اسید پاشی و امر به معروف و نهی از منکر

رفتارهای ناهنجاری چون اسیدپاشی- و دیگر خشونت‌های اجتماعی- محصول ده‌ها علل روانشناختی، جامعه شناسی، معرفت شناختی، و…است. تحویل و تقلیل این گونه اعمال به یک علت واحد، اقدامی غیر علمی و ایدئولوژیک است. خصوصاً که تک تک موارد می‌تواند محصول علل متفاوتی باشند.

در این میان، در فضای مجازی، بیش از دیگر علل و دلایل، بر رابطه این فجایع با احکام فقهی، فتوا‌ها و احکام فقها تأکید می‌شود. مدعای کلی برقراری روابط علی و معلولی میان این گونه اعمال و احکام فقهی و فقیهان، غیر علمی و کاذب است. شواهد مبطل بسیارند. پسری دختری را دوست دارد و دختر حاضر به ازدواج با او نیست. برای انتقام او را می‌کشد یا اسید بر روی او می‌پاشد.

به عنوان نمونه به چند مورد مشهور دهه اخیر بنگرید. ۱- آمنه بهرامی: در آبان ۱۳۸۳ توسط خواستگار سابق مورد اسید پاشی قرار گرفت. ۲- داوود روشنایی: در آبان ۸۴ توسط فردی غریبه که او را فرد دیگری فرض کرده بود، قربانی اسید پاشی شد. ۳- مادر و دختر خردسال: در تیر ۸۹ در همدان توسط زن همسایه مورد اسید پاشی قرار گرفتند. ۴- معصومه عطایی: در شهریور ۸۹ در شهررضا اصفهان توسط پدر شوهرش مورد اسید پاشی قرار گرفت. ۵- سمیه ۲۸ ساله و دختر ۴ ساله اش: در اردیبهشت ۹۰ در کرمان توسط همسر و پدرش مورد اسیدپاشی قرار گرفتند، چون سمیه قصد طلاق داشت. ۶- عزیز ۵۰ ساله: در خرداد ۹۰ در سراب توسط دخترش مورد اسیدپاشی قرار گرفت. ۷- سیما قربانی: در مهر ۹۰ در تهران توسط خواستگار سابق مورد اسیدپاشی قرار گرفت. ۸- مرد ۴۰ ساله: در بهمن ۹۰ در تهران توسط همسرش مورد اسیدپاشی قرار گرفت. ۹- محسن مرتضوی: در فروردین ۹۱ در تهران توسط همکارش که به ارتباط او با همسرش سوء ظن داشت، مورد اسیدپاشی قرار گرفت. ۱۰- تهمینه یوسفی: در خرداد ۹۲ در قزوین توسط پدر معتاد و بردارش مورد اسیدپاشی قرار گرفت. ۱۱- صادق ۲۳ ساله: در اردیبهشت ۹۳ در کیانشهر تهران توسط یکی از هم محلی‌ها مورد اسیدپاشی قرار گرفت. ۱۲- سمیه افشاری ۲۵ ساله: در شهریور ۹۳ در دهدشت کهکیلویه و بویراحمد توسط زن مردی که به سمیه علاقه داشت مورد اسید پاشی قرار گرفت. ۱۳- وکیل دادگستری: در مهر ۹۳ در مرند مورد اسید پاشی قرار گرفت.

به گفته وزیر بهداشت در سال نود و سه، ۹ مورد اسیدپاشی گزارش شده که ۴ تن از آنان مرد و ۵ تن از آنان زن بوده‌اند. نیروی انتظامی هم اعلام کرده: “عوامل اقدام اسیدپاشی شناسایی شدند و هیچ‌گونه ارتباطی با موضوع بی‌حجابی نداشتند”. اما شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌های خارج کشور نه تنها تعداد اسیدپاشی‌های اخیر را بیشتر اعلام کرده و گفته‌اند که یک مورد منجر به مرگ شده، بلکه این اقدام را عملیاتی زنجیره‌ای علیه بدحجابان به شمار آورده‌اند.

