پس از انتشار کتاب “جنبش‌های اجتماعی” که توسط سعید مدنی تألیف و ترجمه شده و چند ماه پیش توسط انتشارات بازتاب منتشر شد، در سال‌جاری دومین کتاب این پژوهشگر زیر عنوان “فقر و نابرابری در ایران” از سوی انتشارات آگاه به بازار کتاب آمد.
دکتر سعید مدنی، پژوهشگر مسائل و آسیب‌های اجتماعی که از چهار سال پیش در زندان‌های اوین و رجایی‌شهر محبوس است، پیش از این کتاب‌هایی درباره اعتیاد، خشونت علیه کودکان، تن‌فروشی و روسپی‌گری نگاشته و مقالات متعددی در زمینه آسیب‌های اجتماعی به چاپ رسانده است.
رویکرد انتقادی و ریشه‌یاب سعید مدنی در بررسی مسائل اجتماعی همراه با گرایش‌ها و دغدغه‌های بین‌رشته‌ای او، اغلب موجب شده تا این پژوهشگر اجتماعی در حدفاصل علوم اجتماعی و علوم اقتصادی، علل و زمینه‌های ساختاری را به‌عنوان ریشه‌ی پدیدآیی، بروز و شیوع مشکلات اجتماعی مورد توجه قرار دهد.
از همین زاویه، فقر و نابرابری در رأس عوامل ساختاری ایجادکننده‌ی گرایش به جرم، انحراف و دیگر مشکلات اجتماعی قرار می‌گیرد؛ و این‌چنین است که مدنی در اغلب آثارش به‌دنبال آشکار ساختن رابطه فقر و نابرابری با پدیده‌هایی همچون خشونت علیه زنان و کودکان، روسپی‌گری، طلاق، اعتیاد و مانند آن‌هاست.
افزون بر اینها، مدنی مبارزه با فقر و نابرابری و تلاش برای ایجاد دنیایی عادلانه‌تر را نه فقط به‌عنوان یک ایده‌ی کارشناسی بلکه به‌مثابه‌ی آرمانی انسانی پی‌گرفته و جست‌وجو می‌کند. بیهوده نیست که در طول زندگی اجتماعی ـ سیاسی‌اش، بارها تاوان پیگیری این عبارت را پرداخته که دنیس رافایل می‌گوید: «عدالت برای قلب‌هایمان خوب است».
براساس تحقیقات او و توجه به این عبارت کلیدی، ۲۳ درصد از سال‌های زندگی که پیش از ۷۵ سالگی از دست می‌روند، ناشی از تفاوت درآمد است. در عبارت مورد اشاره نیز کنایه‌ای محسوس به نقش و اهمیت عدالت در تمامی زوایای زندگی انسان‌ها وجود دارد.
فقر؛ پدیده‌ای چند وجهی
از دیدگاه نویسنده کتاب “فقر و نابرابری در ایران”، فقر پدیده‌ای است چندوجهی و از همین‌رو، نمی‌توان شناخت و مطالعه‌ی آن را به حوزه‌ی اقتصاد منحصر کرد و حتی از جهاتی، شناخت ابعاد سیاسی و اجتماعی فقر بسیار اثرگذارتر و مفیدتر از جنبه‌های اقتصادی آن است. اینکه چگونه می‌توان از فقر در کشورهای با درآمد سرشار نفت و منابع عظیم گاز و دیگر منابع طبیعی سخن گفت و نقش ساختار سیاسی را در پدیدآرایی، پایداری و تداوم آن نادیده گرفت از جمله پرسش‌هایی است که ذهن نویسنده کتاب را درگیر کرده است.
به باور مدنی، مطالعات نشان داده‌اند تقریبا تمام کشورهای برخوردار از درآمد نفت در منطقه خاورمیانه به‌دلیل نظام‌های رانتیر، نه در کاهش فقر موفق بوده‌اند و نه از شکاف نابرابری کاسته‌اند.
دکتر حسین راغفر در دیباچه‌ای که بر کتاب نوشته، رویکرد حاکم بر آن را در عبارت زیر بیان کرده است: «ساختار و روابط قدرت در مقیاس جهانی و نیز نظام اجتماعی در مقیاس ملی و ساختارهای نهادی منبعث از آن اصلی‌ترین علل بروز فقر در دنیای کنونی هستند.»
