مطالب این بخش برگرفته از «تریبون زمانه» هستند. تریبون زمانه، آنچنان که در پیشانی آن آمده است، تریبونی است در اختیار شهروندان. همگان می‌توانند با رعایت اصول دموکراتیک درج شده در آیین‌نامه تریبون آثار خود را در آن انتشار دهند. زمانه مسئولیتی در قبال محتوای این مطلب ندارد.
جان باختن مهسا امینی دختر کرد ایرانی پس از بازداشت توسط «گشت ارشاد فراجا» بار دیگر احساسات عمومی را برانگیخته است. بسیاری می‌پرسند چرا خشونت در میان نیروی پلیس این گونه افسارگسیخته شده و حرمت و آبروی شهروندان از سوی این ارگان امنیتی به سخره گرفته شده است؟ چرا نیرویی که قرار است حافظ جان و مال مردم باشد، بلای جان آنان شده است؟
پاسخ این سه جمله‌ی سوالی را در یک کلمه می‌توان داد: فساد. فساد به طور عمومی میان نهادهای نظامی کشورهای در حال توسعه و غیردموکراتیک امری رایج است. نیروهای مسلح عمدتاً پشتوانه‌ی نظام‌های غیردموکراتیکند و از این‌رو به رانت‌های منحصربه‌فردی دسترسی دارند. بروز کودتاها و تغییرات سیاسی ناگهانی در این کشورها خود نشانی از وجود رقابت‌های مافیایی اقتصادی و سیاسی در میان نهادهای نظامی است.
ایران نیز البته از این قاعده مستثنی نبوده است. مسئله‌ی فساد در میان نهادهای نظامی، به ویژه از زمانی که ارتش و پلیس منظم در زمان رضاشاه ایجاد شد، همواره در مقاطع مختلف مشاهده شده که اکنون از بحث ما خارج است. آن‌چه که در چارچوب این بحث قرار دارد، یافتن پاسخی برای این پرسش است که چطور نیروی پلیس در یک حکومت مذهبی-نظامی به تنهایی تبدیل به یک کارتل اقتصادی شده و از درون آن مفاسد اقتصادی متعددی بیرون زده است.
به طور عمومی ریشه‌ی اصلی مفاسد اقتصادی در میان نهادهای نظامی عدم نظارت عامه بر فعالیت‌های آن‌ها است. در نهادهای نظامی همه‌ی اسناد و مدارک «به کلی سری» است. از این‌رو فقط افراد معدودی به آن‌ها دسترسی دارند و امکان نظارت عام روی آن وجود ندارد. از این‌رو این نهادها همواره حیاط خلوت سودجویان می‌شوند که قادرند با پوشش امنیتی و حذف رقبا در عرصه‌ی اقتصادی منافع افسانه‌ای به جیب بزنند.
مسئله‌ی دیگری که می‌تواند به فساد در میان نهادهای نظامی دامن بزند، مشکلات حقوقی و ساختاری است. قانون‌گذاران ناآگاهانه یا آگاهانه اختیاراتی را به نهادهای نظامی و انتظامی واگذار می‌کنند که می‌تواند مفسده‌برانگیز باشد، در حالی که هیچ نظارتی روی آن حتی از سوی همان نهاد قانون‌گذار نیز امکان پذیر نیست. این قضیه در ماجرای آلوده‌شدن پلیس ایران که از بدو تأسیس تاکنون فقط چندین بار نام عوض کرده، صادق است.
نخستین نامی که ابتدا بر نیروی پلیس ایران نهاده شد، «نظمیه» بود. نام نظمیه سپس به «شهربانی» و «ژاندارمری» تبدیل شد. شهربانی مسئول نظم شهر و ژاندارمری مسئول برقراری نظم در روستاها و نواحی مرزی بود. پس از انقلاب «کمیته‌ی انقلاب اسلامی» نیز به این مجموعه افزوده شد. وظیفه‌ی کمیته‌ها ابتدا شناسایی و بازداشت مقامات حکومت شاه و برقراری نظم در کلیه‌ی شهرهای انقلاب‌زده بود. انقلاب در واقع همه‌ی نهادهای امنیتی و انتظامی را منحل کرده بود و کمیته‌ها دست بالایی در برقراری نظم شهری داشتند. کمیته‌ها تدریجاً به ابزاری قهری برای تحقق‌بخشیدن به شعارهای اسلامی شدند. از برخورد با بی‌حجابی تا بازداشت پسران و دختران، ریختن در مهمانی‌های مختلط و ضبط‌کردن ویدئو، مشروب و مواد مخدر؛ شرح وظایفی که امروز بر عهده‌ی گشت ارشاد و پلیس امنیت اخلاقی نهاده شده است.
