بهداد بردبار – چندی است بحث بر سر طرح آزادسازی قیمت‌ها بالا گرفته است.موافقان، این طرح را «اجتناب‌ناپذیر» و «تاریخی» می‌دانند و مخالفان معتقدند این طرح تورم و بیکاری را افزایش خواهد داد و آنگونه که دولت ادعا می‌کند به تقسیم عادلانه‌ی ثروت منجر نخواهد شد.از روز یکشنبه بیست و هشتم آذر، آزادسازى یارانه‌ها در کشور در شرایطی آغاز شد که «دولت پادگانی» مستقر، مخالف صریح‌اللهجه این طرح دکتر فریبرز رییس دانا را نیمه‌شب بازداشت کرد و با استقرار نیروهای یگان ویژه در جایگاه‌های دریافت بنزین قصد دارد تا معترضان احتمالی را سرکوب کند و شرایط را تحت کنترل نگه دارد.
از سوی دیگر حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در دولت‌های موسوم به «سازندگی»، «اصلاحات» و «دولت مهرورزی» موافقان و مخالفان بسیاری داشته است. در حالی‌که بسیاری از موافقان این طرح از زمره مخالفان دولت احمدی‌نژاد هستند، اما به‌رغم مخالفت با سیاست‌های او معتقدند باید با رعایت جوانب انصاف از طرح‌های مثبت دولت حمایت کرد و از سویی برخی از نمایندگان اصول‌گرا و حامی دولت احمدی‌نژاد به شدت با این طرح مخالفت کردند.
موافقان بر این باورند که با آزادسازی اقتصاد می‌توان از مداخله و سلطه‌ی دولت در این حوزه جلوگیری کرد.
دکتر مسعود نیلی، مدرس اقتصاد در دانشگاه شریف یکی از موافقان طرح آزادسازی اقتصادی می‌گوید: «بحث اصلاح قیمت حامل‌های انرژی همواره مورد توجه سیاستگذاران و برنامه‌ریزان كشور بوده و در حال حاضر با توجه به هزینه‌ی روزافزونی كه اعمال سیاست‌های نادرست به اقتصاد كشور وارد می‌كند، دولت ناگزیر است به اصلاحات در زمینه‌ی اصلاحات درقیمت حامل‌های انرژی بپردازد.»
او با اشاره به اثرات پرداخت یارانه‌ها بر بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور می‌افزاید: «در کشورهایی که یارانه‌های انرژی برقرارند، این یارانه‌ها معمولاً هزینه‌های سنگینی را بر بودجه دولت تحمیل می‌کنند. در مطالعه‌ای که صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۲ منتشر کرده هزینه‌ی یارانه‌های انرژی در بسیاری از کشورهای تولیدکننده‌ی نفت، بیشتر از کل کسری بودجه برآورد شده است.
به گفته‌ی این کارشناس اقتصادی علاوه بر عدم تعادل در بودجه، افزایش مصرف انرژی ناشی از قیمت‌های نسبی پایین انرژی، باعث کاهش صادرات مواد سوختی و افزایش واردات انرژی و در نتیجه بدتر شدن وضعیت تراز مبادله‌ی انرژی خواهد شد. این کسری تراز مبادله، به علت اثری که بر تراز پرداخت‌های یک کشور می‌گذارد باعث بروز بی‌ثباتی در سطح اقتصاد کلان می شود.
نیلی در توضیح سایر اثرات منفی ناشی از طراحی غلط یارانه‌های انرژی می‌گوید: «قاچاق سوخت به خارج از کشور محصول پرداخت یارانه به مواد سوختی است. کمتر بودن قیمت داخلی سوخت نسبت به قیمت کشورهای همسایه باعث می‌شود تا قاچاق سوخت به این کشورها دارای صرفه اقتصادی شده و این پدیده گسترش بیابد.»
