ابراهيم رئيسی، معاون اول قوه قضائيه ایران نظارت بر وکلا را امری حتمی دانست و گفت این نظارت سلب استقلال آن‌ها نيست.
به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهيم رئيسی در مورد اعتراض وکلا به لايحه جامع وکالت ضمن بیان این‌که «اصلاح نظام وکالت در سياست مصوب رهبر جمهوری اسلامی است، گفت: «ما وکالت را يک امکان برای خودمان و اصحاب دعوی تلقی می‌کنيم.»
رئیسی افزود: «بر امر وکالت حتما بايد نظارت شود. اين نظارت تضمين سلامت وکالت است. افرادی از اين جايگاه سوءاستفاده می‌کنند که نياز است ساز و کاری جامع تهيه شود تا نظارت را کامل کند.»
به‌گفته معاون اول قوه قضائيه «اين نظارت سلب استقلال وکيل نيست مگر نظارت بر روی قاضی استقلال قضات را سلب می‌کند؟ اگر وکيل ناسالم باشد تهديدی برای نظام عادلانه است.»
اعتراض وکلا به لايحه جامع وکالت
لايحه جامع وکالت دو سال پیش از سوی قوه قضائيه تهيه و به هيأت دولت وقت برای بررسی داده شد و قرار بود تا پايان دوره رياست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بررسی ۱۲۴مفاد آن تمام و به مجلس تحويل داده شود.
محمود احمدی‌نژاد در آخرين روزهای دوره رياست جمهوريش دستور حذف و بايگانی اين لايحه را به هيأت دولت داد اما حذف آن با انتقادهای تند صادق لاریجانی، رئيس قوه قضائيه مواجه شد.
پيش از اين محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری گفته بود: «بزرگترین ایرادی که این لایحه دارد و من به آن معترض هستم این است که استقلال کانون وکلا را مخدوش می‌کند و اجازه می‌دهد که قوه قضائیه هم به وکلا پروانه بدهد و هم آن را باطل کند.»
فریده غیرت، یکی دیگر از وکلای ایرانی نیز گفت در لايحه جامع وکالت «انتخاب وکیل و ادامه فعالیتش با قوه قضائیه خواهد بود و اگر وکیلی تخلفی کند پروانه‌اش را قوه قضائیه لغو می‌کند. این‌ها کجایش معنی استقلال را می‌دهد!»
محمدصالح نیکبخت، وکیل بسیاری از متهمان سیاسی نیز گفت: «چرا باید سرنوشت وکلا به‌عنوان یک صنف رسمی و قانونی با بیش از یک‌صد سال سابقه به دستگاه قضایی داده شود. تعیین سرنوشت یک صنف به‌وسیله عوامل آن صنف و در چارچوب قانون باید انجام گیرد. ما این را می‌خواهیم.»
بهمن کشاورز، رئيس اتحاديه سراسری کانون وکلا نیز گفته بود: «تدوين لايحه جامع وکالت بدون دخالت نمايندگان کانون‌های وکلا مانند دوختن لباس بدون پرو است که بسيار نگران‌کننده است.»