علی مطهری، از نمایندگان شهر تهران در مجلس ایران گفته است که «فضای آزادی بیان در دولت جدید کمتر شده، چون وقتی دولتی سر کار بیاید که گرایش اصلاح‌طلبی دارد، از آن طرف فشار بیشتری وارد می‌کنند.»
این نماینده اصولگرای تهران در مجلس ایران که در روزهای گذشته با نطق ناتمامش در مجلس و اصرارش بر رفع حصر رهبران معترضان به نتیجه انتخابات سال ۸۸ به چهره‌ای جنجالی تبدیل شده است، مشخص نکرده که منظورش از «آن طرف» دقیقاً چه فرد، افراد یا گروه‌هایی است.
بیشتر بخوانید: ۵۰ نماینده مجلس از علی مطهری شکایت کردند
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، از قول علی مطهری نوشته است که «نباید فرد یا گروهی را مادام که دست به سلاح نبرده است، به جرم مخالفت محدود کنیم.»
مطهری با اشاره به کمتر شدن آزادی بیان در دولت جدید، به خودسانسوری رسانه‌ها پرداخته و گفته است: «از آنجایی که این دولت گرایش به اصلاح‌طلبی دارد، فشار بیشتری روی آن وارد است و من که با مطبوعات و رسانه‌ها در ارتباط هستم و مطالبی را بیان می‌کنم، وقتی رسانه‌ها را بررسی می‌کنم می‌بینم که خودسانسوری بیشتر شده و مطبوعات امروز خیلی بیشتر از دولت گذشته از توقیف شدن و لغو امتیازشان می‌ترسند و این یک اشکال جدی است.»
علی مطهری این صحبت‌ها را روز پنج‌شنبه، نهم بهمن ماه در سیزدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری مطرح کرده است.
روشن شدن تکلیف هیأت نظارت بر مطبوعات، یکی دیگر از مسائل مورد اشاره در صحبت‌های مطهری بوده است. او گفته که «در این هیأت یک عده تصمیم کارشناسی می‌گیرند ولی بعد از آن دادستانی خود تصمیم می‌گیرد و اعلام جرم می‌کند. با این حال باید پرسید وظیفه این هیأت چیست؟ یا آن را تعطیل کنید یا اینکه بدون مجوز آن روزنامه‌ای تعطیل نشود.»
وجود هیأت نظارت بر مطبوعات اما شکلی از قانونی کردن ممیزی و سانسور و محدود کردن و سرکوب آزادی بیان به صورتی سیستماتیک است.
مطهری همچنین «عدم تحمل منتقد و مخالف» را یکی از آسیب‌های حاکم شده بر کشور در طول چند سال اخیر دانسته که شدت آن رو به افزایش گذاشته است.
این در حالی است که تحمل نکردن صدای منتقدان و مخالفان در ایران و تلاش برای سرکوب و حذف آنان، از اولین روزهای تثبیت جمهوری اسلامی به رویکردی قدرتمند در حاکمیت تبدیل شد. در طول سال‌های گذشته نیز تلاش شده است تا جریانی تک‌صدایی بر کشور حاکم شود.
بیشتر بخوانید: ۱۲ فروردین؛ پایان یک انقلاب
مطهری در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفته است که مرتضی مطهری «معتقد بود در جمهوری اسلامی حتی احزاب غیراسلامی حق فعالیت دارند منتهی مشروط بر اینکه با نام اسلام فعالیت نکنند.»
او از قول روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی هم گفته است که «حتی کمونیست‌ها در جمهوری اسلامی حق فعالیت دارند.»
مطهری اضافه کرده است: «حال شما این موضوع را با وضع امروز ما مقایسه کنید. ما نباید برخی رفتارها و تصمیمات دوره جنگ را به امروز سرایت دهیم. در آن زمان محدودیت‌هایی وجود داشت.»
علی مطهری در حالی این ادعاها را مطرح می‌کند که روح‌الله خمینی، حتی پیش از آغاز جنگ هشت ساله با عراق هم نسبت به آزادی‌های اجتماعی و سیاسی واکنش نشان داده بود.
او در یکی از سخنرانی‌های خود گفته بود: «روزنامهاى که بر خلاف مقاصد ملت و مقاصد اسلام است و بى‌اذن هم منتشر مىشده، جلویش گرفته مىشود. یک دفعه مىبینیم در روزنامه همان طایفه از روشنفکران شروع مىکنند به اعتراض که خیر؛ خوب قلم آزاد است، اما هر قلمى؟ بیان آزاد است اما هر بیان؟ یک بیان است که مملکت را به دامن ابرقدرت‌ها مىاندازند، آیا این بیان آزاد است؟ این را ما مىگوییم آزادى که مملکت ما را به فساد بکشید؟ یک قلمى است که با صهیونیسم و امثال اینها روابط دارند، یک روزنامهاى که با بودجه آن‌ها اداره مىشود و خودشان تیراژى ندارند تا خود را اداره کنند، ما باید به اینها بگوییم آزاد هستید؟»
این صحبت‌های رهبر پیشین جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که وابسته دانستن منتقدان و مخالفان و بستن دهان آن‌ها «به بهانه ارتباط با بیگانگان»، سابقه‌ای طولانی در جمهوری اسلامی دارد.
مطهری اما در ادامه صحبت‌های خود گفته است: «ما به غربی‌ها انتقاد می‌کنیم که شما درباره هولوکاست اجازه اظهارنظر و بررسی به کسی نمی‌دهید و فقط یک تحلیل باید مطرح شود. حالا همین کار را خود ما با حوادث سال ۸۸ می‌کنیم. همه باید یک حرف بزنیم. کسی حق ندارد حرف دیگری بزند و اتفاقی که در مجلس افتاد هم در همین راستا بود.»
بیشتر بخوانید: شعار «مرگ بر منافق» نمایندگان مجلس علیه علی مطهری
صحبت‌های مطهری با تشویق‌های مکرر حاضران در کنگره حزب مردم‌سالاری همراه بوده است.
مطهری همچنین مدعی شده که قانون اساسی ایران، قانونی بسیار خوب و مترقی است. او گفته که ما خودمان با ایجاد شوراهایی یکی‌یکی اصول را نقض کرده‌ایم: «یک شورایی درست کردیم که می‌تواند در کار قوه قضائیه دخالت کند. شورای دیگری هم می‌تواند در آموزش عالی دخالت کند و اساساً این شوراها در مقابل مجلس قانون‌گذاری می‌کنند.»
او خواستار اصلاح این روند و ملاک قرار دادن قانون اساسی شده است.