مطالب این بخش برگرفته از «تریبون زمانه» هستند. تریبون زمانه، آنچنان که در پیشانی آن آمده است، تریبونی است در اختیار شهروندان. همگان می‌توانند با رعایت اصول دموکراتیک درج شده در آیین‌نامه تریبون آثار خود را در آن انتشار دهند. زمانه مسئولیتی در قبال محتوای این مطلب ندارد.
بیش از ۹ ماه از آن روز کشیده و تب‌دار آخر تابستان ۱۴۰۱ گذشته است. از مرگ مهسا امینی و پس از آن آغاز اعتراضات سراسری در کشور. اعتراضاتی که در جریان آن شماری از عموم مردم، فعالان اجتماعی، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران بازداشت شدند. البته بخت با عده‌ای از آنها یار بود و بعد از گذشت مدتی، مشمول عفو گسترده رهبری شدند و از بند رستند. عده‌ای اما نه‌تنها مشمول عفو نشدند بلکه هنوز هم بلاتکلیف هستند؛ مانند نیلوفر حامدی، خبرنگار اجتماعی روزنامه «شرق» و الهه محمدی، خبرنگار اجتماعی روزنامه هم‌میهن. عده‌ای هم از ابتدا مشمول عفو نشدند و برخی هم گرچه به آنها ابلاغ شده بود که شامل عفو شده‌اند، اما بعد از گذشت چند ماه دوباره حکم آنها به اجرا درآمد و راهی زندان شدند.
سروناز احمدی، مددکار اجتماعی و فعال حقوق کودکان و همسر او کامیار فکور، خبرنگار از‌جمله کسانی بودند که در جریان اعتراضات سراسری در مهر‌ماه ۱۴۰۱ بازداشت شدند. با گذشت مدتی به قید وثیقه آزاد شدند، دادگاهشان برگزار و حکمشان اعلام شد. بااین‌حال، از همان ابتدا به آنها گفته شد مشمول عفو رهبری نشده‌اند. گرچه شواهد امر و آنچه در پرونده آنها نوشته شده بود، معنای دیگری داشت.
عرفان کرم‌ویسی، وکیل پایه‌یک دادگستری، عضو کانون وکلای مرکز و البته وکیل سروناز و کامیار، درباره روند پرونده این دو نفر به «شرق» می‌گوید: «سروناز احمدی و کامیار فکور سه هفته بعد از ازدواجشان در تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۱ در منزلشان بازداشت شدند. نهاد بازداشت‌کننده آنها وزارت اطلاعات بود که آنها را پس از بازداشت به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کرد. حدود یک ماه بعد برای سروناز احمدی وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی تعیین شد و او در تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۱ جهت تکمیل مراحل دادرسی و قطعی‌شدن رأی و تعیین‌تکلیف‌شدن وضعیت پرونده‌اش آزاد شد.
در این مدت اما کامیار فکور همچنان تا ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ در زندان اوین و در بازداشت به سر برد. بعد از صدور بخش‌نامه عفو رهبری در نیمه بهمن سال گذشته، تعداد زیادی از زندانیان سیاسی و بازداشتی‌های حوادث اخیر آزاد شدند؛ از‌جمله کامیار فکور».
البته کامیار پیش از آغاز اعتراضات به‌عنوان خبرنگار حوزه محیط زیست حکم یک سال حبس داشت که هنوز اجرائی نشده بود و وقتی در جریان اعتراضات بازداشت شد، او را جهت اجرای حکم پیشین راهی زندان کردند. در واقع همین پرونده مربوط به محیط زیست او بود که مشمول عفو رهبری شد، نه پرونده مربوط به اعتراضات سراسری.
وکیل سروناز و کامیار می‌گوید در این فاصله و در تاریخ سوم آبان، رأی بدوی سروناز و کامیار صادر شد؛ «اتهامات آنها فعالیت تبلیغی علیه نظام اسلامی و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور عنوان شد و قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب رأی این دو نفر را صادر کرد. بر اساس رأی قاضی صلواتی، سروناز احمدی به شش سال حبس که پنج سال آن قابل اجرا بود و کامیار فکور به یک سال حبس به دلیل فعالیت تبلیغی محکوم شدند. بعد از تجدیدنظرخواهی از این رأی، در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ حکم آنها کمتر شد و سروناز احمدی به سه سال و شش ماه حبس تعزیری و کامیار فکور به هشت ماه حبس محکوم شدند، اما قضات دادگاه تجدیدنظر در انتهای رأی آنها قید کرده بودند که «نام‌بردگان مشمول عفو مقام معظم رهبری نمی‌باشند». به همین صراحت. بنابراین این رأی صادر شد و تقریبا مصادف شد با تعطیلات نوروز ۱۴۰۲.