مخالفان اجرای طرح آزادسازی قیمت‌ها نطر دیگری دارند.سعید لیلاز، صاحب‌نظر در عرصه‌ی اقتصاد از جمله این مخالفان است که می‌گوید: «اگر موانع دیگر در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها برداشته نشود، کلیت این طرح موفق نخواهد بود. حذف یارانه‌ها براى اینکه روزى سدهاى مقدماتى‌تر برداشته شوند خیلى خوب و مفید است. البته در حال حاضر استراتژى دولت این است که فقط روى هدفمند کردن یارانه‌ها متمرکز شود نه بر روى یک استراتژى جامع اقتصادى – اجتماعى به نام آزادسازى اقتصادى.به این ترتیب موافقان اقتصاد بازار آزاد باید به این نکته توجه داشته باشند که آزادسازی قیمت‌ها در صورتی مفید خواهد بود که دولت همزمان به اصلاحات دیگری نیز در عرصه‌ی فعالیت‌های اقتصادی بپردازد.»
ناهمگونی عملکرد دولت ایران و اجرای توافقنامه واشنگتن
بر اساس تجربه‌های جهانی که در این زمینه وجود دارد دولت‌های خواستار «آزادسازی اقتصاد» باید دست کم به ده دستورالعمل شناخته شده احترام بگذارند. این دستورالعمل‌ها بیست و یک سال قبل از سوی سازمان غیر دولتی «اقتصاد بین‌الملل» تعیین شده و با عنوان توافقنامه‌ی واشنگتن شناخته می‌شود. این دستورالعمل‌ها که از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به دولت‌های موافق بازار آزاد توصیه می‌شوند عبارتند از:
یک: دولت‌ها موظفند در امور مالی خود منظم بوده و بودجه‌ی سالانه را با دقت تهیه کنند و خود را موظف بدانند تا به بودجه و طرح‌های از پیش نوشته شده پایبند بمانند. به استقلال بانک مرکزی احترام بگذارند و در سیاست‌های پولی مداخله نکنند.
دو: تغییر رویه‌ی پرداخت یارانه‌ها (به طور خاص تغییر رویه‌ی پرداخت یارانه‌های همگانی) و جایگزین کردن پرداخت یارانه‌ها با سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی که به رشد اقتصادی و کمک به فقرا منجر شود. سرمایه‌گذاری در طرح‌های آموزش ابتدایی و سواد آموزی، بهداشت و درمان و سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیر بنایی و کاهش بودجه‌ی نظامی دولت‌ها.
سه: اصلاح نظام مالیاتی به شکلی که بخش عمده‌ای از افراد جامعه در نظام مالیاتی ثبت شده باشند و مالیات پرداخت کنند.
چهار: نرخ بهره‌ی بانکی توسط بازار تعیین شود. بهره‌ی بانکی باید مثبت و متعادل باشد.
پنج: ایجاد بازار ارز رقابتی، بدون دخالت دولت.
شش: آزادسازی تجارت. به‌طور مشخص آزادسازی واردات بدون ایجاد موانع و محدودیت درمیزان واردات کالا یا حذف و کاهش تعرفه‌های گمرکی.
هفت: رفع موانع بر سر سرمایه‌گذاری خارجی.
هشت: خصوصی‌سازی دارایی‌های دولت.
نه: آزادگذاری- حذف قوانین و مقرراتی که جلوی رقابت آزاد و ورود رقیبان جدید به بازارها را می‌گیرد.
ده: احترام به حق مالکیت افراد و شرکت‌ها و امنیت حقوقی. ایجاد نظام قضایی کارآمد و مستقل.
با شاخص قرار دادن این اصلاحات، بررسی سایر کشورهایی که به سوی اقتصاد آزاد حرکت کرده‌اند و مقایسه‌ی آنها با عملکرد دولت احمدی‌نژاد در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این دولت هیچ علاقه‌ای به انضباط مالی ندارد و بارها از مجلس خواسته بودجه‌ی جاری را افزایش دهد. البته این درخواست در بیشتر مواقع با اعتراض نمایندگان مجلس همراه بوده است. پیش از این نیز کارشناسان به صورت مکرر در مورد اثرات تورمی افزایش بودجه هشدار داده بودند. با این‌همه رئیس دولت دهم مدت‌هاست که در یک دهن‌کجی آشکار به سنت تنظیم لایحه‌ی بودجه از حجم این لایحه کاسته و جزئیات طرح‌های دولت را در بودجه لحاظ نمی‌کند تا با اختیار لازم هرگاه که صلاح دید بدون اطلاع مجلس نحوه‌ی تخصیص بودجه را تغییر دهد.
