سخنگوی دولت ایران، روز چهارشنبه ۱۸ تیر در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد که افزایش قیمت‌های اخیر خودرو برای دولت پذیرفتنی نیست.

Iranian Car Industry

این نارضایتی در حالی مطرح می‌شود که طبق اعلام سه هفته قبل شورا و مرکز ملی رقابت ایران، بعضی خودروهای ساخت داخل تا ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

محمدباقر نوبخت در مورد مخالفت دولت با قیمت‌های جدید خودرو گفته است: «با توجه به این که صنعت خودرو از تحریم خارج شده و دولت برای تامین ارز مورد نیاز اجازه داده از ارز مبادله‌ای که قیمت ارزان‌تری دارد استفاده شود، انتظار این بود که خودروسازان از افزایش کیفیت خبر بدهند.»

او هم‌چنین اشاره کرده که منع واردات خودرو از یک سو و افزایش قیمت آن از طرف سازندگان از سوی دیگر، برای دولت قابل پذیرش نیست.

محمد حسن شجاعی‌فرد، مدرس دانشگاه، می‌گوید زیان صنعت خودروسازی ایران در سال ۱۳۹۱ نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۲ نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

او افزایش بهای خودرو را «غیرمنصفانه» دانسته و گفته است: «فرمول قیمت‌گذاری خودرو در دنیا طوری است که قیمت ثابت بماند ولی در ایران نه تنها قیمت بالا می‌‌رود بلکه زیان خودروسازان نیز از جیب مردم جبران می‌شود.»

این کارشناس صنعت خودرو گفته که برای نمونه، قیمت پراید از ۷ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان رسیده که نشانگر افزایشی سه برابری است.

یکی از علل افزایش خودرو، کاربرد تجهیزات مقابله با آلاینده‌ها و کیسه هوا برای ایمنی در تصادف‌ در بعضی خودروها ذکر می‌شود.

با آغاز کار دولت روحانی، تلاش برای جلب توجه تولیدکنندگان خارجی با اقداماتی مانند «همایش بین‌المللی خودرو» به منظور رسیدگی به صنعت آسیب‌دیده خودرو بیشتر شد.

با وجود گفت‌وگوها میان طرف‌های غربی و فعالان صنایع خودروی ایران، آینده این صنعت هنوز تحت تاثیر چگونگی ادامه تحریم‌هاست.

بخشی از تدابیر تنبیهی غرب متوجه صنعت خودروسازی ایران می‌شود، عاملی که می‌تواند به نوسان قیمت خودرو در این کشور دامن بزند.