۲۴ نفر از کارگران پیمانکاری شهرداری منطقه چهار اهواز که روز دوشنبه ۲۴ خرداد و در جریان تجمع اعتراضی ۷۰ نفر از کارگران به حقوق عقب افتاده‌شان در مقابل ساختمان شهرداری اهواز بازداشت شده‌اند، همچنان در بازداشت به سر می‌برند. آنها دو شب گذشته را در بازداشتگاه سر کردهاند.
نیروی انتظامی این کارگران را ساعتی بعد از آغاز تجمع کارگران که از ساعت هشت صبح شروع شده بود بازداشت کرد: ۲۴ تن از کارگران معترض شهرداری اهواز بازداشت شدند
این کارگران در اعتراض به سه ماه تاخیر در پرداخت حقوق‌شان، تجمع کرده بودند.
گفته می‌شود کارگران بازداشت‌شده روز سه‌شنبه ۲۵ خرداد به دادگاه منتقل شده‌اند تا برای‌شان پرونده قضایی تشکیل شود.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) روز چهارشنبه ۲۶ خرداد خبر داده است که به خانواده‌های کارگران بازداشت شده اطلاع داده‌‌اند که برای آنها قرار وثیقه یا کفالت صادر شده است.
از سوی دیگر یک کارشناس حقوقی و وکیل دادگستری به ایلنا گفته است که ضابط قضایی نباید به موضوع تجمع صنفی کارگران ورود می‌کرد و این کارگرها نباید بازداشت می‌شدند: «برگزاری تجمع صنفی جرم نیست و نمی‌توان کارگران را به صرف حضور در یک محل یا برگزاری اجتماعات صنفی مسالمت‌آمیز بازداشت کرد.»
علی‌رضا مقدم شرط ورود ضابط قضایی به موضوع تجمع افراد در خیابان‌ها یا مکان‌های عمومی، وقوع جرم مشهود دانسته و گفته است که بر اساس آیین دادرسی کیفری، ضابط قضایی تنها در جرایم مشهود می‌تواند وارد موضوع شود.
تعریف جرم مشهود: اعمال مجرمانه‌ای که علنی و در انظار عمومی انجام شوند.
به این ترتیب و بنا به گفته‌های علی‌رضا مقدم، تجمع کارگران شهرداری اهواز که در اعتراض به دستمزد عقب افتاده خود مقابل دفتر کارفرما و محل کار خود اجتماع کردهاند، بر اساس قانون مصداق جرم مشهود نیست و ورود نیروهای انتظامی و بازداشت کارگران، عملی غیرقانونی است.
او ادامه بازداشت کارگران پس از گذشت دو روز را هم غیرقانونی دانسته، مگر این‌که قاضی در دادگاه برای آنها حکم بازداشت موقت صادر کند.
رکود اقتصادی شدید در ایران در کنار تبعیض حاکم، باعث افزایش یافتن اعتراض‌های کارگری شده است و این اعتراض‌ها به‌خصوص در ماه‌های اخیر به بازداشت کارگران و برخوردهای قضایی شدید از جمله اجرای حکم شلاق برای کارگران معترض انجامیده است.
علی‌رضا مقدم اما این سختگیری‌ها و نگاه قضایی و امنیتی به فعالیت‌های صنفی را باعث شدیدتر شدن مشکلات جامعه دانسته و گفته است که در مساله کارگران شهرداری اهواز، کارفرما از اهرم قدرت و فشار علیه کارگران استفاده کرده و به جای پاسخگویی به مطالبات کارگران، پای بازداشت و زندان را وسط کشیده است.
او این ابزارها را پاک کننده صورت مساله دانسته است.
یک ماه پیش که فیش‌های حقوقی برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، جزئیاتی جالب در آنها مندرج بود که برای کارگرانی که ماههاست حقوقهای ناچیزشان (نهایتاِ800هزارتومان) عقب‌افتاده است، عجیب و باورنکردنی بود. در این فیش‌ها وام ضروری (!) 400میلیون تومانی و اضافه کاری 33 میلیون تومانی به چشم می‌خورد! اما انتشار فیش حقوقی 240 میلیون تومانی یکی از مدیران بانک رفاه، این شائبه را به یقین تبدیل کرد که این پرداختها یک روند ثابت در دولت روحانی است که تازه اعتدال را نیز رعایت می‌کند. ! ولی طبق معمول سنواتی، پرداخت این ارقام نجومی به مدیران ارشد بانکی و بیمه از طرف نهادهای رسمی، غیرقانونی و قابل پیگیری اعلام شد! بر همین اساس نیز صادق لاریجانی، رئیس دستگاه قضائیه‌ای که در زدن شلاق به کارگران و دانشجویان تردید نمی‌کند به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد بررسی کند که این اتفاق در کدام دستگاه و بخش‌های دولتی و اجرایی رخ داده است و مثال هم آورد که فردی را احضار کردیم که وی در پاسخ به این سؤال که به چه دلیل این میزان حقوق بالا را دریافت می‌کند، گفت همزمان در 9 بخش و هیأت مدیره حضور دارم که مجموعاً 60 میلیون تومان در ماه تحت عنوان حقوق دریافت می‌کنم…!!
naseem / 15 June 2016