Opinion-small2

ماجرای اعدام شیخ باقر النمر در روزهای اخیر، موجب اعتراض‌هایی شد و شیعیان هم در کشورهای مختلف اسلامی (و از همه بیشتر و شدیدتر در ایران) به این اعدام واکنش نشان دادند و کار به آتش زدن سفارت عربستان سعودی در تهران کشید و اموال این سفارت تخریب شد.

این حادثه که قطع روابط دیپلماتیک یا کاهش آن با ایران را در برخی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در پی داشت، سوال‌های زیادی را هم برای متفکران و تحلیل‌گران ایجاد کرد.

Nemr

در حالی که در جمهوری اسلامی ایران، هفته وحدت تازه به پایان رسیده است و هنوز بر در و دیوار و بیلبوردهای بزرگراه‌های مدرن شهر تهران، می‌توان شعارهایی مبنی بر برادری مسلمانان خواند، چگونه جرقه‌های وقوع یک نزاع تمام قد با یک کشور اسلامی دیگر مشتعل می‌شوند؟

چگونه دومین و سومین کشور سرآمد جهان در اعدام، در حالی‌ که اکثریت افکار عمومی خود را برای اجرای این حکم با خود به همراه دارند، بر سر همین موضوع خاص “گلاویز” می‌شوند؟ نزاع اصلی بر سر چیست؟ آیا نزاع بر سر حکم اعدام است؟ آیا شیعیان ترکیه که در مقابل کنسولگری عربستان در استانبول جمع شدند، مخالف حکم اعدام هستند؟ نیروهای “خودجوش” و “خود سر” در جمهوری اسلامی ایران چطور؟ آیا جلادان نیز خواهان لغو حکم اعدام بوده‌اند؟ اعدام چه کارکردها و چه جایگاهی در جوامع خاورمیانه‌ای دارد؟ از این نزاع چه کسی بیش از سایرین نفع می‌برد؟ عاقبت همکاری برای ریشه‌کن کردن بنیادگرایی اسلامی و جهادی‌گری در خاورمیانه چگونه می‌شود؟ این نزاع‌ها چه نقشی در بقای داعش خواهند داشت و هزاران سوال دیگر.

این نوشتار اما به دنبال پاسخ دادن به این پرسش‌ها نیست و تنها تلاش دارد با واکاوی حکم اعدام، کارکردهای آن را برای حکومت‌های غیردموکراتیک منطقه شناسایی کرده و در پی ارائه یک راه‌حل برای ایجاد صلح دموکراتیک در خاورمیانه است.

حکم اعدام، انضباط بدن و ذهن

حکم اعدام را جدا از اشکال اعمال آن، می‌توان حذف فیزیکی فرد یا افرادی نامید که از نظر حاکمان مجرم تلقی می‌شوند. اعدام از دیرباز کارکردهای مشخصی داشته است و استمرار همین کارکردها نیز به بقای آن در طی اعصار و قرون مختلف منجر شده است.

خلاف ادعاهای رایج مبنی بر شرعی بودن، اعدام حکمی کاملا “این‌ جهانی” است و در راستای انضباط بخشیدن به بدن و افکار جامعه تحت سلطه، و در وابستگی با شرایط زیست سیاسی و اجتماعی هر جامعه‌ای، کارکردهای مختلفی می‌یابد.

عمده‌ترین کارکرد حکم اعدام اما همین منضبط کردن بدن و ذهن فرد انسانی با آمیزه‌ای از تنبیه، ترس و همگون کردن جمعیت‌هاست.

از یک سو، انسان در مواجهه با اعدام انسانی دیگر، هم از جدی بودن حاکمان در امر تنبیه آگاه می‌شود و هم ترس از جان، مانع وقوع عمل محکوم به اعدام توسط او می‌شود.