زندان بدون توضیح
پیش از ابلاغ حکم، سروناز و کامیار بار دیگر بازداشت شدند؛ این بار به همراه چند فعال مدنی دیگر که برخی از آنها بعد از گذشت مدت کوتاهی آزاد شدند، اما از آزادی سروناز و کامیار خبری نبود. وکیل آنها توضیح می‌دهد: «۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ سروناز احمدی و کامیار فکور به همراه چند فعال اجتماعی دیگر جهت ملاقات با همسر محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، به منزل آنها رفته بودند که متأسفانه بازداشت شدند. پس از بازداشت مجدد آنها برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شدند. این در حالی بود که سروناز و کامیار ابلاغیه اجرای حکم را دریافت نکرده بودند؛ یعنی به سامانه ثنای آنها این ابلاغیه ارسال نشده بود. بعد از بازداشت در منزل آقای حبیبی و وقتی به زندان اوین منتقل شدند، آنجا تازه متوجه شدند که رأی پرونده آنها در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ به اجرا درآمده است و باید تحمل کیفر کنند».
از آن همان موقع وکیل این دو نفر و خانواده‌هایشان پیگیر موضوع عفو آنها شدند. کرم‌ویسی در‌این‌باره می‌گوید: «متأسفانه تاکنون هیچ نتیجه‌ای نگرفته‌ایم. دو سری دفتر دادستانی نامه زده است که سروناز و کامیار مشمول عفو می‌شوند و اگر مقدمات لازم فراهم شود، آنها آزاد می‌شوند، اما متأسفانه سرپرست دادسرای شهید مقدس اوین با این مسئله مخالفت کردند و گفتند در رأی سروناز و کامیار قید شده که این دو نفر مشمول عفو نمی‌شوند.
سری دومی که دفتر دادستانی نامه زد و خواستار اطلاع از دلیل عدم عفو این دو نفر شد، به بنده گفتند دلیلی ندارد که بخواهیم به شما بابت این موضوع جوابی بدهیم و دلیل عدم عفو سروناز احمدی و کامیار فکور را به شما یا هر مرجع دیگری اعلام کنیم! گفتند صرفا همان نیم‌خطی که قید شده است «نام‌بردگان مشمول عفو مقام معظم رهبری نمی‌باشند» برای اطلاع شما کافی است. ۳۱ خرداد این پاسخی بود که بنده دریافت کردم».
او توضیح می‌دهد که اکنون بعد از این اتفاق‌ها چاره دیگری به‌جز اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور ندارند که حتما این موضوع را در هفته جاری پیگیری می‌کند و به محض ثبت اعاده دادرسی، این موضوع را اطلاع‌رسانی خواهد کرد.
وکیل سروناز و کامیار توضیح می‌دهد که این دو نفر هیچ‌گونه سابقه کیفری و در واقع سابقه‌ای که محکومیت مؤثر کیفری خوانده شود، نداشتند و صرفا در بازداشت موقت بودند؛ «کامیار در پرونده گذشته‌اش هم منع تعقیب خورده بود. چون محکومیت کیفری مؤثر نداشتند، انتظار نداشتیم که رأی آنها قطعی شود و به زندان منتقل شوند. اکنون سروناز احمدی در بند زنان زندان اوین قرار دارد و کامیار فکور هم در بند چهار اوین است. با توجه به اینکه آقای محمودی به‌تازگی ریاست بند چهار را عهده‌دار شده‌اند، این بند تا حدی تنش‌زا شده است. سروناز و کامیار یک روز در هفته با همدیگر ملاقات خصوصی دارند و یک روز هم می‌توانند با خانواده‌شان ملاقات داشته باشند. اگر بشود هم در هفته ملاقاتی با بنده به‌عنوان وکیلشان خواهند داشت».
کرم‌ویسی، وکیل سروناز و کامیار، از پیگیری‌های دو ماه گذشته خود در مورد پرونده این دو فعال اجتماعی و خبرنگار می‌گوید: «در این دو ماه خیلی پیگیری کردیم، از دفتر دادستانی گرفته تا دفتر رئیس قوه قضائیه و حتی برخی نهادهای حقوق‌بشری و انجمن‌های مختلف. بااین‌حال، متأسفانه با برخوردهای خوبی مواجه نشدیم، هم بنده و هم خانواده‌های سروناز و کامیار».
