مطالب این بخش برگرفته از «تریبون زمانه» هستند. تریبون زمانه، آنچنان که در پیشانی آن آمده است، تریبونی است در اختیار شهروندان. همگان می‌توانند با رعایت اصول دموکراتیک درج شده در آیین‌نامه تریبون آثار خود را در آن انتشار دهند. زمانه مسئولیتی در قبال محتوای این مطلب ندارد.
در اوضاع و احوال کنونی بررسی اجمالی شکل‌های گوناگون و کارکرد‌های ویژه‌ی نظام‌های سیاسی، اعم از آنها که در عمل وجود داشته و دارند، و آنها که به‌طور ایده‌آل مطرح شده و می‌شوند، و می‌توانند در انتخاب یک نظام سیاسی سکولار، دموکراتیک و ترقی‌خواه در ایران مورد استفاده قرار گیرند، ضروری به نظر می‌رسد.
در طول تاریخ، نظام‌های سیاسی، طیف بسیار وسیعی را تشکیل داده‌اند و طرفداران هریک از آنها بر مزایای نظام مطلوب خود و مضار دیگر نظام‌ها تأکید داشته و دارند. هدف اصلی مقاله‌ی حاضر صرفاً تبیین و توضیح انواع نظام‌های سیاسی مبتنی بر دموکراسی، و طرح کلیاتی از یک نظام مطلوب در لحظه‌ی حاضر در دوران سرمایه‌داری برای بحث و گفت‌وگوهای بیشتر در این زمینه است.[1] بنابراین نظام‌های اقتدار‌گرا، نظام‌های سیاسی پسا‌سرمایه‌داری، و نیز بحث‌های نظری و تئوری‌های مربوط به قدرت و سلطه‌ی سیاسی مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. این مقاله در دو بخش تنظیم شده، در بخش اول جنبه‌های مهم نظام‌های سیاسی دموکراتیک و مبتنی بر انتخابات به اختصار مطرح می‌شوند، و در بخش دوم با اتکا به پاره‌ای ساختارهای طرح شده در بخش اول، چارچوب طرح پیشنهادی ارائه می‌شود.
نکته‌ای که در آغاز باید به آن اشاره کرد، لزوم توجه به واقعیات جامعه‌ی ایران و تجارب تلخ و طولانی آن در خصوص قدرت سیاسی و رابطه‌ی حاکمیت با مردم است. بی‌آن که در این مختصر بتوان به جزییات این تجارب تاریخی پرداخت، می‌توان بر سه جنبه‌ی مهم و مرتبط با یکدیگر، یعنی قدرت فردی، مرکز‌گرایی، و نبود سکولاریسم به‌عنوان مانع‌های عمده‌ی استقرار یک نظام دموکراتیک تأکید کرد؛ تاریخ ایران، به‌جز لحظاتی گذرا، سراسر تاریخ استبداد و دیکتاتوری، و پایتخت مرکز تمام تصمیمات و سیاست‌ها بوده، و دین و دولت از یکدیگر جدا نبوده‌اند. از‌این‌رو هر طرحی که این عامل‌های مهم را در نظر نداشته باشد، در صورت اجرایی شدن سرنوشتی جز تکرار تاریخ نخواهد داشت.
۱ -نهادهای قدرت سیاسی در نظام‌های مختلف
بررسی حکومت‌های استبدادی (autocracy) اعم از حکومت‌های تمامیت‌خواه (totalitarian)، سلطانی (soltanist)، و اطاعت‌خواه (authoritarian)، به‌رغم اهمیتی که دارند و ما ایرانیان آشنایی زیادی با آنها داریم، موضوع نوشته‌ی جداگانه‌ای است. مطالعه‌ی کتاب ریشه‌های تمامیت‌خواهی (توتالیتاریسم) هانا آرنت جنبه‌هایی از این نظام‌ها را به‌خوبی تحلیل می‌کند.[2] حکومت‌های استبدادی، اعم از فردی و الیگارشی، هم در شکل سلطنتی و هم در شکل به‌اصطلاح جمهوری، هم در شکل‌های نظامی و هم غیرنظامی، و هم در شکل‌های مذهبی و هم سکولار، وجود داشته و دارند. حکومت‌های تک‌حزبی قبلاً موجود و کنونی نیز در همین مقوله‌ی کلی می‌گنجند.
از دوران قرون وسطی تا دنیای نیمه‌مدرن و مدرن، برکنار از رژیم‌های سلطنتی مطلقه، اغلب نظام‌های سیاسی جهان شکل‌های مختلف «رسمی-حقوقی» (Formal-Legal) متعدد و متنوعی را در قالب قوانین اساسی عرضه کرده‌اند. این قوانین عمدتاً دو عرصه‌ی جداگانه اما مرتبط باهم، یعنی تحدید قدرت و تعیین حقوق، را در نظر داشته، و به درجات مختلف بر تصمیم جمعی به جای تصمیم فردی تأکید داشته‌اند. بخشی از این قوانین به نهادهای قدرت، تقسیم کار و حدود وظایف و اختیارات آنها، یا به عبارت دیگر تفکیک قوا، و بخش دیگر به رابطه‌ی این نهادهای حکومتی با عموم مردم اختصاص دارد.
همان طور که می‌دانیم نظام‌های سیاسی استبدادی و دموکراتیک به‌طور عمده هم در نوع سلطنتی و هم جمهوری موجودیت داشته‌اند، و هریک از این‌ها نیز تنوع‌های گوناگونی را عرضه کرده‌اند. هم نظام سلطنتی و هم نظام جمهوری قدمتی بسیار طولانی دارند. علاوه بر انواع حکومت‌های سلطنتی استبدادی و موروثی در تاریخ، نمونه‌های باستانی دموکراسی یونانی و جمهوری رومی نیز وجود داشته‌اند. در دنیای مدرن نیز این دو نوع شکل از حاکمیت با تغییراتی باقی مانده‌اند. پس از برچیده شدن حکومت‌های یک‌نفره در بخش بزرگی از جهان، از یک‌سو نظام‌های مشروطه‌ی سلطنتی و از سوی دیگر جمهوری‌های دموکراتیک به وجود آمدند. مفهوم باستانی «رس پوبلیکا» (res publica) یعنی امر عمومی یا «آنچه که از آن مردم است»، که واژه‌ی جمهوری از آن منشا می‌گیرد، در عرصه‌ی نظری بنیان جمهوری دموکراتیک محسوب می‌شود. منظور از عموم، علاوه بر مردم، جامعه‌ای است که بر بنیان عدالت و تضمین «خیر همگانی» استوار باشد.[3] «جمهوری‌گرایی مدنی» (civic republicanism) متأثر از دوران روشنگری مبنای نظریه‌ای شد که خود از تجارب باستانی یونان و روم منشاء می‌گرفت، و در مراحل بعدی شکل‌های مختلف جمهوری را تحت عنوان «نو-آتنی» و «نو-رومی» مطرح کرد. اولی بیشتر بر مشارکت مستقیم و فعالانه‌ی شهروندان در تصمیم‌گیری سیاسی تأکید داشته. نمونه‌ی نو-رومی – به‌رغم آن که جمهوری باستانی روم نه دموکراسی، بلکه الیگارشی اشراف بود – ضمن پذیرش تأکید‌های دموکراتیک نو-آتنی، به‌جای دموکراسی مستقیم بر دموکراسی نمایندگی استوار بوده و بر ایجاد نهادهای قانونی برای جلوگیری از هر نوع اقتدارگرایی، اعم از جمعی و فردی تأکید داشته است.
برکنار از انواع جمهوری‌هایی که در نظام سرمایه‌داری به وجود آمدند، مبارزات زیادی نیز برای ایجاد شکل رادیکالی از جمهوری با هدف سوسیالیستی انجام گرفته است. قدمت این تلاش‌ها به انقلاب‌های ۱۸۴۸ و کمون پاریس ۱۸۷۱ می‌رسد، و با به قدرت رسیدن بلشویک‌ها در انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ شکل‌های خاصی را در نقاط مختلف جهان تحت عنوان جمهوری شورایی (سوویت) یا جمهوری خلق و یا جمهوری دموکراتیک نوین عرضه کرد که به دلایل مختلفی که از بحث حاضر خارج است و در جاهای دیگر به آن پرداخته‌ام، پایدار نماندند. این نظام‌ها که برجسته‌ترین آنها روسیه‌ی پس از انقلاب اکتبر بود، و در زیر به آن اشاره خواهد شد، به‌رغم تأکید‌های فراوان بر حاکمیت شورایی، حکومتی به وجود آورد که برمبنای دیکتاتوری حزبی و برای مدتی دیکتاتوری فردی استوار بود. در مواردی نیز تحت شرایط خاص شکل‌های دیگر حکومتی مترقی و رایکال در سطح محلی و نه ملی شکل گرفتند، از جمله زاپاتیست‌ها در چیاپاس مکزیک و روژاوای کردستان در سوریه. در حوزه‌ی نظری نیز تلاش‌های بسیاری با امید استقرار نظام سیاسی رادیکال در شکل جمهوری سوسیالیستی، کارگری، خودگردان و دیگر نظام‌های ایده‌آل در جریان بوده و هست.
