ارتش تایلند در پی اعلام کودتا از تلویزیون این کشور اجتماع بیش از پنج نفر و رفت و آمد را ممنوع کرد.
به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش تایلند که دو روز پیش انجام هرگونه کودتایی را رد کرده و قول خارج کردن کشور از بن‌بست سیاسی را داده بود، روز پنج‌شنبه یکم خردادماه (۲۲ ماه مه) به‌طور مستقیم از تلویزیون اعلام کودتا کرد و تصمیم گرفت قانون اساسی کشور را به حالت تعلیق در آورد.
یک سخنگوی ارتش تایلند از طریق تلویزیون با بیان این‌که «قانون اساسی سال ۲۰۰۷ به‌جز بخش مربوط به سلطنت معلق می‌شود»، گفت این اقدام «اداره کشور را هموار می‌سازد.»
وی همچنین گفت «مجلس سنا همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد» اما «دولت نیز معلق می‌شود.»
پس از شش ماه ناآرامی و خشونت‌های سیاسی در تایلند، ارتش این کشور از صبح سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه (۲۰ ماه مه) حکومت نظامی اعلام کرد.
ارتش تایلند روز سه‌شنبه گفته بود سرپرست دولت که در حال حاضر بر عهده نیواتهامرانگ بونسونگفایسان، وزیر بازرگانی این کشور است، همچنان بر سر کار خواهد ماند.
اعلام کودتای رسمی توسط ارتش به‌شکل مستقیم توسط فرمانده کل آن ژنرال پرایوت چان ـ اوچا گرفته شده است.
ژنرال پرایوت چان ـ اوچا گفت ارتش در راه برقراری نظم و پیشبرد اصلاحات تلاش خواهد کرد.
ارتش تایلند همچنین اعلام کرد که از شامگاه روز پنج‌شنبه قانون منع رفت و آمد از ساعت ۲۲ تا پنج صبح به اجرا گذاشته خواهد شد، تجمع بیش از پنج نفر ممنوع خواهد شد و ایستگاه‌های رادیو و تلویزیون در این مدت باید برنامه‌های خود را متوقف کنند. ارتش دلیل این امر را «رساندن اطلاعات دقیق به مردم» عنوان کرده است.
تلویزیون تایلند به‌هنگام پخش پیام سخنگوی ارتش نیز برنامه‌های عادی خود را قطع کرده و تنها تصاویر نظامیان را پخش می‌کرد.
هجدهمین کودتا در تایلند از سال ۱۹۳۲
کودتای يکم خردادماه ۱۳۹۳ (۲۲ ماه مه ۲۰۱۴) هجدهمین کودتا در تایلند از سال ۱۹۳۲، تاریخ استقرار حکومت سلطنت مشروطه، تاکنون است.
ارتش تایلند آخرین بار در سال ۲۰۰۶ قدرت را به دست گرفت و حکومت نظامی اعلام کرد. در این تاریخ دولت تاکسین شیناواترا٬ نخست‌وزیر پیشین تایلند سرنگون شد. وی هم‌اکنون در خارج از کشور به‌سر می‌برد.
انحلال پارلمان تایلند از ماه دسامبر ۲۰۱۳ و همچنین برکناری یینگلاک شیناواترا، نخست‌وزیر این کشور و خواهر تاکسین شیناواترا، در ماه مه، وضعیت اقتصادی تایلند را دچار مشکل کرده است.
از آغاز ماه دسامبر گذشته اعتراضات خیابانی علیه دولت یینگلاک شیناواترا شروع شد و چندین کشته نیز به جای گذاشت.
مخالفان دولت تایلند می‌گویند یینگلاک شیناواترا از سیاست‌های برادرش پیروی می‌کند که فساد مالی را در تایلند گسترش داد.
سرپرست وزارت دادگستری پس از اعلام حکومت نظامی اطمینان داده بود که «دولت هیچ مشکلی با آن‌چه رخ داده ندارد و به‌طور معمول به کار خود ادامه خواهد داد» اما جامعه جهانی واکنش‌های مختلفی داشته است.
توکیو از این تغییرات اظهار نگرانی کرد در حالی که واشنگتن اظهار امیدواری کرده بود که حکومت نظامی موقت باشد. آمریکا گفت همه طرف‌ها باید به قوانین دمکراسی از جمله آزادی بیان پایبند بمانند.
فرمانده ارتش تایلند گفته است در دست گرفتن قدرت توسط ارتش تأثیری بر روابط خارجی این کشور نخواهد داشت.