از سال تحصیلی ۹۴- ۱۳۹۳ سلامت روانی تمامی دانشجویان ورودی دانشگاه‌ها در ابعاد رفتارهای پرخطر، اختلال‌های شخصیتی، خودآسیب‌رسان و گرایش به اعتیاد ارزیابی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، مریم کریمی رئیس دفتر مرکزی مشاوره وزارت بهداشت با اعلام این خبر و تغییر «آزمون‌های ارزیابی سلامت روان دانشجویان»، معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت را متولی سلامت دانشجویان دانست و گفت: «دانشجویان ورودی سال تحصیلی جدید که از مهرماه وارد می‌شوند پس از اینکه مدتی با فضای دانشگاه آشنا شدند در آبان‌ماه در طرح سنجش سلامت روان ارزیابی می‌شوند.»
به گفته رئیس دفتر مرکزی مشاوره وزارت بهداشت، «تاکنون از تست غربالگری GHQ برای بررسی سلامت روان دانشجویان» استفاده می‌شد و «هر زمان تست دانشجو در نقطه‌ای قرار می‌گرفت که نشان می‌داد مشکل دارد او را به مراکز مشاوره می‌فرستادند تا بهبود یابد».
احمد علوی: «غربالگری در نظام‌های بسته و ایدئولوژیک و تمامیت‌خواه به ابزاری برای سرکوب تبدیل می‌شود. به همین دلیل است که از نظر حقوقی و سیاسی مردود است.»
آزمون «جی اچ کیو» General Health Questionnaire یکی از آزمون‌های رایج در پژوهش‌های میدانی است که در دوازده قسمت تنظیم شده است و با کمک آن می‌توان به وضعیت روحی عمومی اشخاص پی برد. نسخه مفصل‌تری از این آزمون در بیمارستان‌های روانی برای تشخیص بیماری‌های روان‌تنی، ترس و افسردگی به کار گرفته می‌شود.
این آزمون را سر دیوید گولدبرگ، پژوهشگر بریتانیایی در منچستر طراحی کرده و تقریباً به همه زبان‌های دنیا ترجمه شده است.
مریم کریمی با تاکید بر اینکه این تست یک تست تشخیصی نیست و تنها به مشاور می‌گوید که کدام افراد در معرض آسیب هستند یادآور شد: «با توجه به محدودیت‌های آزمون قبلی برای سال آینده از تیم تخصصی روانشناسی، روان‌سنجی، ابزارسنجش و ارزیابی وضعیت سلامت روان دانشجویان به شکل گسترده‌تر استفاده می‌کنیم و ابعاد دیگری ازجمله گرایش به اعتیاد، رفتارهای پرخطر، خود آسیب‌رسان و اختلالات شخصیتی بررسی می‌شوند.»
به گفته این مقام مسئول، نشست مقدماتی برای اجرای این آزمون جدید برای سال آینده تحصیلی شروع شده است و مرکز مشاوره وزارت بهداشت به زودی با ابزاری قوی‌تر و تکمیلی‌تر مجهز می‌شود.
غربالگری ایدئولوژیک
شماری از فعالان دانشجویی، ارزیابی سلامت روانی دانشجویان آن هم به صورت «اجباری» و نه «اختیاری» را زنگ خطری برای دانشجویان می‌دانند.
یک فعال دانشجویی: «”رفتارهای پر خطر”، “اختلالات شخصیتی” و … این‌ها کلمات کلیدی‌ای است که می‌تواند برچسب پرونده هر دانشجویی شود که هنجارشکن است یا در جنبش‌های مختلف دانشجویی شرکت می‌کند.»
یک فعال دانشجویی که مایل به ذکر نام خود نیست در گفت و گو با زمانه می‌گوید: «”رفتارهای پر خطر”، “اختلالات شخصیتی” و … این‌ها کلمات کلیدی‌ای است که می‌تواند برچسب پرونده هر دانشجویی شود که هنجارشکن است یا در جنبش‌های مختلف دانشجویی شرکت می‌کند. اظهارات رئیس دفتر مرکزی مشاوره وزارت بهداشت نگران‌کننده است؛ این آزمون سلامت روانی می‌تواند روشی برای غربال دانشجویان و کنترل ورودی دانشگاه‌ها باشد.»