بدون تردید، اگر موردی وجود داشته باشد که براساس حکم یک فقیه بر روی فردی اسید پاشیده باشند، در این مورد، آن فقیه آمر این جنایت است. از این نظر، باید تحقیق شود که اساساً در ۳۶ سال گذشته چند مورد اسید پاشی به وقوع پیوسته و علل و دلایل تک تک آنها چه بوده است. در هر صورت، تبیین این گونه مسائل اجتماعی با علوم اجتماعی مدرن است، نه معرفتی دیگر.

در تحلیل‌های علمی به وقوع این پدیده در سطح جهانی نگریسته و میزان آن را در کشورهای مختلف با یکدیگر مقایسه کرده و به تبیین آن می‌پردازند. به عنوان نمونه، در گزارش ویکیپدیا، در سال ۱۲- ۲۰۱۱ در انگلستان ۱۴۴ مورد اسیدپاشی صورت گرفته است. از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۹ بیش از ۳ هزار قربانی اسید پاشی در بنگلادش گزارش شده، ولی در واقع تعداد قربانیان بیش از این بوده است (ص ۱۰). بسیاری از اسیدپاشی‌های بنگلادش محصول نزاع بر سر زمین است. تنها در ایالت کاماتاکای هند، در دوره زمانی ۲۰۰۸- ۱۹۹۹، ۶۸ مورد اسید پاشی به زنان گزارش شده است. در آمریکا اسیدپاشی در قرن نوزدهم بسیار متداول بوده است، اما با بهتر شدن نظام قضایی، و مجازات اسیدپاشان، حملات به شدت کاهش یافت (ص ۳۹). در کشور مسیحی کلمبیا، در دوره زمانی ۲۰۱۴-۲۰۰۴، یک هزار حمله اسیدپاشی گزارش شده است، و ۸۰ درصد قربانیان، زنان بوده اند. بدین ترتیب، در کشورهای غیر مسلمان هم تعداد زیادی اسیدپاشی به وقوع پیوسته و می‌پیوندد. بدین ترتیب، تقلیل این موضوع به دینی خاص، غیر علمی است. به تعبیر دیگر، دین/اسلام “شرط کافی” یا حتی “شرط لازم” پدیده اسیدپاشی نیست.

کشورهای آمریکای لاتین جزو کشورهای مذهبی هستند. با این حال، به گزارش کریستین ساینس مانیتور، در عرض دهه گذشته خشونت علیه زنان به شدت در این کشورها افزایش یافته است. آیا می‌توان مدعی شد که مسیحیت عامل خشونت این دوره زمانی علیه زنان بوده است؟

همبستگی خشونت و نهی از منکر

می توان ادعا کرد که تشدید خشونت در جامعه ما با احکام فقهی فقیهان همبسته است. از حکم امر به معروف و نهی از منکر آغاز کنیم. از پیامبر اسلام روایت کرده اند:

“هر کس ناشایستی (منکری) ببیند و بتواند آن را با دستش درست و راست کند، بایستی چنین کند؛ اگر نتواند[با دست و نیرو]، آن گاه با زبانش؛ اگر[بازهم]نتواند پس با[یا در] دلش که پائین‌ترین اندازه ایمان است”.

بدین ترتیب ممانعت از کارهای ناشایست دارای سه مرحله گام به گام قلبی، زبانی و عملی است. اگر چه در شیعیان اولیه گونه‌ای سکوت درباره این روایت دیده می‌شود، اما رفته رفته به آن می‌گرایند. در عین حال، بسیاری از فقیهان (از جمله شیخ مفید، سلار، محقق و علامه) مرحله سوم را- اگر مستلزم خشونت باشد- منوط به اجازه امام کرده‌اند. شهید اول گفته است که پذیرفتنی‌ترین نظر (الاقرب) این است که زخمی کردن و کشتن بایستی به امام واگذار شود (دروس، ج ۲، ص ۴۷. س ۱۰).

اصولاً یکی از اتهامات شیعه این بوده که در غیاب امام معصوم ممانعت از منکر را جایز به شمار نمی‌آوردند. امام محمد غزالی در احیأ علوم الدین به تندی به شیعیان (رافضیان) در این خصوص حمله کرده و گفته هرگاه به دادگاهی جهت احقاق حق خود رجوع کردند، باید به آنان گفته شود صبر کنید تا امام غائب معصوم تان ظهور کند.

