حمید حمیدی – نخستین کنگره‌ی جهانی لغو اعدام در مقدمه‌ی اعلامیه‌ی کنگره‌ی استراسبورگ آورده است: تاریخ مجازات اعدام به قدمت تاریخ پیدایش انسان است. زیرا از هنگامی که انسان به آتش دست یافت، فراگرفت که چگونه همنوع مخالف خود را بسوزاند و وقتی نخستین‌بار از الیاف، طناب بافت، آن را بر گردن انسان گره زد و حلق‌آویزش کرد و زمانی که به راز آهن پی برد، اولین کارش جلادادن تیغه‌هایی بود که با آن بتواند گلوی همنوع خود را ببرد و بالاخره در عصر باروت، جوخه‌های اعدام به صف شدند تا سینه‌ی انسان‌های محکوم به مرگ را نشانه روند.
تاریخ انسان در روند طولانی مجازات مرگ، اینک به جایی رسیده است که خواهان لغو مجازات اعدام است و این خواست به همان آسانی انجام خواهد پذیرفت که الغای بردگی و لغو تبعیض نژادی در گذشته صورت گرفت. انسان در عصر حاضر به آن پایه از درک و شعور رسیده است که دریابد، حق زندگی یکی از ابتدایی‌ترین حقوق بشر است و برای اعاده‌ی آن راهی نیست جز نفی هرآن‌چه این حق را تهدید می‌کند. اگر در قرن گذشته اعلام حقوق بشر جهانی شد لازم است که در این قرن اعاده آن جهانی شود.
به دیگر سخن بعد از تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در قرن گذشته، ۱۰۸ کشور از مجموع ۱۸۹کشور عضو سازمان ملل متحد، به جهانی شدن نهضت الغای مجازات اعدام به مثابه چیرگی عدالت بر انتقام پیوسته‌اند. در ادامه‌ی روند نهضت الغای مجازات اعدام، اینک یکی از پیش‌شرط‌های عضویت در اتحادیه‌ی اروپا لغو مجازات اعدام است.
بر این اساس، نخستین کنگره‌ی جهانی لغو مجازات اعدام در تاریخ ۲۱ ژوئن ۲۰۰۱ در فرانسه (استراسبورگ) برگزار شد و نمایندگان مجامع ملی و بین‌المللی دفاع از حقوق بشر، حقوقدانان، نویسندگان، جامعه‌شناسان و بازماندگان قربانیان اعدام در سراسر جهان برای بحث و گفت‌وگو در این مورد گرد آمدند.
حاصل سخن کنگره‌ی جهانی لغو مجازات اعدام قطعنامه‌ی فراخوان استراسبورگ است که گامی مهم در مسیر اعاده‌ی حقوق بشر محسوب می شود.»( فراخوان استراسبورگ نخستین کنگره‌ی جهانی الغای مجازات اعدام ۲۲ ژوئن ۲۰۰۱- استراسبورگ، فرانسه)
اسناد مدون حقوقی بین‌المللی برای لغو مجازات اعدام
برای لغو و انهدام بنیان‌های تئوری اعدام اسناد فراوانی به تصویب رسیده و کشورهای عضو ملزم به رعایت مندرجات این اسناد هستند.
امروزه در سطح جهانی اصول کیفری جرایم «حالت خطرناک» خیلی بسته و منجمد نمانده بلکه تحول یافته است. هر انسانی که به انطباق قوانین ملی با قواعد بین‌المللی می‌اندیشد، نباید دروازه‌ی ذهنش را به روی رفتارهای حقوقی جامعه‌ی جهانی بسته و مسدود نگهدارد.
۱- تضمین حمایت از حقوق محکومان به اعدام
این سند حقوقی، در ماه مه سال ۱۹۸۴ توسط کمیته‌ی اقتصادی اجتماعی به تصویب رسیده و دامنه‌ی مجازات اعدام را محدود و آن را تنها به جرایم بسیار شدید اختصاص داده است.