ناگفته پیداست که جمهوری‌های غیر دموکراتیک، اقتدار‌گرا، مذهبی، دیکتاتوری و فاشیستی نیز بسیار داشته و داریم.
سلطنت مشروطه
برجسته‌ترین نمونه‌ی سلطنت مشروطه، انگلستان یا مدل «وست مینستر» است که قدمت آن به قرن ۱۷ – و حتی متاثر از «ماگنا کارتا» منشور بزرگ در قرن ۱۳- می‌رسد. در این سیستم، پارلمان قدرتمند‌ترین نهاد تصمیم‌گیری است و شاه یا ملکه تنها یک نقش رسمی و تشریفاتی دارد. اما این شکل قانونی آمیختن حکومت یک‌نفره‌ی شاه یا سلطان غیرانتخابی با یک مجلس انتخابی، برای اولین بار در قانون اساسی ۱۷۹۱ فرانسه[4] پس از انقلاب کبیر فرانسه و برچیده شدن سلطنت استبدادی طرح شد. (قابل‌توجه است که مصادف با روز حمله به زندان باستیل یک کمیته‌ی دوازده‌نفره برای تدوین پیش‌نویس قانون اساسی تعیین شده بود که نمایندگان هر سه طبقه‌ی اجتماعی آن زمان یعنی روحانیون، اشراف، و مردم عادی، در آن شرکت داشتند.) اصل تفکیک قوا، قوه‌ی مقننه را به مجلس ملی انتخابی و قوه‌ی مجریه را به شاه موروثی سپرد، و قوه‌ی قضاییه انتخابی مستقل از هر دو را به‌وجود آورد. در مورد قدرت شاه، اشاره شد که بالاترین مرجع اقتدار — اتوریته — در فرانسه قانون است و شاه در رابطه با آن و در قالب قانون سلطنت می‌کند، (ماده (II,3. این مدل در فرانسه عمر کوتاهی داشت. در ۱۷۹۲ مجلس ملی به کنوانسیون ملی تبدیل شد، ژاکوبن‌ها لویی شانزدهم را دستگیر، سلطنت را ملغی و در ۱۷۹۳ او را اعدام کردند.
اما الگویی از حکومت پایه‌ریزی شد که بسیاری از دیگر کشورهای جهان، از اروپا گرفته تا خاورمیانه، ازجمله ایران، و شمال افریقا، با تفاوت‌هایی، آن را به کار گرفتند، و در دو مسیر جداگانه متحول شدند. در پاره‌ای کشورهای اروپایی همراه با پیشرفت خواست‌های دموکراتیک، قدرت شاه کم‌تر و کم‌تر شد و مجلس و پارلمان قدرت بیشتری یافت. کشورهای مدل «وست مینستر» ازجمله بریتانیا، استرالیا، کانادا، و کشورهای مشروطه‌ی سلطنتی نظیر ژاپن، هلند، دانمارک، نروژ، اسپانیا و سوئد، از این نمونه‌اند. اما در پاره‌ای کشورهای آسیا، خاورمیانه و افریقا روند متفاوتی در نظام سلطنت مشروطه پی‌گیری شد، که با قدرت گیری بیشتر و بیشتر شاه و کاهش بیشتر قدرت مجلس همراه بود. در این کشورها «مشروطیت» تنها روی کاغذ ماند، که نمونه‌ی برجسته‌ی آن را ما ایرانیان به‌خوبی می‌شناسیم. کشورهایی چون اردن و مراکش نیز از این نمونه‌اند.
جمهوری دموکراتیک
دومین نوع نظام سیاسی، جمهوری دموکراتیک با تنوع‌های گوناگون است. قدیمی‌ترین قانون اساسی پابرجای جهان قانون اساسی امریکا است که از ۱۷۸۹ به‌موقع اجرا درآمد. این قانون دولت فدرال را به سه قوه‌ی جداگانه تقسیم کرد. اولین ماده‌ی قانون اساسی، قدرت قانون‌گذاری را به یک کنگره‌ی دو مجلسی – نمایندگان و سنا – که نمایندگان آن با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند واگذار کرد.[5] قوه‌ی مجریه در اختیار رییس‌جمهور قرار گرفت که در انتخاباتی جداگانه به‌طور غیرمستقیم توسط مردم از سوی «کالج انتخاباتی» انتخاب می‌شود. (با ادعای تأکید بر نمایندگی بودن رییس‌جمهور با رأی همگانی مردم، هر ایالت به نسبت تعداد اعضایی که در دو مجلس سنا و نمایندگان دارد، تعدادی انتخاب‌کننده را به عضویت «کالج انتخاباتی» برمی‌گزیند و همزمان با رأی مردم، آنها به ریاست‌جمهوری کاندیدای مورد نظر رأی می‌دهند). قوه‌ی قضاییه مستقل از دو قوه‌ی دیگر و مهم‌ترین نهاد آن دادگاه عالی فدرالِ ۹ نفره‌ای است که برای تمام عمر از سوی رییس‌جمهور وقت با تصویب سنا منصوب می‌شوند. این شیوه‌ی حکمرانی به قاطع‌ترین شکلی تفکیک قوا را که مانع از بازگشت قدرت یک نفره می‌شد به همراه فرایند پیچیده‌ی «نظارت و موازنه» (checks and balances) بین قوای سه‌گانه به‌موقع اجرا گذاشت. اما همزمان نظام انتخاباتی طوری تنظیم شد که هیچ جریان سیاسی نتواند در یک انتخابات تمامی یا اکثریت مطلق هر دو مجلس، و ریاست جمهوری را برنده شود و سیاست‌ها را کلاً تغییر دهد. (رییس‌جمهور هر چهار سال، مجلس نمایندگان هر دو سال، و یک‌سوم مجلس سنا هر دو سال انتخاب می‌شوند.) به‌قولی، نظر طراحان قانون هم ممانعت از حکومت اقلیت و هم جلوگیری از «جباریت اکثریت» (tyranny of majority) بود! مُتمم‌های متعدد این قدیمی‌ترین قانون اساسی عمدتاً بر حقوق شهروندان و محدود کردن قدرت دولت تأکید داشته است.
این مدلی بود که اکثر کشورهای امریکای لاتین و آمریکای مرکزی با تغییرات بسیاری از آن استفاده کردند. امریکا نیز همین مدل را درکشورهای تحت نفوذش، از جمله اندونزی، کره‌ی جنوبی، فیلیپین و تایوان پیاده کرد. با این تفاوت که به‌ویژه در امریکای لاتین و مرکزی، قدرت بیشتری به رییس‌جمهور داده شد. به‌جای اعمال کنترل‌های لازم برای پیشگیری از حکومت یک‌نفره و تفکیک قاطعانه‌ی قوا، این کشورها بر ضرورت قدرت رییس‌جمهور تأکید کردند. سیمون بولیوار، قهرمان بزرگ استقلال امریکای لاتین به‌طنز گفته بود که این یک «شاه انتخابی تحت عنوان رییس‌جمهور» است، و در واقع تفاوتی با رژیم‌های یک‌نفره‌ی سلطنتی ندارد. در مقاطع بعدی و در موارد فزاینده‌ای بر اثر مبارزات مردمی قدرت رییس‌جمهور تعدیل و قدرت پارلمان افزایش یافت. به این نظام‌ها «ریاستی» (presidentialism) نیز می‌گویند.
نمونه‌ی متداول‌ترِ جمهوری دموکراتیک، جمهوری پارلمانی است که آن نیز به تجربه‌ی فرانسه باز‌می‌گردد، زمانی که پس از شکست ناپلئون سوم از بیسمارک و شکست کمون پاریس، جمهوری سوم فرانسه در ۱۸۷۱ به وجود آمد. (دو جمهوری قبل در ۱۷۹۲ و ۱۸۴۸ پارلمانی نبودند). دوران بلافاصله‌ی پس از سقوط ناپلئون سوم، شاهد درگیری سلطنت‌طلبان که خواستار بازگرداندن نظام سلطنتی با وعده‌ی مشروطه بودن آن بودند و جمهوری‌خواهان در سوی مقابل بود. با آن که جمهوری‌خواهان موفق به ایجاد جمهوری و تصویب قانون اساسی ۱۸۷۵ شدند، حکومت حالت متزلزلی داشت. با این حال این جمهوری تا ۱۹۴۰ و سلطه‌ی فاشیسم ادامه یافت. این قانون اساسی نیز قوه‌ی مقننه را به دو مجلس نمایندگان و سنا، و قوه‌ی مجریه را به رییس‌جمهور واگذار کرد.[6] بخش عظیمی از کشورهای جهان با تفاوت‌هایی این مدل حکومت جمهوری دموکراتیک را برگزیدند؛ ازجمله اتریش، فنلاند، آلمان، یونان، مجارستان، هند، ایرلند، ایتالیا، سویس، و افریقای جنوبی.
