صدف یادگاری ـ سال ۲۰۱۰ سال پرحادثه‌ای برای سازمان‌های امنیتی و رسانه‌های جمعی در سراسر جهان محسوب می‌شود. انتشار حدود صدهاهزار سند جنگ عراق و افغانستان و همچنین گزارش‌های مراکز دیپلماتیک ایالات متحده‌ی آمریکا از سوی ویکی لیکس بزرگ‌ترین افشاگری در تاریخ جهان محسوب می‌شود.
گرچه ویکی‌لیکس فعالیت خود را از سال ۲۰۰۶ آغاز کرده اما انتشار اسناد مربوط به ایالات متحده که از مارس ۲۰۱۰ شروع شد توجه رسانه‌های جهان و افکار عمومی را بیش از پیش به این سازمان جلب کرد. از زمان شروع انتشار این مدارک بحث‌های فراوانی پیرامون اهمیت این اطلاعات و واکنشی که دولت‌ها باید به آنها داشته باشند، از سر گرفته است.
به عقیده‌ی برخی تحلیل‌گران اطلاعاتی که ویکی‌لیکس از آنها پرده‌برداری کرد چیز زیادی به معلومات قبلی ما در حوزه‌ی جنگ یا سیاست خارجی اضافه نکرد اما به اعتقاد برخی دیگر این اسناد تصویر کامل‌تر و در برخی موارد جدیدی را از نحوه‌ی ادار‌ه‌ی امور در سطوح مختلف ارتش آمریکا و وزارت خارجه‌ی این کشور به همگان نشان داد.
مسلم است که این دو دیدگاه هیچ یک مطلق نیستند، اما این‌که افشای این اسناد چه تاثیری بر دید مردم نسبت به جنگ علیه تروریسم در خاورمیانه و یا نحوه‌ی گرداندن سیاست خارجی کشورها خواهد داشت، چیزی است که با گذر زمان روشن می‌شود.
انتشار چنین حجمی از اسناد محرمانه در سطح جهانی حیثیت سازمان‌های امنیتی آمریکا را خدشه‌دار کرد. همین‌طور افشای کشتار بی‌ملاحظه‌ی غیر نظامیان آن‌طور که در ویدئوی مربوط به کشته‌شدن خبرنگاران رویترز در لابه‌لای اسناد عراق و افغانستان به چشم می‌خورد، ضربه‌ی شدیدی به وجهه‌ی ارتش- درست در زمانی که بیش از همیشه به حمایت داخلی نیاز داشت- وارد کرد. همه‌ی اینها تبدیل به فشار فزاینده‌ای بر دولتمردان آمریکایی شده است تا هرچه زودتراقدام موثری برای مقابله با ویکی لیکس اتخاذ کنند.
این مقاله به بررسی موانع موجود در مقابله با این چالش‌ها و واکنش سازمان‌های مسئول می‌پردازد.
گرچه ویکی لیکس یک سازمان بسیار کوچک محسوب می‌شود که خارج از دنیای مجازی بودجه و بوروکراسی کاملاً محدودی دارد؛ اما مقابله با آن به دلایلی که شرح داده خواهد شد آسان نیست. یکی از دلایلی که ویکی‌لیکس تا این حد در به‌دست آوردن اسناد محرمانه موفق بوده، اعتمادی است که منابع به این سازمان دارند.
ژولیان آسانژ، بنیانگذار این سازمان و برخی دیگر از کارکنان ویکی‌لیکس در گذشته هکرهای موفقی در نفوذ به سیستم‌های امنیتی بوده‌اند و با استفاده از این تجربه توانسته‌اند سیستم ویکی‌لیکس را طوری طراحی کنند که در برابر حمله‌ی هکرهای دولتی یا غیر دولتی تا حد بالایی مقاوم باشد. همچنین تکنیک‌های پیچیده‌ی کریپتوگرافی یا همان رمزنگاری که در ساخت کانال‌های ارتباطی بین ویکی‌لیکس و منابع به کار گرفته شده، پنهان ماندن هویت منبع و بقیه‌ی اطلاعاتی را که می‌تواند به شناسایی وی بیانجامد تضمین می‌کند. به این ترتیب وقتی شخص مطمئن باشد که هویت او پس از انتشار اسناد همچنان محفوظ خواهد ماند انگیزه‌ی مضاعفی در وی برای افشای این اطلاعات به وجود خواهد آمد و سخت می توان با تهدیدات سطحی او را از انجام این کار بازداشت.
