خانوادەهای سه نفر از فعالان سیاسی کُرد از صادر شدن حکم اعدام برای اعضای خانوادەشان خبر داده‌اند. این سه نفر در زندان مرکزی ارومیه زندانی هستند.

zindan Oroomiye

حسین عثمانی در بند ۱۰ موسوم به بند مواد مخدر نگهداری می‌شود، صابر شیخ‌ عبدالله در بند دو و دیاکو رسول‌زاده در بند جوانان.

گفته می‌شود که این سه فعال سیاسی کُرد اهل مهاباد، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد، به اتهام محاربه از طریق بمب‌گذاری و عضویت در حزب کومله به اعدام محکوم شده‌اند.

این دادگاه به ریاست قاضی احمد جوادی‌کیا تشکیل شده است.

کانون مدافعان حقوق بشر کردستان، با اعلام این خبر به نقل از مصطفی شیخ‌ عبدالله، پدر صابر شیخ‌ عبدالله، نوشته است: «دو روز پیش پسرم صابر از زندان زنگ زد و گفت که به اعدام محکوم شده است.»

او گفته است که بعد از گرفتن این خبر به دادگاه انقلاب مراجعه کرده‌اند اما تاکنون جوابی قطعی و روشنی دریافت نکرده‌اند.

مصطفی شیخ‌ عبدالله گفته است: «تاکنون به هر جایی مراجعه کردەایم، تنها جواب سربالا به ما دادەاند.»

معروف عثمانی، برادر حسین عثمانی، دیگر زندانی سیاسی کرد هم به کانون مدافعان حقوق بشر کردستان گفته است که به صورت رسمی هیچ خبری دریافت نکردە است و به هیچ جایی هم مراجعه نکرده‌ است. او تنها از طریق یکی از دوستان برادرش در زندان، در جریان این خبر قرار گرفته است.

حسین عثمانی بعدازظهر روز ١٢ اسفند ماه ١٣٩٢، در خانه خود و بدون ارائه حکم بازداشت، توسط مأموران اداره اطلاعات دستگیر شد. او ۵٠ ساله و متأهل است.

صابر شیخ عبدالله هم که در زمان بازداشت دانشجوی ترم آخر کار‌شناسی ارشد رشته بیمه در دانشگاه علامه طباطبایی تهران بوده است، ۲۴ اسفندماه ۹۲، پس از بازگشت به زادگاهش، از سوی مأموران اداره اطلاعات شهر مهاباد دستگیر شد.

دیاکو رسول‌زاده نیز که ١١ اسفندماه ١٣٩٢ توسط مأموران امنیتی بازداشت شد، ٢٢ ساله و از اهالی روستای دریاز از توابع بخش مرکزی مهاباد است.

وزارت اطلاعات ایران ۲۸ اردیبهشت‌ ماه ۱۳۹۳، در اطلاعیه‌ای از شناسایی یک تیم چند نفره وابسته به حزب کومله و بازداشت آن‌ها خبر داده بود.

در همان زمان، بولتن نیوز، از سایت‌های وابسته به نهاد‌های امنیتی، در گزارشی مدعی شده بود که دو نفر از این تیم فرار کرده‌اند و ٣ نفر دیگر به نام‌های دیاکو رسول‌زاده، حسین عثمانی و صالح شیخ عبدالله توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شده‌اند.

افزون بر این وزارت اطلاعات افراد دستگیر شده را متهم به بمب‌گذاری در میان زنان و کودکانی کرد که ٣١ شهریور ١٣٨٩ برای دیدن مراسم رژه نیروهای مسلح در شهرستان مهاباد به خیابان آمده بودند. انفجاری که ١٢ کشته و بیش از ۴٠ نفر زخمی در پی داشت.

یکی از نزدیکان حسین عثمانی درباره او و این پرونده گفته است که او شهروندی عادی بوده و این نوع اتهام‌ها در مورد او از اصل و اساس دروغ است. او تأکید کرده که «تمام کسانی که حسین را می‌شناختند، از این خبر و نوع پرونده‌سازی وزارت اطلاعات شوکه شده‌اند.»

گفته می‌شود که این افراد در زمان بازجویی در بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات، شکنجه‌ شده‌اند و برای اعتراف تلوزیونی تحت فشار قرار گرفته‌اند.