نمونه‌ی دیگر جمهوری دموکراتیک نظام‌های به‌اصطلاح «نیمه‌ریاستی» (semi-presidential) یا «نیمه‌پارلمانی» (semi-parliamentary) و یا «دو مجریه‌ای» (dual-executive) هستند. مهم‌ترین آنها متأثر از قانون اساسی ۱۹۵۸ فرانسه است.[7] در این نظام دو مجلسی، مجلس ملی و نیز رییس‌جمهور (از ۱۹۶۵) به‌طور جداگانه با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. اما انتخابات مجلس سنا متفاوت و بسیار پیچیده است. سناتورها به‌طور غیرمستقیم از سوی هیئت بزرگی «انتخاب‌کننده» متشکل از نمایندگان و سناتورهای ایالات، اعضای شوراهای منطقه‌ای، اعضای شوراهای ایالتی، فرستاده (دلگه)های شهرها و کمون‌ها، و نمایندگان فرانسویان خارج از کشور و مستعمرات فرانسه، برای شش سال (نیمی از آن هر سه سال) انتخاب می‌شوند. فرایند نظارت و موازنه بین سه قوه هم برقرار است، هر چند که قدرت رییس‌جمهور بسیار زیاد و پارلمان به همان نسبت ضعیف‌تر است. رییس‌جمهور حق انحلال پارلمان و برگزاری همه‌پرسی را هم دارد. اما قوه‌ی مجریه علاوه بر رییس‌جمهور، از وجود نخست‌وزیر هم برخوردار است، و نوعی «حکومت دو-سالار» (diarchy) وجود دارد. با آن‌که نخست‌وزیر را رییس‌جمهور منصوب می‌کند، اما از آنجا که مجلس ملی قدرت برکناری نخست‌وزیر و دولت را دارا است، این انتخاب در عمل با تأیید مجلس است. اهمیت این تقسیم کار در این است که اگر حزب رییس‌جمهور در پارلمان اکثریت مطلق نداشته باشد، او ناچار است نخست‌وزیر را از حزب رقیب بپذیرد، و در چند مورد نیز چنین شده است. با آن که نخست‌وزیران همیشه از میان نمایندگان مجلس برگزیده می‌شوند، اما ممنوعیتی برای انتصاب شخصیت دیگری خارج از پارلمان پیش‌بینی نشده و یک‌بار هم چنین انتصابی صورت گرفته است. در فرانسه این شیوه‌ی دو-مجریه‌ای «هم‌آمیزی» (cohabitation) نامیده می‌شود. تمام تصمیم‌های دولتی می‌تواند از سوی دادگاه اداری مورد بازبینی قرار گیرد. «شورای دولت» (Conceil d’Etat) بازوی حقوقی مهمی است که به‌مثابه دیوان عالی اداری برای «عدالت اداری» عمل می‌کند. رییس‌جمهور برای پنج سال و حداکثر دوبار انتخاب می‌شود. «شورای قانون اساسی» (Conseil constitutionnel) با وظیفه‌ی کسب اطمینان از اجرای قانون و پیشگیری از عدول از آن، متشکل از نُه نفراست که برای نُه سال (و غیر قابل تمدید) نقش بسیار مهمی از جمله تأیید کاندیداهای رییس‌جمهوری را دارد. یک‌سوم اعضای این شورا هر سه سال تغییر می‌کنند. یک‌سوم آنها از سوی رییس‌جمهور، یک‌سوم توسط رییس مجلس ملی، و یک‌سوم از سوی رییس سنا منصوب می‌شوند. پاره‌ای از کشورهای اروپای شرقی پس از سقوط شوروی، ازجمله فدراسیون روسیه، رومانی و نیز پاره‌ای کشورهای افریقایی، با تغییرات بسیاری، نهادهای اصلی این نظام سیاسی را در قوانین خود گنجاندند.
پاره‌ای ممکن است به‌اشتباه نظام سیاسی آلمان را نیز در این مقوله قرار دهند. با آن‌که قانون اساسی ۱۹۴۹ آلمان[8] هم وجود رییس‌جمهور و هم صدراعظم (نخست‌وزیر) را پیش‌بینی کرده، و رییس‌جمهور نیز تنها یک پُست تشریفاتی صرف نیست و مسئولیت‌های اجرایی و رهبری سیاسی بسیار مهمی دارد، اما مهم‌ترین شخصیت اجرایی کشور صدراعظم یا رییس دولت است که از طرف رییس‌جمهور با احتساب تأیید مجلس ملی (Bundestag) انتخاب می‌شود و در طول عمر پارلمان در قدرت باقی می‌ماند. جنبه‌ی قابل توجه نظام آلمان فدرالیسم و وجود دو نهاد مهم، یکی مجلس ملی و دیگری «شورای فدرال» (Bundesrat) است که از فرستاده‌ها (دلگه‌ها) ی ایالات ۱۶گانه‌ی آلمان که در واقع نمایندگان دولت‌های ایالتی و منعکس‌کننده‌ی سیاست‌های احزاب در قدرت در این ایالات هستند، تشکیل می‌شود. شورای فدرال همراه با مجلس ملی در امور قانون‌گذاری شرکت دارد و پاره‌ای آن را نوعی مجلس بالایی نظیر سنا می‌خوانند، که بحث‌انگیز است. ترکیب این دو نهاد، کنوانسیون فدرال را تشکیل می‌دهد که رییس‌جمهور را انتخاب می‌کند.
جمهوری نوع شوروی
با آن که این نوع جمهوری با تصور امکان ایجاد یک نظام سوسیالیستی در یک کشور در دوران سرمایه‌داری، آن هم کشوری نه چندان پیشرفته، به وجود آمده بود، و در عمل نوعی جمهوری استبدادی و تمامیت‌خواه را شکل بخشید، با این حال ساختار حکومتی و نظام انتخاباتی متفاوتی را ارائه کرد که از نظر مقایسه‌ی تطبیقی قابل‌توجه است. قانون اساسی ۱۹۱۸ با تأکید بر هدف الغای استثمار انسان و الغای طبقات، جمهوری فدراتیو شورایی روسیه[9] را به وجود آورد. عالی‌ترین مرجع قدرت اجرایی و قانون‌گذاری، «کنگره»ی سراسری شوراهای روسیه بود که حداقل دو بار در سال برگزار می‌شد، و در دوران بین دو کنگره در اختیار نهاد «کمیته اجرایی مرکزی» حداکثر ۲۰۰ نفره قرار داشت. کمیته‌ی اجرایی مرکزی نیز «شورای کمیسار‌های خلق» را که نقش دولت و وزارت‌خانه‌های مختلف متشکل از ۱۷ وزارت‌خانه را داشت، برمیگزید. هر کمیساریا نیز خود از کمیته‌ی خاصی تشکیل می‌شد. اما با آن که در این قانون هیچ اشاره‌ای به حزب کمونیست نشده بود، در عمل حزب بلشویک کنترل‌کننده‌ی تمام نهادهای قدرت بود.
این قانون مبنای قوانین اساسی بعدی اتحاد جماهیر شوروی بود که در سال‌های ۱۹۲۴،[10] ۱۹۳۶[11] و ۱۹۷۷[12] تغییر کرد. در این‌جا تنها به آخرین و مفصل‌ترین این قوانین که تغییرات قبلی را نیز منعکس می‌کند و تا انحلال شوروی در ۱۹۹۱ برقرار بود، اشاره می‌شود. در قانون اساسی ۱۹۷۷ اتحاد شوروی با ذکر این که «اهداف دیکتاتوری پرولتاریا تأمین شده»، اعلام می‌کند که دولت شوروی به «دولت تمام مردم» و نه فقط کارگران و دهقانان تبدیل شده است. این بار مشخصاً به نقش «رهبری و هدایت‌کننده»ی حزب کمونیست در تمامی امور داخلی و روابط خارجی اشاره می‌شود (ماده ۶). این قانون تحت عنوان «قانون اساسی سوسیالیسم پیشرفته» بر «سانترالیسم دموکراتیک»، «دموکراسی سوسیالیستی»، «مالکیت سوسیالیستی وسایل تولید در شکل دولتی»، «برنامه‌ریزی دولتی»، «اتحاد کارگران، دهقانان، و اینتلیجنتسیا» تأکید می‌کرد. از نظر ساختار حکومتی، در تغییرات قبلی به جای «کنگره»، بالاترین مرجع قدرت سیاسی به نهاد «شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی» واگذار شده بود. این نهاد متشکل از دو مجلس هم‌تراز، یکی «شورای اتحاد» و دیگری «شورای ملیت‌ها» با تعداد مساوی اعضا بود که هر یک برای دو سال انتخاب می‌شدند. نمایندگان شورای اتحاد مستقیماً از سوی مردم در حوزه‌های انتخاباتی با جمعیت مساوی انتخاب می‌شدند، و نمایندگان شورای ملیت‌ها با تعداد تعیین‌شده برای هریک، از سوی جمهوری‌های اتحاد، جمهوری‌ها و مناطق و نواحی خودمختار انتخاب می‌شدند. این دو مجلس در واقع قوه‌ی مقننه را تشکیل می‌دادند و پیش‌بینی شده بود که اگر در موردی به توافق نرسیدند، یک هیئت حل اختلاف دو مجلس موضوع را بررسی کرده و اگر باز دو مجلس به توافق نرسیدند، موضوع به همه‌پرسی سراسری گذاشته شود. نهاد شورای عالی یک «هیئت رییسه» (پرزیدیوم) را (به‌جای کمیته‌ی اجرایی مرکزی سابق) از میان نمایندگان سوویت‌ها – متشکل از یک صدر هیئت رییسه، یک معاون اول و ۱۵ معاون (یک نفر از هر یک از جمهوری‌های شوروی) برمیگزید. هیئت رییسه در فاصله‌ی بین جلسات شورای عالی رهبری سیاسی را بر عهده داشت، و صدر هیئت رییسه در واقع رهبر حکومت بود. «شورای وزیران» به‌جای (شورای کمیساریای خلق سابق) که نقش دولت شوروی را بر عهده داشت، از سوی شورای عالی در جلسه‌ی مشترک دو مجلس انتخاب می‌شد، و بالاترین مرجع اجرایی و اداری قوه‌ی مجریه را برعهده داشت. از نظر قوه‌ی قضاییه، دیوان عالی کشور از سوی شورای عالی انتخاب می‌شد، و «دادگاه‌های مردم» در سطح ناحیه و شهر مستقیماً از سوی مردم انتخاب می‌شدند.
