چه نیرویی پشت کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه در ترکیه قرار داشته است؟ در پاسخ به این پرسش بیشتر تحلیلگران از جماعت شکل گرفته گرد فتح الله گولن (متولد۱۹۴۱، ارزروم) نام میبرند.
میتوان پیشبینی کرد یکی از محورهای احتمالی تنش در رابطه میان ایالات متحده آمریکا و ترکیه هم در هفتههای آینده مسئله استرداد فتح الله گولن (مستقر درمنطقه پوکونوس در شمال ایالت پنسیلوانیا) باشد. اردوغان و “حزب عدالت و توسعه” با تاکید خواهان بازگرداندن گولن به ترکیه برای محاکمه هستند و دولت آمریکا هم، چنانکه از سخنان وزیر امور خارجه جان کری بر میآید، برای بررسی و ترتیب اثر دادن احتمالی به این مسئله خواستار ارائه مدارک دخالت گولن در کودتا شده است.[1]
مسئله گولن حتی سنگینتر از مسئله حمایت از کردهای سوریه (YPD) که محل مناقشه آمریکا و ترکیه در ماههای گذشته بود، بر روابط دو کشور در ماههای آینده سایه خواهد انداخت.
گولن جماعتچی
کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه را نمیشود فارغ از ساختار شبکهای بسیار خاص جماعت گولن، روش عضوگیری رازنگهدارانه آن و اختلافات میان جریانات اسلامگرا در درون ترکیه در چهار دهه گذشته فهمید. از سالها قبل میان جریان اسلامگرای نگاه ملی (ملی گوروش) به رهبری اربکان که عدالت و توسعه اردوغان از دل آن برآمدند، و جریان نورچی گولن اختلافات مهمی در جهان بینی وجود داشت. ایندو همیشه یکدیگر را رقیب هم میدانسته اند، گرچه برای نزدیک به ده سال باهم اتحاد استراتژیک نیز داشتند. به عنوان نمونه علیرغم انتساب گولن به جریان اسلامگرای ترکیه در دهه ۱۹۹۰ میلادی، وی هیچگاه در مورد تعطیلی حزب رفاه در سال ۱۹۹۸ یا حزب سعادت در سال ۲۰۰۱ (هردو وابسته به جریان نگاه ملی اربکان) موضع جدی نگرفت.
با این حال گولن جماعتچی هرگز در میان کمالیستها یا هواداران حزب جمهوری خواه مردم (CHP) هم محبوب نبود. هنگامی که گولن در سال ۱۹۹۹ به پنسیلوانیا مهاجرت کرد، دلیل اصلی آن درمان ذکر شد. وضعیت جسمی او به خاطر کهولت مساعد نیست، ولی گمان میرود دلیل اصلی مهاجرت او ترس از محاکمه در ترکیه از سوی ارتش و قوه قضائیه سکولارها − که آنزمان در تسلط کمالیستها بود − به اتهام کوشش برای سرنگونی ساختار لائیک ترکیه باشد. او حتی در ۲۰۰۰ به صورت غیابی محاکمه شد، گرچه دادگاه تجدید نظر درسال ۲۰۰۸ او را تبرئه کرد. علیرغم وجهه اسلامی فتحالله گولن به عنوان یک واعظ وی را نمیتوان رهبری نامید که در صدد برقراری یک حکومت اسلامی بوده است. از سخنان او در این سالها میتوان برداشت کرد که معقتد است اسلام و دموکراسی میتوانند با هم همزیستی داشته باشند و مدلی از سکولاریسم که با حضور دین در حوزه عمومی ضدیت نداشته باشد، مقبول است.[2]
جریان خدمت فتح الله گولن، مانند برخی جریانهای دیگرتصوف ارتدکس در ترکیه، بسیار ثرومند است. این از آنروست که گولن و طرفداران وی که فعالیتشان در فضای حرکت ترکیه به سمت نئولیبرالیسم و بازار آزاد پس از کودتای ۱۹۸۰ جان گرفت، اهمیت زیادی برای فعالیتهای اقتصادی قائل هستند. برخی پژوهشگران غربی اسلام خدمتمحور گولن را با مسیحیت کالوینیستی و پروتستان − که بنا بر اعتقاد ماکس وبر جامعه شناس آلمانی به خاطر تاکید بر کار همچون عبادت زمینه رشد نوعی بورژوازی در غرب بود − مقایسه کردهاند. گولن در این سالها قشر بورژوای همدل با خودش را ایجاد کرده است. جریان گولن در ابتدای تاسیس آموزش و پرورش را اولویت اصلی خود میدانست و بر این اساس در طول چند دهه مدارس زیادی را در داخل ترکیه و سراسر دنیا ساخت. این جریان تا قبل از سرکوبش دردو سال گذشته مدیریت اکثر مدرسههای کنکور (درسخانهها) را در ترکیه در اختیار داشت. با اینحال گرچه در آغاز تمرکز جریان خدمت بیشتر در حوزه آموزش و پرورش بود ولی بعدها به تدریج به نهادهای مهمی چون پلیس و ارتش و قوه قضائیه و حتی استخبارات گسترش یافت و کودتای روزهای گذشته را هم باید در این راستا فهمید.[3]
