مطالب این بخش برگرفته از «تریبون زمانه» هستند. تریبون زمانه، آنچنان که در پیشانی آن آمده است، تریبونی است در اختیار شهروندان. همگان می‌توانند با رعایت اصول دموکراتیک درج شده در آیین‌نامه تریبون آثار خود را در آن انتشار دهند. زمانه مسئولیتی در قبال محتوای این مطلب ندارد.
جمعی از طلاب و مدرسین حوزه‌های علمیۀ قم، مشهد و تهران، در بیانیه‌ای که در اختیار سایت زیتون قرار گرفته است اعلام کردند که کسانی که در سرکوب اعتراضات و جرح و قتل مردم شرکت می‌کنند «طبق شریعت محمدی»، محکوم به «احکام قصاص و دیات هستند». در این بیانیه شدید‌اللحن با تاکید بر اینکه «هیچیک از صاحب‌منصبان تأثیرگذار و افراد دارای تریبون، مجتهد نیستند و تحصیلات حوزوی درخوری ندارند» آمده است که «نفر اول حکومت، یعنی آقای علی خامنه‌ای، به هیچ‌وجه مجتهد محسوب نمی‌شود، تا چه رسد به مرجع تقلید. مراجع تقلید و فضلای حوزه، هیچگاه او را، نه در عنفوان جوانی و نه در حال حاضر، به‌عنوان یک شخص فاضل و ممحض در علوم حوزوی نمیشناختند و نمیشناسند». امضاء‌کنندگان هم‌چنین گفته‌اند «بر فرض پذیرش ولایت فقیه در امور عامه، آقای خامنه‌ای از ابتدا ولایتی نداشته است و بر فرض پذیرش ولایت ابتدائی او، با توجه به جنایات و تقصیرات متعددی که در طول حکومتش مستند به اوست و تکبر و تفرعن و استبداد رأی و طغیانی که در او موج می‌زند و مشهود همگان است، از ولایت منعزل‌است و احکام صادره از او و منصوبانش – از جمله رئیس قوۀ قضائیه و قضات محاکم – نامشروع و فاقد نفوذ است و رجوع به ایشان، مصداق رجوع به طاغوت». متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید:
بسم الله الرحمن الرحیم
«وَ سَیعلَمُ الّذینَ ظَلَموا أَی مَنقَلَبٍ ینقَلِبونَ» (شعراء: ۲۲۷)
نظر به حوادث تلخ این چند روز اخیر و کشته و زخمیشدن تعداد زیادی از هموطنان گرامی، ما جمعی از طلاب و مدرسین حوزه‌های علمیه قم، مشهد و تهران، عذری برای سکوت نیافتیم و وظیفۀ شرعی و اخلاقی خویش دانستیم نکاتی را به اطلاع حاکمان و ملت ایران برسانیم:
(۱) حرمت دماء، عِرض و مال انسان‌ها از ضروریات اسلام است. از رسول‌الله(صلواتالله علیه و آله) چنین نقل شده است: «لَزَوالُ الدّنْیا جَمیعاً أهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْدَم سُفِکَ بِغَیْرِ حَقٍّ» (تمام دنیا ویران شود، در پیشگاه خداوند آسانتر از این است که خونى به ناحق ریخته شود). با این وجود، حکومتی که خود را اسلامی می‌خواند، سفک دماء بغیر حق می‌کند و به‌جای آنکه در دادگاهی بی‌طرف، به این معصیت و جرم بزرگ، رسیدگی کند و مرتکبین را به جزای اعمالشان برساند و از خانوادۀ مقتوله و ملت ایران، عذرخواهی نماید و در صدد اصلاح اعمال و نهادهای فاسدش برآید، در پاسخ به اعتراضات، مجدداً سفک دماء بغیر حق می‌کند.
حکومتی که ضروریات اسلام را زیرپا می‌نهد، چگونه می‌تواند عنوان اسلامی را یدک بکشد؟! ضمن عرض تسلیت به خانوادۀ داغدار خانم مهسا امینی و سایر جانباختگان حوادث اخیر، صراحتاً اعلام می‌کنیم که طبق شریعت محمدی، مسبّبین و مباشرین ضرب، جرح و قتل مردم، به‌حسب شرائط، محکوم به احکام قصاص و دیات هستند.
(۲) رعایت اصل حجاب – فارغ از اختلافات در باب حدود آن – شرعاً واجب است، اما اجبار بر رعایت حجاب، هیچ دلیل شرعی ندارد و ادله‌ای که برخی به سود آن اقامه نموده‌اند، ضعیف و مخدوش است. ادلۀ وجوب امر به معروف و نهی از منکر، عاجز از اثبات مرتبۀ سوم امر به معروف و نهی از منکر (اقدام عملی) است؛ لذا اقدام عملی، اعتبار شرعی ندارد. اقدام عملی، حتی در نظر قائلین به اعتبار شرعی‌اش، مشروط به شرائط عدیده‌ای است که با ضرس قاطع می‌توان گفت نهاد موسوم به «گشت ارشاد»، در هیچ موردی این شرائط را رعایت نمی‌کند.
