علی شجاعی صايين، مدير دفتر توسعه کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ايران گفت از مهرماه سال جاری خورشيدی کار «مميزی» کتاب‌ها به ناشران واگذار می‌شود.
شجاعی در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ايران (ايلنا) افزود که در اين طرح، ناشران دولتی در اولويت هستند و ناشران عمومی و خصوصی در رتبه‌های بعدی واگذاری مميزی قرار دارند.
به گفته وی، «مميزی» کتاب‌های حوزه فنی و مهندسی، پزشکی و کودک و نوجوان به ناشران واگذار خواهد شد.
شجاعی صائين گفت: «همان‌طور که ما در مسير مجوز دادن ممکن است دچار اشتباه شويم يعنی به کتابی نبايد مجوز دهيم و به اشتباه مجوز دهيم يا به کتابی بايد مجوز می‌داديم و نداده‌ايم، ناشران نيز شايد دچار اشتباه شوند و اگر ناشری در اين مسير اشتباه کرد اشکالی ندارد و قرار نيست سخت‌گيری شديد داشته باشيم چون اشتباه ممکن است پيش آيد.»
پيش از اين نيز علی جنتی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی در ارديبهشت ۱۳۹۳گفته بود: «می‌توان با تمهيدات لازم، چاپ کتاب ازسوی برخی از ناشرانی را که سابقه تخلف ندارند يا نهادها و شخصيت‌هايی که نياز به مميزی و نظارت وزارت ارشاد ندارند، به خود آن‌ها سپرد.»
اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران چندی پیش طرحی را به عباس صالحی، معاون فرهنگی وزارت ارشاد پیشنهاد داد که بر اساس آن ناشران خواستار بسترسازی برای اجرای مطلوب اصل ۲۴ قانون اساسی و مشخص‌کردن چهارچوب آن به منظور انتقال نظارت بر این امر از قوه مجریه به قوه قضائیه شده بودند.
این اتحادیه خواهان تشکیل هیأت نظارت بر چاپ و نشر به جای شورای نظارت و ارزشیابی شد تا روند اداری ممیزی به قوه قضائیه سپرده شود.
پیش از این گروهی از نویسندگان در نامه سرگشاده‌ای به علی جنتی خواهان حذف کامل سانسور شده بودند و گفته بودند چنانچه سانسور حذف شود، آماده‌اند که مسئولیت نوشته‌هایشان را شخصاً به عهده گیرند و اگر ضرورت آن پیش بیاید، در برابر قوه قضائیه پاسخگوی نوشته‌هایشان خواهند بود.
کانون نویسندگان ایران نیز ۱۵ آبان ۱۳۹۲ با انتشار بیانیه‌ای به وضعیت سانسور در ایران و وعده‌های وزیر ارشاد در این‌باره پرداخت و اعلام کرد که «بساط سانسور در هر شکل و اندازه باید برچیده شود.»
به‌گفته کانون نویسندگان ایران، سانسور در این سال‌ها با افت‌وخیزهایی همراه بوده، اما همواره «پابرجا، پی‌گیر و روزافزون برای دولت و کسانی‌که از وجودش نفع می‌برند»، نقش خود را ایفا کرده است.