شماری از نمايندگان مجلس ايران می‌گويند طرحی دو فوريتی را امضا کرده‌اند که بر اساس آن «تابعیت دوگانه» مسئولان و مديران ارشد قوای سه‌گانه را بررسی می‌کنند.
جواد کريمی قدوسی، عضو کميسيون امنيت ملی مجلس يکشنبه ۱۰ اسفند به خبرگزاری فارس گفته طرح دو فوريتی تحقيق و تفحص از دو تابعيتی‌ها و کسانی که دارای گرين‌کارت هستند در مجلس با امضای ۱۰ نفر از نمايندگان کليد خورد.
همچنين اين عضو کميسيون امنيت ملی يکی از دلايل اين طرح را رفع خلاء‌های قانونی در رابطه با اين موضوع دانست.
ديروز شنبه نيز شکر خدا موسوی نماينده اهواز در مجلس شورای اسلامی، گفته بود اين تحقيق و تفحص برای شناسايی دو تابعيتی‌های موجود در دولت و برخی وزارتخانههای دولتی است.
تابعیت دوگانه در وزارتخانههای نفت و صنعت
به گفته نماينده اهواز وزارتخانههای نفت و صنعت بيشترين تعداد دو تابعيتی و افراد دارای گرين‌کارت را به کار گرفته‌اند. بنابر اين گزارش موسوی حضور دو تابعيتی‌ها در اين دو وزارتخانه را «صد در صد» دانسته است.
نماينده اهواز می‌گويد دولت ادعای وجود دوتابعيتی بودن شماری از مقام‌های این قوه را «اشتباه خوانده است».
این درحالی است که بهمن ماه امسال، ۱۳ نماينده مجلس در تذکری کتبی به حسن روحانی، رئيس‌جمهوری ايران خواهان برکناری مسئولان بلندپايه دولتی شدند که به گفته آن‌ها تابعيت دوگانه دارند.
به گفته اين نمايندگان، يکی از مسئولان ارشد دفتر رياست‌جمهوری دارای تابعيت مضاعف از کشور آمريکا است.
نمايندگان به نام اين شخص اشاره نکرده‌اند اما ظاهرا منظورشان محمد نهاونديان، رئيس دفتر رئيس‌جمهوری ايران است که گفته می‌شود تابعيت آمريکايی نيز دارد.
پيش‌تر نيز در رابطه با خروج محمودرضا خاوری، مديرعامل پيشين بانک ملی از ايران که در رابطه با يک اختلاس بانکی گسترده متهم شده بود، انتقادهايی بر سر تابعيت ايرانی- کانادايی او مطرح شده بود.
در آن زمان دادستان وقت ايران، غلامحسين محسنی اژه‌ای گفته بود که کسی از تابعيت دوگانه او مطلع نبود.
بنابر بر قوانين ايران تابعيت غيرايرانی افرادی که تابعيت ايران دارند، به رسميت شناخته نمی‌شود.