البته باید توجه داشت که در این قانون و قوانین قبلی، هیچ تفکیکی بین سه قوه‌ی مقننه، مجریه و قضاییه وجود نداشت، و این برطبق برداشتی از سنت کمون پاریس و پاره‌ای اشارات اولیه‌ی مارکس بود که چنین تفکیک سیاسی مهمی را باور نداشت (و هنوز هم بسیاری چپ‌های ارتدوکس باور ندارند). البته اگر هم بر روی کاغذ قرار بود که استقلالی برای قوه‌ی قضاییه پیش‌بینی شود، در شرایط سلطه‌ی همه‌جانبه‌ی تک‌حزبی و ترکیب تمامیت‌خواه کل نظام این استقلال عملی نمی‌شد. به همان ترتیب که به‌رغم پیش‌بینی انواع ساخت‌و‌ساز‌های انتخاباتی، به‌خاطر همین سلطه‌ی تک‌حزبی و تمامیت‌خواهی، دو مجلس شورای عالی نیز عملاً صحه‌گذار سیاست‌های تنها حزب در قدرت بودند – که آن حزب طبق ماده‌ی ۱۰۰ همین قانون از مهم‌ترین نهادهای نامزد کردن نمایندگان مجالس به حساب می‌آمد. حتی اگر دوران سی ساله‌ی دیکتاتوری فردی استالین را هم کنار گذاریم، در دوران برژنف که این قانون وضع شد، او برای ۱۸ سال هم دبیر‌کل حزب کمونیست بود، و هم دو بار صدر هیئت رییسه بود، و هیچ یک از نهادهای طاقوجفت امکان مخالفت با او را نداشتند.
این واقعیتی است که هم اکنون در نظام حکومتی کشور چین نیز می‌بینیم. بالاترین مرجع قانون‌گذاری در چین «کنگره‌ی ملی خلق» است که برای پنج سال انتخاب می‌شود، مقامات قوای مجریه و قضاییه را انتخاب می‌کند، و به‌طور سالانه تشکیل جلسه می‌دهد و سیاست‌های دولت را بررسی می‌کند. حدود سه هزار نماینده‌ی کنگره از رده‌های مختلف انتخاب می‌شوند. در پایین‌ترین رده، مردم دِه و ناحیه‌ی شهری نمایندگان خود را مستقیماً انتخاب می‌کنند. از این رده به بعد تا بالاترین رده یعنی کنگره، نمایندگان به‌طور غیرمستقیم انتخاب می‌شوند. مجامع محلی نمایندگان خود را برای رده‌ی شهری، مجامع شهری برای استان، و مجامع استانی برای کنگره‌ی ملی انتخاب می‌کنند. علاوه بر کنگره‌ی ملی، «کنفرانس مشورتی سیاسی خلق» که به‌نوعی نقش مجلس دوم را بازی می‌کند، متشکل از نمایندگان احزاب مختلف (از جمله حزب کمونیست)، و نمایندگان سازمان‌های زنان، جوانان، اقلیت‌ها و غیره، به همین شیوه‌ی چند‌رده‌ای انتخاب می‌شود.
نظام‌های انتخاباتی
برکنار از نهادهای مختلف حکومتی، تفاوت‌های نظام‌های انتخاباتی نیز قابل‌توجه‌اند. نظام‌های انتخاباتی در یک نظام دموکراتیک متکی به وجود حزب‌های سیاسی است، زیرا بدون حزب‌های متعدد انتخابات دموکراتیک عملی نیست.
نظام‌های انتخاباتی برمبنای مجموعه‌ای از عوامل مرتبط، از یکدیگر قابل تفکیک‌اند. یک عامل به اندازه و تعداد نماینده در هر حوزه‌ی انتخاباتی مربوط است که بر اساس آن دو نوع «حوزه‌ی چند‌نماینده‌ای» و «حوزه‌ی تک‌نماینده‌ای» مطرح می‌شود. این عامل خود به قاعده‌ی میزان رأی مربوط است که دو نوع «بیشترین رأی» (plurality rule) و «اکثریت آرا» (majoritarian rule)، یا به اصطلاح دیگر اکثریت نسبی و اکثریت مطلق مربوط می‌شود، و هر دو دسته عامل به دو نوع شیوه‌ی انتخاباتی مربوط می‌شوند.
در حوزه‌ی تک‌نماینده‌ای، هر کاندیدایی که اکثریت آرای بیش از پنجاه درصد را کسب کند، صددرصد آرای منطقه را برنده می‌شود. اما در نظام انتخاباتی «نمایندگی نسبی» (proportional representation)، که چندین نماینده در حوزه‌ی انتخاباتی با هم رقابت می‌کنند و انتخاب کنندگان به لیست احزاب رای می‌دهند، تمام درصد‌های آرا به حساب می‌آیند. در نوع اول که مبتنی بر اکثریت آرا است، معمولاً دو حزب اصلی با هم رقابت می‌کنند، اما در نوع دوم حزب‌های متعددی، حتی حزب‌های کوچک‌تر می‌توانند در رقابت انتخاباتی شرکت کنند و به‌نسبت مجموع آرایی که در سطح حوزه‌ی انتخاباتی کسب می‌کنند وارد پارلمان یا دیگر نهادهای انتخاباتی می‌شوند. شیوه‌ی نمایندگی نسبی تنوع‌ها و پیچیدگی‌های فراوانی دارد. در مواردی حوزه‌ی انتخاباتی می‌تواند کل کشور باشد و در مواردی منطقه‌ای است. حزب‌ها به چند شکل فهرست کاندیداهای حزب خود را تعیین و اولویت‌بندی می‌کنند و کسانی که در بالای فهرست قرار دارند شانس بالاتری برای ورود به پارلمان خواهند داشت. در اغلب موارد رأی‌دهندگان همزمان به یک کاندیدا و به لیست حزب رأی می‌دهند.
هریک از این دونظام مزایا و ضعف‌هایی دارند. به‌طور خلاصه در نوع اول که مبتنی بر آرای اکثریت است و تنها دو حزب بزرگ رقابتی جدی باهم دارند، احزاب کوچک‌تر و یا منفردین شانس بسیار کمی برای موفقیت در انتخابات را می‌یابند. در این شیوه‌ی انتخاباتی که طی آن یک حزب اکثریت مطلق یا نسبی را در پارلمان به دست می‌آورد، آن حزب با تداوم و ثبات بیشتری در قدرت باقی می‌ماند. در شیوه‌ی نمایندگی نسبی از آنجا که به‌ندرت یک حزب می‌تواند اکثریت مطلق را کسب کند، برای تشکیل دولت و یا پیشبرد سیاست‌های خود ناچار به ائتلاف با حزب یا حزب‌های کوچک دیگر است، و ناچار است که سیاست‌های آن حزب‌ها را نیز در نظر گیرد. در این شیوه‌ی انتخاباتی حزب‌های کوچک، ازجمله حزب‌های ترقی‌خواه و چپ که متأسفانه در دنیای امروز شانس چندانی برای کسب اکثریت رأی‌ها را ندارند، می‌توانند وارد پارلمان شوند. البته این امکان برای حزب‌های دست‌راستی افراطی و ارتجاعی نیز وجود دارد و در بسیاری موارد هم موفق شده و می‌شوند. در تمام نظام‌های انتخاباتی که از نمایندگی نسبی پیروی می‌کنند، یک آستانه (threshold) یا حداقلی از آرا لازمست تا یک حزب بتواند وارد مبارزات انتخاباتی شود که هرچه این درصد بالاتر باشد، احزاب کوچک‌تر شانس کم‌تری خواهند داشت. در بسیاری موارد این آستانه سه تا پنج درصد از مجموعه‌ی آرا است. به‌طور کلی شیوه‌ی دوم به‌رغم کم‌ثباتی دولت‌ها و خطر نفوذ حزب‌های دست‌راستی افراطی، بر مبنای توافق- محوری (consensus model) استوار است و در شرایطی که جریانات مترقی امکان تشکیل دولت را ندارند، می‌توانند سیاست‌های ترقی‌خواهانه را به‌طور جدی دنبال و حتی تحمیل کنند. اکثریت کشورهای پارلمانی ازجمله بسیاری کشورهای اروپایی و اسراییل از شیوه‌ی نمایندگی نسبی، و کشورهای متعددی از جمله امریکا، بریتانیا، کانادا، و استرالیا از شیوه‌ی انتخاباتی اکثریت آرا پیروی می‌کنند.
