هفته گذشته دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه به اتهامات احمد الفقیه المهدی پرداخت. او متهم است که به عنوان رییس پلیس و یکی از اعضای گروه تروریستی انصارالدین دستور داده بود که در سال ۲۰۱۲ برخی از آثار محوطه تاریخی تیمبوکتو را که در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده از بین ببرند.
المهدی اتهاماتش را پذیرفته و به همین دلیل دادگاه هم در مدت بسیار کوتاهی که در دادگاه بین‌المللی لاهه سابقه ندارد، کارش را به پایان رساند. ۲۷ سپتامبر دادگاه حکم المهدی را صادر می‌کند.
بیشتر بخوانید:
از سال‌ها پیش نابود کردن میراث فرهنگی به عنوان جنایت جنگی به رسمیت شناخته شده. در آیین‌نامه جنگ بین کشورها مصوبه ۱۸۹۹ در کنوانسیوت لاهه در سال ۱۹۵۴، در پروتکل الحاقی به کنوانسیون میراث جهانی در سال ۱۹۷۲، و سرانجام بر اساس مصوبه سال ۱۹۹۸ نابود کردن میراث فرهنگی ملت‌ها مصداق جنایت جنگی‌ست. بر اساس مصوبه ۱۹۹۸ حمله عامدانه به نیایشگاه‌ها و مراکز تربیتی و فرهنگی و هنری و علمی و مراکزی که برای امور خیریه بنیان نهاده شده‌اند و همچنین نابود کردن آثار میراث فرهنگی و حمله به بیمارستان‌ها و محل تجمع بیماران و مجروحان مصداق جنایت جنگی‌ست.
تاکنون اما فقط در موارد استثنائی آمران و عاملان این جنایت‌ها محاکمه شده‌اند. برای مثال در دادگاه نورنبرگ هیچیک از متهمان به اتهام از بین بردن کنیسه‌های یهودیان و غارت آثار هنری یهودیان و گنجینه‌های هنری آنان محاکمه نشد. این بی‌توجهی به این دلیل نبود که جنین جنایت‌هایی در جنگ جهانی دوم اتفاق نیفتاد. نورنبرگ از آن روی به چنین مواردی نپرداخت که قتل میلیون‌ها یهودی در هولوکاست، جنایت‌های فرهنگی را در سایه قرار داده بود.
این مشکل در همه محکمه‌هایی که به جنایت‌های جنگی می‌پردازد مشاهده می‌شود. فقط دادگاه کیفری که اوایل سال‌های دهه ۱۹۹۰ به جنایت‌های جنگی در جنگ یوگوسلاوی رسیدگی می‌کرد، انهدام میراث فرهنگی در دوبرونیک، سارایوو و موستار در اثر بمباران‌های پیاپی را در دستور کارش قرار داد.
با توجه به چنین سابقه‌ای، می‌توان گفت که این نخستین بار است که فردی فقط به اتهام نابود کردن میراث فرهنگی محاکمه می‌شود.
این موضوع از این نظر اهمیت دارد که در خاورمیانه نابود کردن میراث فرهنگی ملت‌ها به عنوان یک ترفند و شیوه‌ای در جنگ‌ها شایع‌تر شده است. در سال ۲۰۰۱ طالبان در افغانستان مجسمه‌های سنگی بودای بامیان با قدمتی هزار و پانصد ساله را منفجر کردند. از سال ۲۰۱۳ تاکنون تروریست‌های داعش تعداد زیادی از محوطه‌های تاریخی و باستانی سوریه، از جمله مسجد تاریخی شهر حلب و محوطه باستانی پالمیرا را نابود کردند. آن‌ها همچنین خالد اسعد، باستانشناس ۸۲ ساله سوری را هم پیش از انفجار طاق پیروزی و معابد بل و بعل شمین گردن زدند.
