محسن کاکارش- با اعلام بازداشت دست کم ۲۰تن از شهروندان بلوچ از سوی دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، آمار بازداشت‌شدگان در استان سیستان و بلوچستان به ۱۵۰نفر طی یک‌ماه گذشته رسید.بر اساس آمارهایی که سایت‌های حامی دولت در این مدت منتشر کرده‌اند، هر پنج ساعت یک‌نفر در بلوچستان بازداشت شده و برای چهارتن از آنها حکم اعدام صادر شده است.
در روزهای اخیر چهارتن از شهروندان بلوچ و کرد در مناطق مرزی بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی و انتظامی کشته شدند.در آذربایجان شماری از زندانیان سیاسی و مدنی پس از ماه‌ها بازداشت همچنان بلاتکیف هستند و اجازه‌ی استفاده از مرخصی به آنها داده نمی‌شود.این در حالی است که بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین برای فعالان مدنی ادامه دارد.
بلوچستان
در هفته‌ای که گذشت، خبرگزاری فارس از کشته شدن دو نفر تحت عنوان «اشرار» خبر داد.
علی طاهری، جانشین فرمانده‌ی انتظامی استان سیستان و بلوچستان گفته است، ماموران انتظامی خاش و پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سیستان و بلوچستان در دو عملیات جداگانه، دو نفر از «اشرار و قاچاقچیان مسلح» را کشته و یک نفر دیگر را دستگیر کرده‌اند.
در همان حال به گزارش منابع خبری بلوچستان، دو شهروند بلوچ در دو راهی پارود- سرباز بر اثر تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران کشته و زخمی شده‌اند.گفته می‌شود این شهروندان از بازرسی نیروهای سپاه به¬علت تاریکی شب و عدم مشاهده‌ی علامت ایست، گذر کرده و در پی آن آن از سوی ماموران مورد هدف تیراندازی قرار گرفته‌اند.تاکنون منابع رسمی هیچ توضیحی درباره‌ی این رویداد منتشر نکرده‌اند.
از سوی دیگر برای چهارنفر از بازداشت‌شدگان اخیر در استان سیستان و بلوچستان حکم اعدام صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمد مرزیه، دادستان زاهدان با بیان این‌که حکم اعدام این افراد برای تایید به تهران فرستاده شده، اطلاع داد که حدود ۲۰ نفر به اتهام دست داشتن در انفجارهای چابهار بازداشت شده‌اند.وی در یک نشست خبری، اعلام کرد ۱۲ نفر از دستگیرشدگان با «قرار بازداشت در خدمت نیروهای امنیتی» هستند و احکام صادره برای آنها به زودی اعلام می‌شود.
کارشناسان مسائل بلوچستان بر این باورند، وقوع انفجارها در بلوچستان زمینه را برای دستگیری هرچه بیشتر فعالان مدنی فراهم کرده است.به گزارش زمانه، با احتساب بازداشت‌های این هفته، طی یک‌ماه گذشته بیش از ۱۵۰نفر به اتهام «خرید و فروش مواد مخدر»، «سرقت» و دست داشتن در انفجار چابهار بازداشت شده‌اند.این دسته از کارشناسان معتقدند، بازداشت‌های گسترده به بهانه‌ی مبارزه با «مواد مخدر»، «سرقت» و «حفظ امنیت» در این مناطق صورت می‌گیرد و به امری روزانه تبدیل شده است.
آذربایجان
آیت مهرعلی بیگلو و لطیف حسنی، دوتن از فعالان مدنی با گذشت بیش از هشت‌ماه همچنان در زندان تبریز بلاتکیف هستند.پیشتر سونا فرج‌زاده، همسر آیت مهرعلی بیلگو به زمانه گفته بود که وی وضعیت جسمانی خوبی ندارد و به شدت ضعیف شده است.آقای بیگلو به مدت هفت‌ماه در سلول انفرادی بوده و در پی آن سه هفته در بند ویژه نگهداشته شده است.
همزمان دکتر لطیف حسنی، فعال مدنی و هم‌پرونده‌ی آقای بیگلو، کماکان در زندان بلاتکلیف است.
در هفته‌ی گذشته همچنین مخالفت‌ها با مرخصی حسین رونقی ملکی و سعید متین‌پور، دوتن از فعالان مدنی آذربایجان ادامه داشت.به این دو فعال آذربایجانی، علی‌رغم داشتن گواهی پزشکی و سپری کردن مدت‌زمان طولانی در زندان، اجازه‌ی استفاده از مرخصی داده نمی‌شود.
عطیه طاهری، همسر آقای متین پور پیشتر در گفت‌وگویی به زمانه گفته بود: «پس از چندماه پی‌گیری برای مرخصی وی، یک میلیارد وثیقه تعیین کردند و ما نتوانستیم آن را تهیه کنیم. یک میلیارد رقمی است که حتی نمی‌توانم آن را تلفظ کنم. بعد از کلی تلاش و صحبت، الان وثیقه‌ی ۶۰۰ میلیونی و ضمانت یکی از نمایندگان مجلس را از ما می‌خواهند. اخیراً هم به ما اجازه داده نمی‌شود حتی منشی دادستان را ببینیم و سربازی که جلوی در نشسته است از ورود ما به ساختمان جلوگیری می‌کند.»
