کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، در آخرین گزارش خود آورده است شمار پناهجویان سوری که از این کشور فرار کرده‌اند تاکنون به بیش از چهار میلیون نفر رسیده است.
این آمار تنها شامل آن دسته از پناهجویانی می‌شود که به طور رسمی، در نمایندگی‌های این سازمان در خارج از سوریه ثبت‌نام شده‌اند و باید این را هم در نظر داشت که جدا از این جمعیت چند میلیونی، ۷/۶ میلیون نفر هم در داخل خود سوریه، خانه و زند‌گی‌شان را ترک کرده‌اند و به شهرها و مناطق دیگر رفته‌اند.
جمعیت سوریه بر پایه آخرین برآورده‌ها حدود ۲۲ میلیون نفر است و روزانه پنج هزار نفر از این کشور خارج می‌شود.
همان‌طور که در گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به آن اشاره شده است، این بزرگ‌ترین بحران پناهند‌‌گی در جهان در برهه زمانی «یک نسل» است. نزدیک به نیمی از این تعداد پناهندگان ( ۱/۸ میلیون نفر) به ترکیه پناهنده شده‌اند و مابقی هم عمدتاً به لبنان، اردن، عراق، مصر و سایر کشورهای منطقه رفته‌اند.
کشورهای اروپایی به رغم تمامی تبلیغات و پوشش‌‌های رسانه‌ای گسترده، در کل تنها کمی بیش از سه درصد از مجموع آواره‌های سوری را پذیرفته‌اند.
سیاست‌های سایر کشورهای به اصطلاح «توسعه‌یافته» غربی هم -حتی آن‌هایی که مهاجر‌پذیرتر هستند- کم و بیش همین است. به عنوان نمونه، دولت کاناد اعلام کرده است که قصد دارد تنها ۱۰ هزار پناهجوی سوری را آن هم در ظرف سه سال و پس از طی مراحل مختلف اداری و مهاجرتی، بپذیرد.
بنابراین پنهان نمی‌توان کرد که بار و هزینه اصلی این بحران، کماکان بر دوش همین جوامع آشوب‌زده، ناآرام و توسعه‌نیافته خاورمیانه است. حال پرسش اینجاست که تداوم و تشدید چنین وضعیتی، چه پیامدهای اجتماعی بی‌واسطه‌ای می‌تواند به دنبال داشته باشد؟
رشد گروه‌های تندروی اسلامی
هر چند شرایط زند‌گی پناهجویان در کشورهای مختلف منطقه یکسان نیست، اما در هیچ‌کدام از آن‌ها نیز شرایط مناسبی وجود ندارد. نبود یا نرسیدن بودجه‌‌های کافی، موجب شده است که میلیون‌ها پناهجوی سوری از بسیاری از حقوق اولیه و انسانی خود نظیر سرپناه، آب آشامیدنی، حداقل امکانات بهداشتی، آموزش، حق کار و حتی امنیت محروم باشند.
فقر، محرومیت، تبعیض، نبود آموزش و از همه مهم‌تر تجربه مستقیم جنگ و آوارگی، از جمله عواملی هستند که می‌توانند نقش تعیین کننده‌ای در گرایش یا اقبال افراد به گروه‌های تندرو در منطقه داشته باشند.
بخش قابل ملاحظه‌ای از نیروهایی که در این سال‌ها با گروهای تندروی مذهبی نظیر داعش و جبهه‌‌النصره و … همکاری کرده‌اند یا به آن‌ها پیوسته‌اند، از میان همین مردم محلی و از دل همین فقر و فلاکت و بلاتکلیفی‌ها و آوار‌گی‌های جمعی سر بر آورده‌اند.
هر چند برای «جدال شیعه و سنی» یا مسائلی نظیر آن، می‌توان ریشه‌‌های تاریخی-سیاسی محکمی یافت، اما به نظر می‌رسد در حال حاضر، این «فرقه‌گرایی خشن مذهبی» بیش از هر چیزی بر فقر، فلاکت و نابرابری‌های ساختاری در منطقه استوار است.
به باور بسیاری از تحلیل‌گران اجتماعی، در جایی که نیروهای مترقی و سکولار قادر نیستند فعالیت کنند یا اجازه بسط اندیشه‌های خود را ندارند؛ گروه‌های ارتجاعی و مذهبی به راحتی می‌توانند جذب نیرو کنند و بر شمار نیروهای انسانی خود بیفزایند.
نباید فراموش کرد که منابع مالی گسترده این گروه‌ها نیز در شرایط فقرزده منطقه بسیار کارآمد عمل می‌کند. گفته می‌شود که «داعش» به هر سرباز خود ماهانه هزار دلار پرداخت می‌کند. مبلغی که از درآمد ماهانه بسیاری از مردم عادی منطقه بیشتر است.
