سراج‌الدین میردامادی – سومین گزارش کمیسیون ویژه‌ی نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی از تخلفات دولت، درباره‌ی مشکلات و چالش‌های فراروی اجرای سیاست‌های موسوم به «خصوصی‌سازی» در مجلس قرائت شد.
از دکتر فریدون خاوند استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم فرانسه درباره‌ی ارزیابی کلی او از این گزارش پرسیده‌ام؛ به‌ویژه آن که گفته شده است در این گزارش فقط ۱۳ درصد خصوصی‌سازی واقعی صورت گرفته است و نه بیشتر.
اولاً در مورد اصل ۴۴ مایل هستم بر چند نکته انگشت گذارم. همان طور که می‌دانید اصل ۴۴ قانون اساسی بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی ایران را در اختیار نهادهای دولتی قرار می‌دهد و در واقع اصل ۴۴ آن طور که در قانون اساسی ۱۳۵۷ هست، معطوف به این است که اقتصاد ایران را کلاً دولتی کند و بعد از جنگ ایران و عراق چون قرار شد که ایران به طرف خصوصی‌سازی پیش رود، دیدند که این اصل ۴۴ یک مانع بزرگ حقوقی است، بر سر تحقق خصوصی‌سازی و به همین علت مجمع تشخیص مصلحت نظام راهی را پیدا کرد برای دور زدن اصل ۴۴ و بالاخره در موارد‌ی آقای خامنه‌ای ابلاغیه‌هایی تهیه کرد بر پایه‌ی نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام که این ابلاغیه‌ها معروف است به «سیاست‌های اصل ۴۴» که بند ج آن مربوط می‌شود به این که راه را باز کند برای خصوصی‌سازی حدود ۹۰درصد واحدهای تولیدی ایران.
این موضوع در تیرماه ۱۳۸۵ اتفاق افتاد، یعنی حدود چهارسال و نیم پیش، و از آن زمان تاکنون که این ابلاغیه‌ی آقای خامنه‌ای منتشر شده، هیچ پیشرفتی در زمینه‌ی خصوصی‌سازی انجام نگرفته است و همین گزارشی که شما به آن اشاره می‌کنید، که از طرف مجلس نظارت می‌شود بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، یعنی ابلاغیه‌های آقای خامنه‌ای، نشان می‌دهد که از حدود چهارسال پیش، از سال ۱۳۸۴ براساس این ارزیابی یا مجلس یا ارزیابی این گروه مجلس، تنها و تنها ۱۳/۵ درصد خصوصی‌سازی‌ها واقعاً خصوصی‌سازی بوده است. یعنی واگذاری به شرکت‌های بخش خصوصی انجام گرفته است. باقی واگذاری‌ها که حدود ۸۷ درصد باشد، واگذاری به شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های شبه دولتی بوده است. در واقع چیزی از تصدی‌گری دولت کم نشده است و فرایند خصوصی‌سازی در ایران در واقع دچار بن‌بست است.
به شرکت‌های شبه دولتی اشاره کردید. می‌خواستم بپرسم که این چه نوع کار اقتصادی و چه نوع شکل فعالیت است که ما شاهد آن هستیم که برای دور زدن مسئله، شرکت‌های دولتی تلاش می‌کنند در فرایند خصوصی‌سازی کارخانجات و مراکزی که قرار است خصوصی شوند، به نوعی به شرکت‌های شبه دولتی تبدیل شوند؟
اصولاً تعریف شرکت‌های شبه دولتی در ایران هنوز به درستی انجام نگرفته است. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌های نسبتاً دقیقی را در این زمینه منتشر کرده و در همین گزارش مجلس هم اشاره شده است به شرکت‌های شبه دولتی. تعریفی که از اینها انجام می‌گیرد، این است که این شرکت‌ها جزو بخش دولتی نیستند، ولی به شکلی به منابع دولتی وابسته‌اند و از منابع دولتی تغذیه می‌کنند. ازجمله شرکت‌های شبه دولتی که معمولاً در گزارش‌های رسمی اسمی از آنها نمی‌آید، ولی به صورت تلویحی تأکید بیشتر برآنهاست، واحدهایی هست که مربوط می‌شود به سپاه پاسداران مثل همین قرارگاه خاتم‌الانبیاء که به اینها در واقع می‌گویند بخش شبه دولتی. این بخش در واقع رقیب بخش خصوصی است.