از سوی دیگر اما، اعدام یا ستاندن جان یک انسان، از زیستن او در جامعه جلوگیری می‌کند. از نشر عمل یا تفکر او در اجتماع انسانی ممانعت به عمل می‌آورد و در نهایت جامعه انسانی را به رویای حکمرانی بر جامعه‌ای همگون، مطیع و منضبط نزدیک می‌کند.

کنترل بر بدن انسان از طریق کنترل زیست او، شیوه زیستن و کنترل راه‌های ارتباطی او با جامعه، شکلی از اشکال به بردگی گرفتن انسان‌هاست. از این رویکرد، حکم اعدام مشابهت غیرقابل انکاری با حبس و زندان دارد.

اصولا حکم اعدام با تعاریف جدید از حاکمیت و بالاخص مفاهیم انضباط و به‌‌هنجارسازی، حکمی سیاسی است. اما، چنانچه بخواهیم تفکیکی کاربردی بین احکام اعدام ایجاد کنیم، سیاسی یا غیرسیاسی بودن جرم یا اتهام منتج به این حکم، خواهد توانست منشا صدور حکم، چرایی صدور و اجرای آن و حتی واکنش‌های در پی آن را تحلیل کند.

حکم اعدام سیاسی، اگرچه جنبه اعلانی آن فاقد محتوای سیاسی باشد، علاوه بر همان کارکردهای مذکور، کارکرد تولید مفهوم جرم سیاسی را نیز دارد. جرم سیاسی، ابزار اعمال حق انحصاری قدرت سیاسی است که ترجمان عملی آن محدود کردن آزادی‌های فردی و گروهی در جامعه خواهد بود. البته ممکن است این تفسیر از حکم اعدام، به تعلق خاطر نویسنده به آنارشی تعبیر شود اما، دموکراسی رادیکال که خاورمیانه امروز بیش از هر روز دیگری در طول تاریخ بدان نیازمند است، قادر است شرایط فوق را تصویر کند.

خاورمیانه، حکم اعدام و ضرورت مبارزه علیه آن

آتش جنگ در خاورمیانه، امروزه بیشتر از هر زمان دیگری ریشه‌های عقیدتی و اتنیکی دارد. در عراق و اقلیم کردستان، کردستان ترکیه، سوریه، عربستان، یمن، فلسطین، غزه، اسرائیل، بحرین، مصر، افغانستان و اقصی نقاط این سرزمین‌ها، نزاع اصلی بر سر مذهب و اتنیک است. ائتلاف‌های خرد منطقه‌ای برای مبارزه با بحران‌ها تشکیل می‌شوند و بر سر بحران دیگری از همان جنس و با همان رنگ و لعاب فرو می‌پاشند. اقتصاد و همکاری‌های اقتصادی نیز علی‌رغم تاثیر بلا انکار آن‌ها نمی‌توانند سر منشا همکاری‌های سیاسی باشند. دشمن مشترک، همکاری حول محور دین اسلام و علیه غیر‌مسلمانان با وجود میلیشیا‌گری قدرت‌های منطقه‌ای نمی‌توانند کارکرد مثبتی در ایجاد صلح در منطقه داشته باشند.

خاورمیانه امروز، آینه تمام قد این عبارت است که «انسان، گرگِ انسان است.»

منظور از خاورمیانه امروز، خاورمیانه پسا “بهار عربی” است. خاورمیانه‌ای که در آن اعتراض‌های مردمی حاصل از قصاوت و سرکوب گسترده حکومت‌های ملی دیکتاتوری و پدرسالاری، حمایت قدرت‌های منطقه از گروه‌های شبه نظامی، سکوت، تعلل و چند دستگی قدرت‌های جهانی و سازمان ملل متحد در یافتن راهکار سیاسی، کمک به سقوط دولت ملی و نهایتا رشد سرسام‌آور غده‌ای سرطانی به نام جهادی‌گری، به جنگ‌های داخلی بدل شد.