صاحب‌نظران معتقدند دولت قصد دارد با حذف یارانه‌ها مبالغ بیشتری را به طرح‌های نظامی و امنیتی اختصاص دهد. به‌عبارت دیگر به نظر نمی‌رسد دولت ایران استراتژی مدونی برای کاهش فقر، افزایش کار و گسترش خدمات درمانی همگانی داشته باشد.
همچنین در شرایطی که دولت با فرستادن برگه‌های خوداظهاری قصد داشت به سنجش درآمد خوانوارهای ایرانی بپردازد، کارشناسان به این مسئله اشاره کردند که بسیاری از شهروندان اطلاعات مغشوشی را در اختیار دولت قرار داده‌اند و دولت ایران تاکنون نتوانسته یک نظام مالیاتی گسترده ایجاد کند و میزان درآمد و مخارج شهروندان ایرانی را در یک سیستم مشخص به ثبت برساند. به این ترتیب دولت نمی تواند نیازمندان را به درستی شناسایی کند و به تعیین مالیات بر اساس درآمد افراد بپردازد. همچنین به اعتقاد کارشناسان در حال حاضر نرخ بهره‌ی بانکی توسط بازار مشخص نمی‌شود و دولت در تعیین نرخ بهره‌ی بانک‌های دولتی و خصوصی مداخله می‌کند. این در حالی است که بازار ارز نیز رقابتی نیست و قیمت ارزها به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده و صادرکنندگان ایرانی با قیمت‌های موجود توان رقابت با رقیبان خارجی را از دست داده‌اند.
از سوی دیگر دولت ایران قادر نیست در کوتاه‌مدت به آزادسازی ورود کالاها بپردازد و تعرفه‌های گمرکی را حذف کند. در این شرایط حتی شرکت‌های بزرگ تولیدی ازجمله شرکت‌های تولید خودرو از این توانایی برخوردارند که با اعمال فشار به دولت از ورود خودروهای خارجی جلوگیری کرده یا دولت را به محدودسازی واردات مجبور کنند تا به این ترتیب این شرکت‌ها بازار کشور را در انحصار خود نگه دارند.
ایران توانایی جذب سرمایه‌گذاران خارجی را ندارد. ایران با تحریم‌های گسترده‌ی مالی مواجه است و به دلیل ریسک بالای سرمایه‌گذاری در این کشور، سرمایه‌گذاران بزرگ علاقه‌ای برای ورود به بازار ایران ندارند. مهم‌ترین نمونه‌ی قابل ذکر بخش نفت و گاز کشور است که به دلیل تحریم‌های ایالات متحده شرکت‌های بزرگ پروژه‌های میلیاردی را نیمه‌کاره رها کرده و علاقه‌ای به همکاری با دولت ایران ندارند.
اگرچه دولت ایران در سال‌های اخیر طرح‌هایی در راستای خصوصی‌سازی اجرا کرده اما بخش عمده‌ی دارایی‌های دولت تنها به نهادهای نیمه دولتی یا گروه‌های مافیایی حامی حاکمیت واگذار شده است. حتی واگذاری شرکت مخابرات ایران که در جهت «خصوصی‌سازی» صورت گرفت، به گفته‌ی نمایندگان مجلس برخلاف قانون بوده است. حتی کمتر رسانه‌ای در ایران این اتفاق مهم را خصوصی‌سازی قلمداد کرد. تا جایی که برخی رسانه‌ها در رویکردی انتقادی از شبه دولتی‌سازی یا نیمه دولتی‌شدن مخابرات خبر دادند. در همین رابطه سایت «الف» وابسته به احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از فروش سهام شرکت مخابرات به عنوان «میخی بر تابوت خصوصی‌سازی» یاد کرد و در گزارشی در دویچه‌وله از این اتفاق به عنوان یک معامله‌ی جنجال برانگیز نام برده شد که در آن بلوک ۵۰ درصدی شرکت مخابرات ایران در جریان یک معامله‌ی هشت میلیارد دلاری در بازار بورس، به «کنسرسیوم اعتماد مبین» واگذار شد که یکی از سهامداران اصلی این کنسرسیوم، بنیاد تعاون سپاه پاسداران است.