از دیدگاه مدنی، اگر چه پدیده فقر خود مشکل اجتماعی مزمن، پایدار و اثرگذاری در جامعه ایران است، اما در همان حال این مشکل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، خود بر وقوع پدیدآرایی و شیوع و بروز مشکلات اجتماعی سهمی مهم و غیرقابل تردید دارد؛ چراکه امروزه با افزایش بروز و تظاهر مسایل اجتماعی در شهرها و در سطح میادین و معابر عمومی، از هرسو صدای اعتراض و ضرورت اقدام برای کنترل و کاهش مشکلات اجتماعی به‌ویژه تن‌فروشی، کار کودکان و اعتیاد بلند است.
با وجود این، نویسنده کتاب باور دارد که حاصل کار، تنها تقلیل اقدامات و برنامه‌ها به جمع‌آوری افراد درگیر با این مشکلات است که در برابر دید عموم قرار دارند.
مدنی واژه‌ی “معتاد متجاهر” را اصطلاحی خودساخته برای تقلیل مشکلات اجتماعی و مسائلی می‌داند که محصول سیاست‌ها و برنامه‌های کلان اقتصادی ـ اجتماعی هستند؛ اصطلاحی که برای به فراموشی سپردن اصل پدیده جعل شده است. به بیان دیگر، تاکید بر معتاد به‌جای اعتیاد، تن‌فروش به‌جای تن‌فروشی، کودکان خیابانی به‌جای آزار، بدسرپرستی و بی‌سرپرستی و فقر کودکان، همه راهی است برای پرده‌پوشی و پنهان‌کردن ساختاری که مسایل و مشکلات اجتماعی را تولید و بازتولید می‌کند.
مجرمان کوچک، قربانی مجرمان بزرگ
تاکید مدنی بر عنوان “فقر و نابرابری” برای کتاب، به‌معنای تاکید بر عوامل ساختاری در پدیدآرایی مشکلات و مسائل اجتماعی است. نویسنده به خوانندگان تاکید می‌کند که افراد برای دستیابی به اهداف موردنظرشان اگر بتوانند از روش‌های قانونی استفاده می‌کنند، و اگر راه بر آنها بسته شود، مرتکب جرم می‌شوند. بنابراین افزایش سرقت، قتل، ضرب و جرح، اعتیاد، تن‌فروشی و فهرست مطول مسائل و مشکلات اجتماعی که امروزه آثار آن را می‌توان در هر گوشه از شهرهای کوچک و بزرگ مشاهده کرد، محصول ناکارآمدی، فساد و اختلالات ساختاری در نهادهای مسئول است.
بر این قرار از دیدگاه این پژوهشگر علوم اجتماعی، معتادان، زنان تن‌فروش، کودکان خیابانی، و سارقان، جملگی مجرمان کوچک قربانی عملکرد مجرمان بزرگی محسوب می‌شوند که به‌دلیل منافع فردی، صنفی و طبقاتی از عدالت رویگردان هستند و سد راه حرکت به‌سوی جامعه‌ای عادلانه‌تر شده‌اند.
به گفته‌ی آمارتیا سن، یکی از ویژگی‌های مشترک تقریبا تمام رویکردهای اخلاقی به ساماندهی اجتماعی که ماندگار بوده‌اند، این است که برابری چیزی را طلبیده‌اند، و برابری‌طلبی از اینجا ناشی می‌شود که همه‌ی نظرات باید به نحوی به مسئله برابری توجه کنند؛ غیراین‌صورت با فقدان مقبولیت اجتماعی روبه‌رو خواهند بود.
«عدالت برای قلب‌هایمان خوب است»؛ چراکه بی‌عدالتی علاوه بر آنکه سلامت جسمی و روانی قربانیان را مورد تهدید قرار می‌دهد، انسجام اجتماعی و اخلاق و ارزش‌های انسانی را نیز تهدید و ناامنی اجتماعی را تشدید می‌کند.
کیفرخواستی مستند
مدنی در کتاب “فقر و نابرابری در ایران” توضیح می‌دهد که با وجود نیاز جامعه ایران به نظامی دموکراتیک و برخوردار از حقوق انسانی و آزادی‌های مدنی، فعالان سیاسی ـ اجتماعی نمی‌توانند نسبت به نابرابری حیرت‌انگیز و فقر مفرط بخش مهمی از جامعه ایران بی‌تفاوت باشند.