این وضعیت، خاورمیانه امروز را آبستن ایجاد و تقویت جبهه‌های متضاد جدی و جدیدی می‌کند. در خاورمیانه امروز همه چیز جدی است؛ جدی و تاسف برانگیز.

اما، قصد این نوشتار تنها توصیف شرایط خاورمیانه نیست. هدف، لزوم و ضرورت مبارزه برای لغو حکم اعدام در منطقه است. مبارزه برای حفظ جان آدمی و تلاش برای لغو حاکمیت مطلق دولت بر بدن انسان از مجرای مشروع قانون، مبارزه‌ای به تمام معنا اخلاقی است.

با وجود این، مبارزه برای لغو حکم اعدام اگرچه بیشتر ناشی از رویکردی اخلاقی است، می‌تواند حامل نگاه پراگماتیستی نیز باشد. اعدام‌های سیاسی، در شرایطی که اغلب فعالان سیاسی عمدتا مورد حمایت فکری و رسانه‌ای اتنیک و مذهب یکی از ساختارهای قدرت منطقه‌ای هستند، به عمیق‌تر شدن نزاع بین حکومت‌ها منجر می‌شود.

البته، منظور از فعالان سیاسی تمام فعالان سیاسی نیست و شامل اکثریتی از فعالان سیاسی می‌شود که تنها در چارچوب هویت مذهبی و قومی خود در حال مبارزه‌اند و امر جهان شمول برای آنان اولویت ندارد.

در اینجا، نزاع حکومت‌ها به معنای قطع یا کم‌رنگ شدن همکاری‌های آنان برای دست‌یابی به صلح به عنوان پدیده‌ای دولت‌ساخته است. جنگ نیابتی و آن‌چه که امروز آن را ائتلاف‌های بی‌دوام منطقه‌ای می‌خوانیم، استمرار این شرایط قطع همکاری و تقویت تضادهاست. اگرچه موضوع به گونه‌ای پیچیده است که تحلیل‌های یک جانبه به هیچ‌وجه پاسخگوی پیچیدگی آن نیستند، انکار استمرار این تضاد به عنوان یکی از عوامل اصلی بروز شرایط کنونی خاورمیانه نیز امکان‌پذیر نیست.

با وجود حضور داعش در منطقه و پیشروی‌های مقطعی آن در نقاط مختلف خاورمیانه، ضرورت متفاوت بودن حکومت‌ها با آن‌چه که “دولت اسلامی” خوانده می‌شود، برجسته‌تر می‌شود.

این نگرش که دولت‌های اسلامی منطقه در نقض حقوق بشر، دستگیری، شکنجه و اعدام فعالان سیاسی و اجتماعی، روزنامه‌نگاران، طرفداران حقوق زنان و به‌طور کلی مخالفان خود با همان قصاوتی که داعش دست‌اندر‌کار سرکوب و ارعاب است، مشغول به کارند و حتی قرار گرفتن در ساختار یک دولت، پاسخگویی لازم در مقابل افکار عمومی جهان و قدرت‌های جهانی را با خود به همراه ندارد، امروزه بسیار رایج است.

تغییر این وضعیت، یکی از اصلی‌ترین ضربه‌های ممکن به سازمان قرون وسطایی داعش خواهد بود. پیروزی مبارزات برای لغو اعدام، می‌تواند اعتماد از دست رفته عمومی به اقتدار دولت در خاورمیانه را بازگرداند، تفاوت روشنی را میان دولت‌های مسئول و گروه‌های جهادی ایجاد کند و حق ادامه حیات را در جوامع خاورمیانه‌ای به عنوان حقی بلا‌عزل جا بیاندازد و در نهایت دیکتاتوری‌ها و پدرسالاری‌های منطقه را نیز وادار به پذیرفتن تمایل مردم به برقراری حکومتی دموکراتیک کند.

* رقیه رضائی، کارشناس مسائل خاورمیانه است.