نه مسؤولین امر به معروف و مأموران گشت ارشاد، از حلال و حرام و معروف و منکر، آگاهی دارند و نه افرادی که مورد ارشاد واقع می‌شوند، عمل خود را منکر و حرام می‌دانند. ارشاد ناآگاه هم که واجب نیست. در خصوص این اقدامات نه تنها احتمال تأثیر داده نمی‌شود، بلکه قطع به تأثیر عکس آن وجود دارد. مفاسد و مضرات متعددی نیز بر آن مترتب است؛ از ضرب و جرح و قتل گرفته تا وهن دین.
(۳) با این وجود، چرا حکومت، این‌قدر بر اجبار بر رعایت حجاب، اصرار دارد؟ به دو دلیل:
دلیل اول: حکومت، هویت و بقاء خود را در گرو رعایت ظواهر حجاب از سوی مردم در سطح روبنایی جامعه می‌بیند و بیم آن را دارد که مبادا با وادادن در این مورد، رعایا پررو شوند و حق‌های بیشتری را مطالبه کنند. براین اساس، اجبار بر رعایت حجاب، ابزاری سیاسی است. چنانکه در پس ترویج شعائر و مناسک جمعی نظیر راهپیمایی اربعین نیز چیزی جز اغراض سیاسی نیست. وگرنه برای این حکومت، اصول و باطن دین نه تنها مهم نیست، بلکه نسبت به آنها احساس خطر هم می‌کند. این حکومت، مصداق بارز «تضییع اصول و تمسک به فروع» است.
دلیل دوم: به‌عنوان کسانی که عمر خود را در راه تحصیل علوم دینی صرف کرده‌ایم، قاطعانه و با اطلاع کامل عرض می‌کنیم که در این حکومت موسوم به اسلامی، هیچیک از صاحب‌منصبان تأثیرگذار و افراد دارای تریبون، مجتهد نیستند و تحصیلات حوزوی درخوری ندارند: نفر اول حکومت، یعنی آقای علی خامنه‌ای، به هیچ‌وجه مجتهد محسوب نمی‌شود، تا چه رسد به مرجع تقلید. مراجع تقلید و فضلای حوزه، هیچگاه او را، نه در عنفوان جوانی و نه در حال حاضر، به‌عنوان یک شخص فاضل و ممحض در علوم حوزوی نمیشناختند و نمیشناسند. دریغا که برخی با مصلحت‌اندیشی، او را به‌عنوان مجتهد و فقیه و در نهایت مرجع تقلید، جا زدند و این ادعا، به دهان او نیز شیرین آمد و أخذها بقوه! با این کار، سنت سیئه‌ای را در حوزه نهادند که با هیچ چیز قابل تطهیر نیست. حکومت او، هرنامی داشته باشد، ولایت فقیه نیست.
در باب نفر دوم حکومت (دستیار اجرایی منصوب رهبر و نه منتخب جمهور)، یعنی آقای ابراهیم رئیسی هم که باید گفت: چیزی که عیان است، چه حاجت به بیان است! چیزهایی را نمی‌داند و اشتباهاتی را مرتکب می‌شود که حتی اصاغر طلبه نیز آنها را می‌دانند و از ارتکابشان برحذرند. مستندات کتاب‌سازی و سرقت علمی او نیز موجود است. تحصیلات حوزوی این شخص کم‌مایه، وضع بهتری از تحصیلات کلاسیکش ندارد.
در باب رئیس قوۀ قضائیه – آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای – گمان نمی‌کنیم احدی حتی احتمال بدهد او مجتهد است و ظاهراً خودش نیز مُقر است. تصدی مقام ریاست قوۀ قضائیه از سوی او، نه تنها به سبب عدم اجتهاد و نیز مأذون نبودن از قِبل مجتهد، غیر شرعی است، بلکه طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی که اجتهاد را شرط ریاست قوۀ قضائیه می‌داند، غیرقانونی نیز هست. آقای خامنه‌ای با چنین نصبی، شرع و قانون را نقض کرد. وضع ائمه جمعه و نمایندگان و منصوبانِ آقای خامنه‌ای نیز بهتر ازین نیست: دبیر شورای نگهبان – شورایی که وظیفۀ تطبیق قوانین با شرع و تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات را بر عهده دارد – و رئیس مجلس خبرگان رهبری (در حال حاضر) و امام جمعه، دبیر سازمان و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و رئیس ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر و مناصب متعدد مهم دیگر (در گذشته) – یعنی آقای احمد جنتی – نه تصنیف درخوری دارد، نه هیچگاه در حوزۀ علمیه، درس مهمی داشته و نه به فضل و علمیت، اشتهار دارد. صرفاً به عنوان یک مترجم متوسط کتب روایی، شناخته شده است. واگذاری این‌همه منصب مهم و تأثیرگذار در طول سالیان متمادی به چنین شخص مشکوک‌العلمیه‌ای، دلیلی جز روحیۀ فرمانبری محض او ندارد.
