دست‌کم ۶۰ تن از معلمان معترض در مقابل مجلس بازداشت شدند

نیروهای امنیتی دست‌کم ۶۰ تن از معلمان معترضی که چهارشنبه ۳۱ تير، قرار بود در مقابل مجلس تحصن کنند را بازداشت کردند.

احمد مدادی از فعالان حقوق معلمان، شمار افراد بازداشتی را ۶۰ تن اعلام و اسامی آنان را نیز منتشر کرد. این در حالی است که برخی دیگر از منابع شمار بازداشتیان را تا صد تن نوشتند.

به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، تجمع سکوت معلمان در فضای امنيتی شديدی برگزار شد و در جريان آن تعداد زيادی از معلمان پس از دستگيری به بازداشتگاه پليس امنيت واقع در خيابان عباس آباد (وزرا) منتقل شدند.

قرار بود چهارشنبه ۳۱ تيرماه، تجمع سراسری معلمان در مقابل مجلس برگزار شود که نيروهای امنيتی و انتظامی از برگزاری اين تجمع و گردهم آمدن بيش از دو نفر، ممانعت کردند.

از جمله بازداشتيان اين تجمع «هاشم خواستار» بود که به همراه شماری ديگر از معلمان بازداشتی به بازداشتگاه وزرا منتقل شد. او پیشتر نیز به خاطر پیگیری حقوق معلمان سابقه بازداشت داشت.

عمده‌ترين خواسته‌های معلمان معترض، «بهبود وضعيت معيشتی و رفاهی و رسيدن به وضعيت برابر با کارمندان ديگر ارگان‌های دولتی» است.

تجمع سراسری معلمان به دعوت جمعی از فعالان حقوق صنفی معلمان صورت گرفته بود.

بیشتر بخوانید: تجمع سکوت معلمان ناکام ماند، صدای اعتراض‌شان شنیده شد

از ديگر خواسته‌های معلمان آزادی اسماعيل عبدی، دبيرکل کانون صنفی معلمان ايران بود که هفتم تيرماه امسال در حالی که برای پيگيری ممنوع‌الخروجی خود به دادسرای اوين مراجعه کرده بود، بازداشت شد.

اين مدافع حقوق معلمان در ارتباط با تجمع دبيران مدارس در دوره اول دولت محمود احمدی‌نژاد به ۱۰ سال حبس تعليقی محکوم شده بود. اين در حالی است که مأموران وزارت اطلاعات دو ماه پيش، چهار روز پيش از تجمع معلمان در ۱۷ شهريور ۱۳۹۴ ضمن احضار اسماعيل عبدی، او را تهديد کرده بودند که در صورت عدم استعفا از کانون صنفی معلمان، حکمش را به اجرا خواهند گذاشت.

در همین حال به گزارش تارنمای خبرآنلاین حسينعلي اميري، سخنگوي وزارت کشور در واکنش به تجمع امروز معلمان، گفته است این تجمع صنفي بوده، نه سياسي و نيروي انتظامي آنها را متفرق کرده است.

او همچنین در واکنش به انتشار خبر دستگيري برخي معلمان تجمع کننده، گفت: «نيروي انتظامي تعدادي از افراد را دستگير کرد، اما آنها چند ساعتي مهمان نيروي انتظامي بوده‌اند و با ناهار از آنها پذيرايي شده و آزاد شده‌اند.»

به گفته سخنگوی وزارت کشور ایران «سه چهار نفر که مي‌خواستند سمت و سوي امنيتي به اين تجمع صنفي بدهند را براي بررسي بيشتر نگه داشتند.»