ده‌ها هزار نفر از مردم ایتالیا به خیابان‌ها آمده‌اند تا از لایحه‌ای حمایت کنند که همسری دو همجنس را به‌صورت یک رابطه مدنی به رسمیت می‌شناسند. این لایحه هنوز قانون نشده و قرار است ۲۸ ژانویه در مجلس سنای ایتالیا مورد بررسی قرار گیرد.
روز شنبه ۲۳ ژانویه / سوم بهمن، تظاهرکنندگان ایتالیایی به خیابان‌ها آمدند تا از لایحه‌ای حمایت کنند که رابطه همسری بین دو همجنس را به رسمیت می‌شناسد و به زوج‌های همجنس‌گرا اجازه می‌دهد که فرزند بپذیرند و یا والدین مشترک فرزندان هم باشند.
طرفداران این لایحه گروه‌های چپ، اتحادیه‌های دگرباشان جنسی و گروه‌های زنان هستند که با پرچم‌های رنگین‌کمانی این شعار را می‌دهند: «بیدار شو ایتالیا، زمان متمدن شدن است!» این راهپیمایی‌ها در پیش از ۱۰۰ شهر ایتالیا در روز شنبه برقرار بود و قرار است روز یکشنبه هم ادامه یابند.
لایحه‌ای جنجالی زیر سایه واتیکان
لایحه‌ای که پنجشنبه آتی (۲۸ ژانویه) در مجلس ایتالیا مور بررسی قرار خواهد گرفت حتی از کلمه «ازدواج» هم استفاده نمی‌کند. فضای مذهبی و محافظه‌کار سیاست ایتالیا به‌گونه‌ای است که کسانی که به دنبال احقاق حقوق برای زوج‌های همجنس‌گرا هستند، از ترس جدل‌های مذهبی، فقهی و حقوقی بر سر کلمه ازدواج، به کل عطای کلمه «ازدواج» را به لقای آن بخشیدند.
بحث کنونی بر سر به رسمیت شناختن قانونی برای زوج‌های همجنس‌گراست که همسری مدنی بین دو همجنس را به رسمیت بشناسد تا حقوقی که زوج‌های دگرجنس‌گرا طبق قانون از آن برخوردار هستند، شامل حال همجنس‌گرایان هم بشود. در صورت تصویب، این لایحه از رابطه‌ای شبیه ازدواج‌های سکولار مدنی حمایت می‌کند که در صورت ثبت مدنی، درست مانند ازدواج‌های مدنی دگرجنس‌گرایان خواهد بود.
عدم استفاده از کلمه ازدواج بیش از هر چیز نگرانی از جوسازی‌های کلیسای کاتولیک است که ازوداج را سنتی تعریف شده بین یک زن و یک مرد می‌داند. این نگاه به ازدواج به نص قانون اساسی ایتالیا هم راه یافته است.
مونیکا کرینیا، سناتور حزب دمکرات، لایحه حمایت از همسری بین دو همجنس را در ماه اکتبر به مجلس سنا آورد و لایحه هم نام اوست. کرینیا که هم‌حزب ماتئو رنتسی، نخست‌وزیری ایتالیاست، از جانب حزب این لایحه را مطرح کرده است. رنتسی پس از پیروزی در سال ۲۰۱۴، مسئله حمایت از حقوق دگرباشان جنسی درایتالیا را یکی از اولویت‌های کاری خود و بخشی مهمی از حقوق بشر افراد دگرباش جنسی معرفی کرده بود.
مونیکا کرینیا با این حال نمی‌داند سرنوشت این لایحه چه خواهد شد. او هفته گذشته در گفت‌وگو با رویترز گفت: «ما اینجا زیر سایه سنگین گنبد واتیکان و کلیسای کاتولیک زندگی می‌کنیم. در اینجا مقاومت نسبت به کشورهای دیگر بیشتر است.»
با این حال برخی از همجنس‌گرایان کاتولیک، اجتناب از کلمه «ازدواج» را توهین‌آمیز می‌دانند و معتقدند نص قانون اساسی ایتالیا باید تغییر کند. این قانون حکم داده است ازدواج باید تنها بین یک زن و یک مرد اتفاق بیافتند تا «طبیعی» باشد.
این دومین تلاش برای گرفتن حق همسری برای همجنس‌گرایان در ایتالیاست. در سال ۲۰۰۷، دولت رومانو پرودی، نخست‌وزیر سابق ایتالیا، تلاش کرد که لایحه مشابهی را (اما محدودتر) در مجلس سنا قانون کند اما لایحه رأی نیاورد.
ایتالیا تنها کشور در گروه اتحادیه اروپاست که به همجنس‌گرایان حق همسر داشتن نمی‌دهد. قوانین ایتالیا به‌گونه‌ای است که زوج‌های همجنس‌گرا به‌هیچ‌وجه رسمیت قانونی ندارند، حق بیمه مشترک ندارند، از هم ارث نمی‌گیرند، حق فرزندپذیری ندارند، حق پذیرفتن فرزندان یکدیگر را ندارند، مزایای بازنشستگی ندارند، معافیت از مالیات‌های خانوادگی را ندارند، حق تعیین سرنوشت یکدیگر به هنگام بیماری را ندارند و حتی خانواده حق دارند همسر همجنس‌گرای فرزندشان را از شرکت در مراسم تدفین همسرش منع کنند.