علاوه بر همه‌ی اینها، صاحبان کسب و کار به خوبی می‌دانند که نهادهای مافیایی مرتبط با حاکمیت، انحصار واردات بسیاری از کالاهای ضروری را در اختیار دارند. در همین زمینه انحصار واردات چای، شکر، سیگار و سایر کالاهای مصرفی بر کسی پوشیده نیست. در بخش عمرانی نیز سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و سایر نهادها با ترتیب دادن مناقصه‌های صوری در بسیاری از پروژه‌ها امکان رقابت را از بخش خصوصی سلب می‌کنند. به همین دلیل بی‌راه نیست اگر بگوییم که دولت ایران در مبارزه با فساد دولتی و رانت‌خواری ناموفق بوده و این موارد از جمله مهم‌ترین موانع رقابت آزاد بخش خصوصی است.
در مورد آخرین دستورالعمل توافقنامه‌ی واشنگتن و احترام به مالکیت خصوصی و امنیت قضایی نیز در موارد مختلفی مشاهده شده که دستگاه قضایی و اطلاعات در ایران در تصرف اموال شهروندان دست داشته‌اند. از سوی دیگر دستگاه قضایی کشور بسیار ناکارآمد به نظر می‌رسد و بسیاری از قضات از استقلال رای برخوردار نیستند. به همین دلیل حاکمیت می تواند در تصمیم‌های دادگاه‌ها تاثیر بگذارد.
بررسی موارد ده‌گانه‌ی توافقنامه‌ی واشنگتن و امکان اجرای آنها در ایران گویای این مطلب است که برقراری اقتصاد آزاد و رقابتی نیازمند تحقق مجموعه‌ای از اصلاحات سیاسی- اجتماعی است و تنها با حذف یارانه‌ها نمی‌توان مدعی شد که نقش دولت در اقتصاد کاهش یافته و جامعه توانمند می‌شود. اقتصاد ایران تولیدمحور نیست و بسیاری از تولیدکنندگان در حال ورشکستگی به سر می‌برند و ایران سهم بسیار اندکی از تجارت جهانی را به خود اختصاص می‌دهد. در چنین شرایطی اگر دولت می‌خواهد وضعیت اقتصادی را با بهبود مواجه سازد، ابتدا باید برای لغو تحریم‌ها در عرصه‌ی بین‌المللی تلاش کند؛ تحریم‌هایی که علیه برنامه‌ی هسته‌ای شکل گرفته‌اند. همچنین باید در عرصه‌ی داخلی با احترام گذاشتن به حقوق شهروندان در جهت توانمند سازی جامعه گام بردارد.
.
هدفمندسازی یارانه‌ها یا حامی‌پروری برای حکومت؟
مسئله‌ی مهمی که در اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها به فراموشی سپرده شده این است که دولت چگونه می‌خواهد به تشخیص قشرهای کم درآمد جامعه و اختصاص یارانه‌ی بیشتر به آنها بپردازد؟
دکتر فریبرز رییس دانا، یکی از منتقدان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها پیش از این در مصاحبه‌ای دراین رابطه به صدای آمریکا گفته بود: «دولت جمهوری اسلامی به دلیل افتادن در تنگنای شدید اقتصادی به سمت حذف یارانه‌ها حرکت می‌کند. در واقع آن‌چه از آن به عنوان پرداخت نقدی یارانه‌ها به دهک‌های پایین درآمدی یاد می‌شود تنها راهی است برای فرار از پرداخت یارانه‌ها. تا زمانی که درآمدهای نفتی در اختیار دولت بود دولت، طرح حذف یارانه‌ها را اجرا نمی کرد، ولی از زمانی که درآمدهای نفتی فروکش کرده دولت در جهت حذف یارانه‌ها حرکت می‌کند. در عین حال دولت تلاش نمی‌کند تا هزینه‌های غیر ضروری خود همچون هزینه‌های نظامی را کاهش دهد بلکه هزینه‌های اقشار محروم را بالا می‌برد و فشار مضاعفی را به اقشار آسیب‌پذیر وارد می‌کند. او افزود دولت برای کاهش هزینه‌ها جلوی رانت‌خواری را نمی‌گیرد.»
