محمدحسین نیری- ۱) مجازات اعدام به عنوان شدیدترین نوع مجازات، همواره مورد انتقاد مراجع بین‌المللی و مدافعان حقوق بشر قرار داشته است. در این میان جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن بالاترین آمار اعدام (به نسبت جمعیت) بخش عمده‌ی این انتقادات را به خود اختصاص داده است. گرچه این مجازات از دیرباز در زمره‌ی موارد اختلاف برانگیز میان حقوقدانان، فلاسفه و جامعه‌شناسان بوده و به بحث‌های متعددی دامن زده است، ولی امروزه با دستیابی به نوعی اجماع جهانی، شاهد جنبشی فراگیر برای الغای مجازات اعدام در سطح جهان هستیم. نتیجه‌ی این انتقادات و تلاش‌های بین‌المللی، لغو مجازات اعدام در بیش از دو سوم کشورهای دنیاست. در حالیکه برخی دولت‌ها با طرح دلایل مختلف ازجمله تاکید بر جنبه‌ی بازدارنده و ارعابی مجازات اعدام مایل به حذف آن نیستند، مخالفان مجازات اعدام با استناد به دلایل متعدد نظری و عملی، خواهان لغو کامل این مجازات در قوانین داخلی کشورها هستند.
مخالفین مجازات اعدام با استناد به آمار جرایم در کشورهایی که چنین مجازاتی را لغو کرده‌اند، معتقدند برخلاف تصور دولت‌ها، مجازات اعدام هیچ تاثیر مثبتی در مسیر کاهش جرایم ندارد و اقدامات پیشگیرانه و تلاش برای از بین بردن زمینه‌های ارتکاب جرم، نقش به مراتب مهم‌تری را در کاهش جرایم ایفا می‌کنند. به‌علاوه در صورتی که به هر دلیلی فردی بی‌گناه به اعدام محکوم شود و پس از اجرای حکم، بی‌گناهی او آشکار شود، راه بازگشتی در کار نخواهد بود. مضاف بر اینکه مجرمان معمولاً به هنگام ارتکاب جرم به عواقب عمل خود نمی‌اندیشند و بسیاری از جرایم تحت تاثیر هیجان‌ها و احساس‌های آنی صورت می‌گیرند. در مورد مجرمین حرفه‌ای نیز تصور فرار از چنگال قانون و مجازات، قوی‌تر از اندیشیدن به عواقب جرم است.
امروزه به جرئت می‌توان گفت مجازت اعدام و به‌خصوص اجرای آن در ملاء عام که در کشورهای معدودی از جمله ایران صورت می‌گیرد، نه تنها باعث کاهش جرایم مهم و خشن نمی‌شود، بلکه به خشونت در میان افراد جامعه دامن می‌زند.
۲) از لحاظ موازین حقوق بشر نیز مجازات اعدام، نقض حقوق بنیادین بشر از جمله «حق حیات» است که در جوامع دموکراتیک دارای ارزش اساسی است و حکومت‌ها از سلب آن از شهروندان تحت هر شرایطی منع شده‌اند و هیچ استثنا و توجیهی برای نقض این حقوق پذیرفته نیست. مطابق ماده‌ی شش «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی»، حق حیات از حقوق ذاتی انسان‌ها است و مجازات اعدام به جز در موارد استثنایی و در مورد مهم‌ترین جرایم قابل اجرا نیست.
لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی، علی‌رغم الحاق به این سند بین‌المللی و الزام‌آور بودن آن، به بسیاری از مواد این میثاق عمل نمی‌کند و برنامه‌ای نیز برای تطبیق با آن و کاهش موارد متعدد مجازات اعدام ندارد. ایران همچنین از امضای دومین پروتکل اختیاری این میثاق نیز که به‌طور اختصاصی به لغو مجازات اعدام پرداخته خودداری کرده است.