در دهه‌ی هفتاد، یعنی زمانی که عبدالله نوری نماینده‌ی روح‌الله خمینی در سپاه پاسداران، وزیر کشور شد، شهربانی، ژاندارمری و کمیته‌ها در هم ادغام شدند و نیروی انتظامی تحت فرماندهی رهبر جمهوری اسلامی شکل گرفت. هرچند رسم بر این شد که رهبر اختیارات خویش را به وزیر کشور تفویض کند تا امورات طبق گذشته توسط وزارت کشور پی‌گیری شود. با این وجود قرارگرفتن نیروی انتظامی زیر لوای رهبر نقطه‌ی آغازی بود برای شکل‌گیری یک کارتل اقتصادی زیر پوشش نیروی انتظامی.
در زمان وزارت عبدالله نوری، رضا سیف‌اللهی، از سرداران سپاه به فرماندهی نیروی انتظامی منصوب شد. این انتصاب سرآغازی بود تا پای سرداران سپاه به نیروی انتظامی باز شود. نخستین گام اقتصادی نیز با تأسیس «بنیاد تعاون ناجا» در سال ۱۳۷۲ در همین دوره شکل گرفت؛ بنیادی که ابتدا برای تأمین مسکن نیروهای ناجا با پشتیبانی از تعاونی‌های مسکن ناجا از طریق تأمین زمین و تغییر کاربری آن و انجام حمایت‌های حقوقی و قانونی و تولید و عرضه‌ی مصالح و محصولات ساختمان‌سازی پایه‌ریزی شد؛ اما با افزودن تبصره‌ای به قانون به این نیروی مسلح اجازه‌ی فعالیت‌های تجاری و بازرگانی و تأسیس واحدهای تولیدی و عمرانی نیز داده شد. مجله‌ی تجارت فردا به نقل از حاج‌علی‌بیگی، یکی از اعضای پیشین بنیاد تعاون ناجا نوشته ارزش سرمایه‌ی این بنیاد بیش از شش‌هزارمیلیارد تومان است.
این روند در دوره‌ی فرماندهی هدایت لطفیان شدت گرفت و در دوره‌ی قالیباف به اوج خود رسید. با حضور قالیباف در رأس نیروی انتظامی هرچند تحولات قابل‌توجهی در ناوگان نیروی انتظامی رخ داد، اما تمایلات شدید قالیباف و تیمش به فعالیت‌های اقتصادی نقطه‌ی عطفی در شکل‌گیری این کارتل اقتصادی بود. مهم‌ترین موضوعی که در مناظرات انتخاباتی سال ۹۶ فاش شد، اخذ رشوه‌ی فرماندهی وقت نیروی انتظامی از قاچاقچیان کلان مواد مخدر بود؛ پولی که بر اساس گزارش ستاد مواد مخدر ریاست جمهوری وارد ستاد انتخاباتی باقر قالیباف شد و حسن روحانی در مناظرات گفت که سال ۸۴ مردانگی کرده و مانع انتشار این گزارش شده است.
در دوره‌ی فرماندهی احمدی مقدم کارتل ناجا وارد مرحله‌ی جدیدی شد. دیگر مسئله‌ی رشوه‌ی قاچاقچیان مواد مخدر و پورسانت بنزهای صفر کیلومتر پلیس امری پیش‌پاافتاده شد. با آغاز تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی نیروی انتظامی وارد معاملات نفتی شد.
دولت روحانی در اعلام اسامی مالی بدهکاران بزرگ یکی از شرکت‌های زیرمجموعه‌ی ناجا را نیز نام برد و از بدهی ناجا به وزارت نفت خبر داد. بر اساس این گزارش‌ها محموله‌های نفتی به ارزش صدوهشتادمیلیون دلار و شصت‌میلیون دلار در اواخر سال ۹۱ و اوایل سال ۹۲ با دستور محمود احمدی‌نژاد توسط نیروی انتظامی فروخته شد، اما مبلغ حاصل از آن به خزانه‌ی دولت واریز نشد؛ مبلغی که با توجه به قیمت چهارهزار تومانی دلار در اوایل سال ۹۲ بیش‌تر از نهصدمیلیارد تومان می‌شد. سخن‌گوی نیروی انتظامی از این رقم تنها چهارصدمیلیارد تومان آن را پذیرفته بود.
از بنیاد تعاون ناجا به عنوان یکی از پنج هلدینگ اصلی کشور یاد می‌شود؛ هلدینگی که از شرکت‌های نوشابه‌سازی تا شرکت‌های بزرگ عمرانی و ساختمان‌سازی تا شرکت‌های نفتی بزرگ در آن حضور دارند. مثلاً در سال ۱۳۸۸ این شرکت بیش از هشتاددرصد سهام شرکت تأسیسات دریایی را که جزو سه شرکت اصلی ساخت سکوهای نفتی و تأسیسات بنادر است، خریداری کرد.
