با افزايش کم‌سابقه اعدام‌ها در ايران اعتراضات جهانی نيز گسترش يافته است. دو گزارشگر ويژه سازمان ملل از دولت ايران خواسته‌اند که به آن‌ها اجازه سفر به اين کشور داده شود.
به گزارش کمپين بين‌المللی حقوق بشر، روز گذشته کريستف هينز، گزارشگر ويژه اعدام‌های فراقضايی، شتاب‌زده و يا خودسرانه، و گابريلا ناول، گزارشگر ويژه استقلال قضات و وکلا از دولت ايران تقاضا کردند که به ايران بروند و از نزديک وضعيت حقوق بشر را بررسی کنند.
آن‌ها از جمهوری اسلامی ايران درخواست کرده‌اند که به اين تقاضا پاسخ مثبت دهد.
اين دو گزارشگر ويژه تأکيد کردند که چندين کارشناس مستقل سازمان ملل متحد از مقامات ايرانی خواسته‌اند تا به آن‌ها مجوز بازديد از ايران داده شود و دولت ايران را تشويق کردند تا به صورت مثبت به تقاضای آنان پاسخ دهد.
دو گزارشگر حقوق بشر گفتند: «با توجه به وخامت شرايط و به‌طور منظم ناديده گرفتن حداقل تضمين‌های دادرسی، ما از دولت ايران می‌خواهيم تا بلافاصله مجازات اعدام را متوقف نمايد.»
در چند سال گذشته دولت ايران با وجود پذيرش شفاهی حضور گزارشگران سازمان ملل برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در ايران در عمل هيچ نماينده‌ای از سازمان ملل را نپذيرفته‌اند.
اين در حالی است که در چند ماهه اخير اعدام‌ها در ايران به‌شکل کم‌سابقه‌ای افزايش يافته است. کريستف هينز در همين رابطه می‌گويد: «تنها در ماه ژانويه، حداقل ۶۶ نفر مطابق گزارشات اعدام شده‌اند ـ در حالی که بعضی از منابع تعداد اعدام‌ها را ۸۳ مورد اعلام کرده‌اند ـ و اکثر اين احکام اعدام مبتنی بر اتهامات مربوط به قاچاق مواد مخدر، محاربه، و اتهام عضويت در و يا تماس با يک گروه مخالفِ ممنوع بوده‌اند.»
وی می‌افزايد: « تعداد زيادی از اعدام‌هايی که با اتهام قاچاق مواد مخدر صورت می‌گيرند، مطابق گزارشات در زندان وکيل‌آباد مشهد انجام شده‌اند.»
در ماه‌های گذشته با وجود انتشار خبرهايی از اعدام‌های دسته‌جمعی در زندان وکيل‌آباد مشهد مقامات قضايی جمهوری اسلامی ايران همچنان در اين‌باره سکوت کرده‌اند.
کريستف هينز با بيان اين‌که اعدام‌های صورت گرفته در ايران «اعمالی غيرقابل قبول» است، افزود: «هر گونه حکم اعدام که بر خلاف تعهدات بين‌المللی دولت اجرا شود، معادل اعدام خودسرانه می‌باشد.»
کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران معتقد است آمار منتشر شده از اعدام‌ها در ايران بر اساس منابع رسمی تنظيم شده است اما تعداد واقعی اعدام‌ها در زندان‌های ايران «بسيار بيشتر از آن است که توسط دستگاه‌های رسمی و رسانه‌های نزديک به دستگاه قضايی اعلام می‌شود.»
از سوی ديگر روز گذشته ناوی پيلای، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نسبت به افزايش کم‌سابقه اعدام‌ها در سال جديد ميلادی در ايران هشدار داد.
خانم پيلای گفت سازمان ملل از دولت ايران مصرانه خواسته بود تا مجازات اعدام را متوقف کند اما جمهوری اسلامی ايران به جای توجه به اين درخواست، شمار اعدام‌ها را افزايش داده است.
وی ضمن ابراز نارضائی عميق خود نسبت به اين موضوع اعلام کرد که بسيار نگران سرنوشت کسانی است که در جمهوری اسلامی ايران حکم اعدام‌شان صادر شده و در انتظار اجرای اين احکام‌اند.
ناوی پيلای از سه مورد اعدام زندانيان سياسی ايران در يک ماه و نيم گذشته ابراز نگرانی کرد و گفت نارضائی و مخالفت سياسی جنايتی به شمار نمی‌رود.
وی گفت جمهوری اسلامی ايران کنوانسيون‌های بين‌المللی را امضا کرده است که حق آزادی بيان و حق پيوستن به سازمان‌ها و انجمن‌ها را برای همه شهروندان کشورهای امضاکننده تضمين می‌کند.
کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت که کشورهای بسياری در جهان، امروزه، مجازات اعدام را لغو کرده‌اند و از جمهوری اسلامی ايران خواست تا اجرای اين مجازات را متوقف کند.
بنا به گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل، تعداد اعدام‌های صورت گرفته در جمهوری اسلامی ایران در خلال سال ۲۰۰۹ میلادی بیش از ۳۸۸ مورد اعلام شده که پس از چین، با جمعیت بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر، ایران را در رده دوم جهانی قرار می‌دهد.
هم‌اکنون دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل، یعنی ۱۳۰ کشور، حکم اعدام را کنار گذاشته‌اند، اما در ۶۲ کشور همچنان مجازات اعدام اجرا می‌شود که جمهوری اسلامی ایران یکی از این کشور‌ها است.