به گزارش وب‌سایت رهانا، علی‌رغم مخالفت مسئولان قضایی با مرخصی استعلاجی آقای رونقی ملکی، مسئولان بهداری زندان اوین تأیید کرده‌اند که وی برای معالجه باید به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شود.مسئولان قضایی به خانواده‌ی این زندانی گفته‌اند در صورت تودیع وثیقه‌ای معادل یک میلیارد تومان و «کسب اجازه از مقامات بالا» می‌تواند از مرخصی استفاده کند.
منابع خبری آذربایجان هم خبر دادند، شش تن از فعالان مدنی این منطقه به نام‌های هادی مرتضی، رضا ابری، علی تهمتن، ابراهیم آسمانی، ابراهیم فرج‌زاده و محمدرضا یوسف‌زاد به شعبه‌ی سه دادگاه انقلاب تبریز احضار شده‌اند.
گفته می‌شود این فعالان مدنی روز هشتم دی‌ماه سال ۸۸در مراسم تشییع جنازه‌ی چنگیز بخت‌آور (که به طرز مشکوکی درگذشته بود)، به همراه ۲۲ تن دیگر در قبرستان مارالان تبریز بازداشت شده‌اند.آنها باید روز ۲۸بهمن‌ماه در شعبه‌ی سه دادگاه انقلاب تبریز حضور پیدا کنند و به اتهامات وارده پاسخ دهند.
کردستان
کشته شدن یک شهروند در مناطق مرزی، صدور پنج‌سال زندان برای یک فعال حقوق بشر، انتقال زندانیان محکوم به اعدام از جمله موارد نقض حقوق بشر طی هفت‌روز گذشته در کردستان بودند.بنا به گزارش آژانس خبری موکریان، یک شهروند کرد به نام جعفر شریفی، بر اثر تیراندازی نیروهای انتظامی در مناطق مرزی سردشت کشته شد.بر اساس آمارهای منتشر شده، سال گذشته بیش از ۹۰نفر از افراد کاسب در مرزها بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی و انتظامی کشته شدند.
از سویی دیگر زانیار مرادی و لقمان مرادی، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام از بند چهار زندانی رجایی‌شهر، به بخش دیگری از این زندان منتقل شده‌اند.عثمان مرادی، پدر لقمان مرادی به زمانه گفت: «با گذشت بیش از ده روز از انتقال پسرم به مکانی نامعلوم، هیچ اطلاعی از وی ندارم. روز یکم بهمن وکیل مدافعش به حکم صادره اعتراض کرده است.»
خانواده‌ی زانیار مرادی هم به روزآنلاین گفته‌اند که فرزندشان به بند اطفال، یکی از بدترین بندهای زندان رجایی شهر به لحاظ امکانات رفاهی منتقل شده است.لقمان مرادی و زانیار مرادی، دو زندانی سیاسی کرد که به اتهام «محاربه» به اعدام در ملاءعام محکوم شده‌اند، با گذشت ده‌ماه همچنان ممنوع‌الملاقات هستند.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران هم خبر داد، کاوه قاسمی کرمانشاهی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق‌بشر از سوی قاضی مرادی، رئیس شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه به تحمل پنج‌سال حبس تعزیری در زندان دیزل‌آباد این شهر محکوم شده است.
اتهام این فعال حقوق بشر، اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، تبلیغ علیه نظام به واسطه‌ی انتشار اخبار و گزارش‌های اجتماعی- سیاسی و انجام مصاحبه با رسانه‌های برون‌مرز و ارتباط با خانواده‌ی زندانیان و جان‌باختگان سیاسی اعلام شده است.در این هفته خليل بهراميان، وکيل دادگستری در ايران از سوی شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به رئیس قوه قضائیه» و «اقدام علیه امنیت ملی» به ۱۸ ماه حبس و ۱۰ سال محروميت از شغل وکالت محکوم شد.
این وکیل دادگستری تاکنون وکالت شماری از زندانیان سیاسی کرد را به عهده داشته است.
آقای بهرامیان، وکیل مدافع فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان، زندانیان سیاسی بود که در اردیبهشت‌ماه سال جاری در زندان اوین به دار آویخته شدند.
دلیر اسکندری، دبیر ادواری اتحادیه‌ی دانشجویان کرد با سپردن وثیقه‌ی ٧۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه از زندان آزاد شد.
به گزارش روا نیوز، آقای اسکندری ماه گذشته در جریان اعتراض به احتمال اجرای حکم حبیب‌الله لطیفی از سوی نیروهای امنیتی در شهر سنندج بازداشت و پس از مدتی به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.
بدین‌ترتیب در هفته‌ی گذشته ضمن این‌که برای چهارتن از شهروندان بلوچ حکم اعدام صادر شد و چهار تن دیگر در کردستان و بلوچستان بر اثر تیراندازی نیروهای انتظامی کشته شدند، بازداشت‌های فله‌ای همچنان ادامه داشت.