در آستانه‌ی نشست گروه ۵+۱ و دور تازه‌ی گفت‌وگوهای پنج کشور بزرگ آمریکا، فرانسه، چین، روسیه و انگلیس به اضافه‌ی آلمان، با نمایندگان جمهوری اسلامی در استانبول در روزهای ۲۱ و ۲۲ ژانویه (اول و دوم بهمن)، کاترین اشتون نماینده‌ی عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی، در اعلامیه‌‌‌ای خواهان لغو احکام زندان و محرومیت حرفه‌ای جعفر پناهی سینماگر شناخته‌شده‌ی ایران در صحنه‌ی جهانی شده است.

جعفر پناهی روز ۲۹ آذرماه گذشته به شش سال حبس تعزیری و ۲۰ سال محرومیت از ساختن فیلم، نوشتن فیلمنامه و مسافرت به خارج از کشور محکوم شده است. هم‌زمان محمد رسول‌اف، سینماگر دیگر ایرانی هم به شش سال زندان محکوم شده است.

صدور این حکم با اعتراض‌های گسترده‌ی بین‌المللی به‌ویژه از سوی هنرمندان سینماگران و برخی سیاستمداران در کشورهای مختلف روبه‌رو شده است.

در بیانیه‌ی اخیر خانم اشتون آمده است: «چنین بازداشت‌ها و محکومیت‌هایی با تعهداتی که ایران در زمینه‌ی حقوق بشر در قبال نهادهای بین‌المللی دارد منطبق نیست.»

خبرگزاری دولتی فارس پس از صدور این بیانیه بلافاصله واکنش نشان داد و نوشت: «کاترین اشتون پیش از این هم با اظهار نظرهایی در امور داخلی کشورمان دخالت کرده است و این ‌بار خواستار لغو حکم جعفر پناهی شده است.»

این خبرگزاری این بیانیه را به مذاکرات در پیش روی گروه ۵+۱ در استانبول با نمایندگان جمهوری اسلامی در ارتباط دانسته و نوشته است: «به عقیده‌ی کارشناسان دخالت اشتون در امور داخلی ایران در آستانه‌‌ی مذاکرات ایران و ۵+۱ در استانبول تأثیر مناسبی بر روند مذاکرات نخواهد داشت و طرح این گونه اظهارات از جانب رئیس خارجی اتحادیه اروپا سئوا‌ل برانگیز است.»

در مورد بیانیه‌ی نماینده‌ی عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و واکنش خبرگزاری فارس، پرسش‌هایی را با مهرداد درویش‌پور استاد دانشگاه در استکهلم، فعال حقوق بشر و جامعه‌شناس در سوئد در میان گذاشته‌ام.

آیا صدور بیانیه‌ی کاترین اشتون در آستانه‌ی نشست ۵+۱ را می‌توان تغییر تازه‌ای در نگاه قدرت‌های بزرگ به مسائل ایران دانست؟

نخست این که خانم اشتون پیش از این هم شاید بارها در مورد مسئله‌ی نقض حقوق بشر در ایران واکنش نشان داده‌اند و این اولین‌بار نیست که اتحادیه‌ی اروپا و شخص ایشان واکنش نشان می‌دهند. آن‌چه تازگی دارد و باید در این بیانیه مورد نظر قرار گیرد، این است که در آستانه‌ی نشست و مذاکراتی که بین دولت‌های ۵+۱ با جمهوری اسلامی ایران به‌خصوص بر سر مسئله‌ی هسته‌ای صورت می‌گیرد، معمولاً سیاست کشورها این بوده است که مسئله‌ی حقوق بشر اگر نگوییم کاملاً قربانی شود، بلکه به حاشیه رانده شود و به نوعی درنظر گرفته نشود، مبادا به روند مذاکرات هسته‌ای لطمه وارد کند و امکان امتیاز گرفتن از جمهوری اسلامی ایران را سلب کند.

استنباط و برداشت من این است این که این‌بار خود خانم اشتون درست در روزهای قبل از این مذاکرات پیشقدم شده‌اند که چنین بیانیه‌ای را منتشر کنند، درواقع به‌نوعی دارند به عریانی به شکست سیاست پیشین خود اعتراف می‌کنند. یعنی همان سکوت در برابر مسئله‌ی حقوق بشر به بهانه‌‌ی این که مذاکرات هسته‌ای بهتر نتیجه دهد و سودمندتر باشد. چراکه نه تنها ما با موفقیتی در این زمینه روبه‌رو نشدیم، بلکه سکوت کشورهای غربی در برابر لجام‌گسیختگی جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌ی نقض حقوق بشر در عمل باعث شد که جمهوری اسلامی در زمینه‌ی مسئله‌ی هسته‌ای هم به نوعی هماوردطلبی‌هایش را ادامه داده و بی‌اعتنا به خواست جامعه‌ی بین‌المللی به کار خودش ادامه داده است.