غربالگری روانی دانشجویان در دانشگاه‌ها و موسسه‌های عالی اروپایی و آمریکایی وجود ندارد. احمد علوی، پژوهشگر و استاد دانشگاه در سوئد در این زمینه توضیح می‌دهد: «تثبیت دمکراسی و آزادی فردی و نظام دمکراتیک مانعی برای استفاده از این روش است. اطلاعات مربوط به وضعیت روانی افراد در کشورهای توسعه یافته نیز بسیار شخصی بوده و افشای آن از نظر اداری و حقوقی دارای پیامدهای قابل توجهی است.»
به عقیده این پژوهشگر، «غربالگری در نظام‌های بسته و ایدئولوژیک و تمامیت‌خواه به ابزاری برای سرکوب تبدیل می‌شود. به همین دلیل است که از نظر حقوقی و سیاسی مردود است. آسیب‌های روانی امری معمول در جامعه ایران است، اما تمایل به تشخیص و درمان در مرحله نخست به شخص مربوطه و خانواده او مربوط می‌شود. آسیب‌های روانی آنگاه به یک مسئله اجتماعی بدل می‌شود که امکان آسیب به دیگران در میان باشد. در این صورت فرد قاعدتاً و اساساً نمی‌تواند وارد روابط رسمی و جدی شود. بنابراین غربالگری به نوعی بی معناست. مگر اینکه قصد و هدف گسترش همین شبکه گزینش دانشجویی و تعمیق آن باشد. چنین امری البته در مناسبات فرقه‌ای سیاسی و نظام‌های ایدئولوژیک مانند آنچه در بلوک شرق بود کم یا بیش تجربه شده است. چون آنجا که غربال ایدئولوژیک کارآمدی خود را از دست می‌دهد، صاحبان قدرت به غربالگری روانی روی می‌آورند تا تحت این نام غربالگری ایدئولوژیک را تعمیق دهند.»
از غربالگری روانی دانشجویان در دانشگاه‌ها و موسسه‌های عالی اروپایی نمی دانم، ولی دست کم دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس از چند سال پیش پروژه ی پرونده قرمز را با هدف جمع آوری اطلاعات شخصی راجع به دانشجویان مورددار و ناراحت (http://ajand.blogspot.com/2011/04/blog-post_30.html#links) آغاز کرده است. این پروژه نه تنها از استادان و کارمندان برای گزارش فرستادن درباره ی دانشجویان استفاده می کند (http://www.studentincrisis.ucla.edu/)، بلکه مشاوران خدمات روانشناسی دانشگاه را هم برای کسب اطلاعات تحت فشار قرار داده است، تا جایی که برخی مشاوران پایبند به اصول حرفه ای و اخلاقی ترجیح داده اند از کار خود استعفا دهند. بدیهی است هیچ ردی از این اعمال در اخبار منعکس نیست. به هر حال کاربرد برچسب های روانی برای سرکوب دگراندیشان بدون پیشینه نیست. لغو متمم های چهار تا شش قانون اساسی آمریکا به دست بوش و اوباما راه را برای اعمال چنین غربالگری هایی در آمریکا بدون هرگونه پیامد قانونی باز کرده است. بنابر مصوبه هایی که از سال 2001 به بعد هر ساله رییس جمهور (بوش و اوباما) تایید و تمدید کرده اند، هر فرد نظامی می تواند بودن هرگونه حکم قضایی دست به تفتیش هر سند شخصی از مشاوره های روانی گرفته تا کارت کتابخانه بزند، و هر کسی را، چه آمریکایی و چه غیر آن، به مدت نامحدود و بدون دسترسی به وکیل یا قاضی در زندان و شکنجه گاه نگاه دارد.
آژند / 06 January 2014