اما فقیهان بعدی نه تنها سه مرحله امر به معروف و نهی از منکر را پذیرفتند، بلکه پس از صفویه، اعلام کردند- از جمله کرکی- که فقیه جامع الشرایط مجاز به انجام این عمل است.

تئوریزه کردن خشونت

با پیروزی انقلاب اسلامی و بسط قدرت فقیهان، جمهوری اسلامی تحت امر ولایت مطلقه فقیه تشکیل شد. پس از انقلاب، نه تنها حکومت در این زمینه فعال شد، بلکه گروهی از فقیهان تحت این عنوان به ترویج خشونت پرداختند.

آیت الله مصباح یزدی در نمازجمعه تهران- مرداد ۱۳۷۸- با اشاره به ارهاب گفت:

“باید آن چنان مجهز باشید که دشمن از شما بترسد. من به کسانی که با ادبیات عرب آشنا هستند توصیه می‌کنم که ببینند معادل ارهاب در زبان‌های خارجی چیست؟ اگر من بگویم فردا روزنامه‌ها تیتر می‌کنند که فلانی طرفدار تروریسم است. به هر حال در قرآن ما دستور غلظت و ارهاب داریم، برای چه کسی؟ برای کسانی که منطق سرشان نمی‌شود، راه را برای هدایت پیغمبر باز نمی‌کنند، آگاهانه و از روی عناد با اسلام می‌جنگند، با اینها نمی‌شود گفت که شما به دین خودتان ما هم به دین خودمان، بیایید با هم دوستانه و مسالمت آمیز زندگی کنیم…باید درشتی و خشونت شما را لمس کنند” (گفتمان مصباح، گزارشی از زندگانی و مواضع علمی- سیاسی آیت الله مصباح یزدی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص ۴۱۰).

پس آدمی که منطق سرش نمی‌شود را باید ترساند. چه کسی منطق سرش نمی‌شود؟ روشن است که در اینجا منظور از منطق، علم منطق نیست که اکثریت آدمیان آن را نخوانده اند، بلکه منظور پذیرش اسلام است. جمله بعدی گوینده دقیقاً این معنا را می‌رساند. برای این که می‌گوید کسی که راه را برای هدایت پیامبر باز نمی‌کند. چه کسی راه را برای پیامبر باز نمی‌کند. مطابق تفسیر بسیاری از فقیهان جهاد ابتدایی برای باز کردن راه اسلام است. آیت الله مصباح یزدی در نمازجمعه دیگری دوباره به ارهاب بازگشته و می‌گوید:

“این موضوع ترساندن دشمن، ترساندن متخلف، یک حکمت بزرگی است که باید مسلمانان و سیاست گذاران مد نظر داشته باشند” (گفتمان مصباح، ص ۴۱۱).

اگر منظور وی اجرای قوانین توسط حکومت بود، نیازی به این گونه سخن گفتن وجود نداشت. می‌گوید مسلمانان باید حکمت ترساندن متخلفان را مد نظر قرار دهند. در نماز جمعه دیگری صریح تر سخن می‌گوید:

“اگر گفته می‌شود: “روحیه شهدأ و روحیه نواب صفوی را در خود حفظ کنید”، معنای آن این نیست که بروید مردم را بکشید، بلکه وجود این روحیه که دشمن بداند، اگر ادعای پیامبری کرد، به سرنوشت کسروی دچار می‌شود، مهم است…اما با روحیه تساهل و تسامح، وقتی غیرت ما را گرفته و ما را بی رگ و بی تفاوت کردند، دیگر امر صریح هم بکنند، کسی به صحنه نمی‌آید” (گفتمان مصباح، صص ۴۴۰- ۴۳۹).