آزادی مشروط؟
موضوعی که درباره برخی از افراد بازداشت‌شده مهم است، بحث آزادی مشروط است. محکوم به حبس باید چند سال از مدت محکومیت خود را گذرانده باشد تا بتواند از این مسئله استفاده کند؟ محکومانی که به حبس بیش از ۱۰ سال محکوم شده‌اند، باید نصف دوران محکومیت خود را سپری کنند تا بتوانند از آزادی مشروط استفاده کنند. همچنین محکومانی که مجازات حبس آنها ۱۰ سال یا کمتر از ۱۰ سال است، باید یک‌سوم از مدت مجازات زندان آنها گذشته باشد تا مشمول نظام آزادی مشروط بشوند. کرم‌ویسی درباره آزادی مشروط درمورد سروناز و کامیار می‌گوید: «طبیعتا یک‌سوم دوران حبس کامیار فکور گذشته است، اما مسئله اینجاست که از آزادی مشروط فقط یک بار می‌شود استفاده کرد و بعد از گذراندن یک‌سوم دوران حبس می‌توان درخواست آزادی مشروط را طرح کرد. اگر قاضی اجرای احکام و ضابط قبول کنند، در این صورت متهم مشمول آزادی مشروط خواهد شد. تصمیم کامیار بر این است که در دوران هشت ماه حبسی که برای او تعیین شده است از این امکان استفاده نکند؛ چه از پابند الکترونیکی و چه از آزادی مشروط. حکم سروناز هم سه سال و شش ماه حبس است و بعد از گذراندن یک‌سوم دوران حبسش که حدودا می‌شود یک سال و دو ماه تازه می‌توانیم درخواست آزادی مشروط را برای او مطرح کنیم».
کرم‌ویسی معتقد است: «طبیعتا باید مشمول عفو می‌شدند اما چون دوران حبس سروناز طولانی‌تر است بیشتر نگران او هستیم».
سروناز احمدی: معلق هستم…
سروناز احمدی، مددکار اجتماعی و فعال حقوق کودکان، پیش از بازداشت دوباره و انتقال به زندان اوین جهت گذراندن دوران محکومیت خود به «شرق» توضیحاتی داده بود. همان وقتی که بین زمین و آسمان معلق و بلاتکلیف بود؛ «۱۶ آذر بعد از ۳۲ روز حبس با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شدم. بعد با دو اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام اسلامی و اجتماع و تبانی در شعبه ۱۶ دادگاه انقلاب محاکمه شدم. قبل از اینکه وقت تجدید نظر ما به پایان برسد موضوع عفو رهبری مطرح شد. اما شعبه ۱۵ بابت این موضوع با ما تماسی نگرفت. من و کامیار هر دو هم لایحه تجدید نظر و هم درخواست عفو را ارائه دادیم. اما سه هفته بعد برای ما ابلاغیه آمد و وقتی مراجعه کردیم منشی دفتر شعبه 36 به ما اعلام کرد که در پرونده ما نوشته شده که مشمول عفو نشده‌ایم. گفتیم اتهاماتی که مشمول عفو نمی‌شوند مانند افساد فی‌الارض و ارتباط با معاندین جزء اتهامات ما نبوده است، اما گفتند حتما در دسته یا گروهی بودند، وقت ما را نگیرید و خلاصه اینکه جواب درستی به ما ندادند. درحالی‌که قطعا چنین اتهامی روی پرونده ما نبود. در نهایت رأی را ابلاغ کردند که شش سال حبس من به سه سال و شش ماه و یک سال کامیار به هشت ماه تبدیل شد».
سروناز درمورد پرونده همسرش کامیار فکور هم توضیحاتی داده بود: «پرونده قبلی کامیار شامل عفو شد و در سامانه ثنا هم قید شده که پرونده قبلی او مختومه شده است و او هم با وثیقه ۵۰۰ میلیونی از زندان بیرون آمد. اتهامات کامیار هم ابتدا مانند من بود؛ اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام اسلامی اما قاضی صلواتی او را از اجتماع و تبانی تبرئه کرد و اعلام شد که برای این موضوع مستندات کافی در پرونده او نبوده است. به همین دلیل کامیار به یک سال حبس محکوم شد که بعد در دادگاه تجدید نظر این یک سال به هشت ماه تبدیل شد».