از این نظر تأکید بر سر مسئله‌ی حقوق بشر در آستانه‌ی مذاکرات هسته‌ای را یک گام مثبت تلقی می‌کنم. این بخشی از خواست‌ها و مطالبات افکارعمومی جامعه‌ی ایرانی و محافل حقوق بشری ایرانی بود که می‌خواستند حقوق بشر فدای مذاکرات هسته‌ای نشود. فکر می‌کنم این اعمال فشار، این توجه به مسئله‌ی حقوق بشر، جمهوری اسلامی ایران را در یک موقعیت تدافعی قرار می‌دهد.

من فکر می‌کنم که به‌تدریج کشورهای گروه ۵+۱ به این نتیجه رسیده‌اند که در برابر سیاست‌های لجام‌گسخته‌ی جمهوری اسلامی راهی وجود ندارد جز فشار چند جانبه؛ چه در حوزه‌ی مسائل هسته‌ای چه در حوزه‌ی مسئله‌ی حقوق بشر. از این نظر این گام را یک سیاست تازه می‌دانم و به یک معنا مثبت.

مقاومت جمهوری اسلامی در مورد مسئله‌ی هسته‌ای در برابر کشورهای جهان و جامعه‌ی بین‌المللی، فکر می‌کنید چه تأثیری در افزایش فشار برای حقوق بشر و افزایش تحریم‌ها داشته است؟

این واقعیت است که کشورهای غربی در درجه‌ی اول به مصالح اقتصادی، دیپلماتیک و ژئوپلیتیک خودشان می‌اندیشند و بنابراین آن‌گاه که احساس می‌کنند کم‌ توجهی‌شان به مسئله‌ی حقوق بشر باعث نشده که مناسبات اقتصادی، دیپلماتیک و ژئوپلیتیک‌شان خدشه‌دار شود، به این بی‌اعتنایی خودشان ادامه می‌دهند.

جمهوری اسلامی اما با بی‌توجهی به درخواست‌های جامعه‌ی بین‌المللی بر سر مسئله‌ی هسته‌ای، در عمل روشی را اتخاذ کرده است که این هماوردطلبی‌ها به ضد خودش تبدیل شده است. به گمان من جمهوری اسلامی ایران چنین می‌پنداشت که اگر در برابر هیچ خواست جامعه‌ی بین‌المللی سر فرود نیاورد، می‌تواند آن را به عقب براند. در حالی که بی‌توجهی و بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی ایران به خواست‌های جامعه‌ی بین‌المللی بر سر مسئله‌ی هسته‌ای به این منجر شده است که اتفاقاً مسئله‌ی حقوق بشر بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

این که آیا توجه به حقوق بشر خصلت ابزاری دارد و فقط برای پاسخگویی به مسئله‌ی نیازهای جامعه‌ی بین‌المللی بر سر مسئله‌ی هسته‌ای است، یا آن که فشارهای جامعه‌ی ایرانی، محافل حقوق بشر و انتقادهای پی‌درپی‌ آنان از غرب بوده که توجه به این واقعیت را مدنظر قرار داده است، مسئله‌ای است که باید مورد بررسی قرار بگیرد.

امروز، به‌ویژه در این دوران اخیر، نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی به شدت افزایش یافته است. اینها نگرانی‌هایی را ایجاد کرده و فشار محافل حقوق بشر را بر نهادهای بین‌المللی و کشورهای غربی افزایش داده است.

من فکر می‌کنم به این ترتیب بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی ایران چه در زمینه‌ی مسئله‌ی هسته‌ای و چه سرکوب شدید و لجام‌گسختگی‌اش در زمینه‌ی برخورد با مخالفان، هر دو دست به دست هم داده و جامعه‌ی بین‌المللی را به نوعی تکان داده و متوجه کرده است که این سیاست مماشات‌جویانه به ضد آن تبدیل می‌شود. اگر بخواهم نتیجه بگیرم، باید بگویم جمهوری اسلامی نه تنها با سیاست‌های سرکوب‌گرایانه‌ و بی‌اعتنایی‌اش به مسئله‌ی هسته‌ای جامعه‌ی بین‌المللی را به عقب نرانده است، بلکه فکر می‌کنم جامعه‌ی بین‌المللی مصمم‌تر شده است تا با افزایش فشارهایش سعی کند در برابر ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی ایستادگی کند.