گروهی از کارمندان سازمان‌ها و مراکز دولتی که زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند، در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، به صدور بخشنامه کاهش حقوق بازنشستگی از سوی معاونت توسعه و مدیریت و نیروی انسانی ریاست جمهوری اعتراض کردند و از او خواستند برای جلوگیری از «تضییع حق کارمندان» اقدامی کند.
انگیزه نگارش این نامه، بخشنامه شماره ۵۲۷۱/۹۳/۲۰۰ هفدهم تیرماه ۹۳ است كه محمود عسگری آزاد، جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری صادر كرده است.
براساس این بخشنامه كه از شهریورماه سال جاری جنبه اجرایی یافته، اضافه كاری كارمندان زیر پوشش صندوق تامین اجتماعی از پرداخت بیمه و كسری‌های بازنشستگی حذف شده است و این موضوع سبب می‌شود تا حقوق دوران بازنشستگی آنان بین ۳۰ تا ۵۰ درصد كاهش یابد.
مشابه این اقدام سال ۸۸ در دولت محمود احمدی‌نژاد اجرا شد كه به دلیل مغایرت‌های قانونی، مخالفت گسترده نمایندگان مجلس و آرای دیوان عدالت اداری لغو شد و مراکز دولتی نیز كسری‌های پرداخت نشده مربوط به دوسال اجرای آن بخشنامه را به تامین اجتماعی واریز كردند.
نامه اعتراضی گروهی از کارمندان نسبت به صدور بخشنامه یادشده با «امضاهای محفوظ»، روز دوشنبه در اختیار فرارو گذاشته شده است. نویسندگان نامه خواستار توقف این بخشنامه شده‌اند.
آنان با اشاره به اینکه در حال حاضر اولویت‌های دولت رسیدگی به مسائلی چون پرونده هسته‌ای است، خطاب به حسن روحانی نوشته‌اند: «می‌دانیم روزهای شلوغی دارید. از پرونده هسته‌ای گرفته تا پرونده یارانه‌ها؛ از كارشكنی‌ها در اجرای برنامه‌های دولت تا حل مشكلات اقتصادی كه تمامی روزها را برای شما و همكاران جنابعالی پرمشغله كرده است و ما همچنان امیدوار به گشایش تدریجی هزاران مشكل به ارث رسیده برای دولت یازدهم هستیم.»
حدود یك میلیون كارمند دولت زیر پوشش صندوق تامین اجتماعی قرار دارند و كاهش حقوق دوران بازنشستگی آسیب جدی به شرایط اقتصادی آنان در مقطع سنی یادشده وارد می‌كند.
کارمندان دولت برای روحانی نوشته‌اند؛ در حالی‌كه طی سال‌ها به تمامی تعهدات مالی خود در قبال تامین اجتماعی و دولت عمل كرده‌اند، حال با این بخشنامه «بدهكار» نیز شده‌اند.
آنها نوشته‌اند: «اجازه دهید این پرسش مطرح شود كه در طول سال‌ها خدمت، پیش از آنكه حقوق كارمندان به حساب آنان واریز شود، هر ماه مالیات و كسورات كامل شامل اضافه‌كاری آن به صندوق دولت و تامین اجتماعی پرداخت شده است، اكنون چگونه باید پذیرقت كه تمامی حق و حقوق سال‌های گذشته خود را با یك بخشنامه در دولت یازدهم، ازدست بدهند و كسی هم پاسخگو نباشد؟»
براساس قوانین و مقررات تامین اجتماعی، فرمول تعیین میزان حقوق ماهانه بازنشستگی، میانگین حقوق دو سال آخر تقسیم بر ۲۴ ماه است كه كسری‌های آن به صندوق سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده است.
صدور بخشنامه بدون بررسی
در نامه اعتراضی کارمندان تاکید شده است که «با این بخشنامه اگر كارمندی كسورات كامل را در ۲۸ سال گذشته پرداخت كرده باشد، به علت محاسبه نشدن اضافه‌كاری در دوسال پایانی خدمت، هیچ بهره‌ای نمی‌برد و باید بر حق از دست رفته سالیان عمر خود حسرت بخورد و حتی راهكارهای جایگزین نیز نمی‌تواند حافظ حقوق كارمندان باشد.»
در بخشنامه سازمان توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وابسته به معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری، اعلام شده است كه اجرای این بخشنامه شامل بازنشسته‌های جدید می‌شود و ارتباطی به بازنشستگان قبلی ندارد. کارمندان معترض معتقدند این موضوع برای اینكه اصل اجحاف نادیده بماند مطرح می‌شود. در نامه آنها تاکید شده است: «افرادی كه قبلاً بازنشسته شده‌اند حكم آنان غیر قابل تغییر است، در حالی كه كارمندانی كه از این پس بازنشسته می‌شوند و سال‌ها كسورات كامل را پرداخت كرده‌اند، قربانی این بخشنامه می‌شوند.»
بر اساس بررسی کارمندان معترض در زمینه بخشنامه یادشده، اگر میانگین كسری‌های بازنشستگی «كارمندان قربانی این بخشنامه»، از جمله اضافه‌كاری در طول سالیان خدمت، ۱۵ سال فرض و برای یك میلیون كارمند، طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی محاسبه شود، به «۱۵ میلیون سال کاری» می‌رسیم كه به واسطه این بخشنامه، بخشی از حق کارمندان در این گستره سال وسیع، از بین می‌رود و می‌تواند «بذر یاس بین بازنشستگان و خانواده‌های آنان» بپاشد.
نویسندگان نامه از رئیس دولت یازدهم پرسیده‌اند: «چرا یك بخشنامه بدون اینكه در مراجع ذی‌صلاح بررسی شود، صادر و لازم‌الاجرا شده است و از سوی دیگر یك مقام چگونه می‌تواند با صدور بخشنامه بررسی نشده، یك روال ملی و سراسری چند دهساله را لغو و قرارداد قانونی بین كارمندان و یك سازمان را باطل كند در حالی كه همین تجربه در دوران احمدی نژاد مهر ابطال خورده است؟»
این بخشنامه در حالی اجرا شده كه مانند بخشنامه باطل شده دوره دولت محمود احمدی‌نژاد، بسیاری از نمایندگان از جمله اعضای كمیسیون اجتماعی مجلس، اعلام کرده‌اند صدور و اجرای آن به منزله تضییع آشكار حقوق كاركنان دولت است و نباید اجرا شود.
علی ربیعی وزیر كار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز تائید كرده كه كمیسیون اجتماعی دولت، موضوع را بررسی خواهد كرد.
عسگری آزاد در پاسخ به وزیر اعلام كرده که قرار است با هماهنگی تامین اجتماعی، فرمول اجرای این بخشنامه تعیین شود.