این فعال حقوق کودک درباره مستندات پرونده خود و مصادیق اتهاماتش گفته بود: «اعلام شد که فعالیت‌هایم در فضای مجازی جزء فعالیت تبلیغی علیه نظام محسوب شده است. مصادیق اتهام اجتماع و تبانی در پرونده‌ام هم عجیب بود. مثلا در یک بند از اتهاماتم نوشته شده بود که من با کار در دروازه‌غار و کودکان مهاجر قصد داشتم نسلی از مارکسیست‌ها را تربیت کنم! من با حقوق فقط یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در دروازه‌غار با کودکان مهاجر کار می‌کردم و همین هم برایم جرم تعریف شد! در کیفرخواستم نوشته شده بود که ایشان (یعنی من) به کار در ان‌جی‌اوهای معلوم‌الحال مانند خانه خورشید مبادرت ورزیده است».
سروناز پیش از اینکه راهی زندان شود می‌گفت این احکامی که صادر می‌شود روزهای زندگی ماست و انگار برای کسی اهمیتی ندارد.
او گفت: «فرمان عفو که صادر شد و من و وکیلم هر دو دستورالعمل آن را خواندیم، وکیلم گفت من و کامیار مشمول عفو می‌شویم. من هم منتظر بودم و برنامه‌ریزی کرده بودم. خیلی فرق می‌کند شما منتظر این باشی که بروی زندان یا بدانی که دیگر آزاد هستی. ما اول زندگی مشترکمان است، می‌خواستیم خانه‌ای اجاره کنیم و با اینکه خانه خوبی هم بود مجبور شدیم قراردادش را لغو کنیم. چون هر لحظه ممکن است راهی زندان شویم. درباره کار هم همین‌طور است. معلوم نیست چه زمانی به زندان بروم و برای همین ثبات کاری ندارم و نمی‌توانم نسبت به کارم به جهت زمانی متعهد باشم. خانواده‌ام نیز همین‌طورند، امیدوار شده بودند و دوباره ناامید شدند».
اعمال سلیقه نکنید
پیش از این علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری نیز درباره احکام سلیقه‌ای و حتی عفو سلیقه‌ای به «شرق» توضیحاتی داده بود. او درباره افرادی که یا از ابتدا مشمول عفو رهبری نشدند یا با گذشت مدتی، دوباره از شمول عفو خارج شدند و پرونده آنها مجدد به جریان افتاد، به «شرق» گفته بود: «شامل‌نشدن برخی افراد در عفو رهبری احتمالا ناشی از اعمال سلیقه است. به‌صراحت هم نمی‌توان گفت که این اعمال سلیقه از سوی چه کسی است؛ اما هرچه هست، اقدامی برخلاف قانون است».
او توضیح می‌دهد: «نمی‌شود از سوی رهبری دستور عفو بیاید و در لایه‌های پایین حکم عالی‌ترین مقام کشور از سوی عده‌ای نادیده گرفته شود. بیش از آنکه وکلا، حقوق‌دانان و خود این خبرنگاران و فعالان پیگیر این وضعیت باشند، خود دستگاه قضائی باید برای حفظ اقتدار خود عمل کند. البته شنیده‌ام که ممکن است در معاونت قضائی درباره برخی از این افراد تصمیم‌گیری شود».
این حقوق‌دان معتقد است که با هر نگاهی، بنا بر مصلحت، عقل، قانون و هر چیز دیگری این وضعیت درست نیست: «ممکن است گفته شود عده‌ای مشمول عفو شده‌اند؛ اما بعدا اقداماتی انجام داده‌اند. این هم تحلیل درستی نیست؛ چون حتی با این شرایط هم باید وقتی عفو درباره این افراد پذیرفته شد و پرونده‌‌شان بسته شد، دوباره احضارشان کرد و آنها را تفهیم اتهام کرد. ضمن اینکه برخی از آنها بعد از بازداشت هیچ اقدامی هم انجام نداده‌اند».
مجتهدزاده تأکید می‌کند که این اقدام خلاف مصلحت دستگاه قضائی است: «این بار حتی از دفتر رهبری تقاضا می‌کنیم که این موضوع را پیگیری کنند. مگر می‌شود رهبری دستوری بدهند و جلوی آن گرفته شود؟! موضوعی که در این مدت موجب دلخوشی بود، همین اقدام امیدبخش عفو رهبری بود که از طریق آن خیلی‌ها آزاد شدند و مشکلاتشان برطرف شد؛ اما نمی‌دانم چرا این مسئله کامل انجام نشده است».
منبع: روزنامه شرق