در ۹/۱/۷۹ آیت الله مصباح یزدی به دانشجویان می‌گوید که کسروی ادعای پیغمبری کرد و نواب صفوی به همین دلیل از نجف به ایران آمد. وقتی مطمئن شد که او مرتد است، حکم خدا را درباره او اجرا کرد. سپس می‌افزاید:

“این مقتضای وظیفه هر کسی است که غیرت دینی داشته بشد، گفتم “خون نواب صفوی، آن چیزی که من تعبیر کردم این بود که خون نواب صفوی امروز در عروق، در رگ‌های بسیجیان ما جریان دارد”. بله به این معنا من از ایشان ترویج کردم و اگر شرایطی واقعاً مثل شرایط آن زمان پیش بیاید و شرایط کاملا مشابه آن جریان باشد، عین همان حرکت نواب می‌باید انجام بگیرد…احکام اسلام در خطر باشد و کسانی مردم را گمراه کنند و مثل کسروی بیایند ادعای پیغمبری بکنند باید همان کاری که نواب کرد حالا هم بکنند، الان ش هم همان حکم هست” (گفتمان مصباح، صص ۴۳۰- ۴۲۹).

آیت الله مصباح یزدی در ۱/۵/۷۸ می‌گوید اگر مومنان به “تبلیغات و مقالات و سخنرانی و کتب و مجلاتی که برخلاف اسلام و عفت عمومی و مصالح کشور است” برخورد کردند، باید به مسئولان جمهوری اسلامی رجوع کنند. اگر آنان رسیدگی نکردند، واجب است که شخصا اقدام کنند (گفتمان مصباح، صص ۴۳۶- ۴۳۵).

به نظر وی ارزش عقیده بیشتر از ارزش انسان هاست و انسان‌ها باید فدای عقیده شوند، نه آن که عقیده در خدمت انسان‌ها باشد. می‌گوید: “جایی که اسلام در خطر باشد، اگر هزاران نفر هم کشته شوند جا دارد، باید بشوند” (گفتمان مصباح، ص ۴۳۷). “اهانت به مقدسات اسلام حکمش اعدام است. و در جایی که تشکیل دادگاه برای چنین فردی میسر نباشد، هر فرد مسلمانی موظف است شخصاً اقدام کند…ما اسلام را از جان و مال خودمان و فرزندانمان هزارها بار عزیزتر می‌دانیم” (گفتمان مصباح، ص ۴۴۲-۴۴۱).

تئوریزه کردن خشونت منحصر به مصباح یزدی نیست، دیگر فقیهان هم به همین عمل اشتغال داشته و دارند. به عنوان مثال، آیت الله جوادی آملی هم به قتل رساندن اهانت کننده به پیامبر و ائمه را توسط همگان واجب به شمار می‌آورد. می‌گوید: “اگر کسی به پیامبر و امامان معصوم دشنام دهد، شنونده شرعاً مجاز است او را به قتل برساند و نزد خدا مسئول نیست، زیرا ثبوت حکم نزد شنونده برای چنین کیفری کافی است و به اثبات در محکمه نیاز ندارد” (تسنیم، ج ۱۷، ص ۶۴۷).

آیت الله مصباح یزدی در مورد امر به معروف هم گفته است :

“ما در عصری هستیم که فرهنگ غربی و الحادی در جوامع اسلامی رواج پیدا کرده است و اگر امر به معروف به صورت آمرانه باشد در پاسخ خواهیم شنید که به تو چه ربطی دارد؟ من آزاد هستم و هر کاری دلم بخواهد می‌کنم؛ اگر به ناهی از منکر بی‌ادبی نکنند و یا او را کتک نزنند حداقلش این است که بگویند به تو مربوط نیست؛ در این سال‌ها نمونه‌هایی را مشاهده کردیم که منجر به کشته شدن آمر شده است”.

مجلس شورای اسلامی به طور همزمان “طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب” را تهیه کرده و قصد دارد تا آن را هم به قانون تبدیل کند. آیت الله مصباح یزدی در خصوص حجاب و امر به معروف و مانع شدن از رفتن افراد به جهنم نیز گفته است:

“وقتی ما می‌دانیم که خدا از وضعیت حجاب برخی افراد راضی نیست و امام زمان دلش خون است باید برای خشنودی قلب حضرت کار کنیم. همه ما وقتی می‌بینیم فردی در خیابان مجروح شده ناراحت می‌شویم بدون این که بدانیم او چه کسی است؛ کسی که گناه می‌کند شرایط اش از آن فرد مجروح بدتر است، ما نباید راضی شویم که فرد با گناه خود در آتش جهنم بسوزد؛ بنابراین باید از سر دلسوزی و با یک لحن خاصی او را متوجه کنیم”.

