پس از مرگ مرموز دادستان پرونده انفجار «آمیا»، رئیس جمهور آرژانتین در تلاش برای انحلال سازمان امنیت این کشور است. کیرشنر انتخابی بودن رئیس سرویس مخفی را ادای دین به دموکراسی خواند.
کریستینا کیرشنر، رئیس جمهور آرژانتین از کنگره این کشور خواسته طرح انحلال سرویس امنیتی آرژانتین را بررسی کند و ساز و کار جدیدی برای آن فراهم سازد. اصلاحات پیشنهادی کیرشنر، انتخابی بودن رئیس این سازمان توسط رئیس جمهور و تأیید این انتخاب از سوی مجلس سناست. کیرشنر گفت برداشتن این گام، ادای یک دین ملی به مردم آرژانتین بعد از خاتمه حکومت نظامیان در سال ۱۹۸۳ و بازگشت به دموکراسی است.
این اولین موضع‌گیری خانم کیرشنر پس از مرگ مرموز آلبرتو نیسمان، دادستان کل آرژانتین در ۱۸ ژانویه ۲۰۱۵ است. نیسمان در این روز با گلوله‌ای در سر در حمام خانه‌اش پیدا شد. در کنار او تپانچه‌ای قرار داشت که روز قبل از مرگش از سوی یک از کارکنان دادستانی به او داده شده بود. نخست گفته شد که نیسمان خودکشی کرده اما روی این هفت‌تیر، اثر انگشت نیسمان وجود نداشت. کیرشنر اعلام کرده که مخالفان حکومت آرژانتین در این ماجرا دست دارند.
نیسمان قاضی پرونده موسوم به «آمیا» بود که با نام ایران و دست داشتن هفت مقام ارشد جمهوری اسلامی گره خورده است. نیسمان ۵۱ ساله می‌خواست در جلسه ویژه کنگره، اتهامات سنگینی را علیه کیرشنر و وزیر خارجه آرژانتین، هکتور تیمرمن طرح کند؛ اتهاماتی که معطوف به بهبود مناسبات اقتصادی با ایران و لاپوشانی شواهد دست داشتن جمهوری اسلامی در انفجار «آمیا» می‌شد.
نیسمان گفته بود که میان تهران و بوئنوس‌آیرس، توافقی پنهانی برای بستن این پرونده به ازای معامله نفت صورت گرفته است.
کریستینا کیرشنر، در آغاز فرضیه خودکشی نیسمان را منتفی ندانسته بود اما سپس با اشاره به دو نامه به دست آمده، احتمال دست داشتن سرویس امنیتی کشورش در این ماجرا را طرح کرد و دلیل این اقدام را تضعیف دولت خود خواند. کیرشنر به طور مشخص مأموران پیشین سازمان امنیت آرژانتین را به همدستی در مرگ نیسمان متهم ساخته است. منظور او گروهی از مأموران امنیتی هستند که پس از کناره‌گیری رئیس این سازمان در دسامبر ۲۰۱۴، همچنان به او وفادارند و به طور موازی کار اطلاعاتی می‌کنند.
آلبرتو نیسمان که در سال ۲۰۰۴ وظیفه دنبال کردن پرونده بمب‌گذاری در مرکز «آمیا» را بر عهده گرفته بود،در سال ۲۰۱۳ گروهی از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد به اینکه شبکه‌ای تروریستی در آمریکای جنوبی ایجاد کرده و دستور انجام بمب‌گذاری در مرکز فرهنگی یهودیان را صادر کرده‌اند. در این انفجار ۸۵ نفر کشته و ۳۰۰ نفر زخمی شدند.
در سال ۲۰۰۶ دادستان کل آرژانتین از پلیس بین‌الملل خواسته بود حکم جلب یک متهم لبنانی (عماد مغنیه) و ۸ متهم ایرانی این پرونده را صادر کند. هاشمی رفسنجانی (رئیس جمهور وقت ایران، علی‌‌اکبر ولایتی، وزیر خارجه وقت، علی فلاحیان، وزیراطلاعات وقت، محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه، احمد وحیدی، فرمانده وقت نیروی سپاه قدس، هادی سلیمان‌پور، سفیر وقت ایران در بوئنوس‌آیرس، احمدرضا اصغری، دبیر سوم وقت سفارت و محسن ربانی، روحانی و رایزن فرهنگی وقت سفارت ایران متهمان این پرونده هستند.
در اواخر دولت محمود احمدی‌نژاد، توافقنامه‌ای بین دولت ایران و آرژانتین به تصویب رسید که بر اساس آن، دولت ایران موافقت خود را با تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب درباره «آمیا» اعلام کرد.
آلبرتو نیسمان با تشکیل چنین کمیته‌ای مخالف بود و هدف این کمیته را لغو حکم تعقیب بین‌المللی مقامات ایرانی متهم در پرونده «آمیا» می‌دانست.