بر اساس گفته‌های این کارشناس اقتصادی، هیچ تضمینی وجود ندارد که در پنج سال آینده دولت یارانه‌ها را به صورت نقدی پرداخت کند. این در حالی است که مبالغ پرداختی نیز بر اثر تورم ارزش خود را از دست خواهند داد.
رییس دانا همچنین می‌افزاید: «جمهوری اسلامی قصد دارد با تخصیص یارانه‌ها به بخش خاصی از جامعه حامی‌پروری کند و این مبالغ را به افرادی که در نهادهای حکومتی عضویت دارند پرداخت کند و کاری کند تا بقیه‌ی افراد جامعه دست دریوزگی پیش دولت دراز کنند و محتاج کمک‌های دولتی بشوند.»
این کارشناس با اشاره به اینکه دولت قصد دارد از یک بحران اقتصادی فرار کند و این بار را بر دوش اقشار محروم جامعه بیاندازد، می‌گوید: «احتمال دارد بخش‌هایی از جامعه بر اثر فشار مالی حذف یارانه‌ها واکنش‌های غیر مترقبه‌ای از خود نشان دهند اما حاکمیت قصد دارد همچون گذشته معترضان را سرکوب کند.»
بر اساس گفته‌های رییس دانا، اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به‌طور حتم تورم، بیکاری و رکود تورمی را افزایش می‌دهد و و به کاهش کیفی سطح زندگی شهروندان منجر می‌شود.
نگارنده بدون نقد اقتصاد بازار آزاد قصد دارد به اقتصاددانان نئولیبرال یادآور شود آن‌چه دولت احمدی‌نژاد قصد دارد اجرا کند خصوصی‌سازی و یا حرکت به سوی اقتصاد لیبرال نیست. این گروه از اقتصاددانان همانقدر در اشتباه به سر می‌برند که گروه دیگر اقتصاددانان سوسیالیست احمدی‌نژاد را قهرمان توده‌ها می‌دانستند.
دکترجواد صالحی اصفهانی پیش از انتخابات دهم ریاست جمهوری معتقد بود دولت احمدی‌نژاد با بهبود وضعیت تقسیم ثروت توانسته پایگاه گسترده‌ای را در بین اقشار محروم کسب کند، اما برخلاف گفته‌ی اصفهانی حوادث پس از انتخابات و اعتراض‌های گسترده‌ی کارگران بی‌دستمزد گواه روشنی بر غلط بودن مدعای او است. همچنین در جریان رقابت‌های انتخاباتی بحث بر سر تورم و بیکاری نقطه‌ی مرکزی مباحث رقیبان انتخاباتی بود.
اصفهانی امروز به زمره‌ی موافقان طرح هدفمندسازی یارانه‌ها پیوسته است.در آخر باید از موافقان این طرح پرسید اگر این طرح به نفع مردم است پس چرا حاکمیت منتقدان را بازداشت می‌کند و چرا نیروهای مسلح را در جایگاه‌های توضیع بنزین مستقر می‌کند؟ آیا اصلاحات اقتصادی مردمی به نیروی قهریه نیاز دارد؟
منابع
http://www.irdiplomacy.ir/index.php?Lang=fa&Page=26&DWritingId=546&
Action=DWritingBodyView
http://www.hamshahrimags.com/NSite/FullStory/News/?Id=6503