مجلس و فقیهان علیه دولت/رژیم سیاسی

درست در روزهایی که جامعه به شدت نگران خبرهای اسید پاشی اصفهان است، مجلس شورای اسلامی در حال تصویب طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است تا این گونه افراد کارهایشان قانونی شود. دولت حسن روحانی مخالفت خود را با تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون رسماً اعلام کرده و روحانی در سخنرانی زنجان نقدهایش بر این طرح را بیان کرده و گفته که بزرگترین منکر فقر و بیکاری و ناامنی است و بالاترین معروف هم توسعه کشور است.

ماکس وبر در ابتدای قرن بیستم در “سیاست در مقام حرفه” توضیح داد که دولت مدرن انحصار مشروع استفاده از خشونت را در اختیار دارد. به گفته او دولت مدرن:

“مجمعی اجباری است که سلطه را سازماندهی می‌کند. دولت جدید در انحصاری کردن استفاده مشروع از نیروهای قهر در مقام ابزار سلطه در چارچوب یک قلمرو خاص موفق بوده است. دولت، برای این منظور، ابزار مادی سازمان دهی را به رهبران خود سپرده و از تمام کارگزاران مستقل طبقات و مرتبه‌های اجتماعی که قبلاً این ابزار را در اختیار داشتند خلع ید کرده است” (ماکس وبر، دین، قدرت، جامعه، ترجمه احمد تدین، هرمس، ص ۹۷).

انحصار استفاده از خشونت توسط دولت، به سادگی به دست نیامده است. مورخ نامدار- اریک هابسبام- به خوبی توضیح داده که این موقعیت محصول قرن‌ها جنگ بوده است. دیوید هلد هم بر این نکته تأکید کرده است که سازمان‌های کلیدی دولت مدرن محصول تأمین ملزومات جنگی و منابع مالی لازم برای پرداخت این امر بوده‌اند. چارلز تیلی به صراحت نوشته است که جنگ و هزینه‌های مالی آن: “یکپارچگی ارضی، تمرکزگرایی و تفکیک ابزار حکومت کردن و انحصار ابزار اعمال قهر را در پی داشت“. به نوشته جاری (Jary)، بسط توانمندی دولت برای به انحصار در آوردن کاربرد خشونت در قلمرو خویش، موضوع اصلی جامعه شناسی آنتونی گیدنز است.

با همه اینها، در کشور ما، فقیهان که قدرت را در دست داشته و به ولایت مطلقه فقیه تبدیل کرده اند، گویی همچنان در دوران ماقبل مدرن یا دوران عدم قدرت (بسط ید به تعبیر خودشان) زندگی کرده و کاربرد خشونت توسط افراد و گروه‌های پیرو خویش را در موارد خاصی توجیه و تجویز می‌کنند.

در سال ۱۳۷۸ نشریه دانشجویی موج مقاله‌ای منتشر کرد که فقیهان و محافظه کاران آن را اهانت به امام زمان و ارتداد به شمار آوردند. سردار نقدی در صبحگاه کارکنان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی اعلام کرد که اگر دستگاه‌های حکومتی توهین کنندگان را مجازات نکنند، من “حکم خدا را در مورد اهانت کننده‌ها اجرا می‌کنم…هر کس بخواهد از این اهانت کننده‌ها حمایت بکند، در هر مقام و منصبی که باشد، حکم خدا را در موردش اجرا خواهم کرد…من عرض می‌کنم این افرادی که اهانت کردند و این کسانی که اهانت را سازمان دادند اگر بیست سال در زندان نگه شان دارند و زنده باشم بعد زا بیست سال هم دستم برسد حکم خدا[اعدام] را اجرا خواهم کرد و این کار را در ملأ عام می‌کنم” (روزنامه صبح امروز، ۵/۷/۷۸).