بیشتر بخوانید:
وضع در عراق هم چندان بهتر از سوریه نیست. در سال‌های گذشته میراث فرهنگی عراق و اشیای باستانی غارت و نابود شده است. غارت موزه ملی بغداد و کتابسوزان در موصل فقط یکی دو نمونه از این غارتگری فرهنگی‌ست. در یمن، لبنان و مصر هم نمونه‌هایی از غارتگری فرهنگی و نابود کردن عامدانه میراث فرهنگی مشاهده می‌شود.
تروریست‌های داعش فقط به خاطر مخالفت با آثار هنری، میراث فرهنگی ملت‌ها را تخریب نمی‌کنند. نابودی میراث فرهنگی ملت‌ها در خاورمیانه به تروریست‌های داعش کمک می‌کند که ایدئولوژی خود را ساده‌تر به ملت‌ها تحمیل کنند. با نابودی مساجد و آرامگاه‌های تیمبوکتو آن‌ها ادعا کردند که مکان‌هایی برای بت‌پرستی را از بین برده‌اند.
علاوه بر این، از نظر استراتژیک هم نابود کردن میراث فرهنگی ملت‌ها برای تروریست‌های داعش اهمیت دارد. مردم با کتابخانه‌ها، مساجد و آرامگاه‌ها و همینطور با محوطه‌های باستانی هویت فرهنگی‌شان را پیدا می‌کنند و در این مکان‌هاست که آن‌ها از تاریخ مشترکشان آگاه می‌شوند و به لحاظ فرهنگی به عنوان یک ملت دارای پیشینه می‌شوند. نابودی این آثار روحیه مردم را تضعیف می‌کند، هویت ملی آن‌ها را مخدوش می‌سازد و آن‌ها را به تسلیم وامی‌دارد.
نابودی این آثار برای تروریست‌ها یک فایده دیگر هم دارد: وسیله خوبی برای تبلیغات گسترده رسانه‌ای‌ست. آن‌ها با صحنه‌آرایی و نابود کردن میراث فرهنگی ملت‌ها در برابر دوربین رسانه‌های پرقدرت می‌توانند پیام‌شان را به غرب برسانند.
و سرانجام قاچاق اشیای عتیقه در بازار سیاه منبع درآمد خوبی هم برای تروریست‌های اسلام‌گراست.
با توجه به این نکات قابل درک است که محاکمه المهدی در دادگاه کیفری لاهه به عنوان یک موفقیت ارزیابی می‌شود. به دلیل همین ملاحظات هم فاتو بن‌سودا، دادستان دادگاه کیفری لاهه تصمیم گرفت المهدی را فقط به خاطر انهدام مسجد «سیدی یاهی یا» و چند آرامگاه محاکمه کند. نشانه‌های زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه المهدی جنایات جنگی دیگری هم مرتکب شده است. برای مثال یک نهاد حقوق‌بشری که در مالی به قربانیان کمک می‌رساند، به نمایندگی از ۳۳ زن از المهدی و سربازان زیر دستش به دادگاهی در مالی شکایت کرد که آن‌ها این زنان را شکنجه داده‌اند و به آن‌ها تجاوز کرده‌اند.
دادگاه کیفری لاهه تأکید می‌کند که بعداً در فرصت دیگری می‌توان به اتهام تجاوز رسیدگی کرد. فعلاً اما دادگاه کیفری به همین اتهام نابود کردن عامدانه میراث فرهنگی بسنده کرده است. علتش هم این نیست که نابودی آثار میراث فرهنگی از تجاوز به زنان مهم‌تر باشد. بلکه دادگاه کیفری لاهه از تجربه‌های گذشته‌اش دریافته که پرونده جنایات جنگی نباید زیاد از حد سنگین باشد. دادگاه رسیدگی به اتهام نسل‌کشی اوهورو کنیاتا،رییس جمهوری کنیا به دلیل قطور بودن پرونده بسیار کند پیش رفت و انتقاداتی را متوجه دادگاه کیفری لاهه کرد. در ۱۲ سال گذشته دادگاه کیفری لاهه فقط در دو مورد موفق شده است دادرسی‌ها را به پایان برساند. به دلیل این انتقادات، مسئولان دادگاه کیفری لاهه ظااهراً شیوه تازه‌ای را در پیش گرفته‌اند: در وهله اول، آنچه را که می‌توانی زود به دست بیاوری، همان را دریاب!