حقوق شهروندی
بخش مهمی از تمام قوانین اساسی موجود به حقوق شهروندی اختصاص دارد. قانون اساسی امریکا با دو کلمه‌ی «ما مردم»[13] آغاز می‌شود. مقدمه‌ی قانون اساسی امروزی فرانسه به «اعلامیه‌ی حقوق انسان و شهروند» مصوبه‌ی ۱۷۸۹ عطف می‌کند که ماده‌ی اول آن بر این تأکید دارد که «انسان آزاد به دنیا آمده و آزاد و برخوردار از حقوق برابر است». ماده‌ی اول این قانون، فرانسه را یک «جمهوری جدایی‌ناپذیر، سکولار، دموکراتیک و اجتماعی» می‌خواند.[14] اصل اول قانون اساسی ۱۹۴۹ آلمان با این جمله شروع می‌شود: «کرامت انسان مصون از تعرض است».[15] قوانین پایه‌ای یا اساسی سوئد (چهار قانون) در فصل اول اشاره می‌کند که «قدرت عمومی در سوئد ناشی از مردم است. دموکراسی سوئدی بر پایه‌ی عقیده‌ی آزاد و حق رأی همگانی و آزاد بنا شده است….» و به دموکراسی شهروند-محور اشاره دارد؛[16] و بسیاری نمونه‌های دیگر. قانون اساسی ۱۹۷۷ شوروی نیز بر برابری شهروندان مستقل از نژاد و ملیت، جنسیت، تحصیلات، زبان، گرایش مذهبی، و نوع کار تأکید می‌کند و آن نیز به «تضمین غیر قابل‌تعرض بودن فرد» تأکید دارد. در قانون اساسی ۱۹۱۸ روسیه با توجه به شرایط انقلابی و جنگ، محدودیت‌هایی برای حق رأی همگانی در نظر گرفته شده بود و حق رأی و حق انتخاب شدن را محدود به کسانی کرده بود که کار می‌کردند، (شعار «هر آن که کار نکند، نخواهد خورد»)؛ کارفرمایانی که برای نفع شخصی کارگر استخدام می‌کردند، کسانی که بدون کار از طریق کسب بهره و اجاره درآمد داشتند، تجار خصوصی، واسطه‌های تجاری، کشیش‌ها و روحانیون سایر ادیان، کارکنان دستگاه‌های امنیتی رژیم سابق، مجانین، و کسانی که سوویت‌ها حق شهروندی آنها را به دلایل کارهای ناشایست محروم کرده، از حق رأی محروم بودند. در قوانین بعدی این محدودیت‌ها برداشته شد.
واضح است که بین آنچه که در قانون (روی کاغذ) وعده داده شده با آنچه که در عمل انجام می‌شود تفاوت‌های فراوانی وجود دارد. در همه‌ی قوانین اساسی حتی در کشورهای دیکتاتوری و استبدادی بخشی به حقوق شهروندان اختصاص داده شده است. در دوران شاه یک خبرنگار امریکایی (نام او را به خاطر ندارم) به نکته‌ی جالبی اشاره کرده بود و نقل به معنی نوشته بود که اگر فردی پاره‌ای از بندهای مربوط به حقوق شهروندان در قانون اساسی ایران را با صدای بلند در یکی از میدان‌های شهر تهران بخواند، پلیس او را دستگیر خواهد کرد! (در آن قانون از جمله می‌خوانیم که «اساس مشروطیت جزئا و کلاً تعطیل‌بردار نیست»، یا «افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند…»[17] تکلیف امروز هم که روشن است. حتی در پیش‌رفته‌ترین کشورها هم بین تضمین قانونی و عمل تفاوت‌های فراوانی بوده که البته در مواردی به‌تدریج بهبود یافته است. مثلاً به‌رغم ادعای قانون اساسی امریکا سیاه‌پوستان تا قرن‌ها عملا جزء «مردم» به حساب نمی‌آمدند. امروز هم با سلطه‌ی بی‌چون‌و‌چرای نولیبرالیسم،[18] دموکراسی امریکا بازیچه‌ی اقلیت دست‌راستی بسیار افراطی و ثروتمند شده است. در فرانسه تا ۱۹۴۴ عملاً «برابری» شامل حال زنان نمی‌شد. یا دوستی یادآوری کرد که در آلمان (غربی) تا ۱۹۷۷ زنان تنها با اجازه‌ی شوهرشان می‌توانستند خارج از خانه کار کنند. هنوز هم به‌رغم تأکید قانون اساسی آلمان بر «حقوق برابر زن و مرد»، موقعیت زنان در مقام تصمیم‌گیری سیاسی و اقتصادی تنها یک‌سوم مردان است.[19] قوانین اساسی شوروی در روی کاغذ از مترقی‌ترین قوانین اساسی بودند، (حق کار، حق آموزش، حق بهداشت، حق مسکن….و وعده‌ی تمام آزادی‌های سیاسی)، اما می‌دانیم که در عمل چه می‌گذشت.
واضح است که اجرایی‌شدن حقوق شهروندان در هر کشور خود به شرایط و پیشرفت‌های سیاسی و فرهنگی خاصی وابسته است که بدون آنها این حقوق تنها در کتاب قانون باقی می‌مانند.
مرکز‌گرایی و ایالت‌گرایی
دیگر نکته‌ی بسیار مهمی که باید به آن اشاره کرد، چگونگی تقسیم اقتدار دولت بین مرکز و ایالت‌ها، و تفاوت بین کشورهای تک‌حکومتی (unitary) و کشورهای فدرال (federal) است، که در اولی تمام قدرت در یک دولت مرکزی متمرکز است و در دومی این قدرت به شکل‌ها و درجات مختلفی بین مرکز و ایالت‌های کشور تقسیم می‌شود. ایالت‌ها یا بر اساس ترکیب جمعیتی خاص و یا صرفاً بر اساس پراکندگی جغرافیایی و جمعیتی تعیین می‌شوند. بسته به شکل فدرالیسم، نظام حکومتی در دو سطح ملی و ایالتی، و گاه در سه سطح یعنی در سطح شهرها، عمل می‌کند و علاوه بر دولت فدرال، ایالات نهادهای مقننه، مجریه و قضاییه و نظام مالیاتی خود را دارند و در قالب قانون سراسری کشوری عمل می‌کنند. در مواردی از جمله امریکا و تا حدودی کانادا، ایالات اقتدار فراوانی در اداره‌ی امور ایالت خود را دارا هستند. در فدرالیسم متمرکز، دولت مرکزی سیاست‌های کلان ملی را وضع می‌کند، (ازجمله برزیل) و ایالات در قالب اختیاراتی که به آنها تفویض شده عمل می‌کنند.
این اختیارات یا از طریق قانون اساسی به ایالات واگذار می‌شود (از جمله امریکا، استرالیا و کانادا)، که در این صورت دولت مرکزی حق تغییر آن را ندارد، و یا ممکن است از سوی دولت مرکزی به ایالت خاصی یا به کل ایالات تفویض شود (devolution)، و در این صورت هر زمان که دولت مرکزی اراده کرد، می‌تواند آن اختیارات را پس بگیرد (ازجمله بریتانیا و اسپانیا). جنبه‌ی دیگر به یکسانی یا چند‌گانگی اقتدار ایالات مربوط است. در مواردی قانون اساسی و یا دولت مرکزی به دلایل خاصی اقتدار کم‌تر یا بیشتری را به یک یا چند ایالت واگذار می‌کند که به آن فدرالیسم نا‌متقارن (asymmetrical) می‌گویند (از جمله هند در مورد اقتدار کم‌تر و کردستان عراق، و روسیه در مورد اقتدار بیشتر). بر کنار از کشورهای فدرال از جمله امریکا، استرالیا، کانادا، آلمان، روسیه، هند، پاکستان، برزیل، نپال، اکثر کشورهای جهان کشورهای تک‌حکومتی‌اند، و به‌استثنای فرانسه، ایتالیا و کشورهای سلطنتی مشروطه‌ی اروپا و ژاپن، اکثریت مطلق کشورهای تک‌حکومتی جهان عمدتاً کشورهای کمتر‌توسعه‌یافته‌اند. چین هم تک‌حکومتی است. پاره‌ای کشورها نیز نظام نیمه‌فدرالی دارند، از جمله افریقای جنوبی و اسپانیا.
به این نکته باید توجه داشت که برخلاف این تصور که فدرالیسم تنها به مسئله‌ی ملیت‌ها و مناطقی که آنها اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهند محدود می‌شود – هر‌چند که از مهم‌ترین ویژگی‌های آن است — در بسیاری موارد این تقسیم اقتدار حکومتی بر اساس تقسیم منطقه‌ای کشور با توجه به وسعت و پراکندگی و تراکم جمعیت صورت می‌گیرد.
