مطالب این بخش برگرفته از «تریبون زمانه» هستند. تریبون زمانه، آنچنان که در پیشانی آن آمده است، تریبونی است در اختیار شهروندان. همگان می‌توانند با رعایت اصول دموکراتیک درج شده در آیین‌نامه تریبون آثار خود را در آن انتشار دهند. زمانه مسئولیتی در قبال محتوای این مطلب ندارد.
نزدیک به دو ماه از اعتراضات مردم ایران پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت برای حجاب وی می‌گذرد. مسئولین جمهوری اسلامی نه تنها جوابگوی این اقدام نبوده بلکه به شدیدترین شیوه‌ی ممکن به خصوص در کردستان و سیستان و بلوچستان اقدام به تقابل با اعتراضات مردم کرده‌اند. اگرچه اعتراضات با مخالفت به حجاب اجباری آغاز گردید اما موجی از نارضایتی در خصوص عملکرد جمهوری اسلامی در طی سالیان مختلف موجب گسترش و فراگیر شدن اعتراضات به سراسر ایران شد با شعار «زن، زندگی، آزادی».
یکی از اصلی‌ترین نارضایتی‌های مردم ریشه در وضع کنونی اقتصاد کشور دارد که مسئولین جمهوری اسلامی در طول سالیان گذشته، ناتوان در حل این معضلات بوده‌اند. همچنین برخی مسئولین و اصحاب رسانه سعی در اثبات این امر داشته‌اند که تمامی مشکلات اقتصادی کشور به واسطه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران می‌باشند. اگرچه تحریم‌ها موجب معضلات اقتصادی برای کشور بوده است اما نه تنها عامل مشکلات اقتصادی کشور بلکه اصلی‌ترین عامل نیز نمی‌باشد.
ریشه‌ی مشکلات اقتصادی بسیار فراتر از آن است که در یک مطلب بیان گردد و در این مقاله تنها به یکی از اصلی‌ترین مشکلات نظام اقتصادی کشور – اقتصاد دستوری و امنیتی –پرداخته می‌شود.
شیوه برخورد مسئولین در ۴۳ سال گذشته موجب گشته تا نه تنها به صورت علمی بلکه به صورت امنیتی و دستوری با مشکلات اقتصادی روبرو شوند و سعی در پاک کردن صورت مسئله به جای حل معضلات باشند. به طور نمونه در دولت روحانی به یکباره از فعالیت‌های صرافی‌ها جلوگیری و برای مدتی خرید و فروش ارزهای خارجی ممنوع گردید. این اقدام که برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز در بازار صورت پذیرفت، خود موجب تسریع افزایش نرخ گردید. همچنین بنیان گذاری نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب گردید تا مشکلی بر مشکلات بازار ارز کشور برجا ماند. نمونه دیگر دستور آقای ريیسی در حل سریع و فوری فقر و از بین آن در طول یکسال است که نه تنها بدون پشتوانه علمی و اقتصادی بلکه با تصور به اینکه اقتصاد را می‌توان تنها با دستور و فرمان هدایت کرد، صورت پذیرفت. متاسفانه این نوع نگاه امنیتی و دستوری به اقتصاد در ایران مختص دو دولت اخیر نبوده و در سایر دولت‌های پس از انقلاب نیز وجود داشته است. به جای آنکه سیاستگذاران سعی در حل معضلات معیشیتی مردم و مشکلات اقتصادی به روش‌های به کار گرفته شده در دنیا و به صورت علمی باشند، با اقدامات امنیتی و دستوری مشکل را افزایش داده‌اند.