از سوی دیگر «مجازات اعدام» می‌تواند به حربه‌ای در دست دولت‌ها علیه مخالفان آنها تبدیل شود؛ کما اینکه بسیاری از دولت‌ها از اعدام برای سرکوب مخالفان سیاسی و به‌ویژه اقلیت‌های نژادی و قومی استفاده می‌کنند. به خصوص در شرایط جنگ و یا نا‌آرامی‌های داخلی، دولت‌ها بیشتر به این حربه متوسل می‌شوند تا به‌زعم خود بقای حکومت را با از بین بردن مخالفان با سریع‌ترین و خشن‌ترین روش تضمین کنند. این حکومت‌ها در حالی به شهروندان خود «مرگ» هدیه می‌کنند که وظیفه‌ی آنها حیات بخشیدن و تضمین حق زندگی برای تمام افراد جامعه است.
این اعدام‌ها را در حقیقت می‌توان نوعی «قتل عمدی» شهروندان توسط دولت‌ها دانست که متاسفانه جمهوری اسلامی در این زمینه سابقه‌ای طولانی از ابتدای تاسیس خود دارد. گرچه حذف فیزیکی مخالفین و استفادهی گسترده از مجازات اعدام، همواره موجب عمیق‌تر شدن اعتراض‌ها و مخالفت‌ها می‌شود، ولی جمهوری اسلامی از خود تمایلی برای زمین گذاشتن این سلاح رعب‌آور نشان نمی‌دهد.
۳) حکومت ایران برای کنترل بیشتر جامعه و سرکوب مخالفان، خود را به شدت نیازمند به حفظ مجازات اعدام می‌بیند. مانع دیگری بر سر راه لغو مجازات اعدام- که برخلاف موارد قبلی غیر قابل تغییر به نظر می‌رسد- مقررات اسلامی به خصوص احکام مربوط به «حدود و قصاص» است.
مقامات جمهوری اسلامی همواره اعتراض سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی به احکام اعدام صادره توسط مراجع قضایی ایران را با توجیه‌هایی نظیر مبتنی بودن این احکام بر احکام مسلم و تغییرناپذیر دین اسلام پاسخ داده‌اند. بدین‌ترتیب مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهند با مستند کردن این قوانین به احکام مسلم و قطعی اسلام از خود سلب مسئولیت کنند و رعایت موازین حقوق بشر در این زمینه را تعلیق به محال کنند. به خصوص حکم «قصاص نفس» با توجه به اینکه به صراحت در قرآن ذکر شده، امکان لغو مجازات اعدام را در کشورهای اسلامی از جمله ایران به ظاهر منتفی ساخته است.
توجیه غیر منطقی و بیهوده‌ی مقامات جمهوری اسلامی در مراجع بین‌المللی مبنی بر تفاوت اعدام و قصاص نیز بر همین مبنا صورت می‌گیرد. در حالیکه آن‌چه در اسناد بین‌المللی حقوق بشر ازجمله پروتکل «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» منع شده، هرگونه مجازات منجر به مرگ یا به تعبیر حقوقی «سالب حیات» است.
بنابراین، نه وجود «حق قصاص نفس» توسط اولیای دم تغییری در این خصوص ایجاد می‌کند و نه روش متفاوت و البته سبعانه‌تری برای سلب حیات مانند سنگسار. در این رابطه باید گفت احکام اجتماعی اسلامی، تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند و با اثبات اینکه آثار منفی مجازات اعدام بیش از آثار مثبت آن است، نه تنها امکان تغییر این احکام وجود دارد، بلکه ضرورت آن بیشتر از هر زمانی احساس می‌شود. به علاوه تعلق برخی انواع مجازات مرگ در شریعت اسلامی مانند سنگسار و گردن زدن با شمشیر و به صلیب کشیدن و غیره به دوران ماقبل مدرن و نفوذ رسوم قبیله‌ای و جاهلی در این احکام، بدیهی و در دنیای مدرن غیر قابل پذیرش است.