بنیاد تعاون ناجا به تنهایی مالک فروشگاه‌های مگامال، یاس، هایپرمی و غیره در تهران، هتل‌های ثامن‌الحجج، صدر، زمرد، نگین، باختر در مشهد، چندین هتل و مجموعه‌ی تجاری و تفریحی در تهران و مشهد و شیراز و آبادان و استان‌های شمالی کشور، سنگ آهن گل‌گهر و از سهام‌داران عمده‌ی شرکت سرمایه‌گذاری مهرگان است؛ هم‌چنین شرکت سازه‌ی پایدار قرن که نزدیک به صد شرکت را در زیرمجموعه‌ی خود دارد (شصت شرکت در تهران و بیش از سی شرکت در شهرستان‌ها)، یکی دیگر از مجموعه‌های تحت امر امپراتوری بنیاد تعاون ناجا است که در دولت احمدی‌نژاد بخش قابل‌توجهی از پروژه‌های مسکن مهر را اجرا می‌کرد.
شرکت مهندسی عمران و تولید نیرو با بیش از دویست‌وپنجاه پروژه‌ی سدسازی، شرکت واردات خودرو که تنها در یک قلم بیش از ده‌هزار خودروی ون دلیکا را وارد کشور کرده است، شرکت لاله کامپیوتر که کارت‌های هوشمند ده بانک را تولید می‌کند، شرکت پژوهش و توسعه‌ی ناجی که خدمات انحصاری آی‌تی به دفاتر پلیس+۱۰ را در اختیار دارد، مؤسسه‌ی ناجی هنر، شرکت نظارتی ناجی‌سازان امین، شرکت افق توسعه‌ی انرژی خلیج فارس که پروژه‌های نیروگاهی می‌گیرد، فولاد و سیم تاکستان، سیمان عرش نطنز، زاگرس‌نوش مهرگان، صنایع مفتولی تهران‌گستر، ناجی نشر، مؤسسه‌ی بیمه‌ی امید، ناجی پوشش، فروشگاه‌های نجم و چیت ری و راهگشا (پیمان‌کار پلیس راهور) از دیگر زیرمجموعه‌های بنیاد تعاون ناجا هستند.
از سوی دیگر مؤسسه‌ی قرض‌الحسنه‌ی قوامین که با سرمایه‌ی نیروهای پلیس و به بهانه‌ی خدمات‌رسانی به آن‌ها به عنوان زیرمجموعه‌ای از بنیاد تعاون ناجا تأسیس شده بود، با مجوز دولت احمدی‌نژاد به بانک تبدیل شد و بخشی از فساد بنیاد تعاون ناجا با استفاده از این بانک صورت گرفت؛ بانکی که هشتصد شعبه در سراسر کشور دایر کرد، اما سرانجام به ورشکستگی افتاد و درون بانک سپه ادغام شد.
پرونده‌ی فساد در بنیاد تعاون ناجا هنوز هم در جریان است، اما نتیجه‌ای به دنبال نداشته است. اوایل سال ۹۸ ترکی، دادستان نظامی اعلام کرد پرونده‌ی بنیاد تعاون ناجا پرونده‌ی مهمی است و تعدادی در این پرونده حکم قضایی گرفته‌اند، اما هیچ اشاره‌ای به نام به این افراد نشد. احمدی مقدم، فرماندهی عزل‌شده‌ی نیروی انتظامی متهم اصلی این پرونده است؛ هرچند هیچ حکمی هنوز برای او صادر یا به‌صورت علنی اعلام نشده است.
اما چرا ناجا که امروز به فراجا تغییر نام داده است، به حیاط خلوتی برای فساد تبدیل شد؟ پس از وقایع سال ۸۸ اعتراضات عمومی و صنفی، مطالبات زنان و دخترانِ خواستار آزادی پوشش و گسترش فضای مجازی به سه نقطه‌ی حساس و جدی برای جمهوری اسلامی تبدیل شد. حکومت اسلامی برای مصون‌ماندن در مقابل این سه پدیده ناچار بوده روی نیروی انتظامی سرمایه‌گذاری هنگفتی کند. تجهیز یگان ویژه‌ی ضدشورش، راه‌اندازی گشت ارشاد و پلیس فتا در کنار سایر وظایف روزمره‌ی پلیس در کشور هزینه‌های هنگفتی است که تأمین همه‌ی آن بار زیادی بر دوش خزانه می‌گذارد. از این‌رو از دوره‌ی احمدی‌نژاد به این‌سو به تدریج تصمیم گرفته شد تا نیروی انتظامی خودگردان شود تا علاوه بر بودجه‌ای که از خزانه برای مخارج عمومی دریافت می‌کند، اجازه‌ی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری نیز داده شود تا تحقق مأموریت‌های محول‌شده خشک و خالی نباشد، بلکه در ازای سرکوب‌ها و بگیروببندها جذابیتی نیز برای فرماندهان و مأموران فراجا مهیا شود.
منبع این مطلب: ماهنامه خط صلح
