دو سال پیش هنگامی که دولت تصمیم گرفت تا درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد، رئیس وقت سازمان امور مالیاتی ایران از نیمه پنهان اقتصاد کشور به عنوان یکی از بزرگترین موانع افزایش درآمدهای مالیاتی یاد کرد و گفت: «نزدیک به ۲۶ درصد اقتصاد ایران غیر شفاف است و امکان مالیات‌ستانی از آن وجود ندارد.»
اگر چه این مقام مسئول نامی از نهادهای فعال در نیمه پنهان اقتصاد ایران نبرد اما پیش از او، مجلس ششم یک بار تصمیم گرفته بود تا نیمه پنهان اقتصاد را شفاف کند. نمایندگان مجلس همان زمان طرح تحقیق و تفحص از نهادهای اقتصادی و بنیادهای انقلابی زیر نظر رهبری را در دستور کار قرار دادند. اما شورای نگهبان این طرح را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد.
محسن رفیقدوست، رئیس پیشین بنیاد مستضعفان گفته بود که این بنیاد یکی از بزرگترین هلدینگ‌‌های اقتصادی خاورمیانه به شمار می‌آید. ارزش تولید شرکتهای گروه بنیاد در سال گذشته ۹۳ هزار میلیارد ریال بوده است.
در هشت سال گذشته فعالیت اقتصادی بنیادهای انقلابی و نظامی افزایش یافته است. سپاه پاسداران به یکی از بازیگران اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است. بر اساس اعلام مقامهای مسئول، سپاه پاسداران ۸۱۲ شرکت داخلی و بینالمللی به ثبت رسانده است و در سالهای گذشته بیش از ۷۶۰۰ پروژه دولتی را در اختیار گرفته است.
محسن رفیقدوست، رئیس پیشین بنیاد مستضعفان هم یک سال پیش در گفتوگو با روزنامه جام جم گفته بود که بنیاد مستضعفان یکی از بزرگترین هلدینگ‌‌های اقتصادی خاورمیانه به شمار می‌آید. بر اساس گزارش عملکردی که وب سایت بنیاد مستضعفان از فعالیتهای اقتصادی آن منتشر کرده است، ارزش تولید شرکتهای گروه بنیاد در سال گذشته ۹۳ هزار میلیارد ریال بوده است. این گزارش نشان میدهد که ارزش تولید این گروه نسبت به پنج سال قبل ۱۴ درصد افزایش یافته است.
بنیاد مستضعفان و جانبازان، مالکیت ۱۸۰ شرکت را در اختیار دارد. این بنیاد ۲۰ هلدینگ را در اختیار دارد. سود مجموعه شرکتهای گروه بنیاد در سال گذشته ۲۹.۶ هزار میلیارد ریال اعلام شده است. میزان سرمایهگذاری این گروه در سال گذشته نیز ۲۵.۳ هزار میلیارد ریال بوده است. بنیاد همچنین سال گذشته ۱۵۰ پروژه اقتصادی را در اختیار داشته، ۵۹ پروژه را تکمیل کرده و ۵۹ پروژه جدید را آغاز کردهاست.
آستان قدس رضوی از دیگر نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است که فعالیت اقتصادی چشمگیری دارد. آستان قدس رضوی ۸۹ شرکت سرمایهگذاری، فنی و مهندسی، راه و ساختمان سازی، کشاورزی و دامپروری، صنایع غذایی و ارتباطی را در اختیار دارد.
همچنین منطقه ویژه اقتصادی سرخس نیز به این مجموعه وابسته است. این بنیاد از پرداخت مالیات معاف است و تحت کنترل سازمان بازرسی کشور قرار ندارد. معاون اقتصادی این بنیاد، موسسه اقتصادی قدس رضوی را بزرگترین هلدینگ اقتصادی کشور دانسته که دارایی هایش ۱۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
آستان قدس رضوی ۸۹ شرکت سرمایهگذاری، فنی و مهندسی، راه و ساختمان سازی، کشاورزی و دامپروری، صنایع غذایی و ارتباطی را در اختیار دارد. همچنین منطقه ویژه اقتصادی سرخس نیز به این مجموعه وابسته است.
بنیاد پانزده خرداد از دیگر بنیادهای انقلابی است که در حوزه اقتصاد فعالیت میکند. این بنیاد نیز در نخستین سالهای پس از انقلاب تاسیس شد. آمار دقیقی از مجموعه درآمدهای این بنیاد وجود ندارد، اما دارای منابع درآمدی بیشماری است و خارج از کنترل نهادهای نظارتی و بازرسی قرار دارد.