سند مذکور، صدور حکم اعدام برای اطفال زیر سن قانونی هنگام ارتکاب جرم، زنان باردار، مادران شیرده و بیماران روانی را نیز ممنوع کرده است.( کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد/ سازمان اصلاحات جزایی بین‌المللی (پی.آر.آی)، جزوه‌ی حقوق بشر و زندان‌ها، مجموعه‌ی آموزش تخصصی، شماره‌ی نهم)
۲- دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
با وجود این‌که میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مجازات اعدام را ممنوع نکرده، لیکن محدودیت‌هایی را در آن قائل شده است. با توجه به تمایل فزاینده‌ی آرای عمومی نسبت به لغو حکم اعدام مجمع عمومی در سال ۱۹۸۹ دومین پروتکل اختیاری الحاقی به معاهده را با هدف لغو مجازات اعدام منعقد کرده است که طبق آن حکم اعدام در کشورهای شرکت‌کننده در پروتکل ممنوع شده است.(همان)
۳- کنوانسیون حقوق کودکان
میثاق بین‌المللی حقوق کودکان که در سپتامبر سال ۱۹۹۰ قدرت اجرایی یافت، اگرچه به طور مخصوص برای لغو مجازات اعدام تدوین و تصویب نشده است، ولیکن در این پیمان با قائل شدن وضعیت خاص و شکنندگی اطفال و نوجوانان بزهکار و تمایل جامعه به بازپروری آنها، حقوق ویژه‌ای برای آنان مقرر کرده است. پیمان‌نامه به طور خاص حبس ابد و حکم اعدام و شکنجه را در مورد اطفال و نوجوانان ممنوع کرده است.( میثاق بین‌المللی حقوق کودک، مجموع عمومی سازمان ملل متحد)
۴- قانون بشردوستانه‌ی بین‌المللی
در چهارچوب این اسناد است که قوانین بشردوستانه باید برای حفظ اصول انسانی در هر موقعیت جنگی اعمال شود. این اسناد سپس مقررات دیگری را وضع کردند که طبق آن افرادی که در جنگ شرکت ندارند و یا افرادی که به دلیل جراحت، بیماری، حبس و یا دلیل دیگر از میدان جنگ کنار گذاشته شده‌اند باید مورد احترام قرار گیرند و از آنها حمایت شود. همچنین افرادی که بر اثر جنگ صدمه دیده‌اند باید بدون اعمال تبعیض، از کمک و درمان برخوردار شوند. قانون بشردوستانه بین‌المللی اعمال ذیل را در هر شرایطی ممنوع کرده است که از جمله به اعدام، بدون انجام محاکمه در دادگاه قانونی، می‌توان اشاره کرد.
۵- گزارشگر مخصوص برای اعدام‌های خارج از دستگاه قضایی
اعدام‌های خارج از دستگاه قضایی، اعدام‌های خودسرانه و عجولانه‌ای است که برای گزارش‌دهی موارد این نوع مجازات، تشکیلات گزارش‌دهی مخصوصی ایجاد شده است.
این تشکیلات در سال ۱۹۸۲ با هدف جلوگیری از اعدام‌های خودسرانه در دنیا و اقدام مؤثر در قبال اطلاعت کسب شده، خصوصاً آنهایی که از انجام قریب‌الوقوع و یا وجود خطر انجام چنین اعمالی خبر می دهند ایجاد شده است.
گزارشگر مخصوص اخبار موجود در این زمینه را دریافت و مورد بررسی قرار می‌دهد.
وی همچنین می‌تواند به کشور مربوط در مورد اعدام قریب‌الوقوع هشدار دهد و یا در صورتی که اعدام خودسرانه‌ای صورت گرفته تقاضای انجام تحقیقات رسمی و اتخاذ موازین کیفری کند.
۶- فراخوان استراسبورگ، نخستین کنگره‌ی جهانی الغای مجازات اعدام
نخستین کنگره‌ی جهانی الغای مجازات اعدام در ۲۲ ژوئن ۲۰۰۱ در شهر استراسبورگ فرانسه برگزار شد که شرکت‌کنندگان طی بیانیه‌ای اعلام کردند: «ما شهروندان جهان، خواستار توقف فوری تمام احکام کسانی هستیم که به مرگ محکوم شده‌اند و نیز خواهان الغای مجازات اعدام هستیم. ما از تمام حکومت‌ها می‌خواهیم که از هرگونه اقدام برای تعلیق مجازات اعدام که به وسیله سازمان ملل متحد و به منظور تحقق الغای جهانی مجازات اعدام انجام می گیرد، پشتیبانی کنند.»