مهار کردن ویکس‌لیکس در دنیای غیر مجازی اگر سخت‌تر نباشد آسان‌تر نیست. ویکی‌لیکس به طور کامل در محدوده‌ی دستگاه قضایی هیچ کشوری قرار ندارد؛ به عبارت دیگر ویکی‌لیکس «فراقانونی» است، نه غیر قانونی. با الهام گرفتن از روش کمپانی‌های چندملیتی، ویکی لیکس دارایی‌های خود را که همان سرورهای آن هستند، طوری در سراسر جهان پراکنده کرده که متوقف کردن آن در عمل بسیار مشکل است.
سرورهای ویکی‌لیکس در نقاط حفاظت شده‌ای مانند سوئد و بلژیک واقع شده‌اند که احکام معینی برای حمایت از آزادی رسانه و آزادی گردش اطلاعات در قانون اساسی خود دارند. این کشورها بر اساس همین قوانین ملزم هستند تا امنیت سرورهای ویکی لیکس را در همه حال تامین کنند.
در حال حاضر دولتمردان آمریکایی از طرف بعضی از افکار عمومی و جناح‌ها تحت فشار قرار دارند تا اقدام موثری برای متوقف کردن ویکی‌لیکس انجام دهند. گرچه مخالفان ویکی‌لیکس نمی‌توانند به‌طور کامل جلوی فعالیت سرورهای این سازمان را بگیرند اما توانسته‌اند ویکی لیکس را تاحدی منزوی کنند. در دو ماه گذشته بسیاری از کمپانی‌های چند ملیتی مانند آمازون، ویزا، مسترکارد و پیپال تحت فشار مقامات آمریکایی همکاری خود با ویکی لیکس را قطع کرده‌اند. آمازون پس از تماس سناتور جو لیبرمن در اقدامی از سرویس دادن به ویکی‌لیکس صرف نظر کرده و دلیل آن را تخطی ویکی‌لیکس از ضوابط و قوانین این کمپانی اعلام کرد. همین‌طور در اقدامی مشابه شرکت‌های مالی پیپال، ویزا و مستر کارد حساب های مالی ویکی لیکس را بلوکه کردند.
به غیر از منزوی کردن ویکی لیکس مخالفان به درستی پاشنه‌ی آشیل این سازمان را مورد هدف قرار داده‌اند. جولیان آسانژ همان‌قدر که با مهارت‌های خود در زمینه‌ی سیستم‌های کامپیوتری و ایده‌های خلاقانه‌اش در روزنامه‌نگاری نوین توانسته ویکی‌لیکس را به شهرت برساند، به خاطر قدرت بیش از اندازه‌اش همه‌ی جنبه‌های این سازمان را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. یکی از سرمایه‌های بزرگ ویکی‌لیکس اعتبار آسانژ به عنوان چهره‌ی اصلی و شخص اول این سازمان است و این اعتبار وی در نتیجه‌ی اتهامات وارده در دستگاه قضایی سوئد به‌طور قابل ملاحظه‌ای خدشه‌دار شده است.
در آگوست ۲۰۱۰ آسانژ به جرم تجاوز تحت بازجویی پلیس سوئد قرار گرفت و پس از مدت کوتاهی بازجوی پرونده رای به بی‌گناهی وی داد، اما در اکتبر همان سال در حالی که آسانژ در انگلیس به سر می‌برد پرونده‌ی تجاوز دوباره و این‌بار توسط شخص دیگری در دستگاه قضایی سوئد باز شد. پس از احضار به دادگاه و تحمل نه روز حبس انفرادی، سرانجام وی با وثیقه‌ی ۳۱۶ هزار دلاری از زندان آزاد شد. وی در بدو آزادی‌اش از زندان نگرانی عمیق خود را از اقدامات بعضی اشخاص پشت پرده برای تحت فشار گذاشتن دستگاه قضایی انگلستان و سوئد برای استرداد او به ایالات متحده اعلام داشت.
با وجود نگرانی‌های آسانژ هنوز هیچ پرونده‌ای برای وی در دادگاه عالی آمریکا باز نشده است. با در نظر گرفتن ماهیت حساس مدارکی که ویکی‌لیکس منتشر کرده می‌توان درک کرد که چرا عدم طرح شکایت از سوی مسئولان قضایی ایالات متحده بسیاری از مخالفان این سازمان را تا این حد عصبانی کرده است. البته دلیل این عدم واکنش مصونیتی است که متمم اول قانون اساسی آمریکا برای فعالیت بدون محدودیت رسانه‌ها و گردش آزادانه‌ی اطلاعات فراهم می‌کند. به همین خاطر است که دولت آمریکا در طرح شکایت از ویکی‌لیکس باید بسیار با دقت عمل کند. به عنوان مثال باید بتواند به روشنی نشان دهد اقدامات ویکی‌لیکس آسیب جدی به امنیت ملی این کشور وارد کرده و یا فعالیت‌های این سازمان در هماهنگی با کشورهای بیگانه و به تحریک آنها صورت می‌گرفته است. مهم‌تر از همه باید نشان دهد که آسانژ این فعالیت‌ها را نه در پوشش یک خبرنگار، بلکه به قصد جاسوسی علیه ایالات متحده انجام داده است.