رویترز نیز در گزارشی (بخش دوم گزارش را اینجا بخوانید) که به تازگی منتشر شده، فعالیتهای اقتصادی «ستاد اجرایی فرمان امام» را رصد کرده است. این ستاد نیز خارج از کنترل نمایندگان مجلس، دولت و سازمان بازرسی قرار دارد.
رانتخواری سازمان یافته
اگرچه اطلاعات و آمار دقیقی از مجموعه فعالیتهای اقتصادی این بنیادها منتشر نمیشود اما دایره گسترده فعالیت شرکتهای وابسته به آنها نشان دهنده سهم بزرگ بنیادهای نظامی، انقلابی و مذهبی در اقتصاد ایران است.
در سالهای گذشته، به ویژه در مجلس ششم و دولت محمد خاتمی تلاشهایی برای شفاف سازی عملکرد اقتصادی این بنیادها صورت گرفت اما به نتیجه نرسید تا نزدیک به ۲۵ تا ۳۵ درصد اقتصاد ایران همچنان پنهان و در اختیار رهبر جمهوری اسلامی باقی بماند.
این بنیادها در هنگام واگذاری شرکتها و پروژههای دولتی، نقش بخش خصوصی را بازی میکنند و با بهرهگیری از رانتهای ویژه، مالکیت بخشی از شرکتهای دولتی را در اختیار میگیرند اما بیرون از دایره نظارت نهادهای نظارتی قرار دارند و همزمان از بودجه سالانه کشور سهم دریافت میکنند.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، اصلیترین پیامد فعالیت اقتصادی این بنیادها را گسترش رانت و فساد در فضای اقتصادی و سیاسی کشور میداند.
در سالهای گذشته، به ویژه در مجلس ششم و دولت خاتمی تلاشهایی برای شفاف سازی عملکرد اقتصادی این بنیادها صورت گرفت اما به نتیجه نرسید تا نزدیک به ۲۵ تا ۳۵ درصد اقتصاد ایران همچنان پنهان و در اختیار رهبر جمهوری اسلامی باقی بماند.
او میگوید: « این نهادها هزینه استفاده از منابع مالی، محیطی و اجتماعی را نمیپردازند. اساس مدیریت اقتصادی اقتضاء میکند منابع و هزینهها روشن باشد. چنانچه مدیریت کلان اطلاعی از منابع درآمدی و هزینهای نداشته باشد، دچار سردرگمی در اداره نظام اقتصادی می‌شود. اما این نهادها با وجود اینکه از منابع دولتی و عمومی استفاده میکنند، هزینه و درآمدشان غیرشفاف و غیر قابل کنترل است. همین مسئله نیز موجب عدم تعادل در اقتصاد کلان کشور می‌شود.»
علوی معتقد است: «این عدم تعادل در نهایت به سرمایه ملی آسیب میرساند و به ایجاد عدم تعادل در سایر بخشها میانجامد و در بلند مدت به تخریب منابع ملی و از بین رفتن منابع ملی منتهی می‌شود.»
او میگوید: «این بنیادها از منابع به شکل غیر اقتصادی استفاده می کنند و به دلیل عدم مسئولیتپذیری، عدم شفافیت و کدر بودن، ارزش افزوده ایجاد نمیکنند. در واقع محافل و گروهایی که تولید کننده سرمایه و ارزش افزوده نیستند از این منابع بهره میگیرند و در نهایت این فرایند به قدرتگیری جریان غیرتولیدگر ارزش افزوده میانجامد. نتیجه این فرایند، شکلگیری پدیده رانتی است که در ایران مشاهده میکنیم و پیامد این مساله هم کاهش رشد اقتصادی و رکود در اقتصاد است.» این کارشناس مسائل اقتصادی می افزاید: «عدم رشد اقتصادی و رکود در اقتصاد در نهایت به ایجاد فقر و نابرابری در جامعه میانجامد.»
منابع عمومی در خدمت رهبر
یکی از کار ویژههای اصلی تعریف شده برای بنیادها و نهادهای انقلابی حمایت از فقرا است. بنیاد پانزده خرداد و بنیاد مستضعفان و جانبازان به همراه کمیته امداد، برای حمایت از فقرا تشکیل شدهاند. این بنیادها زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت میکنند. تلاش دولت خاتمی برای ادغام کمیته امداد در وزارت رفاه با مخالفت مسئولان کمیته امداد روبرو شد.