موافقان و مخالفان مجازات اعدام (به مثابه سیاست مجازات سالم و انسانی) دو جریان مشخص را در متن تاریخ کیفری گشوده‌اند:
– جریانی که از دل تلاش‌های بشری و از عمق احساسات انسانگرایی سرچشمه گرفته است و ریشه‌ی زمینی دارد.
– در برابر این جریان، جریان دستورات دینی و فقهی قرار دارد که به طور مختصر بدان اشاره شد. این جریان ریشه در وحی و الوهیت دارد و مخصوص رژیم حقوقی مسلمانان است.
جریان زمینی و فرازمینی (قدسی) در دل تاریخ دیدگاه‌هایی را به وجود آورده‌اند که برای اهل مطالعه و تحقیق جاذبه و کشش خاصی دارد. یکی از خواص این موضوع این خواهد بود که آن گروه از افراد را که به تک‌صدایی اعتقاد دارند، به فراخوانی چندبعدی موضوعات سیاست کیفری و به پذیرش تحول کیفری دعوت می‌کند. تحول نظام کیفری و جزایی درچیدمان رنگین تلاش‌های انسانی در ابعاد رنگین کمانی از رعایت حقوق بشر محقق خواهد بود.
تاریخ مجازات انسانی، از اعدام‌های خودسرانه تا اعدام‌های ناعادلانه و تمسک به مجازات غیر انسانی سرشار است. تلاش‌های انسان‌های فرهیخته و صاحب‌نظر و انسان‌گرایان تاریخ مجازات از یک‌سو و معتقدین به دستورات آسمانی و الوهی از سوی دیگر، می‌تواند یک مخرج مشترک داشته باشد که همانا انسانی‌سازی ابعاد مجازات است.
امروز نگرش برابر حقوقی زنان و مردان، می‌تواند راهکاری برای لغو مجازات اعدام و سنگسار در ایران و کشورهایی باشد که هنوز این مجازات را اعمال می‌کنند.
به قول هربرت ماركوزه[1] فیلسوف و جامعه‌شناس، «تصویر زنی عریان كه موهایش را در معرض تماشای همگان می‌گذارد وقیح نیست. وقیح ژنرالی است در لباس نظامی كه مدال‌هایی را كه در جنگ تجاوزكارانه به دست آورده است به نمایش می‌گذارد.»(بی‌نا. مارکوزه. سایت باشگاه اندیشه)
پی‌نوشت:
۱-هربرت مارکوزه (۱۸۹۸-۱۹۷۹)، فیلسوف و جامعه‌شناس، از سران مکتب فرانکفورت است. مدتی شاگرد هوسرل، بنیانگذار پدیدارشناسی و مارتین هایدگر از متفکران اگزیستانسیالیزم بود. در سال ۱۹۲۲ موفق به اخذ درجه‌ی دکترای خود شد و در سال ۱۹۲۸ مدتی دستیار هایدگر در دانشگاه بود. او در کنار ماکس هورکهمیر، فردریک پولاک، هنریک گراسمن، آرکادیچ گارلند و والتر بنجامین یکی از بنیانگذاران انجمن تحقیقات اجتماعی فرانکفورت بود. ارتباط فعال مارکوزه با مکتب فرانکفورت و نیز واکاوی‌های عمیق او در حوزه‌ی فلسفه و روان‌شناسی جمعی ساختارهای نوین سرمایه‌داری پیشرفته از او چهره‌ای بی‌بدیل در محافل دانشجویی و آکادمیک جهان معاصر ساخته است. خط‌کشی روشن او با ساز و کارهای حاکم بر نظام سرمایه نقش و تاثیرگذاری او را نسبت به دیگر مرتبطین مکتب فرانکفورت متمایز کرده است.