بیشتر بخوانید:
پرونده احمد الفقیه المهدی قطور نبود. برای اثبات اتهامات او هم شواهد کافی وجود داشت. از جمله در ویدیویی می‌شد دید که چگونه او اعضای انصارالدین را تحریک و تشویق می‌کند که میراث فرهنگی تیمبوکتو را منهدم کنند. انتظار می‌رود که المهدی به ۹ تا ۱۲ سال زندان محکوم شود. این محکومیت زیادی نیست، در مقابل المهدی هم پذیرفت که به جنایت جنگی اعتراف کند و چنین بود که در مدت بسیار کوتاهی محاکمه برگزار شد و به نتیجه مطلوب رسید. المهدی می‌تواند دوران محکومیتش را در غرب بگذارند که بسبار مطبوع‌تر از زندان‌های نیجریه است.
المهدی تنها فردی از انصارالدین است که به خاطر جنایت جنگی در مالی محاکمه می‌شود و آن هم نه به خاطر همه جنایاتی که مرتکب شده. این دستاورد دادگاه کیفری لاهه را اندکی ناچیز جلوه می‌دهد، اما اهمیت آن را کاملاً از بین نمی‌برد. دادگاه کیفری لاهه نمی‌تواند به همه جنایت‌های جنگی رسیدگی کند. دادرسی از یک سویه نمادین برخوردار است. هدف این است که جنایتکاران بدانند آن‌ها بالاخره روزی محاکمه می‌شوند و به این ترتیب در برابر جامعه بشری احساس مسئولیت کنند.
معلوم نیست تا چه حد این ترفند در عراق و سوریه بازدارنده باشد. مهم‌ترین چالش این است که عراق و سوریه به عضویت دادگاه کیفری لاهه درنیامده‌اند و به همین جهت حکم دادگاه کیفری لاهه در این کشورها با حکم شورای امنیت سازمان ملل لازم‌الاجراست. دادگاه کیفری لاهه اما می‌تواند بدون مشارکت شورای عالی امنیت سازمان ملل، اتباع کشورهای عضو را که در عراق یا سوریه مرتکب جنایت جنگی شده‌اند محاکمه کند. در مورد جان جهادی، جلاد داعش که از اتباع بریتانیا بود این احتمال به بحث گذاشته شد.
حتی اگر دست دادگاه کیفری لاهه در محاکمه اتباع سوریه و عراق هم باز باشد، کمترین درگیری و چالش و واهمه تروریست‌های مسلمان احتمال پاسخگویی در برابر دادگاه کیفری لاهه است. برای برگزاری چنین محکمه‌ای لازم است که ابتدا جامعه جهانی و دادگاه به متهم دسترسی داشته باشند. دادگاه کیفری لاهه در سال ۲۰۰۹ حکم جلب عمر البشیر، رییس جمهوری سودان را صادر کرده، اما تاکنون موفق به بازداشت او نشده است.
محاکمه الهمدی هم به دلیل دخالت نیروهای نظامی فرانسوی در شمال مالی و پراکنده شدن انصارالدین میسر شد. به همین جهت، صرف‌نظر از خطر پهپادها، تنها خطری که تروریست‌های اسلامگرا را تهدید می‌کند، حمله نظامی غرب به عراق و سوریه است.
می‌توان چنین پنداشت که هرگونه امیدی به بازدارندگی احکام دادگاه کیفری لاهه در عراق و سوریه توهمی بیش نیست. با این‌حال دادرسی برای قربانیان امیدبخش است و نشانه‌ای‌ست از حمایت جامعه جهانی از آنان.
پس از انتشار اعترافات المهدی، هاله اوسامه، شهردار تیمبوکتو در یک مصاحبه ویدیویی گفته بود: «ما از خدای بزرگ و از جامعه جهانی تشکر می‌کنیم. همه باید بدانند که هیچکس فراتر از قانون نیست.»