تقویت نیروهای راست و ناسیونالیست
حتی در کشورهای به اصطلاح توسعه‌یافته غربی نیز افزایش شمار پناهجویان یا مهاجران غیر‌قانونی می‌تواند به تنش‌های اجتماعی منجر شود و در نهایت به رشد نیروهای راست، مهاجرستیز و ناسیونالیست بیانجامد. بنابراین این انتظار وجود دارد که در اقتصادهای بیمار و ضعیف با سطح اگاهی‌های اجتماعی کم‌تر، این عامل قوی‌تر عمل کنند.
واقعیت این است که به نظر می‌رسد کشورهایی که هم‌اکنون میزبان میلیون‌ها پناهجوی سوری شده‌اند، خودشان در سال‌های اخیر بحران‌های سیاسی و ناآرامی‌های گسترده‌ای را از سر گذرانده‌اند. ناآرامی‌هایی که نه فقط کمکی به اقتصادهای بیمار این کشورها نکرده‌اند، بل‌که (به ویژه در بخش توریسم در مورد ترکیه یا مصر) آسیب‌زا هم بوده‌اند.
سال گذشته «بانک جهانی» برآورد کرده بود که احتمالاً ۳۰۰ هزار لبنانی، کار و حرفه خود را از دست خواهند داد. وضعیت نا به‌سامانی که بسیاری از لبنانی‌ها، آوار‌گان و مهاجران سوری را مسبب آن می‌دانند.
در ترکیه نیز که انتظار می‌رود تا پایان سال ۲۰۱۵ پذیرای دست‌کم دو میلیون پناهجوی سوری باشد، پایین آمدن رشد اقتصادی و بحران‌های سیاسی این کشور، هم‌زمان شده است با رشد نیروهای راست و پان‌ترکیست. روندی که در نتیجه انتخابات ماه گذشته ترکیه هم خودش را نشان داد و انتظار هم می‌رود ادامه یابد.
افزایش آسیب‌های اجتماعی
بر پایه برآورد‌های یونیسف، نیمی از کودکان سوری که در سن مدرسه رفتن هستند از تحصیل باز مانده‌اند. بسیاری از این کودکان در اردوگاه‌های مرزی یا در شرایط و موقعیت‌هایی زند‌گی می‌کنند که امکان درس خواندن برای‌شان وجود ندارد.
تنها در لبنان، ۳۰۰ هزار کودک سوری به مدرسه نمی‌روند.
در ترکیه نیز هر چند شرایط بهتر است، اما در آن‌جا هم نزدیک به ۸۰ هزار کودک سوری از تحصیل و مدرسه رفتن باز مانده‌اند.
طبیعتا کودکانی که در این شرایط، بحرانی امکان مدرسه رفتن را هم ندارند، آینده چندان روشنی در انتظارشان نخواهد بود.
افزایش شمار کودکان کار و خیابان یا کودکانی که تن به ازدواج‌های اجباری داده‌اند از پیامده‌های مستقیم چنین وضعیتی است.
فقط در لبنان ۲۰۰ هزار کودک سوری در شمار کودکان کار قرار گرفته‌اند.
وضعیت زنان پناهجوی سوری هم چندان تعریفی ندارد.
بر پایه برآورد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، بیش از نیمی از کل پناهجویان سوری (۵۰/۰۵ درصد)، زنان و دختران هستند.
خشونت‌های خانگی، افزایش موارد قاچاق انسان و در نهایت روسپی‌گری، از آشناترین آسیب‌های اجتماعی است که گریبان‌گیر زنان پناهجوی سوری است.
مقام‌های پلیس بیروت می‌گویند تاکنون صدها زن پناهجوی سوری را دستگیر کرده‌اند که مشغول روسپی‌گری بوده‌اند. به گفته آن‌ها، بیشتر این زنان سوری بچه دارند و برای تامین هزینه‌‌های معمول زند‌گی و خورد و خوراک روزانه‌شان دست به این کار می‌زنند. مبلغی که زنان پناهجوی روسپی از مشتری‌های خود مطالبه می‌کنند هم بین هفت تا ۱۰ دلار گزارش شده است.
روشن است که دامنه آسیب‌های اجتماعی بحران پناهندگان سوری تنها به همین موارد ختم نمی‌شود. مهاجرت و جابه‌جایی نیمی از جمعیت یک کشور آن هم در خاورمیانه پرآشوب، یک بحران تمام عیار است. بحرانی که به نظر می‌رسد در نبود یک «اراده سیاسی جهانی»، دلیلی نداشته باشد که خود به خود حل شود.