محسن رفیقدوست در پاسخ به سوالی در باره نقش بنیاد مستضعفان و جانبازان در حمایت از فقرا گفته است: «رهبر انقلاب در سفرهایی که میرودو بخشی از کارهایی که در آنجا دستور میدهند، در حقیقت بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای زیر رهبری اینها را تعهد کردهاند.»
بنیادها در هنگام واگذاری شرکتها و پروژههای دولتی، نقش بخش خصوصی را بازی میکنند و با بهرهگیری از رانتهای ویژه، مالکیت بخشی از شرکتهای دولتی را در اختیار میگیرند
بر اساس گفتههای رفیقدوست، درآمدهای این بنیاد و سایر نهادهای اقتصادی وابسته به بنیادهای انقلابی و مذهبی در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است و با صلاحدید او هزینه می‌شود.
احمد علوی در باره پیامدهای سیاسی فعالیت اقتصادی این بنیادها میگوید: « مستقیمترین اثر فعالیت اقتصادی این نهادها، ایجاد رانت در عرصه اقتصادی است. ما بهازای اجتماعی این رانت در عرصه اقتصادی، نابرابری در منزلت اجتماعی و توزیع قدرت سیاسی است. در نگاه جامعه شناسان سیاسی در چارچوب جامعه ایران میتوان منابع مالی را به منزلت اجتماعی تبدیل کرد وبا آن قدرت و مشروعیت را خریداری کرد.»
او میگوید:«در چهارچوب نظام سلطانی این مساله بسیار رایج است. سلطان منابع مالی را در اختیار میگیرد برای این که مشروعیت نداشته خود را جبران کند. در ایران امروز هم وضعیت همینگونه است.»
به گفته این کارشناس اقتصادی؛ « در سالهای نخست پس از انقلاب ابتدا ایدئولوژی میتوانست منبع اقتدار باشد اما به تدریج منابع زور و پول جایگزین آن شد.هم اکنون با پول و بهرهگیری از منابع مادی عمومی افراد و نیروها را بسیج میکنند.»
احمد علوی میگوید:« در هشت سال اخیر این مساله خیلی شکل گستردهتر و عریانتری به خود گرفت.نمونههای عینی آن را میتوان در چارچوب استخدام نیروی انسانی از سوی این نهادها و یا حتی پرداخت یارانههای نقدی مشاهده کرد. حاکمیت در انتخابات و سایر کنشهای سیاسی از منابعی که باید در اختیار عموم باشد برای بسیج نیروها به نفع یک گروه خاص استفاده میکند. یعنی این منابع برای جابجایی قدرت و منزلت اجتماعی به نفع یک گروه خاص به کار گرفته میشوند.»
فساد سازمان‌یافته و غیبت نهادهای ناظر
علوی نتیجه این فرایند را در نهایت تولید و گسترش فساد میداند و میگوید:« به دلیل عقبماندگی قانونی و ضعف نهادهای نظارتی، این بنیادها پاسخگو نیستند. قوانین در بسیاری از موارد در باره آنها ساکت است و نهادهای نظارتی نیز به دلیل این که یا زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستند و یا اینکه اجازه نظارت و بازرسی بر این نهادها را ندارند، نمیتوانند اقدامی برای شفاف سازی فعالیتهای آنان انجام بدهند.»
او میگوید: « در واقع این بنیادها در دژ نظام سلطانی محصورند و مستقل از نظارت نهادهای نظارتی و قوانین، غیرپاسخگو و غیر مسوولانه تنها به نفع ایدئولوژی نظام سلطانی و بسیج نیروها در چارچوب خواست حاکم، فعالیت میکنند. نه رسانهها و نه نهادهای غیردولتی اجازه تحقیق و پرسشگری در باره فعالیت آنها را ندارند.»
احمد علوی در پایان یادآور می‌شود که « اگر معتقد به حضور دو بخش خصوصی و دولتی و در کنار آنها بخش غیردولتی که به هیچ یک از این دو وابسته نیست در عرصه اقتصادی و اجتماعی باشیم، این بنیادها هیچ یک از این سه به شمار نمیآیند و یک بخش چهارم در اقتصاد ایران هستند که خارج از نظام قانونی و نظارتی به صورت غیر شفاف فعالیت میکنند و وظیفه نهادهای غیردولتی و رسانهها شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی این بنیادها است.»