احتمال بررسی دوباره طرح امر به معروف و نهی از منکر

به گفته مجید انصاری، معاون امور مجلس رئیس جمهوری، طرح امر به معروف و نهی از منکر با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد و ممکن است دوباره در دو کمیسیون قضائی و فرهنگی بررسی شود.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، مجید انصاری روز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه سال جاری، در پنجمین نشست خود با معاونان، مشاوران و مدیران کل امور مجلس وزارتخانه‌ها، تاکید کرده است که طرح اولیه حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر یک ماده واحده و چهار تبصره داشت، اما طرح فعلی به ۲۴ ماده افزایش یافته است.

وی گفت: «این طرح با اصول متعدد قانون اساسی که مربوط به حوزه اختیارات قوه مجریه است مغایر است و به لحاظ ساختاری هم اشکالات عدیده‌ای دارد.»

انصاری از احتمال بازگشت این طرح به دو کمیسیون قضائی و فرهنگی مجلس برای بررسی دوباره خبر داد.

معاون امور مجلس رئیس جمهوری همچنین به افزایش طرح‌های نمایندگان در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: «قانونگذاری خوب الزاماً کثرت قانونگذاری نیست، بلکه قوانین باید از استحکام، اتقان و انعطاف برخوردار باشند.»

۱۱ هزار عنوان قانون در کشور وجود دارد که هرکدام ده‌ها ماده و تبصره دارند. انصاری گفت: «این حجم از قانون برای دادگستری، وکلا و دستگاه‌های اجرایی مشکل آفرین است.»

به گفته این مقام مسئول، «هرچه تعداد عناوین قانون کمتر و شفاف‌تر باشد، هم جامعه می‌تواند قانونمند حرکت کند و هم مجریان راحت‌تر می‌توانند قانون را اجرا کنند».

تصویب  کلیات طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

روز ۱۶ مهرماه سال جاری، نمایندگان مجلس ایران پس از بحث‌ در مخالفت و موافقت کلیات طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» با آن موافقت کردند و کلیات آن با ۱۵۶ رأی موافق و ۲۳ رأی مخالف و هشت رأی ممتنع تصویب شد.

دولت یازدهم و تعدادی از نمایندگان مجلس اما با کلیات این طرح مخالفت جدی داشتند.

انصاری در زمان تصویب طرح یاد شده تاکید کرده بود تغییراتی در عنوان طرح و ساختار آن ایجاد شده که نیاز به کارشناسی بیشتر دارد.

در این طرح ساختار و ستادی به عنوان ستاد امر به معروف و نهی از منکر مشخص شده که ۱۷ عضو دارد که از این ۱۷ عضو ۱۱ عضو وزیر نیستند و ترکیبی از علمای مذهبی، رؤسای سازمان‌ها و فرماندهان هستند.

به گفته انصاری، مصوبات این ستاد برای سه قوه است و برای تمام دستگاه‌ها لازم‌الاجراست که این خلاف قانون اساسی است.

در بخشی از این طرح آمده است که در صورت رعایت نکردن این مصوبات، مراکز مختلف مجازات می‌شوند.

همچنین تأکید شده که از این پس مجوز تمام گردهمایی‌ها توسط ستادی که در طرح امر به معروف و نهی از منکر معرفی شده صادر می‌شود که به‌گفته انصاری «این نیز خلاف قانون است، زیرا وزارت کشور مجوز آن‌ها را صادر می‌کند».

در طرح جدید «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» تأکید شده است که اگر به درخواست سه نفر تقاضای اقدام جمعی صورت گیرد، ستاد باید تشکیل جلسه دهد و مجوز صادر کند.

انصاری در این زمینه نیز تاکید کرده است که «این تشکیلات نه تنها کمکی به امر به معروف و نهی از منکر نمی‌کند بلکه امنیت و پاسخگویی در کشور را سلب می‌کند».

در همین زمینه:

کلیات طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» در مجلس تصویب شد