آیت الله خامنه‌ای در نمازجمعه ۹/۷/۷۸ به این موضوع پرداخت و هرگونه اقدام خارج از دستگاه‌های حکومتی را رد کرد و گفت :

“شنیده شده در گوشه و کنار راجع به همین مطلبی که نوشته شده است، بعضی‌ها گفته‌اند ما اقدام می‌کنیم، مجازات می‌کنیم؛ ابداً…در نظام اسلامی، این کارها مربوط به حکومت است. اوّلاً دستگاه قضایی باید تشخیص دهد؛ چون یک وقت هست یک نفر از روی غفلت می‌نویسد؛ یک وقت نمی‌داند توهین است؛ یک وقت مسامحه کرده؛ یک وقت تعمّد داشته است؛ اینها احکامش فرق می‌کند…بنابراین، باید نگاه کرد و دید که چگونه بوده است. هر شکلی داشته باشد، حُکمی دارد…اما این‌که حالا شخصی را که باید مجازات شود، چه مجازاتی بکنند، چه‌طور مجازات کنند؛ چه کسی مجازات کند، اینها دیگر مربوط به آحاد مردم نیست؛ این مربوط به مسئولان است…من هم که حالا نهی کردم؛ یعنی غیر از حرمت قانونی، حرمت شرعی هم پیدا کرد؛ مراقب باشید. اگر کسی به فرض از لحاظ تقلید، مقلّد کسی هم هست، بنده که نهی کردم، برای او حرام خواهد شد؛ این فتوای همه علماست. کسی حق ندارد یک وقت کار نسنجیده‌ای انجام دهد”.

بدین ترتیب خامنه‌ای نشان داد که درک عمیق تری از دیگر فقها از نقش دولت ملی مدرن دارد. ضمن آن که اقدامات خارج از حکومت، نافی ولایت مطلقه شخص او در زمامداری سیاسی است. پس از ترور سعید حجاریان که انگشت اتهام به سوی سپاه و رهبری نشانه رفته بود، آیت الله خامنه‌ای در نمازجمعه ۲۶/۱/۷۹، از دو گونه خشونت سخن گفت : اول- خشونت قانونی که حکومت علیه مجرمان به کار می‌گیرد. دوم- خشونت‌های خودسرانه غیرقانونی که برخی افراد و گروه‌ها علیه دیگران به کار می‌گیرند. اولی مشروع و خوب است و دومی نامشروع، بد و جنایت است. سپس درباره نقش خودش گفت:

“آن‌جایی که قانون خشونت را نسبت به کسی بخواهد، البته خشونت اعمال خواهد شد. قانون هم قانون است؛ قانون یک امر پنهانی نیست. آن روزی که پیامبر دستور داد آن افراد را ترور کنند، درِ گوش کسی نگفت. علناً گفت هر کس هند را پیدا کرد، او را بکشد. هر کس فلان‌بن‌فلان را پیدا کرد، او را بکشد. امام رضوان‌اللَّه‌علیه گفت هر کس سلمان رشدی را پیدا کرد، او را بکشد. امروز هم رهبری اگر بر طبق احکام اسلام یک جا تکلیفش اقتضا کند، علنی خواهد گفت. مخفیانه و درِ گوشی نیست”.

تنها مشکل این سخن این است که در چارچوب دولت ملی مدرن، رهبری یا شخص اول نظام سیاسی حق صدور حکم اعدام هیچ کس را ندارد. هرگونه مجازاتی باید در انحصار دادگاه‌های عادلانه باشد. صدور مجازات توسط رهبری نیز متعلق به دوران ماقبل مدرن است.