در همین مزایده‌ی مربوط به شرکت مخابرات ایران گزارش‌هایی منتشر شده و مجلس هم برآن تأکید کرده است که اصولاً بخش خصوصی از این مزایده حذف شد و وضعیت طوری فراهم آمد که ۵۱ درصد سهام شرکت مخابرات به کنسرسیومی تعلق گرفت که زیر نظارت سپاه پاسداران است. در موارد دیگر نیز، در موارد مربوط به قراردادهای نفت و گاز، قراردادهای مربوط به تجارت با کشورهای مجاور، راه‌سازی، سدسازی و غیره همین وضعیت هست. یعنی همین شرکت‌های معروف به شبه دولتی که بخش عمده‌ای از آنها وابسته به سپاه پاسداران است، در واقع مقام و موقعیت ممتازی را در اقتصاد ایران اشغال کرده‌اند و از قرار معلوم روزبه‌روز هم نقش‌شان مهم‌تر می‌شود و در عوض بخش خصوصی واقعی ایران به حاشیه رانده می‌شود. این اتفاقی‌ست که در ایران افتاده.
به نظر می‌رسد انگشت اتهام اصلی در تخلف از فرایند خصوصی‌سازی متوجه دولت است. هم چنان که پس از قرائت این گزارش سوم در مجلس، نماینده‌ی مجلس سکوت اختیار کرد. بعد از این که دعوت شده است که از موضع دولت دفاع کند، این دعوت را رد کرده و حاضر به این کار نشده است. چرا دولت در فرایند خصوصی‌سازی واقعی عزم و اراده‌ی جدی در ایران ندارد؟
اصولاً اقتصاد دولتی در ایران سابقه‌ای بسیار قدیمی دارد. حتی می‌توان سابقه‌ای چند صدساله برایش تصور کرد. قبل از انقلاب اسلامی هم ما بخش دولتی نسبتاً قابل ملاحظه‌ای در ایران داشتیم. منتهی انقلاب اسلامی این فرایند را به شدت تسریع کرد و بخش دولتی به شدت گسترش پیدا کرد و نفوذ بخش دولتی افزایش یافت. آن‌هم پا به پای گسترش بخش دولتی و محدود شدن فعالیت بخش خصوصی. همان‌طور که گفتم ریشه‌‌ی آن هم در اصل ۴۴ قانون اساسی ۱۳۵۷ است. با توجه به این مسئله طبعاً یک سلسله امتیازات و منافع عظیمی به‌وجود آمد برای کسانی که در واحدهای صنعتی، بازرگانی و خدماتی وابسته به دولت فعالیت می‌کردند. طبیعی است که اینها به دلیل منافع خودشان تا آن‌جا که می‌توانند در راه خصوصی‌سازی سنگ‌اندازی کنند. این یک نکته.
نکته‌ی دوم این است که بعد از روی کارآمدن دولت نهم و تمدید فعالیت آن بعد از انتخابات سال گذشته از سوی دولت دهم، در واقع یکی از مأموریت‌های این دولت این است که اولاً بخش خصوصی را تخطئه کند. آقای احمدی‌نژاد در مواقع زیادی حملات شدیدی به بخش خصوصی کرده است. ازجمله در همین گزارش مجلس که شما به آن اشاره کردید و به تازگی منتشر شده است، می‌بینیم که از صحبت‌های آقای احمدی‌نژاد در مورد حمله به سرمایه‌داری و در واقع حمله به بخش خصوصی انتقاد کرده است. این نشان می‌دهد که این دولت قابلیت و توانایی انجام یک خصوصی‌سازی واقعی را ندارد، به این دلیل که رئیس این دولت شدیدترین حملات را متوجه بخش خصوصی می‌کند و آنها را به‌عنوان «زالو» یا «بخش خصوصی زالو صفت» و غیره بارها مورد حمله قرار داده است. سرمایه‌داری را نیز مورد حمله قرار می‌دهد. در حالی که اگر سرمایه‌داری را به معنی اقتصاد آزاد تلقی کنیم، بخش خصوصی در واقع در چهارچوب اقتصاد آزاد فعالیت می‌کند و واگذاری‌ها در چهارچوب اقتصاد آزاد انجام می‌شود.
شما نمی‌توانید از یکطرف به اقتصاد آزاد حمله کنید، از طرف دیگر بخش خصوصی را توسعه دهید. این دو باهم در تضاد قرار می‌گیرد. این وضعیتی است که در حال حاضر به‌وجود آمده است و به‌خصوص فضای کسب و کار ایران برای انجام این کار آماده نیست. بازهم اشاره می‌کنم به همین گزارشی که شما از آن اسم بردید. در این گزارش به درستی گفته می‌شود که بخش زیادی از علت عدم گسترش فعالیت بخش خصوصی در ایران ناشی از نبود فضای کسب و کار است. فضای کسب و کار در ایران به دلایل مختلفی فراهم نیست و به همین علت است که بخش خصوصی قدرت نمی‌گیرد.