همزمان با پشتيبانی رئيس قوه قضائيه ايران و فرمانده سپاه تهران از طرح تفکيک جنسيتی در ادارات دولتی، معاون رئيس‌جمهوری می‌گويد دولت با اين طرح مخالف است.
شهيندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئيس‌جمهوری شامگاه چهارشنبه ۱۵مرداد، به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایران، ايرنا، گفت: «طرح تفکيک جنسيت مورد تائيد معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوری نيست و دولت يازدهم نيز با آن مخالف است.»
وی افزود: «اگرچه برخی دستگاه‌ها و ارگان‌ها اقدام به تفکيک جنسيتی پرسنل زن و مرد خود کرده‌اند اما اين طرح به صورت سليقه‌ای اجرا شده و مورد تائيد دولت نيست.»
اشاره مولاوردی به تصميم محمد باقر قاليباف، شهردار تهران و از فرماندهان پيشين سپاه است که به تازگی تفکيک جنسيتی در شهرداری را آغاز کرده است. اين تصميم شهرداری تهران انتقاد فعالان زنان و وزارت کار ايران را به دنبال داشته است.
نیازی به این همه آسمان و ریسمان بافتن نیست!
البته گاهی تدبیر- یا مصلحت اندیشی محدود و نه بی قاعده و فراخناک!- مفید است ولی اینکه بخاطر ایران هراسی باشد یا نباشد، یا اینکه شرایط جهان چگونه باشد یا نباشد، دلیل وجود و عدم وجود قانون حقوق شهروندی در کشور موجه یا ناموجه نمیکند!
اگر جامعه به چیزی نیاز دارد بایست برآورده گردد.
در واقع بایست حقوق شهروندی در عمل تنظیم و تصویب و برقرار شود و نه در حد بیانیه تبلیغاتی یک رئیس جمهور کشور!
حقوق شهروندی امروزه کاملاً تبیین شده و مجالس کشورهای مترقی و دموکراتیک (به نسبت ممالک مرتجع و مستبد شرقی!) تصویب شده است.
حریم شخصی تعریف و تصویب شده است.
برابری انسانی- اعم زن و مرد- تعریف و تصویب شده است.
در برخی کشورهای شرقی هنوز در پذیرفتن بدیهیات حقوق شهروندی و حقوق بشر شک و تردید دارند!
حال بر فرض برخی کشورهای غربی، زودتر از دیگر ممالک پی به ارزش و اهمیت حقوق بشر و حقوق شهروندی برده اند، دلیل نمیشود گفت این یک توطئه است و نبایست پذیرفت، حرف حق از هر کسی را بایست پذیرفت.
حاکمیت ایوئولوژیک در ممالک شرقی، کار اجرای حقوق شهروندی و بشری را مشکل کرده است! این کشورها تحت تسلط یا تاثیر ایدئولوژیهای غرب ستیزانه منبعث از فکر محدود فرد و گروهی اندک همچون کمونیسم استالینیستی نمیتوانند شرایط پویا و متغیر جوامع بشری را درک کنند و صرفاً در پندارهای محدود خود، برای خیر مردمان تصمیم بگیرند. این مورد با روح و هدف دموکراسی که همانان خرد جمعی است منافات دارد.
حقوق شهروندی اغلبش در بر بدیهیات استوارست.
اصل طلایی و جهانشمول “آنچه برای خود میپسندی برای دیگران نیز بپسند و آنچه برای خود نمی‌پسندی برای دیگران نیز مپسند”.
اگر دخالت در امور و حریم شخصی افراد ناشایست است پس برای همه از جمله حکومت و دولت و نهادهای عمومی چون شهرداری و غیره نیز ناشایست و ناپذیرفتنی است.
مکان عمومی را میشود تعریف کرد.
اسلام تنها روابط نامحرم در شرایط خاصی را ممنوع کرده است مثلا در رسالات گفته شده، در یک اتاق دربسته، یک زن و یک مرد نامحرم ممنوع است خلوت کنند. این یک تعریف مشخص است و میشود پایه یک تصمیم و تصویت قانونی جامعه!
با توجه به مورد بالا و به منظور زدودن شبهات و سوءتفاهمات، بایست فضای اداری و سازمانی طبق استاندارد های جدید، یعنی، اتاقهای شیشه یی و دیوارهای کاذب مدرن سازی شده اند ارتقا یابد.
سیستم اتاق‌بندی بندی فعلی محیط نامشروع یا شبهه ناک شاید ایجاد کند!، هر سازمانی مثل شهرداری بایست به سمت سیستم اتاق بندی شیشه یی و دیوارهای کاذب و بدون درب تغییر کند. در این صورت اشکال شرعی و شبهات نیز برطرف میگردد و نیازی به تفکیک جنستی نیست که چه بسا موجب خدشه دار شدن چهرۀ نظام و وجاهت ملت ایران گردد!
http://mehre2.blogfa.com/post/486
nashenas / 07 August 2014