روحانی میخواهد پس از هشدار چهار وزیر و تصویب برجام، از بسته جدید اقتصادی رونمایی کند. رئیس اتاق بازرگانی تهران میگوید تصور هجوم سرمایهگذاران خارجی به کشور با اجرایی شدن توافق اتمی سادهانگارانه است.
روحانی قرار است شامگاه سهشنبه ۲۱ مهر با حضور در صدا و سیما، سیاست اقتصادی دولت برای نیمه دوم سال ۱۳۹۴ را تشریح کند. خبرگزاری «مهر» مینویسد در بسته جدید وظایف دستگاههای اقتصادی برای مقابله با تشدید رکود نه تنها مشخص شده بلکه قرار است دستاوردهای تورمی دولت نیز حفظ شود.
«مهر» مینویسد ظاهرا بسته جدید دولت، موضوعاتی از جمله کاهش درآمدهای نفتی دولت، تحرک بخشی به بنگاههای اقتصادی، تامین مالی بخش تولید با همکاری نظام بانکی کشور و در نهایت تامین نقدینگی را مدنظر قرار داده است.
حسن روحانی روز ۱۸ مهر، همزمان با ابراز امیدواری به ورود کارآفرینان خارجی به بازار سرمایه ایران، اذعان کرد که امکان بازگشت به دوران رکود اقتصادی در کشور منتفی نیست.
بیشتر بخوانید: روحانی: امکان دارد دوباره به رکود باز گردیم
او در یک همایش اقتصادی یادآور شد که تاخیر در اجرای توافق اتمی برای اقتصاد دردسرآفرین است زیرا بازار تقاضا و تولید برای خریدار، کارآفرین داخلی و سرمایهگذار خارجی را دچار مشکل میکند.
روحانی در بهمن ۱۳۹۲ و پس از شرکت در اجلاس اقتصادی «داوس» خوشبینانه گفته بود به زودی شاهد ترافیک اقتصادی و سیاسی در ایران (برای سرمایهگذاری) خواهیم بود: «برای دولت شکستن رکود از تورم مهمتر است.»
سراب سرمایهگذاری خارجی
اما نمایندگان بخش خصوصی ایران میگویند مشکل اقتصاد ایران سرمایهگذاری خارجی نیست بلکه بوروکراسی اداری و ناکارآمدی ساختار، مهمترین چالشهای اقتصادی کشورند. خبرگزاری «تسنیم» روز سهشنبه ۲۱ مهر به نقل از خوانساری نوشت: «کرهایها ۵ میلیارد دلار در ایران سرمایهگذاری کردهاند اما تصور این که با اجرایی شدن برجام شاهد هجوم سرمایهگذاران خارجی باشیم، سادهانگارانه است.»
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران با یاداوری عدم ثبات در سیاستگذاریهای اقتصادی افزوده است: «در شرایطی که پیشبینی رشد منفی اقتصاد در شش ماهه اول امسال وجود دارد فشار مالیاتی بر بنگاهها به رکود اقتصادی دامن میزند.»
رئیس اتاق تهران نسبت به جهش دوباره دلار نیز ابراز نگرانی کرده و از دولت خواسته که قیمت واقعی ارز را با تک نرخی کردن آن مشخص کند تا صادرات افزایش یابد و قاچاق کالا کم شود. او میگوید برای خروج از رکود الزاماً نباید تورم را افزایش داد بلکه قطع یارانههای نقدی برخی افراد و حاملهای انرژی و توقف دستوری نرخ ارز، از مواردی است که زمینه خروج از رکود را با پرداخت یارانه به تولید فراهم میکند.
بیشتر بخوانید: زنگ خطر تبدیل رکود به بحران اقتصادی در ایران
مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور نیز درباره شرایط رکود در اقتصاد با اشاره به نرخ بالای تورم کشور گفته است: «دولت برای پوشش این امر مجبور به کاهش نرخ سودهای بانکی بهصورت دستوری بوده که این امر، منجر به سرکوب مالی شده است.» خبرگزاری مهر به نقل از نیلی نوشت برای پیشبرد اقتصاد و خروج از رکود باید به صرفهجویی در انرژی و استفاده از نیروی کار رقابتپذیر در اقتصاد توجه شود.
