معاون اول رئیس جمهوری ایران به رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دستور داده که درباره یکی از معادن آهن کشور بررسی و تحقیق کند. گفته شده یکی از مدیران دولت یازدهم این معدن را به نام همسر خود ثبت کرده است.
به گزارش پایگاه ایرنا، اسحاق جهانگیری پس از اطلاع از موضوع، نامه‌ای به رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نوشته و در آن تأکید کرده است که «در صورت صحت مطلب، ضمن ارجاع پرونده به قوه قضائیه، نتیجه گزارش شود».
معاون اول رئیس جمهوری همچنین خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت همکاری آن وزارتخانه برای پیگیری موضوع تأکید کره است. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران درگفت‌و گویی با خبرنگاران که به مناسبت هفته دولت انجام شد، به قانون و مصوبه‌های یک شبه دولت قبل اشاره کرده و گفته است: «خیلی از تصمیم‌ها و واگذاری‌های اشتباه دولت قبل اصلاح شد و همچنین طی این مدت توانستیم ۱۵۰فقره پروانه در بخش معدن را که به ناحق در دولت گذشته صادر شده بود باطل کنیم.»
به گفته محمدرضا نعمت‌زاده برخی از صاحبان پروانه‌های بهره برداری از معادن، پنج سال بهره برداری از معدن را معطل کرده بودند. او همچنین گفت: «یک معدن در سال ۸۱ به زن یکی از مدیران واگذار شده بود که پروانه بهره برداری آن را لغو کردیم.»
بر اساس این گزارش، اخیراً یکی از نمایندگان مجلس ایران در گفتوگو با یکی از خبرگزاری‌ها، گفته بود که برخی معادن به نام مدیران دولتی و خانواده‌هایشان ثبت شده و این تخلفات در دولت گذشته و دولت فعلی نیز ادامه دارد.
غلامرضا اسدالهی همچنین از ثبت یک معدن آهن به ارزش ۱۰میلیارد تومان به نام همسر یکی از مدیران دولت یازدهم خبر داده بود. نماینده مردم تربت جام در مجلس ایران، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی مهر گفته بود که تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری معادن و صدور پروانه‌های بهره برداری و اکتشاف در دستور کار نمایندگان قرار دارد.
این عضو کمیسیون برنامه گفته بود در دولت جدید شخصی یکی از معادن با ارزش آهن را به نام همسرش کرده است، اما با اینکه گزارش این اقدام غیر قانونی به وزیر صنعت، معدن و تجارت داده شده، برای این معدن از سوی وزارتخانه پروانه بهره برداری فعالیت صادر شده است.