این کتاب همچنین مخاطب را به بازبینی بیش از سه دهه عملکرد نظام پس از انقلاب در زمینه‌ی عدالت و کاهش فقر و نابرابری فرامی‌خواند و هشدار می‌دهد که در این زمینه کارنامه قابل قبولی وجود ندارد و مسئولیت بخش مهمی از این ناکامی بر دوش کسانی است که عهده‌دار سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های کلان اقتصادی ـ اجتماعی بوده‌اند؛ آنهایی که نظامی را معماری و پی‌ریزی کرده‌اند که منافع و حقوق طبقات فرودست را در گرداب اتلاف منابع بسیار، نقض کرده و نادیده گرفته است.
به تعبیری، “فقر و نابرابری در ایران” کیفرخواستی است مستند علیه کسانی که فقر و نابرابری را به‌عنوان نتیجه‌ی اجتناب‌ناپذیر توسعه توجیه کرده‌اند؛ علیه کسانی که وعده دادند با رشد اقتصادی، فقر و نابرابری هم در زندگی ایرانیان کاهش خواهد یافت؛ علیه کسانی که با علم به ناتوانی در آزادسازی سیاسی ـ اجتماعی، راه آزادسازی اقتصادی را در پیش گرفتند؛ علیه کسانی که بدون توجه به فقر و نابرابری به‌مثابه‌ی مهمترین عامل بروز و شیوع مشکلات و آسیب‌های اجتماعی، به تصور پاک کردن مسئله، بارها منابع ملی را صرف جمع‌آوری آسیب‌دیدگان و قربانیان فقر و نابرابری کردند.
نگاهی به پنج فصل
کتاب “فقر و نابرابری در ایران” دربرگیرنده‌ی پنج فصل است. در فصل اول، پس از تعریف فقر بر مبنای گزاره “ناتوانی در برآورده ساختن نیازهای اساسی”، نظریه‌های فقر در مکاتب اقتصادی کلاسیک، نئوکلاسیک کینزی، محافظه‌کار و رادیکال معرفی، و سپس تحول این نظریه‌ها در دهه‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۰ بررسی شده است. در پایان این فصل، برخی نظریه‌ها و رویکردهای جدید درباره فقر یا فقر مدرن مورد بحث قرار گرفته است.
فصل دوم کتاب مروری است بر برخی تجارب در زمینه برنامه‌های کاهش فقر در چهار قاره؛ آمریکا (ایالات متحده، برزیل، شیلی و کوبا)، اروپا (انگلیس، آلمان و لهستان)، آفریقا (آفریقای جنوبی، مصر و مراکش)، و آسیا (هند، پاکستان، چین و مالزی).
در فصل سوم، جایگاه فقر در قوانین و مقررات ایران مورد بحث قرار گرفته و قانون اساسی به‌عنوان یکی از پشتوانه‌های دولت رفاه، کارآمد و عادلانه تحلیل شده است.
براساس ارزیابی نویسنده و به اتکای اصول ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی، این قانون رویکرد کاملا روشنی نسبت به برنامه‌های کاهش فقر به‌منظور افزایش رفاه و ایجاد دولت رفاه دارد. افزون بر این، در سند چشم‌انداز بیست ساله نیز افق روشن کشور در گرو رفع فقر، فساد و تبعیض ترسیم شده است. در این سند برخورداری از تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، سلامت، رفاه و امنیت غذایی برای همه شهروندان در زمره اهداف چشم‌انداز بیست ساله آمده است.
قابل اشاره آنکه نظام قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی ایران انبوهی از اسناد را تدوین کرده، اما به‌دلایلی اجرا نکرده یا اجرای آنها را در نیمه راه متوقف ساخته است.
در فصل سوم، مجموعه اسناد و قوانین مدون شده طی بیش از سه دهه گذشته بررسی شده است.
