سازمان عدالت برای ایران، روز چهارشنبه ۲۵ شهریور ماه، با انتشار گزارشی تحقیقی، به ادامه نقض مستمر حقوق خانوادههای اعدام‌شدگان دهه ۶۰ واکنش نشان داده است. این گزارش که با عنوان «داستان ناتمام: مادران و خانوادههای خاوران؛ سه دهه جست‌و‌جوی حقیقت و عدالت» منتشر شده، در سه فصل، به بازخوانی تاریخ و مرور جریان اعدام هزاران زندانی سیاسی می‌پردازد.
عدالت برای ایران در بیانیه خود به مناسب انتشار این گزارش و سالگرد اعدام‌های دسته‌جمعی در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ نیز آورده است که با وجود گذشت بیش از سه دهه از این اعدام‌های مخفیانه، خانوادههای اعدام‌شدگان همچنان تاوان پس می‌دهند.
بنا به گفته سازمان عدالت برای ایران، این پژوهش نشان می‌دهد که اقدام مقام‌های جمهوری اسلامی در مخفی کردن چرایی و چگونگی اعدام بیش از ۱۵ هزار زندانی سیاسی در دهه ۶۰ و تحویل ندادن پیکر و مشخص نکردن مکان دفن آن‌ها، چگونه حقوق اولیه خانوادههای آن‌ها را برای دانستن حقیقت نقض کرده است.
این سازمان همچنین ضمن تاکید بر این‌که نقض حقوق خانواده قربانیان دهه ۶۰، از سال‌های نخست آن دهه آغاز شده است و همچنان ادامه دارد، خواهان بررسی مستقل این موضوع به وسیله جامعه حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی و به خصوص گروه کاری سازمان ملل برای ناپدیدشدگان قهری شده است: «پژوهش مذکور که بر اساس مطالعه ادبیات موجود در این زمینه، اسناد حقوقی بین‌المللی و مصاحبه با بیش از ۲۰ تن از اعضای خانواده قربانیان اعدام‌های مخفیانه و مطلعان انجام شده است، همچنین ثابت می‌کند که اکثر قربانیان این دهه بر اساس تعاریف حقوق بین‌الملل و به دلیل بازداشت خودسرانه، اعمال شکنجه و پنهان‌کاری در مورد سرنوشت و مکان آن‌ها در دوران بازداشت و پس از اعدام، توسط مقامات دولتی از حمایت قانون خارج شده و به همین دلیل، در زمره “ناپدیدشدگان قهری” محسوب می‌شوند.»
مریم حسین‌خواه، پژوهشگر و فعال مدنی که کار تحقیق و تدوین این پژوهش را به انجام رسانده است، در صفحه فیس‌بوک خود درباره این گزارش نوشته است: «هفت سال پیش وقتی از زندان بیرون آمدم، می‌دانستم آدم دیگری شده‌ام و واقعیتی که پشت دیوارهای اوین و در میان زنان زندانی عادی دیدم، من را طوری تغییر داده که هیچ‌وقت به روزهای قبلش برنخواهم گشت. آن موقع فکر نمی‌کردم هیچ اتفاق دیگری بتواند این‌طور عمیق و ماندگار من را زیر و رو کند. داستان ناتمام مادران و خانوادههای خاوران… اما دوباره از من آدمی دیگر ساخت.»
او در ادامه نوشته است: «یک سال و نیمی که روی این تحقیق متمرکز بودم، بارها با تمام وجود تکان خوردم و با لایه‌هایی از درد و رنج و مقاومت و امید مواجه شدم که به تمامی دگرگونم کرد. “داستان ناتمام: مادران و خانوادههای خاوران؛ سه دهه جست‌و‌جوی حقیقت و عدالت” از یک سو تصویری از نقض حقوق مادران و خانوادههای اعدام‌شدگان دهه ۶۰ ارائه می‌دهد و از سوی دیگر در پی ثبت تلاش و پیگیری آن‌ها برای دادخواهی و روشن شدن حقیقت است، به این امید که روزی نه چندان دور، شاهد اجرای عدالت در رابطه با آمران و عاملان این اعدام‌ها باشیم و حقیقت درباره چرایی و چگونگی این کشتار روشن شود.»
به گفته سازمان عدالت برای ایران، این پژوهش همچنین تلاش کرده است تا حقایق بیش‌تری درباره گورستان خاوران (مکانی که چندین گور دسته‌جمعی را در خود جای داده است)، بازگو کند و یکی دیگر از نکته‌های برجسته در آن، رد ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد ارتباط اعدام‌های سال ۶۷ و حمله نیروهای سازمان مجاهدین به ایران در سوم مرداد ۶۷ است: «بر اساس شواهد یافته شده در نشریات سازمان‌های سیاسی و گزارش‌های سازمان ملل، اعدام زندانیان سیاسی و به‌ویژه زندانیان سیاسی طیف چپ پیش از حمله نیروهای سازمان مجاهدین به ایران و صدور فتوای آیت‌الله خمینی برای اعدام زندانیان “سر موضع” آغاز شده بود. کشف یک گور دسته جمعی در خاوران از سوی خانواده‌ها در اواخر تیر و در حالی که اجساد درون آن به تازگی به خاک سپرده شده بودند، از دیگر شواهدی است که این واقعیت را اثبات می‌کند.»
از سوی دیگر، بر اساس شهادت خانوادههای اعدام شدگان، «در بسیاری از موارد، با وجود این‌که به طور شفاهی، به آن‌ها اعلام شده که عزیزانشان اعدام شده‌اند، اما نه فقط هیچ‌گاه پیکر آنان تحویل داده نشده یا مکان مشخصی به عنوان محل دفن اعلام نشده، بلکه در گواهی فوت‌های صادره از سوی مراجع رسمی، علت مرگ زندانیان سیاسی، مرگ طبیعی، فوت در منزل، فوت در اثر تصادف و … اعلام شده که با واقعیت وضعیت زندانی بودن آن‌ها همخوانی ندارد.»
عدالت برای ایران بر این باور است که «صدور گواهی‌های جعلی فوت و ثبت نکردن اسامی اعدام‌شدگان در بانک‌های اطلاعاتی قابل دسترسی در مورد متوفیان از یک سو و تحویل ندادن پیکر و عدم اطمینان در مورد محل دفن از سوی دیگر، بسیاری از خانواده‌ها را برای سه دهه در حالت عدم اطمینان از مرگ قطعی عزیزانشان قرار داده است. بسیاری از مادران، در حالی فوت کرده‌اند که هیچ‌گاه نتوانسته‌اند با فرزندان‌شان، وداعی در خور شان و کرامت انسانی داشته باشند.»
سازمان عدالت برای ایران که کار خود را از تیر ماه سال ۱۳۸۹ آغاز کرده است، سازمانی حقوق بشری، غیردولتی و غیرانتفاعی است.
هدف از فعالیت‌های این سازمان، پاسخگو کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر اعمال‌شان تعریف شده است و مبارزه با مصونیتی که در حال حاضر، مقام‌های جمهوری اسلامی را قادر به نقض گسترده حقوق شهروندان خود می‌کند.