آیت الله خامنه ای در مورد حجاب و امر به معروف و نهی از منکر هم بسیار جدی و پیگیر است. حتی چادر را “حجاب برتر” به شمار آورده است. اما او که تا این حد پیگیر حجاب برتر است، به روحانیون در ۱۹/۷/۹۱ تأکید کرده که با جوانان و دخترانی که “ظاهر زننده ای” دارند، ارتباط داشته، مدارا کرده و با زبان خوش گفت و گو کنند. می گوید :

“خودتان را مجهز کنید، مسلح به سلاح معرفت و استدلال کنید، بعد به این کانونهای فرهنگی – هنری بروید و پذیرای جوانها باشید. با روی خوش هم پذیرا باشید؛ با سماحت، با مدارا. فرمود: “و سنّة من نبیّه” ، که ظاهراً عبارت است از “مداراة النّاس” ؛ مدارا کنید. ممکن است ظاهر زننده‌ای داشته باشد؛ داشته باشد. بعضی از همین هائی که در استقبالِ امروز بودند و شما – هم جناب آقای مهمان‌نواز، هم بقیه‌ی آقایان – الان در این تریبون از آنها تعریف کردید، خانمهائی بودند که در عرف معمولی به آنها می گویند “خانم بدحجاب”؛ اشک هم از چشمش دارد می ریزد. حالا چه کار کنیم؟ ردش کنید؟ مصلحت است؟ حق است؟ نه، دل، متعلق به این جبهه است؛ جان، دلباخته‌ی به این اهداف و آرمانهاست. او یک نقصی دارد. مگر من نقص ندارم؟ نقص او ظاهر است، نقص های این حقیر باطن است؛ نمی‌بینند. “گفتا شیخا هر آنچه گوئی هستم / آیا تو چنان که مینمائی هستی؟”. ما هم یک نقص داریم، او هم یک نقص دارد. با این نگاه و با این روحیه برخورد کنید. البته انسان نهی از منکر هم می کند؛ نهی از منکر با زبان خوش، نه با ایجاد نفرت. بنابراین با قشر دانشجو ارتباط پیدا کنید”.

مطابق نظریه ولایت فقیه، حکم حکومتی حاکم بر فتوای تمامی فقها سیطره دارد. سيد محمد كاظم يزدی در كتاب عروة الوثقی می ‌نويسد: “حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه و لو لمجتهد آخر…:اگر حاكم با فرض دارا بودن شرائط شرعی حكمی صادر كند هيچ كس حق نقض و مخالفت با آن را ندارد، حتی اگر مجتهد ديگری باشد…”.

آیت الله خامنه ای یک زمامدار خودکامه است و دموکراسی خواهان مدافع حقوق بشر هیچ سنخیتی با او ندارند. اما فقیهان طرفدار حکومت و مریدانش باید حکم حکومتی او را در نظر گرفته و با زنانی که حجاب زننده ای دارند مدارا کنند و با زبان خوش سخن بگویند. بگذریم از این که اساساً آیات حجاب قرآن نه وجوب آن را می رساند و نه حاکی از دائمی بودن این حکم است. زنان مالک بدن خود بوده و دولت مجاز به تحمیل پوشش خاصی به آنان نیست.

امر به معروف و نهی از منکر یکی از برساخته‌های دوران ماقبل مدرن است. مرحله سوم این برساخته – یعنی استفاده از زور- قطعاً با دولت مدرن تعارض داشته و دارد. در عین حال، مطابق پلورالیسم ارزشی و اجتماعی، ما همیشه با انواع مختلفی از سبک‌های زندگی خوب مواجه بوده و هستیم. حتی یک دلیل وجود ندارد که نشان دهد سبک زندگی مردم جزیرة العرب ۱۴ تا ۲۰ قرن پیش، بر سبک‌های زندگی مدرن برتری دارد. تحمیل آن سبک زندگی به عنوان تنها مدل مطلوب زندگی خوب، اخلاقاً ناموجه است، چه رسد به این که بخواهند به روش‌های خشونت آمیز و توسط مشتی افراد معلوم الحال آن‌ها را به اجرا بگذارند. دولت قلمرو حق است، نه خیر (خوب). دولت فاقد صلاحیت تشخیص زندگی خوب و تحمیل آن به شهروندان است.

قانونی کردن انتقاد از استبداد وخودکامگی

دولت مدرن- دموکراتیک یا استبدادی- کاربرد انحصاری خشونت را در اختیار گرفته است. وبر از سه گونه مشروعیت سنتی، کاریزماتیک و قانونی/عقلایی سخن می‌گفت. نوع سوم، همان مشروعیت دموکراتیک است که در آن زمامداری سیاسی محصول جعل مردم است. یعنی مردم با آرای خود در انتخابات رقابتی منصفانه، به رژیم سیاسی به عنوان وکیل خود مشروعیت می‌بخشند و هرگاه نخواستند، زمامداران (وکلا) را از طریق صندوق‌های رأی برکنار می‌سازند. زمامداری مادام العمر هم در دموکراسی جایی ندارد.

