اقتصاد چین که در شش سال گذشته روی عدد هفت مانور داده، اینک با نزول رشد اقتصادی روبروست. در واقع اقتصاد چین تنها یک دهم درصد از هدف تعیین شده در کنگره خلق عقب است اما همین میزان نیز برای مقامات دولتی خوشایند نیست.
نرخ رشد اقتصادی چین برای اولین مرتبه از سال ۲۰۰۹ تا کنون به زیر ۷ درصد رسید. مقامات دولتی هنوز خوشبین هستند که تا پایان سال از نرخ ۶/۹درصد عبور کنند.
یک مقام اداره ملی آمار چین می‌گوید دلیل اصلی این کندی، مشکلات خارج از چین است. خبرگزاری آلمان به نقل از شنگ لیایون، سخنگوی این اداره می‌نویسد: «اقتصاد جهانی کمتر از حد انتظار رشد دارد. لغو بهره‌های بانک مرکزی آمریکا به افزایش قیمت مواد خام انجامیده، بازار بورس و ارز نیز آشفته است. نرخ برابری یوان، بهای صادرات را بالا برده و در عرصه داخلی نیز گردش صنایع سنتی مثل فولاد، سیمان و ساختمان به خوبی سابق نیست.»
شنگ لیایون اما نسبت به ثبات اقتصادی در چند ماه آینده ابراز خوش‌بینی می‌کند. او از جمله به تدابیر دولت چین برای حفظ بازار اشاره می‌کند که ظرف نه ماه گذشته، پنج مرتبه نرخ بهره‌ها را کاهش داده است.
رشد اقتصادی چین با وجود کاهش مختصر آن، هم‌چنان بالاست. رسانه‌های دولتی این کشور که به رقمی کمتر از هفت درصد عادت ندارند، با هیجان سرگرم بحث در این باره هستند که نرخ رشد در سال ۲۰۱۶ به ۶درصد تنزل می‌کند یا روی ۶/۵ ثابت می‌ماند.
اقتصاد چین در حال حاضر در فاز بازسازی است. قرار است در آینده تمرکز اقتصاد روی تکنولوژی، مصرف و خدمات باشد. روشن نیست که این تغییرات بتوانند بدون اثرات جانبی و آسیب‌های احتمالی به پیش بروند. مثلا ممکن است صادرات مواد خام به این کشور کمتر شود و سرمایه‌گذاری چین در کشورهای دیگر نیز عقب‌گرد داشته باشد. این پیامدها برای شرکای اقتصادی چین مایه نگرانی هستند.
اقتصاد چین، نقشی تعیین‌کننده در اقتصاد جهانی دارد. ده سال قبل، تاثیر چین روی بازارهای بین‌المللی پنج درصد بود. بانک جهانی می‌گوید این تاثیر در سال گذشته به ۱۳درصد رسید.