۴) در ایران، بسیاری از احکام اعدام در رابطه با جرایمی صادر می‌شود که به طور مستقیم ارتباطی با احکام اسلامی ندارد؛ مانند جرایم مرتبط با مواد مخدر. عدم تاثیر مجازات اعدام در کاهش جرایم مواد مخدر به حدی آشکار است که حتی برخی مقامات مسئول در این زمینه نیز به صراحت به آن اذعان کرده‌اند. فقر و بیکاری گسترده در سطح کشور به‌خصوص در استان‌های همجوار با کشور افغانستان که مرکز اصلی کشت و تولید مواد مخدر است، زمینه‌ی ارتکاب این جرایم را مهیا ساخته و جمهوری اسلامی با اعدام قاچاقچیان مواد مخدر تنها به حذف معلول می‌پردازد و علت را آگاهانه و عامدانه رها کرده است.
بخش دیگری از احکام اعدام نیز اختصاص به جرایم امنیتی و سیاسی دارد که با استناد به مقررات مربوط به محاربه و افساد فی‌الارض جنبه‌ی مذهبی به آن داده می‌شود. برخی قضات وابسته، با تفسیر موسع و سلیقه‌ای از جرایمی همچون اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، هرگونه اقدامی که برخلاف میل حکومت صورت گیرد، به‌طور بالقوه، قابلیت تلقی شدن به عنوان محاربه و افساد فی‌الارض و در نتیجه محکومیت به مجازات اعدام را دارد.
جرم محاربه از جمله جرایم مبهم و اختلاف برانگیز است و حکومت ایران با انتساب محاربه به کسانی که هیچگونه اقدام مسلحانه‌ای انجام نداده‌اند، حتی میدان وسیع محاربه را نیز برای یکه‌تازی خود کوچک می‌بیند و با گشاده‌دستی به وسعت آن می‌افزاید. در حقیقت جمهوری اسلامی و استفادهی آن از این جرم، دلیلی قطعی و تاییدی بر امکان سوء استفادهی حکومت‌ها از هرگونه مجازات اعدام در قوانین داخلی آنها است.
این همان خطری است که بسیاری از مدافعان حقوق بشر و سازمان‌ها و اسناد بین‌المللی نسبت به وقوع آن هشدار می‌دهند و برای احتراز از آن، مبارزه و تلاش گسترده‌ای را برای لغو تمام اشکال مجازات مرگ پیگیری می‌کنند. به عبارت دیگر، در صورت وجود حتی یک مورد مجازات اعدام در قوانین یک کشور، احتمال اینکه حکومت با توسل به آن به حذف ظاهراً قانونی مخالفانش اقدام کند وجود دارد. اتهامات مضحک و ساختگی همچون کشف مواد مخدر یا اسلحه از منزل یا محل کار برخی فعالان سیاسی و اجتماعی و یا تلاش برای انتساب آنها به گروه‌های تروریستی نیز دقیقاً در همین مسیر صورت می‌گیرد. تنها راه جلوگیری از اینگونه سوء استفاده‌ها، لغو تمام اشکال مجازات مرگ است.
در حقیقت تاکید بر لغو مجازات اعدام در ایران، گرچه دارای مبانی جرم‌شناسانه و مبتنی بر موازین حقوق بشر است، ولی در شرایط حاضر در درجه‌ی اول به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌ی حکومت از این مجازات برای حذف مخالفین سیاسی صورت می‌گیرد.
اجازه بدهید با صراحت بگویم، تفاوتی نمی‌کند که مطابق نظر شخصی یا بر اساس تحلیل‌ها و استدلال‌های فلسفی یا حقوقی مخالف یا موافق مجازات اعدام باشیم. تفاوتی نمی‌کند که متجاوز به عنفی را که قربانیان خود را با فجیع‌ترین روش به قتل رسانده مستحق مرگ بدون بخشش می‌دانیم یا او را معلول شرایط جامعه می‌بینیم و اگرنه تمام، حداقل بخشی از تقصیر را متوجه حکومت و شرایط اجتماع می‌کنیم. این را هم بیافزاییم که تفاوتی نمی‌کند آیا در حال حاضر جزو حکومت‌کنندگان هستیم یا حکومت‌شوندگان. به گواهی تاریخ، تضمینی وجود ندارد که قرعه‌ی روزگار به نام حاکمان نیفتد و با قوانین مصوب‌ی خود محاکمه و محکوم نشوند.