در طول چهار دهه گذشته، مسئولین جمهوری اسلامی با اقدام به دستگیری و بعضا اعدام برخی فعالین اقتصادی سعی در کنترل بازار نموده اند، فارغ از اینکه مشکل در خود سیاست‌ها و عدم به کارگیری راه‌های علمی در برخورد با مشکلات اقتصادی بوده است. با برچسب زدن‌های گوناگون همچون سلطان سکه، سلطان مرغ، سلطان مسکن، و سایر سلاطین مسئولین به مقابله با معلول بوده‌اند تا توجه مردم را از علل مشکلات منحرف نمایند. حال آنکه این به اصطلاح سلاطین معلول مشکلات سیاستگذاری کشور بوده‌اند و نه علت آنها. اما چون سیاستگذاران از حل مشکلات عاجزند، سعی در دادن آدرس اشتباه برای حل مشکلات می‌نمایند. به طور نمونه بررسی علل پیدایش سلطان سکه، نشانگر دید امنیتی به اقتصاد در چند دهه گذشته می‌باشد. افزایش نرخ سکه موجب گردید که فردی اقدام به خرید سکه در حجم بالا نماید تا در آینده برای کسب سود به فروش رساند. مشکل افزایش یکباره قیمت سکه و طلا نه به علت خرید انبوه وحید مظلومین (معروف به سلطان سکه) است بلکه به علت سیاست‌های غلط دولت و بانک مرکزی وقت بوده است که باعث کاهش ارزش ارز پول کشور و در نتیجه افزایش نرخ سکه شد. آیا کسی از دولت و بانک مرکزی مورد مواخذه قرار گرفت؟ آیا در جایی از قانون برای خرید سکه سقفی گذاشته شده بود که وحید مظلومین خلاف قانون عملکرده باشد و محکوم به اعدام شود؟ اگر مشکل بازار سکه آن فرد بود چرا پس از اعدام او مشکل برطرف نشد؟ چرا مشکل افزایش یافت؟ چند نفر دیگر باید اعدام شوند تا این تفکر غلط سیاستگذاری اقتصادی اصلاح شود؟ با امنیتی کردن اقتصاد نمی‌توان مشکلات را حل کرد. با دستور نمی‌توان تورم را پایین آورد. اما افسوس که همچنان بعد از سال‌ها تجربه مسئولین متوجه نشده‌اند که اقتصاد دستوری امکان پذیر نیست.
دشمن یابی نظام و یافتن مقصر در خارج از دایره‌ی قدرت، نه تنها در عرصه سیاست بلکه در عرصه اقتصاد هم نمایان است. با دستگیری نمی‌توان بازارها را به تعادل رساند. با بستن بازار نمی‌توان نرخ و قیمت‌ها را پایین آورد. و با سیاستگذاران و مسئولینی که به واسطه ارتباطات خود و نه به علت شایستگی به جایگاه تصمیم گیری رسیده اند، نمی‌توان راهکار برای اقتصاد بیمار کشور پیدا نمود. متاسفانه این نوع نگاه و تصمیم گیری‌های اقتصادی خود موجب بسیار مشکلات اقتصادی کشور شده است و ریشه‌های رانت و فساد را در اکثر نهادها گسترانده است. تا این نهادها اصلاح نشود، اقتصاد بیمار ایران نجات نخواهد یافت. هر روز تداوم این تفکر موجب قوت ریشه‌های فساد و نحیف تر شدن بدنه اقتصاد کشور می‌گردد، همچون غده‌ی سرطانی که روز به روز در بیمار گسترش می‌یابد تا موجب مرگ بیمار گردد.
راه رفته‌ی نظام جمهوری اسلامی در اداره کشور و اقتصاد آن به صورت امنیتی و دستوری، یکی از ثروتمند‌ترین کشورهای جهان را به ضعیف‌ترین اقتصادهای دنیا تبدیل کرده است. راه نجات اقتصاد ایران با تغییر نهادها و نظام، قوانین، و انتخاب روش درست در اجرای آنها موثر است. حال آنکه اقتصاد کشور فدای سیاست‌های نظام شده است و رفاه مردم دستخوش تصمیمات دولتمردان در مواجهه با دنیا گردیده است. امید است ایرانی آزاد نه تنها در زمینه اجتماعی و سیاسی که در زمینه اقتصادی داشته باشیم، شایسته‌ی مردم ایران.