جماعت فتح الله گولن از ابتدا جریانی بسته و نخبه گرا بوده که به صورت شبکهای رشد میکند؛ کسانی که درون شبکه هستند به احتمال زیاد مجذوب آن هم هستند و حاضر به فداکاری برای آن هم میباشند. درعوض کسانی که بیرون از حرکت هستند (اکثریت جامعه) همدلی و نزدیکی خاصی بدان ندارند. اعضای اصلی جریان گولن در مورد منش خود بسیار رازدارهستند، طوری که ممکن است حتی اعضای خانواده شان از ارتباطاتشان خبر دقیق نداشته باشند. چنین ساختاری در شبکه گولن وجود دارد: گولن، اعضای اصلی یا افراد بسیار نزدیک به گولن (آبیلر/برادران)، سمپاتهای ایا اعضای عادی حرکت. تقیه از اصول این حرکت است. این تقیه یا رازداری در درجه اول برای امکان نفوذ در سیستم لائیک ترکیه در دوران پیش از “عدالت و توسعه” طراحی شد، تا در دولتی که تماما سکولار است امکان نفوذ این حرکت وجود داشته باشد. این منش در ابتدا موردتائید و همدلی “عدالت و توسعه” بود. منتهی وقتی با همین منش جریان گولن توانست بخشی از نهادهای حیاتی در دولت عدالت و توسعه را تصرف کند و نوعی دولت موازی در درون ساختار سیاسی حکومت ترکیه ایجاد کند، به تدریج با حساسیت و سرکوب اردوغان مواجه شد. تو گویی غولی در درون خانه حکومت عدالت و توسعه و همرنگ آن خوابیده بود که آنجا که سیستم شروع به تصفیه آن کرد به ناگاه به پا خواست و با سامان دادن وقایع ۱۷ دسامبر ۲۰۱۴ و کودتای اخیر کوشید کل سیستم را نابود کند.
ستیز میان “عدالت و توسعه” و جریان گولن
“حزب عدالت و توسعه” در سالهای بین ۲۰۰۲ و ۲۰۱۳ در اتفاقی ضمنی با جریان گولن بر کشور حکومت کرد. وقتی “عدالت وتوسعه” در ۲۰۰۲ به قدرت رسید، کادر مورد نیاز برای اداره کشور نداشت و به طور طبیعی رفت سراغ جریان گولن که در میان مذهبیهای مخالف کمالیسم تنها جریانی بود که مدتها بر روی مسئله آموزش آنهم در سطوح عالی کارکرده بود و میتوانست کادر مورد نیاز “عدالت و توسعه” را برای اداره کشور تامین کند. با این حال بنا بر قاعده مهم “ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند”، پس از غلبه بر رقیب کمالیست که دشمن مشترک بود، به تدریج اختلافات میان جریان اردوغان و جریان گولن بیشتر و بیشتر شد. نمود بسیار بارز این اختلافات ماجرای پرونده رشوه و پولشویی ۱۷ دسامبر بود که در آن قرار بود برخی افراد خانواده اردوغان و وزیران او از سوی قضات وابسته به جریان گولن به اتهام فساد محاکمه شوند. کودتای ۱۵ ژوئیه که نظامیان وفادار به گولن آنرا سازماندهی کردند این اختلافات را به ابعادی رساند که هرگز در گذشته نه چندان دور قابل تصور و اندیشه نبود.
شکست کودتا و علت آن
مردم به خیابانها ریختند و کودتای نظامیان منسوب به گولن شکست خورد. شاید بتوان ادعا کرد عامل شکست جریان گولن هم در ماجرای دسامبر ۱۷ دسامبر و هم کودتای اخیر نخبه گرایانه بودن آن و قطع ارتباط آن با مردم عادی است. این جریان نهایتا با ۳-۴ درصد مردم ترکیه ارتباط دارد. در نقطه مقابل اردوغان حزب رسمی دارد، مستقیم و شفاف با عامه مردم و طرفدارانش سخن میگوید، و در صورت لزوم آنها را در پشتیبانی خود در خیابانها بسیج میکند. همین ارتباط با مردم راز پیروزی اردوغان بر حریف اسلامگرای دیگر است. جریان گولن چون ارتباط مستقیمی با مردم ندارد در این سالها کوشیده از طریق حرکت دادن مهرههای خاص خود (قبلتر در میان قضات و این بار آخر در ارتش) بازی کند، و همین سبب شده هربار شکست بخورد و سرکوب شود.
