به گفته امیرسالار داودی، وکیل سهیل عربی، زندانی سیاسی زیر حکم اعدام، اکنون پرونده او از اجرای احکام مطالبه شده است و حکم بر اساس «قول مقامات»، تا زمان «اظهار نظر شعبه مرجوع علیه»، متوقف می‌ماند.
پرونده سهیل عربی، عکاس و فعال شبکه اجتماعی فیس‌بوک که به اتهام «سب‌النبی» محکوم به مرگ شده، به شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور ارجاع شده است. امیرسالار داودی در گفتوگو با زمانه می‌گوید که «مسئولان این شعبه قول داده‌اند تا این پرونده را در شان دستگاه قضائی کشور مورد بازبینی قرار دهند. بنابراین تا زمان اظهار‌نظر مقام‌های شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور، حکم وی متوقف می‌ماند».
این وکیل دادگستری ابراز امیدواری می‌کند که شعبه ۳۴ در یک فضای مبتنی بر منطق قضائی و حقوقی پرونده را مورد بازبینی قرار دهد.
در آذرماه ۱۳۹۲، ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران، سهیل عربی و همسرش نسترن نعیمی را در منزل‌شان در تهران بازداشت کردند. خانم نعیمی پس از مدتی آزاد شد، اما سهیل عربی مدتی طولانی در سلول انفرادی بند دو الف سپاه پاسداران بود.
به گفته خانم نعیمی، سهیل عربی دو ماه زیر بازجویی‌های طولانی مدت و در سلول انفرادی قرار داشت، در حالی که او را از ملاقات با وکیلش منع کرده بودند. این زندانی سپس به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد تا اینکه سوم آذرماه، تارنمای «کلمه» از تائید حکم اعدامش در دیوان عالی ایران به اتهام «توهین به مقدسات و سب‌النبی» خبر داد و نوشت که این حکم روز یک‌شنبه دوم آذر به وکیل وی ابلاغ شده است. مدتی بعد، یکی از رسانه‌های وابسته به نهادهای اطلاعاتی در ایران ادعا کرد که جرم اصلی سهیل عربی «تجاوز به عنف» است.
حکم اعدام برای بازانتشار برخی مطالب و کاریکاتورها
در بخشی از دادنامه سهیل عربی که به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست سیامک مدیر خراسانی ارجاع و از سوی تارنمای عدالت برای آزادی منتشر شده، آمده است: «متهم در جلسه دادگاه در مقام دفاع از اتهام بیان نمود اتهام را قبول دارم ولی همه آن‌ها از جانب بنده نیست و مطالبی که می‌نوشتم به قصد توهین نبوده و فقط می‌خواستم نظرات بقیه را بدانم که چه می‌باشد و گناه خود را می‌پذیرم و پشیمان می‌باشم.»
امیرسالار داودی در گفتوگو با رادیو زمانه پیرامون آخرین وضعیت پرونده سهیل عربی، گفته که ریاست شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور وعده داده است تا «این پرونده با دقتی بالا و شایسته دستگاه قضائی کشور مورد بازبینی قرار بگیرد». داودی این پرونده را یک پرونده قضائی دانسته و در ادامه از تمامی گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی خواسته است تا از «خلط این پرونده با تسویه حساب‌های سیاسی» پرهیز کنند.
امیرسالار داودی در گفتوگو با رادیو زمانه درباره آخرین وضعیت پرونده سهیل عربی، گفته که ریاست شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور وعده داده است تا «این پرونده با دقتی بالا و شایسته در دستگاه قضائی کشور مورد بازبینی قرار بگیرد».
داودی این پرونده را یک پرونده قضائی دانسته و در ادامه از تمامی گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی خواسته است تا از «خلط این پرونده با تسویه حساب‌های سیاسی» پرهیز کنند.
این وکیل دادگستری می‌گوید: «سهیل عربی به هیچ وجه فردی سیاسی نبوده و تنها دغدغه او در حال حاضر برگشتن نزد دخترش روژان است.»
به گفته وی، در روزهای گذشته از آیت‌الله بیات زنجانی، از مراجع دینی شیعه، درباره این پرونده استفتایی به عمل آمده است. داودی می‌گوید: «این مرجع محرز تلقی کردن اتهام سب را پس از دستگیری ضروری دانستند. این درحالی است که سهیل عربی از لحظه دستگیری نسبت به این اقدام ابراز تاسف کرده بود. از سوی دیگر فاصله اقدامات او تا زمان دستگیری‌اش شش ماه بوده و عدم تداوم این اقدامات، نشان‌دهنده نوعی ندامت عملی است.»