موضوع فصل چهارم، «رفاه اجتماعی و کاهش فقر در برنامه‌های توسعه»، پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ است. اگرچه در برنامه‌های اول تا سوم (۱۳۳۴ تا ۱۳۴۲) پیش از انقلاب، عناوین مختص به فقر و رفاه وجود ندارد، اما تا پایان برنامه سوم اقداماتی توسط سازمان‌های دولتی و غیردولتی به‌منظور بهبود زندگی و کاهش فقر انجام شد. البته تنها در برنامه چهارم عمرانی (۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱) بود که برای اولین بار فصلی تحت عنوان “رفاه اجتماعی” پیش‌بینی شد که در آن برای دولت نقش مهمی در بهبود رفاه و خدمات بهزیستی در نظر گرفته شده بود. این سیاست‌ها در برنامه عمرانی پنجم (۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶) نیز تداوم یافت که تمرکز آن بر بهبود زندگی معلمان و آسیب‌دیدگان بود.
در ادامه فصل چهارم کتاب، برنامه‌های اول تا چهارم پس از انقلاب (۱۳۶۸ تا ۱۳۸۹) بررسی شده است. مطابق ارزیابی مدنی، نقطه عطف برنامه‌های مبارزه با فقر در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب در برنامه چهارم متبلور شده که در آن گسترش نظام تأمین اجتماعی و اصلاح سیاست‌های مالیاتی جهت حمایت از فقرا مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین دولت مکلف شد که شاخص‌های فقر را سالیانه محاسبه و مبنای برنامه‌ریزی خود قرار دهد. در این برنامه جلب مشارکت‌های مردمی به‌عنوان یکی از سیاست‌های مهم در نظر گرفته شده بود.
بخش مهم و پایانی فصل چهارم به بررسی روند و وضعیت سه نوع فقر (فقر شدید یا فقر غذایی، فقر مطلق و فقر نسبی) و نابرابری برپایه مطالعات و تحقیقات، گزارش‌ها و منابع موجود پرداخته، و نتایج اجرای برنامه‌های توسعه در زمینه کاهش فقر ارزیابی شده است.
فصل پنجم کتاب نیز به بررسی عملکرد سازمان‌ها و دستگاه‌های متعددی اختصاص یافته که پس از پیروزی انقلاب متولی کاهش فقر و نابرابری بوده‌اند. نخست، عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌عنوان متولی سیاست‌ها و برنامه‌ها در سطح کلان بررسی و ارزیابی شده؛ و پس از آن عملکرد چند دستگاه و نهاد مرتبط دیگر (ازجمله وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد) مرور شده است.
به باور مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد نقش مهم و به‌سزایی در برنامه‌های کاهش فقر داشته‌اند. این‌گونه، سهمی از فصل پنجم به گزارش عملکرد سازمان‌های مردم نهاد اختصاص دارد.
به عقیده‌ی مولف کتاب “فقر و نابرابری در ایران”، برنامه‌های کاهش فقر به‌دلایل متعدد و مهمی از کارآمدی برخوردار نبوده‌اند؛ موانع ساختاری، فقدان یا ضعف پیوند نظام‌دار بین برنامه‌ها، کم‌توجهی یا بی‌توجهی نسبت به عوامل ساختاری ایجادکننده فقر و نابرابری در برنامه‌ها، تمرکز بر فقرا و نه فقر، و درنهایت ضعف رویکرد مشارکتی در نظام برنامه‌ریزی، ازجمله علل و دلایل مزبور هستند.
مدنی تاکید می‌کند که با وجود سرازیر شدن منابع نسبتا قابل توجه به‌سوی امر اجتماعی به‌طور عام، و برنامه‌های مبارزه با فقر به‌طور خاص، شاخص‌ها در ایران نشان‌دهنده‌ی تغییرات مطلوب، موثر و پایدار نیستند.
نویسنده که در جریان پژوهش و نگارش کتاب، دوران محکومیت خود را در زندان رجایی‌شهر می‌گذراند، گرایش عدالت‌خواهانه‌ی خود را در جمع‌بندی کتاب فراموش نکرده؛ او می‌نویسد: «همان‌طور که پیکتی نیز در کتاب “سرمایه در قرن بیست و یکم” یادآور می‌شود، باید لیبرال‌ها و حامیان برنامه‌های فراواشنگتنی، نگران توزیع درآمد باشند، زیرا توزیع ثروت هرگز و به خودی خود از طریق رشد اقتصادی بهبود پیدا نکرده است؛ برعکس با سپردن کار به دست نامرئی بازار، فقرا فقیرتر خواهند شد.»
ارزیابی و نگاه مزبور، در جای جای کتاب “فقر و نابرابری در ایران” محسوس است.