باید دید ترکیه در روزهای پس از کودتای نافرجام آبستن چه حوادثی است. دولت در حال تصفیه وسیع جریان گولن از همه نهادهای رسمی است، امری که ممکن است به انتقام این جماعت و آشوبهای جدید در آینده خودش را نشان دهد.[4]
پانویسها
[1] نگا به سخنان اخیر کری گزارش شده در نیویورک تایمز.
[2] در مورد اندیشه های فتح الله گولن و استاد او بدیع الزمان سعید نورسی نگا. به آثار هاکان یاووز استاد در دانشگاه یوتاه آمریکا، به عنوان نمونه:
Hakan Yavuz, Islamic Political Identity in Turkey, OUP, 2003
برخلاف سعید نورسی که به تاملات نظری علاقه داشت، گولن فردی بسیار عملگراست.
[3] در مورد نفوذ فتح الله گولن در ارتش مشخصا نگ. به کتاب معروف و مناقشه برانگیز احمد شیک (روزنامهنگار و پژوهشگر) با عنوان ارتش امام. و نیز مقاله اخیر او در تحلیل چرایی انتخاب تاریخ ۱۵ ژوئیه برای کودتا: آنچه باید درباره کودتا در ترکیه بدانید.
[4] تخاصم میان جریان گولن و حکومت عدالت و توسعه پس از کودتای ۱۵ژوئیه را از جهاتی می توان شبیه وضعیت سازمان مجاهدین خلق و حکومت مرکزی به رهبری آیت الله خمینی پس از وقایع سی خرداد ۱۳۶۰ دانست. هم جریان گولن و سازمان مجاهدین خلق در روی کار آمدن دولتهایی که بعدها هردو از مخالفین سرسخت آن شدند دست داشتند. هردوی بر اساس نوعی الهیات سیاسی با حکومت مرکزی که آنهم توسط دینداران اداره می شد، سر خصومت داشتند یا دارند. نوعی رابطه مرید و مرادی میان رهبر و بدنه در هردو جریان (و نیز جریانهای مقابلشان) وجود داشت.
این ها لیاقت میراٍث آتاتورک را ندارند.
jeiran / 19 July 2016
متاسفانه نویسنده مقاله طوری به مخاطب القاء کرده که انگار کودتا توسط ( گولن ) رهبری و هدایت گردیده است .
بهتر است هر ادعائی با دلیل و مدرک مستند و اثبات شده بیان گردد .
در صورتیکه چنین چیزی ادعای اردوغان فاسد و حزب اسلامگرایش بوده و به هیچوجه تاکنون به اثبات نرسیده است .
به هر حال ترکیه بعد از کودتا آبستن حوادث گوناگون دیگری می باشد و متاسفانه این کودتای نافرجام به نفع جماعت غارتگر اردوغان تمام شده و به همین بهانه اقشار مختلف و معترضین ریز و درشت را از مناصب دولتی و قضائی تسویه نموده است .
بهنام / 19 July 2016
در روش های غیر دموکراتیک به دست گیری دقرت وحفظ آن، مانند کودتا، حتی 5 درصد جمعیت یک کشور 90 ملیون نفری هم کافیست با توسل به زور- دست کم- مدتی در قدرت بماند!
5 درصد یعنی توانایی نیوری چند صد هزار نفری که در صورت تجهیز به سلاح یک ارتش بزرگ می سازد اگر بقیه جامعه از اختیار داشتن سلاح و دیگر عوامل قدرت محروم باشند!
به همین دلیل است در اغلب کشورهای جهان، مردم عادی حتی ا داشتن سلاح سبک هم محرم هستند، هر چند به نظر می رسد این ممنوعیت سلاحف خودش کمک بر قراری نظم و امنیت است، اما در صورتی ممنوعیت حمل سلاح موثر در امنیت و عدالت است که نظم دموکراسی واقعی داشته باشد!
شاید یکی رازها و دلایلی اینکه چگونه در بسیاری کشورهای جهان، هنوز اقلیت های حاکمه دیکتاتوری و ناعدالانه و غیر دموکراتیک قادرند بر اکثریت قاطع مردم حکومت کنند، همین انحصار در اختیاز داشتن قدرت نظامی و دیگر عوامل کشب قدرت است!
برای همین است، علی رغم مزایا توزیع ثروت و منابع میان مردم، جدا طمع و حرص حاکمان و جنون تمامیت خواهی دیکتاتوری، ترس از قدرت مند شدن مردم است. پس از شعارها عدالت و توزیع ثروت و رفاه عمومی دیکتاتوری هاف برنامه هدفمند استضعاف توده مردم دنبال می شود!