چند نکته‌ی درباره‌ی نظام‌های سیاسی رادیکال
همانطور که اشاره شد، تلاش‌های نظری بسیاری برای برقراری جمهوری‌های ایده‌آل یا به‌اصطلاح رادیکال به انجام رسیده که بر آن است که به‌جای حکومت نمایندگان برگزیده‌ی مردم، حکومت خودگردان مردم را برقرار سازد، به نابرابری‌های اجتماعی پایان دهد، و هر‌گونه سلطه‌ی اجتماعی را بر‌اندازد. اخیراً هم ترجمه‌ی فارسی چند مقاله در این زمینه در سایت نقد اقتصاد سیاسی منتشر شده است.[20] این تلاش‌های نظری ضمن آن که به‌درستی به ضعف‌ها و کمبودهای جمهوری‌های موجود می‌پردازند و جنبه‌های مهمی از یک جمهوری یا یک حکومت ایده‌آل را بیان می‌کنند، به‌رغم تنوع نظریه‌ها، عمدتاً یک حکومت پسا‌سرمایه‌داری و سوسیالیستی را طرح می‌کنند. در ضعف‌های نظریه‌ی جمهوری لیبرال و حتی جنبه‌های تحول‌یافته‌ی آن تحت عنوان «نو-جمهوری‌خواهی» تردیدی نیست. اما سؤال اصلی پیوسته همان سؤال همیشگی یعنی چگونگی گذار از سرمایه‌داری است که در جاهای دیگر به آن پرداخته‌ام، و متأسفانه هیچ‌یک از این نظریه‌پردازان جز در سطح کلی‌گویی به آن نپرداخته‌اند. این واقعیت نه‌تنها شامل حال نظریه‌پردازان جمهوری‌خواهی رادیکال بلکه طرفداران دیگر حکومت‌های رادیکال از جمله شورا‌گرایی (councilism) و طرفداران حکومت‌های خودگردان مردمی بدون کسب قدرت سیاسی، و کسانی که نمونه‌های رادیکال محلی و نه ملی، از جمله زاپاتیست‌ها یا روژاوا را برای کاربرد در سطح کشوری طرح می‌کنند، نیز دربر می‌گیرد.[21]
نکته‌ی این است که ضمن آموختن از تحولات نظری جمهوری‌خواهان رادیکال، شورا‌گرایان و دیگر نظریه‌های انتقادی و انقلابی، نمی‌توان انتظار داشت که کلیت خواست‌های اساسی و بنیانی آنها در دوران سرمایه‌داری عملی شود، چراکه استقرار سوسیالیسم، جز برای آنها که به واقعیت‌های زمینی کاری ندارند، یا بخاطر برداشتِ مذهبی گونه تنها باید گفته‌های بزرگانِ سوسیالیستِ گذشته را تکرار کنند، هم یک پروژه‌ی انقلاب اجتماعی طولانی است و هم یک پروژه‌ی جهانی. تجربه‌ی بیش از یک‌و‌نیم قرن مبارزه‌ی سوسیالیست‌های کشورهای مختلف جهان، اعم از انقلابیون و رفرمیست‌ها — یعنی آنها که با یک انقلاب سریع و تحت رهبری یک اقلیت پیشتاز و آنها که به امید اصلاحات تدریجی قصد ساختن یک نظام سوسیالیستی در یک کشور را داشتند[22] — نشان می‌دهد که استقرار سوسیالیسم به پیش‌زمینه‌هایی ، به‌ویژه وجود یک جامعه‌ی مدنی اکثراً سوسیالیست در بخش فزاینده‌ای از کشورهای جهان، نیاز دارد که بدون آنها شانسی برای پیروزی نخواهد داشت.
به‌علاوه باید در نظر داشت که بسیاری از بحث‌های نظریه‌پردازان چپ در غرب ناظر به جوامعی است که در مقایسه با جوامعی چون کشور ما پیشرفت‌های فراوانی را در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، به‌ویژه آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و حقوق شهروندی تجربه کرده‌اند. جوامعی چون ایران امروزی در شرایط بسیار متفاوتی به‌سر می‌برند. مثلاً در کشوری که شهروندانش عملا از هر‌گونه آزادی محروم‌اند، دعوای نظری حول این مبحث که تکیه‌ی یک جریان مترقی باید بر مفهوم مثبت آزادی (آزادی برای…) و نه مفهوم منفی آزادی (آزادی از…) باشد،[23] بحثی چندان مناسب لحظه‌ی سیاسی ما نیست. این حرف به‌هیچ‌وجه به معنی نفی اهمیت و نتایج سیاسی متفاوت هریک از این دو برداشت نیست. یا به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، این پرسش که آیا می‌توان بلافاصله نظامی را به وجود آورد که تمام نابرابری‌های اجتماعی و هر‌گونه سلطه را از میان بردارد، و مردم همگی به شکل خودمختار و خودگردان مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست‌محیطی، و بین‌المللی را اداره کنند؟ بی‌تردید تبلیغ موضع منطقی و نه خیالیِ چپ و ارائه‌ی تصوری از جامعه‌ی ایده‌آل امری مثبت و ضروری است، اما این بدان معنی نیست که سوسیالیست‌ها می‌توانند بلافاصله به این هدف‌ها دست یابند. به باور من در این مقطع از تحول اجتماعی، ما به نظام سیاسی‌ای نیاز داریم که بتواند در دوران سلطه‌ی سرمایه‌داری جهانی، بیشترین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و مشارکت فزاینده‌ی مردم، اعم از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را در جهت توسعه‌ی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و حفظ محیط زیست فراهم آورد. در این نظام دموکراتیک است که جریانات سیاسی مختلف ازجمله سوسیالیست‌ها می‌توانند آزادانه سیاست‌های مطلوب و ایده‌آل خود را پی‌گیری کنند، و بسته به موفقیتی که در کسب هژمونی در جامعه‌ی مدنی می‌یابند، در این جهت پیشروی کنند. نیز نفی امکان برقراری کلیت جمهوری رادیکال در دوران سرمایه‌داری به‌هیچ‌وجه به‌معنی عدم تلاش برای پیشبرد جنبه‌هایی از آن، به‌ویژه مشارکت فزاینده‌ی شهروندان و حتی خودگردانی در پاره‌ای عرصه‌ها نیست.
***
۲- کدام نظام، کدام جنبه‌های مطلوب لحظه‌ی کنونی؛
کلیات طرحی برای بحث
تردیدی نیست که نظام‌های دموکراتیک موجود به درجات مختلف کمبود‌ها و مشکلات فراوانی دارند، و هر چه که زمان می‌گذرد و سلطه‌ی نولیبرالیسم و پیشروی جریانات دست‌راستی تقویت می‌شود، فاصله‌ی بین آنچه که در قوانین این کشورها درج شده – که آنها نیز مسائل خود را دارند – و آنچه که در عمل انجام می‌شود افزایش می‌یابد. با این حال جنبه‌های رسمی-حقوقی بسیار مهمی در قوانین اساسی این کشور‌هاست که می‌توان از آنها برای طرح و بحث کلیت نظام سیاسی مطلوب در لحظه‌ی کنونی استفاده کرد.
بی‌تردید زمانی در آینده‌ای نامعلوم مجلس مؤسسانی که از سوی مردم انتخاب می‌شود، قانون اساسی مطلوب اکثریت مردم و کلیات و جزییات نظام مطلوب را تعیین خواهد کرد و به رأی عمومی خواهد گذاشت. بی‌مناسبت نیست که جریانات و گروه‌های سیاسی مختلف طرح‌های مورد نظر خود را مشخصاً تهیه و در معرض قضاوت و بررسی عموم قرار دهند. در زیر برای دامن زدن به بحث در این زمینه به جنبه‌هایی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک نظام سیاسی مطلوب متأثر از پاره‌ای از قوانین اساسی موجود اشاره می‌شود.