داودی در ادامه تاکید می‌کند: «امیدوارم احکام صادره از سوی دستگاه قضایی با ظرفیت بالایی که از این دستگاه سراغ دارم و بارها به عنوان وکیل از قضات شریف و عادل موجود در این دستگاه احکام برائت گرفته‌ام، به زودی نقض شود.»
یک منبع مطلع نیز در این زمینه به رادیو زمانه گفته است: «خانواده سهیل عربی به منظور استفتاء نزد بسیاری از مراجع تقلید شیعه ازجمله آیت‌الله صانعی در قم رفته‌اند. بیشتر این مراجع اعلام کرده‌اند که حکم اعدام برای سهیل عربی برخلاف قوانین اسلام است، اما هیچ یک دست خطی در این خصوص به خانواده عربی نداده‌اند.»
به گفته این منبع مطلع، در ملاقات خانواده عربی با اعضای کارزار لغو گام به گام اعدام (لگام) برخی از این اعضا ازجمله نسرین ستوده، محمد نوری‌زاد و محمد ملکی به آن‌ها قول داده‌اند که هر یک به تنهایی این پرونده را به شکل یک پرونده حقوق بشری بررسی و پیگیری کنند.
منبع مطلع رادیو زمانه در ادامه از ملاقات نسترن نعیمی با همسرش، سهیل عربی و حال مساعد او در زندان خبر می‌دهد و می‌افزاید: «پرونده او به شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور ارجاع شده و آن‌ها امیدوارند اعاده دادرسی پرونده انجام و حکم شلاق برای او صادر شود.»
اعدام یا شلاق؟
وکیل و خانواده سهیل عربی معتقدند که پرونده سهیل هیچ مورد مخدوشی ندارد جز صفحه فیس‌بوک و کاریکاتورهایی که به نقل از منابع مختلف منتشر می‌کرد. مجازات بازانتشار این مطالب در قانون مجازات جمهوری اسلامی، اعدام نیست.
به گفته آن‌ها، سهیل بارها اعلام کرده که بسیاری از این مطالب منتشر شده در برخی از صفحات فیس‌بوک کار او نبوده است. او صفحات متفاوتی داشته است که مسئولیت برخی صفحات را به او نسبت داده‌اند.
بر اساس ماده ۲۶۳ که به طور مشخص درباره اتهام سب النبی است، «هرگاه متهم به سب، ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است، سب‌النبی محسوب نمی‌شود.» همچنین بر اساس تبصره این ماده، «هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.»
سهیل عربی متولد ۱۳۶۴ است و یک دختر پنج ساله به نام روژان دارند که تصور می‌کند پدرش به ماموریت کاری رفته است و به زودی به خانه باز می‌گردد.
آقای عربی و همسرش در رشته عکاسی تحصیل کرده‌اند و یکی از اتاق‌های خانه‌شان را به آتلیه عکاسی و محل کار خود تبدیل کرده بودند. در این سال‌ها از سوژه‌های صنعتی و تبلیغاتی عکس گرفته‌اند تا جشن تولد و نامزدی دوستان و فامیل. هیچ یک از نمونه عکس‌های آن‌ها موضوع سیاسی نداشته است، البته گاهی عکس‌های اجتماعی نیز گرفته‌اند.
در آذرماه سال جاری برخی وب‌سایت‌های وابسته به مراجع امنیتی در ایران از جمله شبکه اطلاع‌رسانی دانا در گزارشی، نسبت به اطلاع‌رسانی وسیع رسانه‌های آزاد در مورد حکم اعدام سهیل عربی به اتهام «سب‌النبی» واکنش نشان دادند.
تارنمای دانا وابسته به دانشگاه امام صادق در این زمینه با اشاره به اتهام سهیل عربی یعنی «توهین به پیامبر و ارتداد» و اینکه این‌گونه مسایل نیازی به شاکی خصوصی ندارد، نوشت که مستنداتی در اختیار دارد که جرم سهیل عربی «ارتداد» نبوده بلکه جرم اصلی وی که به خاطر آن حکم اعدام برایش صادر شده است «تجاوز به عنف» است.
امیرسالار داودی، وکیل آقای عربی در نامه سرگشاده‌ای به غلامحسین اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، اتهام «تجاوز یا روابط جنسی ممنوعه» را نادرست و خالی از واقعیت دانسته و آن را تکذیب کرده است.
تارنمای سحام نیوز نیز تصاویری از دادنامه و حکم دادگاه بدوی را منتشر کرد که با ادعای دستگاه قضائی، مبنی بر اتهام «تجاوز یا روابط جنسی ممنوعه» در تضاد بود. متن دادنامه «سهیل عربی» اعلام می‌کند که مطابق نص صریح حکم دادگاه، اعدام سهیل عربی نه به خاطر تجاوز به عنف، بلکه به خاطر اتهام دیگری است که «سب‌النبی» خوانده شده است. برپایه قانون مجازات اسلامی اگر سب کننده به پیامبرعظیم الشان اسلام از عمل خود در دادگاه اظهار پشیمانی کند، حکم اعدام برای وی قابل اجرا نیست و این حکم به ۷۴ ضربه شلاق تبدیل می‌شود.