به نظر حقوقدانان ثابت کردن همه‌ی این موارد به راحتی ممکن نخواهد بود. در واکنش به این نظر بعضی مقامات از جمله رئیس سنای آمریکا در اظهاراتی اعلام کرده‌اند در صورتی که قانون اساسی فعلی این کشور به اقتضای شرایط امروز قادر به برخورد قاطعانه با ویکی‌لیکس نباشد، لازم است تا قوانین جدیدی در کنگره برای این منظور تصویب شود.
حتی اگر پروژه‌ی ویکی‌لیکس با دستگیری آسانژ و استرداد وی به ایالات متحده متوقف شود، ایدهی ویکی‌لیکس در بین فعالین رسانه‌ها و حقوق بشر از بین نخواهد رفت. در یک سال گذشته شاهد تولد سازمان‌های دیگری از دسته‌ی «ویکی»ها بوده‌ایم که در فلسفه‌ی خود از ویکی لیکس مدل‌برداری کرده‌اند.
در نوامبر امسال دانیل دومشایت برگ، سخنگوی سابق ویکی لیکس و چند تن دیگر در اقدامی استقلال خود را از این سازمان اعلام کردند. این افراد نهاد جدیدی به نام «اوپن لیکس» را تاسیس کرده‌اند که با چند تفاوت جزئی با ویکی‌لیکس هدف خود را انتشار آن دسته از اسناد محرمانه قرار داده که به منفعت عمومی کمک می‌کند، اما این زنحیره به اوپن لیکس ختم نمی‌شود. هم اکنون سایت‌هایی در دیگر کشورها مانند لهستان وچین در حال تاسیس است که با الگوبرداری از ویکی‌لیکس، سعی دارد تا فساد و اقدامات غیر قانونی توسط نهادهای دولتی یا غیر دولتی را افشا کند. محبوبیت مدلی که ویکی‌لیکس برای روزنامه‌نگاری نوین ارائه کرده نشان می‌دهد که از مدت‌ها پیش از این نیازی برای ظهور چنین سازمان‌هایی در جوامع بشری وجود داشته است و با بستن هریک از این سازمان‌ها نه تنها این نیاز برطرف نشده بلکه شاید دامن زده شود. باید منتظر بود تا مشابه آنها بار دیگراز میان فعالان حقوق بشر و اینترنت سر بر آورد.
ویکی‌لیکس و سازمان‌های نظیر آن سعی دارند تا با افشاگری درباره‌ی اقدامات پشت پرده، بنیان نهادها و سازمان‌های قدرتمند را به چالش بکشند. در این میان آن‌چه بیش از همه حائز اهمیت است این است که هر اقدام متعصبانه‌ای که امروز علیه ویکی‌لیکس اتخاذ شود، فردا زمینه را برای محدود کردن فعالیت آن دسته از اشخاص یا گروه‌هایی فراهم می‌کند که قصد هشداریا تذکر درباره‌ی اقدامات غیر قانونی را دارند. این افراد یا گروه‌ها ممکن است به افشای اسناد محرمانه دال بر قانون‌شکنی بپردازند و یا صرفاً به انتشار مطالبی دست بزنند که به هر دلیل به مذاق دولتمداران یا دیگر نهادهای قدرتمند خوش نمی‌آید. اگرچه ایالات متحده در میان همه‌ی ملل تاریخچه‌ی پرافتخاری در زمینه‌ی حمایت از آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها دارد، اما امروز این کشور با چالشی روبه‌رو است که پشت سرگذاشتن آن با موفقیت مستلزم آینده‌نگری، شکیبایی و حوصله برای پیدا کردن راهکار مناسب است.
زمان به ما نشان خواهد داد که آیا ایالات متحده می‌تواند با تصمیم‌های درست و بدون تعصب، سربلند از این چالش بیرون آید و بنیان‌های آزادی اندیشه را در خود مستحکم‌تر از گذشته کند یا خیر؟