جنگلهای ایران به عنوان یکی از مهمترین ذخیرهگاههای طبیعی و حیاتی با سرعتی بیشتر از بسیاری از کشورهای جهان در حال نابودی است. آتشسوزیهای گسترده، آفت و بیماریهای مختلف، برداشت بیش از اندازه، تغییر کاربری جنگلها به زمینهای کشاورزی و فشار بیش از حد انسان به این مناطق عامل اصلی نابودی آنهاست.
برداشت چوب از مناطق جنگلی هم به شکل قانونی و هم به صورت غیرقانونی آن فشار مضاعفی بر این ذخیرهگاهها وارد کرده است.
پیشتر بسیاری از فعالان حفاظت محیط زیست در ایران خواهان ممنوعیت مطلق برداشت چوب از جنگلهای ایران یا به اصطلاح اجرا شدن «طرح آیش جنگلها» به مدت حداقل پنج سال شده بودند تا در این مدت برخی مناطق جنگلی بتواند خود را ترمیم و بازسازی کند. اما این پیشنهاد با مخالفتهایی از جمله در مجلس شواری اسلامی روبهرو شد و به محاق رفت.
با این حال حتا اگر قطع درختان جنگلی برای مدتی به طور مطلق در جنگلهای ایران ممنوع شود، باز هم نمیتوان امیدوار بود که درختان از گزند تبرها و ارههای قاچاقچیان چوب در امان بمانند. برآوردها نشان میدهد بخش مهمی از برداشت چوب در ایران به صورت قاچاق انجام میشود و تاکنون نیز راه حلی قطعی برای مبارزه با این پدیده اندیشیده نشده است.
رشد صنایع چوب و کمبود منابع جنگلی
طبق آمارهای رسمی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، میزان برداشت قانونی از جنگلهای شمال ایران و حاشیه دریای خزر بین سالهای ۱۳۳۸ خورشیدی تا ۱۳۵۷ یعنی در یک بازه زمانی بیست ساله، در حدود ۱۱ میلیون مترمکعب بوده است. اما این میزان طی دوران هشت ساله موسوم به «سازندگی» به بیش از ۱۷ میلیون مترمکعب میرسد.
در ابتدای دهه هشتاد خورشیدی، تعداد واحدهای بزرگ صنایع چوب ۵۷ کارخانه، واحدهای کوچک صنایع چوب بیش از ۲۰۴ کارخانه و تعداد کارگاههای درودگری و مبل و صندلی سازی و جعبه سازی بیش از ۳۶۹۰۰ کارگاه بوده است.
این رقم در سالهای بعد رشد کرد و به تعداد کارخانههای بزرگ و کارگاههای کوچک به طور مدام افزوده شد.
این تعداد کارخانه و کارگاه مرتبط با صنایع چوب، سالانه حداقل به سه میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب چوب نیاز دارند تا بتوانند محصولات خود را تولید کنند.
با اینحال برداشت مجاز از جنگلهای ایران حدود یک میلیون مترمکعب در سال تعیین شده است.
در ابتدای دهه ۹۰ خورشیدی، آمار سالانه مصرف چوبهای جنگلی در ایران به بیش از ۵/۵ میلیون مترمکعب رسید که از این میان و طبق آمار رسمی ۸۰۰ هزار مترمکعب به طور قانونی از جنگلها برداشت میشد و حدود ۵/۳ میلیون مترمکعب آن از طریق زراعت و پرورش چوب به روش صنعتی به دست میآمد، اما بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب آن همچنان از طریق قاچاق و غیرقانونی برداشت میشود.
چنانچه صنایع چوب ایران بخواهد از راههای قانونی و بدون آسیب وارد کردن به منابع طبیعی ایران به کار خود ادامه دهد تنها دو راه باقی میماند: زراعت چوب به روش صنعتی و یا واردات انبوه چوب از کشورهای دیگر.
بنابر آمارهای رسمی در زمینه بهرهبرداری غیرقانونی از منابع جنگلی در ایران، میزان قاچاق چوب یک میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعبی در سال تخمین زده میشوذ. اما به دلیل عدم کنترل بر تمام عرصههای جنگلی و نبود برآورد دقیق از میزان قطع درختان، حدس زده میشود میزان قاچاق و برداشت چوب بسیار بیشتر از رقم رسمیِ اعلام شده و حتا تا دو برابر این مقدار باشد.