۵) هر نگرشی که به «مجازات اعدام» داشته باشیم و در هر جایگاهی که باشیم، باید بدانیم تلاش برای لغو مجازات اعدام در شرایط فعلی به منظور جلوگیری از خطر به مراتب بزرگ‌تری صورت می‌گیرد که تمامی جامعه و آینده‌ی آن را تهدید می‌کند و همانا قتل دولتی و اعدام کسانی است که تنها جرم‌شان آزادی‌خواهی و دگراندیشی و در یک کلام مطالبه‌ی حقوق فردی و آزادی‌های اساسی است.
صدور حکم مرگ برای دگراندیشان و مخالفین سیاسی، با محروم کردن دایمی جامعه از صاحبان اندیشه و پاسداران آزادی، راه را بر رشد و تعالی جامعه خواهد بست و زمینه را برای استقرار حکومت‌های خودکامه و نقض تمامی حقوق انسانی شهروندان فراهم می‌کند.
کوتاه سخن آن‌که، در شرایط حاضر با توجه به نارسایی و وابستگی سیستم قضایی ایران، عدم وجود حداقل معیارهای دموکراسی و سوء استفادهی آشکار دولت جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای انتقام‌گیری از مخالفین سیاسی خود، لغو کامل مجازات اعدام باید در زمره‌ی باورها، مطالبات و آرمان‌های تمام مدافعان حقوق بشر قرار گیرد و با آگاهی و برنامه‌ریزی برای رسیدن به این هدف تلاش شود.
محمدحسین نیری، وکیل دادگستری: [email protected]
یک حکم ، چه انسانی و چه غیر انسانی، مولود عرف جامعه است. که اگر نبود باقی نمی ماند.
حکومت ها فقط اجرا کننده ی عرف از طریق قانون هستند. اگر بخواهیم آمار اعدام کاهش پیدا کند باید فرهنگ آن را در جامعه از بین ببریم. فرهنگ کین خواهی و انتقام
تداعی / 05 February 2011
باید توجه کرد که توده ی مردم ایران همواره با این دیدگاه زندگی کرده اند که اگر کسی به مجازات و قهری از سوی حاکم گرفتار آمده است، یقیناً مقصر بوده است، چه حاکم عادل باشد یا ظالم، چه مجازات شونده مجرم بوده باشد یا بی گناه یا حتی آزادی خواهی باشد که برای احقاق حقوق همان مردم تلاش می کند. فرهنگ "آسه رفتن و آسه آمدن" برای مردم ایران دستور العمل زندگی است. بدین سبب، هنگامی که یک دگراندیش سیاسی در بند است، درباره او گفته می شود که "خوب می نشست در خانه اش! اگر انگشت در لانه ی زنبور نمی کرد که کسی با او کاری نمی داشت!" من خود به شخصه بارها تعابیری این چنینی را از زبان عوام شنیده ام.
با چنین پیش فرضی در اذهان عمومی، متاسفانه بسیار بعید به نظر می رسد که توده ی جامعه ی ایران در هم سویی با جنبش های مدنی احقاق حقوق بشر و حقوق شهروندی گام موثری بردارد. یک علت آشکار آن هم (در راستای مطالب قبلم) این است که توده هرگز با نخبگان و دگر اندیشان و آزادی خواهان مقهور حکومت، هم ذات پنداری نمی کند و چه بسا آنها را برای برخاستن بر علیه قوای حاکمه و معطل کردن نظم اتوکراتیکی که به واسطه ی اعمال زور دولتی برقرار است، مقصر می دانند. چه بسا که به این نظم خودکامانه ی رژیم خو کرده اند و نه کسانی که خود از عاملان خود کامگی اند، بلکه عامه ی مردم، به منافعی (بخوانید جیره ای) که از این استبداد عایدشان می شود دلخوشند.
م. / 07 February 2011