انتقاد از زمامداران سیاسی یکی از حقوق مدنی کلیه افراد و گروه هاست. قانون مجازات اسلامی انتقاد از رهبری را اهانت به رهبری به شمار آورده و ۶ ماه تا ۲ سال زندان برای آن تعیین کرده است. هیچ یک از افرادی که تاکنون به این جرم زندانی شده اند، به رهبری اهانت نکرده اند- یعنی از الفاظ رکیک استفاده نکرده و فحش نداده اند- بلکه از رهبری انتقاد کرده‌اند. اگر مجلس قرار بود در این زمینه قانون گذاری کند، چرا به این روایت پیامبر اسلام استناد نمی‌کند:

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ و یقاتل علیها: زیباترین شکل جهاد آشکارا گفتن در پیش یک فرمان گزار ستمگر و کشته شدن برای آن است”.

علی بن ابی طالب گفته است: “افضل الجهاد كلمه عدل عند امام جائر: با فضيلت ترين جهاد، سخن گفتن از عدالت در برابر حاكم ستمگر است” (نهج البلاغه، كلمات قصار ۳۷۴).

چرا مجلس این را به قانون تبدیل نمی‌سازد؟ مگر پیامبر اسلام نگفته است که ابهت شخصیت‌ها نباید موجب ترس افراد از انتقاد از اعمال ناشایست آنان شود؟ چه عملی بدتر از ستمگری و استبداد؟ پیامبر اسلام می‌گفت جامعه‌ای که در تضمین حقوق ناتوان در برابر قوی و چیره دست کوتاهی ورزد، فرخنده و خجسته نیست.

استبداد مادر فسادها و منکرات است. اگر جامعه در نقد قدرت خودکامه آزاد بود، اگر رسانه‌ها در حقیقت گویی و تبیین مسائل اجتماعی آزاد بودند، مسائل اجتماعی به شدت کاهش می‌یافت.

این سخن اگر هزار بار تکرار شود، باز هم کم است: احکام فقهی (از جمله قصاص)، برساخته‌های اعراب پیش از اسلام‌اند که توسط پیامبر اسلام با اندکی اصلاح تأیید شده‌اند (احکام امضایی). پیامبر برساخته‌های عقلای پیش از خود را برای زندگی جمعی آن دوران امضا کرده‌اند. مسلمانان امروز نیز اگر می‌خواهند پیامبر اسلام را الگوی رفتاری خود قرار دهند، باید عرف عقلای زمان خود را امضا کنند. دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، رواداری، صلح، و…عرف عقلای دوران جدید است.

برساخته‌های دوران گذشته عقیده را برتر از انسان می‌نشاند. برساخته‌های دوران مدرن انسان را برتر از عقیده می‌نشاند. در دوران کهن کشتن افراد به دلیل بد دینی (ارتداد، و…) مجاز بود، اما عقلای دوران مدرن هیچ کس را به دلیل عقایدش مجازات نمی‌کنند. برخی برساخته‌های گذشتگان ممکن است در فرد یا گروهی این خیال یا تکلیف باطل را ایجاد کند که برای اجرای آن برساخته‌ها می‌توان بر سر و صورت زنان اسید ریخت. هر باور و عقیده‌ای که چنان فجایعی را تجویز کند، سراپا باطل است.

مطابق برساخته‌های اعراب پیش از اسلام، مجازات اسیدپاشان قصاص است. اما قصاص (اسیدپاشی متقابل) مجازاتی به شدت خشن و متعلق به دوران قبیلگی و انتقام گیری‌های قبیلگی است. هدف مجازات در دوران مدرن پیش گیری از تکرار جرم است، نه انتقام. شاید مجازات حبس ابد غیر قابل بخشش در این مورد پیشگیرانه باشد.