زمانی‌که صحبت از تبعیض‌های جنسیتی در قوانین فعلی ایران می‌شود؛ بحث و نمونه‌ها بیشتر حول نقص‌ها و نقض‌های قانونی است که در خصوص زنان و مردان می‌چرخد. اما با موشکافی همین قوانین به تبعیض دیگری پی می‌بریم که در کنار جنسیت، وضعیت تاهل و تجرد زنان را عاملی برای اعمال نابرابری دانسته است.
شاید تکراری باشد اگر بگوییم که در قانون اساسی ایران، همگان از نظر حقوقی برابر هستند و تنها به وسیله قانون آن‌هم از طریق دادرسی “عادلانه” و به موجب حکم قضایی می‌توان برخی از افراد را برای جریمه یا مجازات از برخی حقوق محروم ساخت. از سوی دیگر طبق اصل سوم، دولت موظف است که برای نیل به اهداف خود تمامی امکانات‌اش را برای انجام یک‌سری از امور به کار بندد که یکی از آن‌ها «تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» است.
«طبق این اصول نه جنسیت و نه وضعیت تاهل نبایستی مبنای تبعیض قرار بگیرد اما «متاسفانه در قوانین مختلفی ما شاهد این نوع تبعیض‌ها هستیم.»
ه. اعزازی، وکیل دادگستری درباره وضعیت دختران مجرد در قوانین جمهوری اسلامی با رادیو زمانه گفت‌وگو کرده است
تجرد، ازدواج و ولی
یکی از قوانینی که در آن به وضوح می‌توان تبعیض جنسیتی را مشاهده کرد، قانون ازدواج است. بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سالگی و پسر به ۱۵ سالگی به اذن ولی منوط است. البته طبق این قانون به شرط رعایت مصلحت آن‌هم با تشخیص دادگاه صالح. اما بعد از این سن که قانون‌گذار مشخص کرده؛ یعنی زمانی‌که افراد به سن بلوغ می‌رسند شرایط تغییر می‌کند. پسران دیگر نیازی به اذن ولی ندارند اما دختران فارغ از سن‌شان همچنان نیازمند مجوز پدر هستند.
این وکیل دادگستری در توضیح این تبعیض در قانون می‌گوید: «بر اساس ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری است. در واقع زنان فارغ از این‌که چند ساله باشند تا زمانی‌که باکره هستند برای ازدواج به اذن پدر یا پدربزرگ خود نیازمندند. هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، در این صورت دختر با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده شده با کسب اجازه دادگاه می‌تواند با مراجعه به دفتر ازدواج، نکاح خود را ثبت کند.»
تجرد در قوانین استخدامی
در آبان ماه ۱۳۹۴ کلیات طرح جامع «جمعیت و تعالی خانواده» با وجود مخالفت‌های بسیار کنش‌گران حقوق زنان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در بخش مربوط استخدام و مشارکت اقتصادی مواردی وجود دارد که نه تنها تبعیض جنسیتی است بلکه دختران مجرد را در آخرین اولویت قرار می‌دهد.
طبق ماده ۹ کلیات این طرح اولویت استخدام در کلیه بخش‌های دولتی و غیردولتی به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متأهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند است. همچنین ماده ۱۰ تاکید کرده که ۵ سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون جذب افراد مجرد عضویت هیات علمی در تمامی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولت یو غیردولتی و معملان مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی “ممنوع” است و تنها در صورت نبودن متقاضی متاهل واجد شرایط با تایید بالاترین مقام دستگاه، جذب افراد مجرد بلامانع خواهد بود. هرچند که در این ماده ذکر شده افراد مجرد نخبه از شمول این ماده مستثنی هستند.
اعزازی. معتقد است که ارایه و تصویب کلیات این طرح مغایر با قانون اساسی و حقوق شهروندی‌ست: «در شرایطی که استخدام افراد به هیچ عنوان نباید بر اساس جنسیت یا وضعیت تاهل و تجرد آن‌ها تغییر کند اما متاسفانه این طرح به وضوح زنان مجرد را از بازار کار دولتی حذف خواهد کرد.»
تجرد و خروج از کشور
طبق قانون، زنان برای خروج از کشور نیازمند اجازه همسر هستند. یک نمونه عمومی این تبعیض ممانعت از خروج نیلوفر اردلان، کاپیتان تیم ملی فوتبال و فوتسال ایران یود که ابعاد این موضوع را در سطح اجتماع نشان داد. که بر اساس آن، زنان حتی برای تمدید گذرنامه خود نیز نیازمند چنین مجوزی هستند. اما حدود ۵ سال پیش، قانون‌گذاران تلاش کردند تا قانونی تصویب کنند که بر اساس آن دختران مجرد زیر ۴۰ سال بدون اجازه ولی قهری یا حاکم شرع اجازه خروج از کشور نداشته باشند.
اما این طرح با مخالفت‌های بسیاری مواجه شد؛ چه از سوی کنش‌گران حقوق زنان و چه از سوی مسوولان جمهوری اسلامی و به همین دلیل چنین طرحی به تصویب نرسید. به گفته اعزازی، «در حال حاضر هیچ ممنوعیتی برای خروج از کشور زنان مجرد وجود ندارد و آن‌ها برای اقدام به چنین کاری نیازمند به اذن هیچ‌کسی نیستند.»
اداره امور و اموال
سن بلوغ دختران و پسران در قانون مدنی ۹ و ۱۵ سال تعیین شده است. طبق همین قانون اطفال پس از رسیدن به سن بلوغ «محجور» به حساب نمی‌آیند. یعنی آن‌ها مجاز به انجام همه اعمال حقوقی می‌شوند. در ادامه اما قانون‌گذار ذکر کرده که نمی‌توان اموال این فرد تازه بالغ شده را به او داد؛ مگر آن‌که رشد او ثابت شده باشد.
