شاید هنوز زمان آن فرا نرسیده باشد برای آن که تحولات تونس را یک «انقلاب مردمی» بنامیم. هنوز زمام امور در دست حکومت بازمانده از دیکتاتوری زین العابدین بن علی است و همکاران و کارگزاران سابقش، اکنون قصد دارند کشور را در گذار به سیستم سیاسی جدید، مدیریت کنند.ارتش تونس، دست کم تا لحظه‌ی تنظیم این گزارش، همچنان به حفاظت از بقایای دیکتاتوری ادامه می‌دهد، اما شکی نیست که حتی در این وضعیت نامشخص سیاسی هم، مردم تونس رکوردی تاریخی را در جهان عرب، به ثبت رسانده‌اند.

آنان برای نخستین‌بار، رهبری مادام‌العمر را با خیزش اعتراضی خود، از قدرت ساقط کرده‌اند. این افتخاری است که از این پس تونسی‌ها در میان کشورهای عربی به آن خواهند بالید.باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، همانگونه که انتظار می‌رفت، مردم تونس را برای شجاعت‌شان ستایش کرد، اما بیانیه‌ی رسمی کاخ سفید، پنهان نمی‌کند که در مورد پیامد‌های تحولات اخیر بر همسایگان تونس نگران است و «ثبات» کشورهای همجوار تونس را به دقت تحت نظر دارد؛ کشور‌هایی که سال‌های متمادی در سایه‌ی حمایت‌های آشکار قدرت‌های غربی، حقوق مردم را به فراموشی سپرده‌اند و در کنار سرکوب سیاسی ملت خود، روابط محکم اقتصادی و سیاسی خود را با دموکراسی‌های غربی حفظ کرده‌اند. این چیزی است که در حقیقت ضامن بقای این حکومت‌ها شده است و بیانیه‌ی رسمی کاخ سفید می‌تواند تاکید روشنی بر ادامه‌ی این روابط باشد.

زین‌العابدین بن علی، دیکتاتوری بود که مانند بسیاری از همپالکی‌های خود در جهان عرب، روابط حسنه‌ای با غرب و از جمله آمریکا برقرار کرده بود. خصوصیات شخصی و رفتار‌های سیاسی او، شباهت‌های آشکاری با دیگر دیکتاتور‌های جهان داشت که همواره می‌خواست، با برپایی انتخابات نمایشی، مشروعیتش را به ناظران بین‌المللی و هواداران اندک خود در داخل کشور اثبات کند.مرور کارنامه‌ی سیاسی او، نکات قابل توجهی در بر ندارد. در واقع، او نیز مانند هم مسلکان دیگر خود، معمولاً ابتکار تازه‌ای برای فریب افکار عمومی به کار نمی‌برد.

در سال ۱۹۸۹، دو سال پس از غصب قدرت، انتخاباتی برگزار شد که در رقابت با شش حزب سیاسی مخالف، زین‌العابدین بن علی، ۰۰درصد آرا را به دست آورد و حزب متبوعش تمامی ۱۴۱کرسی مجلس ملی را کسب کرد!زمانی که دومین انتخابات تونس در سال ۱۹۹۴، برگزار شد، بن علی نه تنها تمایلی به از دست دادن محبوبیت خود نداشت، بلکه تصمیم گرفته بود آن را به بالاترین میزانش برساند.
او اعلام کرد که۹۹.۹ درصد آرای ریاست جمهوری را کسب کرده است؛ آن هم در حالی‌که حتی لزومی ندیده بود دست کم برای القای مفهوم انتخابات، با نامزد دیگری رقابت کند. او تنها نامزد پست ریاست جمهوری بود.

اگرچه این اعلام رای، در سطح بین‌المللی نکوهش شد، اما در روابط این کشور با جهان دموکراتیک غرب خللی وارد نشد و در سال ۱۹۹۸، اتحادیه‌ی اروپا یکی از مهم‌ترین قراردادهای تجاری تاریخ تونس را امضا کرد.

شیفتگی بن علی به نمایش محبوبیتش در آرای عمومی، همچنان با نوسانات میلیمتری، ادامه داشت. چنین مقدر شده بود که آرای او از حدود ۹۰درصد پایین‌تر نباشد.در سال۱۹۹۹، آرای انتخاباتی او ۴۴/۹۹ درصد بود و در انتخابات بعدی سال ۲۰۰۴، این آرا با اندکی کاهش به ۴۹/۹۴ سقوط کرد. سرانجام رئیس‌جمهور مادام‌العمری که در سال ۲۰۰۹با ادعای کسب۸۹ درصد آرای مردم همچنان بر مشروعیت کاذب خود تاکید می‌کرد، در یک خیزش عمومی مردم، وادار به گریز از کشور شد.

حکومت زین‌العابدین بن علی، در کنار روابط محکم اقتصادی با غرب، توانسته بود با قلع وقمع اسلام‌گراهای تندرو در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۳تا ۲۰۰۶، اعتماد استراتژیک غرب را نیز کسب کند.این کشور نمونه‌ای از دیکتاتوری‌های جهان اسلام به شمار می‌رفت که تحت حمایت آشکار غرب بود و طبق نظر برخی کارشناسان سیاسی دگراندیش، وجود چنین دولت‌های فاسدی بیش از آن که غرب را در برابر تروریسم حفاظت کند، خود به عاملی در گسترش بنیادگرایی افراطی تبدیل شده‌اند.

بن‌علی اینک به عربستان سعودی گریخته است؛ به کشوری که یکی از حامیان قدرتمند آمریکا در جهان اسلام به شمار می‌رود و در عین حال سال‌هاست که به حمایت مالی بنیادگرایان اسلامی متهم است.
پذیرش زین‌العابدین بن علی توسط حکومت عربستان سعودی و اعلام رسمی حضور این دیکتاتور مخلوع، می‌تواند به مثابه نشانه‌ای از حمایت این شیوه‌ی حکومتداری تلقی شود. در عین حال پیامی برای دموکراسی‌خواهان جهان عرب است که نظام‌های تک حزبی و تمامیت‌خواه، در چنین بحران‌های تاریخی، یکدیگر را پشتیبانی خواهند کرد. به‌طور مشخص، این پیامی خواهد بود به تونسی‌هایی که سرانجام، صدای یک انقلاب مردمی را به سراسر جهان عرب رسانده‌اند.

شاید لازم باشد، اشاره‌ای هم به رفتار دولت فرانسه در عدم پذیرش دیکتاتور سابق تونس داشته باشیم. پیام این رفتار این است که کشورهای غربی، دیگر مأمنی برای دیکتاتورها نخواهند بود. حلقه‌ی محاصره بر گرد نظام‌های تمامیت‌خواه تنگ‌تر می‌شود و آنها در شرایط بغرنج، پناهگاهی جز دوستان هم مسلک خود ندارند.

در قیاس با پیغامی که از سوی عربستان سعودی به گوش می‌رسد و حتی در مقایسه با بیانیه‌ی رسمی کاخ سفید، شاید پیامی را که از سوی دولت فرانسه شنیده می‌شود، می‌بایست جدی‌تر دریافت کرد. این پیام به مذاق هواداران دموکراسی خوشایندتر است.