غلامحسین شافعی رئیس سابق اتاق بازرگانی نیز گفته است: «رکود اقتصادی بهدلیل تحریم به وجود نیامده و تحریم فقط سرعت رکود اقتصادی را افزایش داده است. به مسائل داخلی باید بیشتر توجه شود.»
روحانی پس از رسانهای شدن هشدار چهار وزیر کابینه در مورد خطر تبدیل رکود به بحران اقتصادی، اعلام کرده بود که به زودی با مردم در باره مسائل اقتصادی صحبت میکند.
یک سال پیش در ۱۴ مهر، دولت یازدهم در بخشنامهای شش بندی، وزارتخانهها، بانک مرکزی و موسسات دولتی را به انجام وظایفی برای «خروج غیرتورمی از رکود» مکلف کرده بود.
این بخشنامه در حالی به دستگاههای ذیربط ابلاغ شد که وزیر اقتصاد میگفت تورم و رکود همزمان، استفاده از راهکارهای مرسوم اقتصادی را غیرممکن میسازد.
روحانی برای خروج از رکود و یا بعبارت دیگر در جهت تحریک تقاضا و ایجاد سرمایه درگرد ش بنگاههای تولیدی چند پیشنهاد اصلی ترسیم کرد –
اول کاهش سپرده گذاری بانکها در بانک مرکزی حد اکثر تا 3 درصد با این ترتیب مبلغ 15000 ملیارد تومان بدون هیچگونه پرداخت بهره در اختیار بانکها قرار میگیرد که میتواند تسهیلات با بهره کمتر در اختیار تولید کنندگان قرار دهد- این راه حل چون از منابع بانک مرکزی ااستفاده میشود افزایش پایه پولی محسوب شده و تورم بدنبال خواهد داشت –
دوم انتشار اوراق مشارکت و صکوک برای پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران که انها میتوانند انرا به بانکهای
طلبکارخود بدهند و بانکها نیز انرا برای باز پرداخت اضافه برداشت ببانک مرکزی ارائه نمایند- در همین ماه مبالغی بعنوان اوراق مشارکت 5 ماهه برای کشف قیمت به بورس عرضه شد که واحد 100 هزار تومانی ان برای 5 ماه به قیمت 90 هزار 500 تومان خریدار پیدا کرد یعنی سود سالانه 26 درصدی ومسلما تمام اوراق ارائه شده به پیماکاران ببانکها نخواهد رسید وتوسط واحد های حقوقی خریداری خواهد شد که هدفهای دولت را تامین نمیکند باید در نظر داشته باشیم که وزارت نیرو هم اکنون 30 هزار ملیارد تومان به پیمان کاران بدهکار است و وزارتخانه های نفت و راه وشهر سازی هم نا پرداختهای کلانی دارند و لی دولت همه بدهی هارا تسویه نخواهد کرد چون سرعت افزایش نقدینگی را بدنبال میاورد-
سوم برای تحریک تقاضا برای خرید کالاهای بادوام مثل یخچا ل تلویزیون و ماشین لباس شوئی و خود رووامهای 4 و یا 5ساله به متقاضیان خواهند داد در این گروه اولویت وام ازدواج است-
چهارم برای تخلیه انبارهای تولید کنندگان تصمیم به پرداخت جوائز صادراتی دارند در این راستا سیمان و کاشی وحتی خود رو بیشتر مورد نظر خواهند بود –
تاکنون برای اشتغال زائی برنامه ای عنوان نشده است وشاید در جزئیاتی که هفته اینده توسط تیم اقتصادی رو نمائی میشود برنامه ای ارائه گردد-
انچه مسلم است در صورت همین محدود برنامه ارائه شده باید منتظر افزایش 2ویا 3 درصدی تورم در اخر سال باشیم واگر تسهیلاتی در بخش خدمات جهت ازدیاد شغل منظور شود تورم از ارقام یاد شده یالا تر خواهد رفت-
منوچهر / 14 October 2015