دلایل قاچاق چوب: از مصرف سوخت تا تجارت پرسود
گرچه دلیل اصلی دست اندازی غیرقانونی به منابع جنگلی و قاچاق چوب، دلیل اقتصادی است، اما گروهها و افراد مختلفی که سطح نیاز آنها با یکدیگر متفاوت است در ابعاد مختلف به قاچاق چوب مشغولاند.
بخش مهمی از قاچاق چوب به دلیل کمبود درآمد و فرصتهای شغلی در مناطق روستایی صورت میگیرد. بخش دیگری از قطع درختان برای برطرف کردن نیازهای روزمره ساکنان مناطق جنگلی و روستایی است. تأمین سوخت به صورت هیزم یا تهیه ذغال و یا استفاده از چوب در ساختمانهای روستایی و محلی عامل بسیار مهمی برای قطع بیرویه درختان جنگلی است.
در سال ۱۳۹۲، سازمان جنگلها و مراتع در ایران اعلام کرد پس از هدفند شدن یارانه و افزایش قیمت سوخت فسیلی، استفاده از سوختهای هیزمی و به دنبال آن استفاده غیر مجاز از چوب جنگلی به میزان ۶۰ درصد در بسیاری از نقاط افزایش یافته است.
گران بودن قیمت چوب آلات جنگلی نیز عامل دیگری است که سبب میشود قاچاقچیان حرفهای، روستاییان و جنگلنشینان را به همکاری با گروههای غیرقانونی برداشت چوب ترغیب کنند و آنان را در حقیقت به استخدام خود درآورند.
در برخی از مناطق جنگلی ایران، مانند جنگلهای شمال کشور، هنوز گونههای بسیار نادر و کمیاب درختان جنگلی مانند زربین، سرخدار، گیلاش وحشی، شمشاد، ملج و بارانک وجود دارد که چوب حاصل از آنها با قیمتهای بالایی از سوی صنایع چوبی خریداری میشود.
مافیای چوب
مانند هر نوع تجارت و کسب و کار غیرقانونی دیگر، استفاده از درختان جنگلی نیز مافیای خاص خود را دارد که با استفاده از انواع روشهای غیر مجاز، به گسترش تجارت خود میپردازند. این روشها گاه شامل استفاده از روابط ویژه در نهادهای حکومتی و دولتی و پرداخت پول و رشوه است و گاه شامل کاربرد زور و سلاح در مقابله با محیطبانان.
گزارشهای زیادی از حمله به جنگلبانان و حتی کشتهشدن آنها توسط قاچاقچیان چوب در سالهای اخیر منتشر شده است.
در سال ۱۳۸۴، ناصر پیروی، رئیس اداره جنگلبانی و منابع طبیعی شهرستان ماسال در استان گیلان توسط گروههای مافیایی چوب ترور شد. او که مقابل دستاندازی به پنج هکتار از اراضی جنگلی مقاومت کرده و از پذیرفتن مبالغ کلانی رشوه نیز امتناع کرده بود، توسط باندهای مافیایی ربوده و سپس سرش از تن جدا شد. یکی از قاتلان فردی نظامی بود که بعداً اعدام شد.
طی سه دهه گذشته، بیش از ۱۴۰ نفر از محیطبانان و جنگلبانان در ایران به قتل رسیدهاند.
در این میان بسیاری از نهادهای دولتی و حکومتی نیز بدون توجه به قوانین و همچنین اعتراضهای مدنی به تخریب منابع جنگلی مشغولاند. در سال ۱۳۹۲، شمار زیادی از فعالان محیط زیست در استان خوزستان، با انتقاد از عملکرد قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسدران در احداث جاده روستایی سد کارون سه، نسبت به بروز فاجعه زیست محیطی در جنگلهای بختیاری هشدار دادند.
حفاظت از جنگلها و کمبود نیروی انسانی
نبود امکانات و همچنین کمبود نیروی انسانی از مهمترین دلایل عدم حفاظت اصولی از مناطق جنگلی ایران است. به گفته خداکرم جلالی، رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، از ۱۲۵ میلیون هکتار عرصه منابع طبیعی در ایران، تنها ۲۴۰۰ نفر حفاظت میکنند. به عبارتی در هر ۵۶ هزار هکتار تنها یک نفر نیروی حفاظتی وجود دارد.