مشروطه یا جمهوری
اولین مسئله‌ی جدی که باید به آن پرداخت، شکل کلی نظام مورد نظر است. همانطور که اشاره شد، نظام‌های دموکراتیک موجود هم در شکل مشروطه‌ی سلطنتی و هم در شکل جمهوری وجود دارند. رژیم‌های دموکراتیک مشروطه‌ی سلطنتی امروز که در آن شاه یا ملکه صرفاً یک مقام تشریفاتی است و هیچ قدرت سیاسی ندارد، در کشورهایی هستند که سابقه‌ی طولانی دموکراسی، حکومت قانون و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی داشته‌اند و دربار سلطنتی کوچک‌ترین شانس بازگشت به مداخله‌جویی در سیاست را ندارد. اما در کشوری چون ایران که جز در چند مقطع کوتاه و بحرانی هرگز تجربه‌ی دموکراسی و آزادی‌های سیاسی را نداشته و حاکمیت قانون در آن بی‌معنی بوده، چنین نظامی به‌راحتی می‌تواند در یک لحظه‌ی بحرانی و با کمک متحدین طاقوجفت فعال و حمایت قدرت‌های خارجی، «مشروطیت» را «جزئا و کُلاً تعطیل» کند و استبداد جدیدی را برقرار سازد. برکنار از ویژگی‌های شخصیتی فرد موردنظر برای سلطنت، نهاد دربار در جوامع فاقد تجربه‌ی دموکراتیک، خود به لانه‌ای بسیار خطرناک برای انواع دسیسه‌ها بر علیه نهادهای دموکراسی و نیروهای مترقی و آزادی‌خواه تبدیل می‌شود، و چاپلوسان با دست‌بوسی – که به نظر می‌رسد مجددا در حالِ رواج یافتن است – زمینه‌ی قدَر قدرتی اعلیحضرت را فراهم می‌آورند. به‌علاوه منطق چنین انتخابی در قرن بیست‌و‌یکم چیست که به‌جای یک نماد رهبری ملی که برای دوره‌ی محدودی از سوی مردم انتخاب می‌شود و قابل‌برکناری است، فردی به شکل دائمی آن‌هم موروثی به رهبری کشور برگزیده شود؟ در این زمینه زیاد می‌توان نوشت، اما تردیدی نیست که نظام مطلوب در شکل کلی خود یک نظام جمهوری است. واضح است که طرفداران امروزی سلطنت با این نظر کاملاً مخالف‌اند و خوب است که آنها نیز طرح کلی قانون اساسی‌شان را مطرح کنند و یا اعلام کنند که قانون اساسی نظام جدید همان قانون اساسی قبل از انقلاب است و مزایای آن را مورد بحث قرار دهند.
کدام نوع جمهوری
مسئله‌ی دوم انتخاب نوع جمهوری است. در میان انواع جمهوری‌های دموکراتیک، ازجمله پارلمانی، ریاستی، و نیمه‌ریاستی، باز به همان دلیلی که در مورد رژیم سلطنتی مشروطه مطرح شد، نوع جمهوری ریاستی که رییس‌جمهور از قدرت سیاسی و اجرایی بسیار بالایی برخوردار است، مناسب کشوری چون ایران نیست، چراکه می‌تواند امکان بازگشت به دیکتاتوری را تسهیل کند. از آنجا که در یک نظام دموکراتیک، نمایندگان منتخب مردم مهم‌ترین تصمیم‌گیرندگان سیاسی در سطح کشوری هستند، در شرایط کنونی جمهوری پارلمانی می‌تواند مناسب‌ترین نوع جمهوری به حساب آید.
با توجه به جنبه‌های مثبت هر یک از قوانین اساسی موجود در کشورهایی که ساختار سیاسی پیشرفته‌تری دارند، کلی‌ترین ویژگی‌های ساختاری این جمهوری پارلمانی را می‌توان در جنبه‌های زیر خلاصه کرد.
اصول بنیانی
ایران با مرزهای مشخص کنونی یک جمهوری دموکراتیک، فدرال، سکولار، ترقی‌خواه و پایبند به حاکمیت قانون و حقوق بشر، برپایه‌ی تضمین آزادی عقیده و بیان و تشکل و رسانه‌ها، و حق رأی همگانی و آزاد، جدایی دین از دولت و آموزش و امور قضایی، آموزش و پرورش و بهداشت همگانی رایگان، و سیستم قضایی مستقل بنا شده، و قدرت عمومی ناشی از مردم است.
تمرکز و عدم تمرکز
نظام فدرالی موردنظر، نوعی فدرالیسم متمرکز و نا‌متقارن است و اقتدار حکومتی در دو سطح دولت مرکزی و دولت‌های استانی اعمال می‌شود. علاوه بر نهادهای قوای سه‌گانه‌ی حکومت مرکزی، استان‌های کشور که تعداد و مرزهای آن را قانون تعیین می‌کند نیز قوای سه‌گانه‌ی خود یعنی استانداری، مجلس ایالتی، و دادگاه ایالتی را دارا هستند و در ارتباط مستقیم با دولت مرکزی عمل می‌کنند. تعداد و مرزهای استانی با توجه به ویژگی‌های ترکیب جمعیتی، اندازه و تراکم جمعیت و پراکندگی جغرافیایی تعیین می‌شود. استان‌هایی که ملیت‌های ایرانی خاصی در آن اکثریت دارند، به شکلی نا‌متقارن از اقتدار بیشتری در عرصه‌های فرهنگی و زبانی برخوردار خواهند بود. باید توجه داشت که مردم استان‌ها به دو شکل در سیاست‌گذاری‌ها نقش دارند؛ یکی در سطح محلی و استانی و دیگری در سطح ملی از طریق حضور نمایندگان‌شان در دو مجلسِ ملی. تقسیم کار بین حکومت مرکزی و استان‌ها را قانون تعیین می‌کند. به‌خاطر نبودن چنین تجربه‌ای در ایران، این فدرالیسم در فرایندی که قانون تعیین می‌کند در آغاز متمرکز‌تر است و به‌تدریج اقتدار بیشتری به استان‌ها تفویض می‌شود. عدم‌تمرکز در سطح شهرها نیز از طریق انتخاب شورای شهر با رأی مستقیم اهالی شهر، و بر‌گزیدن شهردار از سوی این شورا عملی می‌شود. بسیاری از امور شهر نیز به کمیته‌ها یا شورای محلات واگذار می‌شود، و به شکل فزاینده‌ای با خودگردانی اداره می‌شوند.
مسائل مربوط به حقوق شهروندی و سکولاریسم تنها در اقتدار حکومت مرکزی است و استان‌ها حق تغییر آنها را ندارند. کنترل منابع طبیعی، منابع آبی، جنگل‌ها، حیات وحش و به‌طور کلی تعیین سیاست‌های راهبردی زیست‌محیطی، و صنایع استراتژیک نیز در اختیار دولت مرکزی است.
قوای سه‌گانه و نهاد‌ها
قوه‌ی مقننه‌ی دو‌مجلسی: ۱- «مجلس شورای ملی»: متشکل از نمایندگان مردم که مستقیماً از طریق نظام انتخاباتی «نمایندگی نسبی» در حوزه‌های انتخاباتی که مرزهای آنها را قانون تعیین می‌کند، برای چهار سال انتخاب می‌شوند. ۲- «مجلس فدرال» که به‌طور مثال می‌توان آن را «مجلس اجماع ملی» نامید: از آنجا که مناطق و استان‌های کشور مسائل متفاوتی دارند و پراکندگی جمعیت در سطح کشور نیز یکسان نیست، برای برقراری نوعی تعادل در نمایندگی همه‌ی مناطق، مجلس اجماع ملی متشکل از نمایندگان استان‌ها (با توجه به جمعیت) ایجاد می‌شود. نمایندگان اقوام و ملیت‌ها، اقلیت‌های مذهبی، جنسی، جنسیتی، و ایرانیان خارج از کشور نیز برای حضور در این مجلس انتخاب می‌شوند. نحوه ی انتخابات این مجلس غیرمستقیم است، و نمایندگان نقش فرستاده (دِلِگه) سطوح مختلف هستند و خواست‌های هر سطح نمایندگی را پی‌گیری می‌کنند: ناحیه‌های شهری نماینده‌ی (فرستاده) خود را مستقیماً انتخاب می‌کنند، و این نماینده‌ها، نماینده(گان) شهر را انتخاب می‌کنند. نمایندگان شهرها، نمایندگان استان را – که می‌توانند نمایندگان مجلس ایالتی هم باشند – برای عضویت در مجلس فدرال بر‌می‌گزینند. نیمی از مجموعه‌ی نمایندگان مجلس فدرال هر دو سال انتخاب می‌شوند. مجموعه‌ی دو مجلس شورای ملی و فدرال، قوه‌ی مقننه و قانون‌گذاری را تشکیل می‌دهند. نمایندگان مجلس استانی به‌طور مستقیم از سوی مردم هر استان در حوزه‌های انتخاباتی که قانون تعیین می‌کند، انتخاب می‌شوند.
قوه‌ی مجریه: در نوعی نظام دو مجریه‌ای خفیف، «رییس‌جمهور» به‌عنوان رییس کشور و «نخست‌وزیر» به‌عنوان رییس دولت نقش ایفا می‌کنند. رییس‌جمهور با آن که عمدتاً یک مقام تشریفاتی است، اما وظایف سیاسی متعددی را نیز برعهده دارد و از جمله در غیاب نخست‌وزیر موقتاً قوه‌ی مجریه را هدایت می‌کند. رییس‌جمهور از سوی دو مجلس شورای ملی و مجلس اجماع ملی برای مدت پنج سال و حداکثر برای دو بار انتخاب می‌شود. اما نخست‌وزیر که مهم‌ترین شخصیت قوه‌ی مجریه است و رهبری نیروهای مسلح نیز با اوست، از سوی مجلس شورای ملی انتخاب یا معزول می‌شود. در قوه‌ی مجریه، «دیوان عالی اداری» که منتخب دو مجلس است علاوه بر ارائه‌ی مشورت حقوقی به دولت، به شکایات مردم در مورد عملکرد دولت نیز می‌پردازد. در سطح استانی، استاندار از سوی مجلس ایالتی انتخاب می‌شود.