در نتیجه در این کشورها، همیشه برسر دوراهی مظلومیت عمومی یا انقلاب عمومی هستند. قیام و از جان گذشتن اکثریت مردم برای سرنگونی حاکمیت استبدادی و ضد مردمی، تنها هزینه دادن سنگین است و معمولا در اواخر پروسه انقلاب، باز هم تصرف تسلحات حکومتی یا تزریق تسلحات از خارج به انقلابیان و شورشیان الزامی است تا کار حاکمیت یک سره کند!
سرنوشت! / 24 July 2016
در کامنت قبلی ام، اشاره کردم حکومت های دیکتاتوری، در پس شعارهای عوتم فریبانه مثل عدالت و رفاه عمومی، سعی در استضعاف توده اکثریت مردم دارند! این را عملکرد چندین ساله انواع نظام های استبدادی و غیردموکراتیک می توان نتیجه گرفت. با یک نگاه سریع به واقعیات این گونه کشورها، شکاف سطح رفاه میان اکثریت مردم و اقلیتی از حاکمان و وابستگان و سرمای دارن وابسته یا حامی این حکومتها قابل مشاهده است.
ولی به نکته دیگر هم اشاره کردم، که رفاه عمومی مزایای زیادی دارد حتی باری حکومت های غیر دموکراتیک، مثلا خود رفاه عمومی یا درامد ماسب اکثریت مردم، موجب بوجود آمدن بازار بزرگ مصرف داخلی می شود. این درامد بیشتر و مصرف بیشتر یا دست کم در حد متوسط کشورهای پیشرفته، خود فرصت دارمد مالیاتی بیشتر می شود برای حاکمیت. همچنین رضایت مندی عمومی، موجب کاهش خطر قیام براندازی می شود. همچنین در مواقع احساس خطر از سوی عامل خارجی مثل تهاجم نظامی، همین رضایت مندی عمومی خودش نیروی پشتیبان از حاکمیت می شود!
در ظاهر پاردوکس هایی دیده می شود در چگنگی بدست گیری قدرت تا حفظ و تدوام حاکمیت توسط نظام مستبدان!
گاه این گونه حکومت ها سعی میکنند ترکیبی از هر دو بکار برند، یعنی رضایت مندی حداقلی و گاه کاذب، به همراه کنترل عناصر کسب قدرت توسط اکثریت مردم، تا همچنان امتیازت و مزایا حاصل از قدرت در دست اقلیت حاکمه ادامه یابد!
سرنوشت! / 24 July 2016
اگر نظلمی دموکراسی واقعی باشد، اتفقا همین عدد بیسن 3 تا 5 کافی است بریا کادر حزبی. با همین درصد نخبه و گروه های مرجع، در انتخابت می توان پیروز شد.
اینکه جمعیت میلیونی و اکثر مردم عضو یک حزب باشند، تفکر کمونیستی است. در حالی که در دموکراسی واقعی، تنوع و تعدد احزاب، لازمه اش توزیع گرو های مرجع و نخبگان میان احزاب است. تصفیه نیروهای منتقد و مخالف، بخصوص اگر مشی مسالمت آمیز داشته باشند، یک قادام ضد مدرمی و غیر دموکراتیک است.
به نظرم فرم ایده آل اینست، اکثریت مردم در لایه خاکستری و غیر حزبی باشند، و بخشی مهم نخبگان و گروه های مرجع در احزاب عضویت ازادانه داشته باشند، در نتیجه مردم، بدون تعهد ایدئولوژیک-به قولی بدون عقد اخوت بستن با هیچ حزبی- شرایط رقابت سازنده میان احزاب را فراهم می کنند، با توجه به برنامه و توانایی و عملکرد احزاب، در دوره های میان مدت-4 یا 5 ساله- مردم دست به انتخاب نمایندگان می زنند.
در ترکیه در 20 سال اخیر پیشرفت خوبی در دموکراسی شده بود. ولی حزب عدالت و توسعه و اردوغان، بیش از ده سالست حکومت در دست داشته و در کشوری نوپای دموکراتیک این راکد بودن جریان سیاسی در حاکمیت، حاکمیت کشور را به سمت باتلاقی شدن میبرد. ظاهرا باتلاق برای دموکراسی ترکیه به سرعت دارد بوجود می آید.
بیش از ده سال در قدرت بودن فردی که نشانه های از کیش شخصیت و تمامیت خواهی هم دیده می شود!، در کشورهای منطقه ما، به شدت زمینه فساد و استبداد فراهم می کند.
مردم mardom؟! / 24 July 2016