در شهریور ۱۳۹۳، حمیدرضا خیلدار، فرمانده یگان حفاظت از محیط زیست کشور اعلام کرد ایران برای حفاظت از عرصهها و منابع طبیعی خود به حداقل ۱۰ هزار محیطبان نیاز دارد.
به گفته مدیر پارک ملی گلستان نیز طبق استانداردهای جهانی برای حفاظت مدام از ۹۲ هزار هکتار عرصههای طبیعی و جنگلی این پارک استثنایی به حداقل ۲۳۰ تا ۲۴۰ نفر جنگلبان نیاز است. در حالی که این پارک فقط ۵۰ نفر جنگلبان دارد که ۱۰ نفر از آنها نیز فقط کار اداری انجام میدهند و ۴۰ نفر باقی مانده نیز باید شیفتها را بین خود تقسیم کنند، بنابراین در هر لحظه تنها ۲۰ نفر به حفاظت از یکی قدیمیترین پارکهای ملی ایران مشغولاند.
افزایش قطع غیرقانونی درختان
کمبود نیروی انسانی و همچنین مجهزترشدن روز به روز قاچاقچیان و بالاتر رفتن قیمت چوب سبب شده است تا روند قطع درختان و قاچاق چوب در مناطق جنگلی به سرعت افزایش یابد.
در سال ۱۳۹۲، یگان حفاظت از منابع طبیعی در استان مازندران اعلام کرد قطع غیرقانونی درختان و درختچهها در این استان ۹۴ درصد افزایش یافته است.
این اداره حدود یک میلیون و ۱۸۸ هزار هکتار اراضی جنگلی و مرتعی را تحت پوشش دارد اما با کمبود شدید نیروی حفاظتی رو به روست.
قوانین ناکارآمد و قاچاق چوب
گرچه کمبود نیروی انسانی در بخش حفاظت عامل مهمی برای رشد گروههای قاچاق چوب است، اما از نقش بسیار مهم قوانین ناکارآمد نیز در این میان نباید گذشت.
قوانین موجود برای مبارزه با کالاهای قاچاق، در عمل دست قاچاقچیان چوب را بازگذاشته است.
در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در اسفندماه ۱۳۹۲ به تصویب رسید، اشارهای به ممنوعبودن حمل چوب و ذغال جنگلی در کشور نیست و برخلاف سایر بخشها که دارای قوانین و جرایم ویژه خود هستند، اشارهای به جرایم خاص منابع طبیعی نشده است.
در این قانون جدید بر خلاف قانون قدیم، تهیه و حمل ذغال و چوبهای جنگلی در شمار کالاهای ممنوعه قرار ندارد و صلاحیت رسیدگی به این گونه جرایم منابع طبیعی از محاکم قضایی سلب شده است.
به این ترتیب قاچاقچیان چوب با مجازاتهای بازدارنده روبهرو نیستند.
با سلب مسئولیت رسیدگی به قاچاق و حمل چوبهای جنگلی و تهیه هیزم و ذغال از محاکم قضایی، اکنون این مسئولیت در حیطه وظایف دستگاههای اداری تعزیرات حکومتی قرار گرفته و این به معنی کمرنگشدن شدت برخورد با قاچاقچیان چوب است.
واردات ارزان چوب راه حفاظت از جنگلهای ایران؟
با توجه به ناکارآمدی قوانین، کمبود نیروی حفاظتی و همچنین فشار گروههای مافیای چوب، برخی از فعالان محیط زیست و همچنین وزارت جهاد کشاورزی ایران، خواهان کاهش تعرفههای واردات چوب هستند تا به این ترتیب با ارزانشدن قیمت چوبهای وارداتی نسبت به چوب جنگلهای ایران، این جنگلها از گزند قاچاق چوب در امان بمانند.
در سال ۱۳۹۳، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی ایران به سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، فائو، اعلام کرده بود این وزارتخانه به شدت به دنبال زراعت صنعتی چوب و همچنین کاهش تعرفههای واردات است.
پیشاز آن، سازمان فائو هشدار داده بود جنگلهای ایران با سرعتی بیشتر از بسیاری از نقاط جهان در حال نابودی است.
ایران یکی از ۷۰ کشور در حال توسعه جهان با پوشش اندک جنگلی است و کمتر از ۱۰ درصد از مساحت ایران با جنگل پوشیده شده است.