صبح چهارشنبه ۳۰ آبان چند هزار نفر از فرهنگیان بازنشسته در اعتراض به اجرا نشدن صحیح قانون رتبه‌بندی و عدم اعمال ۹۰ درصد فوق‌العاده رتبه‌بندی در حقوق بازنشستگی با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران خواستار اجرای رتبه‌بندی و پرداخت مطالباتشان شدند.
بازنشستگان با سر دادن شعار«اعمال رتبه‌بندی حق مسلم ماست»، خواستار اعمال آن در فیش‌های حقوقی خود شدند. آن‌ها همچنین با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار اعمال رتبه‌بندی به‌ویژه برای معلمان بازنشسته سال ۱۴۰۰ شدند.
فرهنگیان معترض، معلمان بازنشسته سال ۱۴۰۰ بودند که رتبه‌بندی آن‌ها اجرا نشده و از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان چیزی نصیب‌شان نشده است.
این فرهنگیان بازنشسته برای چندمین بار دست به تجمع اعتراضی زدند. آن‌ها هفته گذشته نیز چندین تجمع از جمله در مقابل سازمان برنامه و بودجه، وزارت آموزش و پرورش و نهاد ریاست جمهوری برگزار کردند اما مسئولان توجهی به خواسته‌های آن‌ها نمی‌کنند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، متشکل از ۲۵ تشکل صنفی در سراسر کشور، چهارشنبه ۳۰ آبان ضمن اعلام حمایت کامل از مطالبات بازنشستگان فرهنگی، نسبت به پیامدهای بی‌توجهی مسئولان به این مطالبات هشدار داد.
براساس نظام رتبه‌بندی معلمان این قانون از تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰ اعمال می‌شود و معلمان بازنشسته پیش از این تاریخ مشمول آن نمی‌شوند، در حالی‌که معلمان بازنشسته سال ۱۴۰۰ نیز باید مشمول این قانون شوند.
تجمع‌کنندگان اعلام کردند که حدود ۴۷ هزار بازنشسته فرهنگی سال ۱۴۰۰ از رتبه‌بندی محروم هستند و این موضوع سبب کاهش چهار تا هفت میلیون تومانی حقوقشان شده است.
در سال‌های اخیر، مسئله رتبه‌بندی معلمان یکی از موضوعات مهم نظام آموزشی کشور و یکی از خواسته‌های اساسی معلمان بوده است. معلمان بازنشسته سال ۱۴۰۰ که به دلیل سابقه کاری طولانی انتظار دارند که از مزایای رتبه‌بندی برخوردار شوند در وضعیت دشوار معیشتی قرار دارند.
نظام رتبه‌بندی ابزاری است برای ارتقای کیفیت آموزشی و بهبود وضعیت معیشتی معلمان اما مسئولان حکومتی با رویکردی ابزاری و کنترل‌گرانه، این فرآیند را به ابزاری برای اعمال فشار بر معلمان معترض و به گروگان‌گرفتن معیشت آن‌ها تبدیل کرده‌اند.
مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰ «قانون نظام رتبه‌بندی معلمان» را به تصویب رساند. طبق این قانون، افرادی که در آزمون رتبه‌بندی معلمان شرکت می‌کنند، با توجه به شایستگی‌ها و امیتازهایی که کسب می‌کنند، در پنج رتبه قرار می‌گیرند که با رتبه و درجه شغلیِ به‌دست آمده، از حق و حقوق شغلی بهره‌مند می‌شوند.
تأخیر در اجرای این قانون و بی‌نظمی در پرداخت حقوق معلمان که نمونه آن در روزهای پایانی دو سال گذشته رخ داد، نارضایتی طولانی‌مدت معلمان را به‌همراه داشته است. چندین نفر از معلمان معترض در سال‌های اخیر زندانی شده‌اند.
پرداخت نشدن حقوق و معوقات معلمان در پایان سال ۱۴۰۱ منجر به استعفای یوسف نوری، وزیر وقت آموزش و پرورش شد.