به گفته وکلا و خانواده سهیل عربی، او اقرار کرده که از عمل خود پشیمان است.
نادیده‌انگاری قوانین قضائی
محمد مصطفایی، حقوقدان ساکن نروژ نیز در گفتوگو با رادیو زمانه معتقد است با توجه به اینکه سهیل عربی به دفعات اعلام پشیمانی کرده است، بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات وی باید به ۷۴ ضربه شلاق تبدیل شود.
در روزهای گذشته از آیت‌الله بیات زنجانی درباره پرونده سهیل عربی استفتایی به عمل آمده است. داودی می‌گوید: «این مرجع محرز تلقی کردن اتهام سب را پس از دستگیری ضروری دانستند. این درحالی است که سهیل عربی از لحظه دستگیری نسبت به این اقدام ابراز تاسف کرده بود. از سوی دیگر فاصله اقدامات او تا زمان دستگیری‌اش شش ماه بوده و عدم تداوم این اقدامات، نشان‌دهنده نوعی ندامت عملی است.»
این حقوقدان، قاضی مدیر خراسانی، رئیس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران یعنی صادر کننده حکم سهیل عربی را یکی از قضاتی می‌داند که سخت‌گیری‌های زیادی در مورد جرایم اعمال می‌کند. او در ادامه می‌گوید که قاضی کشکولی، قاضی پرونده متهمان کمپین امام نقی، چهار نفر از متهمان این پرونده را به استناد ماده جدید قانون مجازات اسلامی فقط به ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد. به گفته مصطفایی، در پرونده سهیل عربی سه تن از قضات دادگستری موافق صدور حکم اعدام و دو نفرشان مخالف صدور حکم اعدام بوده‌اند که این امر باید مورد توجه قرار گیرد.
ازسوی دیگر، تحقیقات انجام شده از سوی سازمان عدالت برای ایران نشان می‌دهد که افزون بر نقض حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی ایران، حتی قوانین داخلی ایران از جمله قوانین مربوط به حقوق شهروندی، قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی نیز در این پرونده به صراحت نادیده گرفته شده‌اند. بازداشت بدون ارائه حکم دستگیری، محرومیت از حق تماس با خانواده، عدم دسترسی به وکیل و مشاور حقوقی، فشار و تهدید برای اقرار و اعتراف، نقض حق حیات و نقض حق آزادی بیان از جمله موارد نقض حقوق بشر در این پرونده به شمار می‌روند.
موقعیت و شرایط فعلی سهیل عربی نگرانی افکار عمومی و فعالان حقوق بشر را دو چندان کرده است چون بیم آن می‌رود که سرنوشت او همانند محسن امیراصلانی محتوم به اعدام باشد. امیراصلانی دوم مهرماه سال جاری در زندان رجایی‌شهر کرج اعدام شد. او پیشتر به اتهام اشاعه و پیشبرد تفاسیر بدعتگرایانه از اسلام و توهین به یونس پیامبر به «افساد فی الارض» محکوم شده بود، اما پس از اعدام وی، غلامحسین اسماعیلی، یکی از سخنگویان قوه قضائیه در سخنانی ادعا کرد که اعدام امیر اصلانی به دلیل «تجاوز به عنف» در ارتباط با چندین زن بوده است.
کانون نویسندگان با انتشار بیانیه‌ای خواهان لغو حکم اعدام سهیل عربی و آزادی او شده است. در بخشی از این بیانیه آمده است: «دستگیری و بازداشت سهیل عربی نقض آشکار حق اولیه او، حق آزادی بیان است. صدور این قبیل احکام نه تنها علیه فرد محکوم شده بلکه علیه جامعه نیز هست؛ زیرا رویکردی جز ایجاد هراس و خودسانسوری میان مردم ندارد. «
اریک گلداستاین، معاون بخش خاورمیانه در سازمان دیده‌بان حقوق بشر در واکنش به حکم اعدام سهیل عربی گفته است: «تکان‌دهنده است که کسی به راحتی و صرفاً به دلیل پستهای اینترنتی که ناسزا، ناراحت کننده یا توهین آمیز تلقی شده‌اند، با چوبه دار روبه‌رو شود.»
او از دولت ایران خواسته است فوراً قوانین مجازات خود را مورد تجدید نظر قرار دهد تا موادی که آزادی بیان صلح آمیز را جرم می‌انگارند، مخصوصا آن‌ها که سبب اعمال مجازات مرگ می‌شوند، مورد تجدید نظر قرار بگیرند.
Trackbacks