قوه‌ی قضاییه: «دیوان عالی کشور» و دادگاه‌ها متشکل از قضات تحصیل‌کرده‌ی دانشگاهی کاملاً مستقل از قوای مجریه و مقننه انجام وظیفه می‌کنند. دیوان عالی متشکل از نُه قاضی به پیشنهاد رییس‌جمهور و تصویب دو مجلس برای نُه سال و غیر قابل‌تمدید بر گزیده می‌شوند. قضات دادگاه‌های استانی به پیشنهاد استاندار و تصویب مجلس ایالتی برای نُه سال برگزیده می‌شوند. «شورای عالی قضایی» که اعضای آن از سوی دو مجلس انتخاب می‌شوند، به ریاست رییس دیوان عالی کشور وظیفه‌ی رسیدگی به شکایات از عملکرد دادگاه‌ها را دارند. قضات قابل برکناری نیستند، مگر در شرایطی بسیار نادر و با تصویب شورای عالی قضایی.
به‌طور کلی رابطه‌ی بین سه قوه، بر تبعیت قوه‌ی مجریه از قوه‌ی مقننه و تبعیت قوه‌ی مقننه از مردم، و اقتدار قوه‌ی قضاییه در بازبینی قضایی و بررسی تصمیم‌های دو قوه‌ی دیگر مبتنی بر قانون استوار است. این رابطه‌ی چند‌جانبه بر مبنای اصل «بازبینی و کنترل» استوار است.
حقوق شهروندی:
«انسان آزاد به دنیا آمده و آزاد و برخوردار از حقوق برابر است». «کرامت انسان مصون از تعرض است».
آحاد مردم ایران از تمامی آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، انتخاب مذهب یا بی‌مذهبی، انتخاب لباس و پوشاک، حق اجتماع، و آزادی بیان و عقیده، و انتقاد از سیاست‌های دولتی بهره‌مند هستند. مطبوعات آزادند. احزاب آزادند. انتخابات در تمام سطوح آزاد است و کلیه‌ی شهروندان ۱۶ ساله به بالا حق رای دارند. تمام مردم ایران بی‌هیچ تمایزی اعم از نژاد، ملیت، جنسیت، انتخاب جنسی، زبان، مذهب، و عقاید سیاسی از حقوق برابر برخوردارند. آموزش سکولار سراسری رایگان، بهداشت عمومی رایگان، و حداقل درآمد پایه، حق همگانی است. در تعیین حداقل دستمزد با توجه به نرخ سالانه‌ی تورم، نمایندگان کارگران و کارمندان نیز حضور دارند. هر ایرانی از حق اشتغال و انتخاب آزادانه‌ی شغل برخوردار است. هر کس حق دارد به هر تشکلی که مایل است بپیوندد و یا تشکل جدیدی را ایجاد کند. کارگران و کارمندان برای احقاق حقوق خود حقّ تشکل مستقل، حقّ مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها، و حقّ اعتصاب دارند. در واحدهای تولیدی و خدماتی شوراهای مشارکتی کارگران و کارمندان به‌عنوان بازوی مشارکتی اتحادیه‌های صنعتی و سراسری در تصمیم‌گیری‌ها شرکت می‌کنند. هیچ کس را نمی‌توان خود‌سرانه از حقّ مالکیت محروم کرد. هیچ فردی را نمی‌توان خود‌سرانه دستگیر کرد. هر‌گونه شکنجه‌ی جسمی و روحی تحت هر شرایطی ممنوع است. اعدام ممنوع است. هیچ ایرانی را نمی‌توان تبعید کرد و یا از ورود او به کشور ممانعت کرد…[24]
نکاتی که نیاز به تأکید دارند:
-تأکید بر سکولاریسم، مخالفت با مذهب نیست. تمام مذاهب با یکدیگر برابرند و در قالب سیاست کلی جدایی کامل دین از دولت و آموزش و پرورش و امور قضایی از هر جهت آزادند.
-تأکید بر آزادی پوشش اختیاری، به معنی کشف حجاب اجباری و همگانی نیست.
-انواع مالکیت عبارتند از دولتی، مشترک دولتی/خصوصی، تعاونی، خصوصی، اشتراکی، در قالب مقررات و تنظیم‌های دولتی که قانون تعیین می‌کند.
در خاتمه، تردید نیست که هر یک از جنبه‌هایی که در بالا طرح شد قابل بحث‌اند. ایده‌آل این است که جریانات اصلی سیاسی و افراد با طرح مشخص و انتشار کلیات قانون اساسی موردنظر خود، امکان مقایسه و بحث در جهت رفع کمبودهای هر یک از این طرح‌ها را عملی سازند. تصور کنیم که مردم ایران امکان مطالعه و مقایسه‌ی چندین طرح پیشنهادی قانون اساسی را در مقابل خود داشته باشند.
––––––––––––––
پانویس‌ها
[1] برای تهیه‌ی مقاله‌ی حاضر، برکنار از قوانین اساسی پاره‌ای از کشورها و مراجعی که جداگانه به آنها اشاره خواهد شد، از منابع زیر و نیز از درس‌نوشته‌های قبلی خود در تدریس سیاست تطبیقی استفاده کرده و از مشورت با پاره‌ای دوستان هم بهره برده‌ام:
– Allen Siaroff (ed.) (2013), Comparing political Regimes: A Thematic Introduction to Comparative Politics, University of Toronto Press. Third Edition.
– Daniele Caramani (ed.) (2020), Comparative Politics, Oxford University Press, fifth edition.
– Josep E. Colomer, (2009), “Comparative Constitutions”, in The Oxford Handbook of Political Institutions. Ch. 12.
– Richard S. Katz, (1997), Democracy and Elections, Oxford University Press.
– Arend Lijphart, (2012), Patterns of Democracy: Government Forms and Performances in Thirty Six Countries, Second Edition, Yale University Press.
[2] Hannah Arendt, (1973), The Origin of Totalitarianism
[4] French Constitution of 1791
[7] conseil-constitutionnel.frf
[15] Die Würde des Menschen ist unantastbar
[18] نابغه‌های اهریمنی / سعید رهنما
[20] نظریه‌ی جمهوری‌خواهانه‌ی سوسیالیستی درباره‌ی آزادی و حکومت
از نوجمهوری‌خواهی به جمهوری‌خواهی انتقادی
جمهوری‌خواهی رادیکال: ایده‌ی جدید چپ؟
[21] این انتقاد‌ها را در مقاله‌ی «(نا-)ممکن بودن ‘کنترل کارگری’ واقعی در دوران سرمایه‌داری» که در ماه فوریه در مجله‌ی تاریخ بین‌المللی کار و طبقه کارگر (ILWCH) منتشر خواهد شد، و امیدوارم به زودی به فارسی ترجمه شود، مطرح کرده‌ام:
Saeed Rahnema, (2023), “The (In-)conceivability of real ‘workers’ control’ under capitalism”, International Labor and Working Class History, Cambridge University Press.
[22] سعید رهنما، (۱۳۹۷)، باز خوانی انقلاب‌های قرن بیستم، انتشارات آگاه
سعید رهنما، (۱۴۰۱)، باز خوانی جنبش‌های رفرمیستی سوسیالیستی، نشر سرای بامداد.
-Saeed Rahnema (2019), “Lessons of the Second Revolutions: Revisiting the Russian, German, Chinese and Vietnamese Socialist Revolutions”, in Socialism and Democracy, Vol. 33. No.2 July.
-Saeed Rahnema (2021), “Lessons of Socialist Reformisms: Revisiting the German, Swedish and French Social Democracies”, in Socialism and Democracy, Vol. 35 Nos 2-3, July November.
[24] از جمله نگاه کنید به “اعلامیه جهانی حقوق بشر”
سعید عزیز، یکی از مولفه‌های نظام‌های سیاسی در طول تاریخ، تشکیل واحدهای سیاسی است که رابطه ی نهاد سیاست با قلمرو یا جغرافیا و ساکنان آن را نشان می دهد. این واحد‌ها با حفظ ویژگی ها، جهانی هستند و عبارتند از: دولت-شهر ها، دولت‌های قبیله ای-طایفه‌ای یا ایلی، دولت‌های قومی، دولت‌های امپراطوری باستان، سده های میانی و نوین و بالاخره دولت-ملت ها
در دوران مدرن گرایش مسلط در رابطه با واحدهای سیاسی، دولت‌های امپراطوری نوین هستند که به تدریج به دولت- ملت‌ها تبدیل می شوند، هر چند بقایای دیگر واحد‌ها هم در این دوران وجود دارند. شما بر رسی مقایسه‌ای خود را که در باره ی شیوه‌های انتخاب حاکمان یا فرمانروایان و شیوه‌های حکمرانی آنان است در قالب واحدهای سیاسی یعنی واحدهای امپراطوری نوین یا دولت-ملت‌ها پیش نبرده اید هر چند نام کشورهای معینی را ذکر می کنید که نشان می دهد منظور شما دولت-ملت‌ها است. فکر می کنم که اگر این مقایسه در قالب واحدهای سیاسی پیش برده شود مفاهیم مربوط به انتخاب حاکمان و حکمرانی آنان از ژرفای بیشتری برخوردار خواهد شد.
nima azadi / 29 January 2023