اعزازی در توضیح و انتقاد از این قانون می‌گوید: «یعنی صغیری که بالغ شده حق ندارد در اموالش تصرفاتی مانند خرید و فروش داشته باشد؛ در حالی‌که در جای دیگر آمده دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله دیگر محجور نیستند. به دلیل همین تعارض تفاسیر مختلفی از این‌که نهایتا سن رشد چیست، ارایه شده. اما به نظر می‌رسد رویه قضایی سن ۱۸ سالگی را به عنوان آمار رشد پذیرفته است.
این رویه محاکم در عمل از سوی دفاتر اسناد رسمی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نیز مورد تبعیت قرار گرفته است. بنابراین تمایل نظام حقوقی ایران بر این است که افرادی را که به سن ۱۸ سالگی رسیده‌اند رشید فرض کرده و اعمال حقوقی ایشان را صحیح تلقی می‌کند؛ مگر این‌که خلاف آن ثابت شود. بنابراین می‌توان گفت که پس از ۱۸ سالگی در خصوص انجام معاملات هیچ تفاوتی میان زن و مرد یا مجرد و متاهل وجود ندارد».
تجرد و فرزندخواندگی
در میان قوانین جمهوری اسلامی و طرح‌ها و لوایحی که به تکرار تصویب می‌شوند شاید تنها بتوان یک مورد یافت که «تبعیضی مثبت» به نفع زنان مجرد محسوب می‌شود.
بر اساس بند چ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست که در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید، واگذاری فرزند دختر به زنان مجرد بالای ۳۰ سال ممکن شده است. به گفته وکیل دادگستری «زنان مجرد دارای شرایط و متقاضی فرزند می‌توانند به سازمان بهزیستی مراجعه کنند و پس از طی کردن مراحل مختلف در نهایت کودک دختر به آن‌ها به عنوان فرزندخوانده واگذار می‌شود. این امکانی است که برای مردان مجرد وجود ندارد.»
شاید بتوان این «تبعیض مثبت» را باز هم در راستای وظیفه مادری که بر دوش زنان ولو به اجبار گذاشته می‌شود ارزیابی کرد. چراکه در تمامی قوانین مدنی، آیین‌نامه‌ها و ضوابطی که برای شهروندان مصوب شده؛ همواره بر نقش زنان که مادری و همسری برشمرده می‌شود تاکیده شده است. در نتیجه این امتیاز که برای زنان مجرد در نظر گرفته شده را می‌توان چنین بررسی کرد که وظیفه مادری از آن زنان است و به همین دلیل مردان از چنین امکانی برخوردار نیستند.
در مقابل این قانون اما طبق قانون حضانت، فرزندان صرفا تا ۷ سالگی می‌توانند با مادرشان زندگی کنند و پس از آن در اختیار پدر قرار می‌گیرند. شرط تاهل در این‌جا نیز به کمک مردان آمده در حالی‌که در مورد فرزندخواندگی برای مردان مجرد چنین توانایی در نظر گرفته نشده است.
تجرد در مشارکت سیاسی
در سه سطح مشارکت سیاسی در مجلس، خبرگان و ریاست جمهوری هیچ قانونی برای تفاوت گذاشتن میان زنان و مردان یا تبعیض تاهل و تجرد وجود ندارد. طبق اصول ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسی نیز کاندیدای شرکت در مجلس خبرگان بایستی واجد شرایط «اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی، اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی‌فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد، بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز، معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران، نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی» باشد. در نتیجه از نظر قانونی به نظر نمی‌رسد که مانعی برای حضور زنان در این منصب وجود داشته باشد.
در خصوص ریاست جمهوری نیز اگرچه طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی رییس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی باشد و در عین‌حال بحث‌های زیادی حول کلمه «رجال» به میان آمده اما شورای نگهبان هیچ‌گاه در این خصوص اظهارنظر صریحی نداشته و هرگاه که صلاحیت زنی رد شده ذکر کرده‌اند که به دلیل نداشتن صلاحیت عمومی چنین مساله‌ای رخ داده است.
اما در میان زنانی که در جمهوری اسلامی به مناصب سیاسی رسیده‌اند، در هر سه سطح نمی‌توان زنی مجرد یافت.
اعزازی، معتقد است که در بسیاری از موارد قوانین نانوشته باعث ایجاد محدودیت برای دختران مجرد شده است: «فارغ از محدودیت‌های قانونی موارد زیادی هست که عرف حاکم بر جامعه آن را تحمیل می‌کند. به عنوان مثال اگرچه هیچ محدودیت قانونی در خصوص اجاره یا فروش خانه به افراد مجرد وجود ندارد اما در عمل همان‌طور که می‌بینیم هیات مدیره برخی از ساختمان‌ها یا مجتمع‌های مسکونی مقررات داخلی وضع می‌کنند تا ساکنان را از اجاره دادن یا فروختن خانه به افراد مجرد منع کنند.»
وی ضمن اشاره به نمونه‌ای دیگر از این قوانین نانوشته گفت: «در مواردی شاهد هستیم که شرکت‌ها وقتی در پرداخت حقوق و مطالبات کارمندان‌شان با مشکل مواجه هستند، اولویت پرداخت را به مردان متاهل و بعد زنان متاهل می‌دهند و زنان مجرد در اولویت آخر قرار می‌گیرند. همان مساله‌ای که در مشارکت سیاسی نیز تاثیرگذار است به طوری‌که بر اساس تصور عمومی جامعه افراد متاهل، افرادی متعهدتر و شایسته‌تری هستند و در نتیجه می‌توانند انتخاب‌های مناسب‌تری برای مناصب مختلف سیاسی باشند.»
بهتر
آنتی فمنیسم / 04 January 2016