امام جمعۀ موقت تهران، مؤسس و متولی حوزۀ علمیۀ پرریخت‌وپاش امام خمینی، نائب رئیس شورای مدیریت حوزۀ علمیۀ تهران و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور – یعنی آقای کاظم صدیقی – که به اصدار احکام شداد و غلاظ در محاکم و سخنان سست و عوامانه، مشهور است، کسی است که در امتحان اصول فقه برای قضاوت، مفتخر به کسب نمرۀ ۲ از ۲۰ شده و حتی در امتحان مجلس خبرگان رهبری – که تعداد مجتهدین موجود در این مجلس پوشالی، به تعداد انگشتان یک دست نیز نمی‌رسد – مردود شده است. شأن چنین شخص سفله‌ای، ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر است تا میوۀ مسموم گشت ارشاد را ثمر دهد؟! امام جمعۀ مشهد و حاکم منصوب در خراسان – آقای احمد علم‌الهدی – که نماد نفرت‌پراکنی است، به‌لحاظ علمی، هیچ وزن و اعتباری در حوزۀ علمیۀ مشهد ندارد و سراغ نداریم طلبۀ فاضلی به درس او برود.
اصل طلبگی امام جمعۀ موقت تهران و رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه –یعنی آقای محمدجواد حاج‌علی‌اکبری – امری مُریب [نامسلم/مشکوک] است، چه رسد به مراتب علمی‌اش. متأسفانه دانشگاه موسوم به امام صادق، پا در کفش حوزۀ علمیه نموده و در جهت اغراض سیاسی، اقدام به معمم نمودن برخی از دانشجویانش می‌کند؛ دانشجویانی که در نهایت، نه طلبۀ قابلی می‌شوند و نه دانشجویی درست‌وحسابی، بلکه صرفاً مهره‌های چشم و گوش بسته‌ای برای اجرای منویات پیشوا و دلیل‌تراشی برای آنها می‌گردند.
از جملۀ این افراد ازین جا رانده و از آنجا مانده، دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر، آقای جلیل محبی است که با ترفند مذکور و بدون تحصیلات درخور حوزوی، معمم شده است؛ حال آنکه عاجز از رعایت حداقل‌های زی طلبگی است و رفتار و گفتارش مایۀ وهن روحانیت است. شخصی که خودش تجسم منکر است، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر می‌شود! دبیر فعلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، آقای محمدصالح هاشمی گلپایگانی، نیز دانش‌آموختۀ دانشگاه مذکور است که در عین نداشتن تحصیلات طلبگی، متکی بر ذوق عوامانۀ خویش، پا از حد و حدود صلاحیت و بضاعتش فراتر می‌نهد و دربارۀ مسائل شرعی اظهارنظره‌ای غریبی می‌کند.
دریغمان می‌آید از رئیس جوان و خوش‌اشتهای دانشگاه مذکور – آقای حسین‌علی سعدی – یادی نکنیم که بساط درسی بسیط را پهن کرده و گمان می‌کند درس خارج، به نقل فهرستوار و عاری از تحلیل و تبیین دقیق اقوال دیگران است. با این حال، خود را آیت‌الله دکتر نامیده و خیالاتی را در سر می‌پرورد! این افراد، مشت نمونۀخروارند. بر این سیاهه، بیفزایید افراد حقیر، کم‌سواد، لمپن و لایعقلی چون آقایان علیرضا پناهیان، حسن رحیم‌پور ازغدی، حسن عباسی، علی‌اکبر رائفی‌پور و… را که صدای گوشخراش این حکومت و مرجع فکری (؟!) جماعت حکومتی شده و برده‌اند رونق مسلمانی. شکی در این نیست که میانگین سطح هوش، سواد، شعور و فرهنگ ملت ایران، به‌مراتب از مسؤولین و تریبون‌داران این حکومت بالاتر است. این حکومت، مصداق بارز «تقدیم الأراذل و تأخیر الأفاضل» است.
(۴) با توجه به توضیحات فوق و بر فرض پذیرش ولایت فقیه در امور عامه، آقای خامنه‌ای از ابتدا ولایتی نداشته است و بر فرض پذیرش ولایت ابتدائی او، با توجه به جنایات و تقصیرات متعددی که در طول حکومتش مستند به اوست و تکبر و تفرعن و استبداد رأی و طغیانی که در او موج می‌زند و مشهود همگان است، از ولایت منعزل‌است و احکام صادره از او و منصوبانش – از جمله رئیس قوۀ قضائیه و قضات محاکم – نامشروع و فاقد نفوذ است و رجوع به ایشان، مصداق رجوع به طاغوت. بگذریم از اینکه ولایت فقیه، هیچ اصل و اساسی ندارد و به تعبیر شیخ انصاری «دون اثباته خرط القتاد» ]دست بر خار کشیدن از اثبات آن آسانتر است [. (البته طلاب، دیگر این عبارت شیخ را نخواهند دید؛ چون آقای خامنه‌ای و عملۀ حوزوی‌اش کتب مجتهدساز شیخ انصاری را به بهانۀ اصلاح متون درسی، حذف کرده‌اند تا هم طلاب را مثل خودشان کم‌سواد بار بیاورند که تبعیت محض کنند و ایجاد مزاحمت ننمایند و در پی سراب تمدن‌سازی و نظام‌سازی بدوند و هم اینکه چشمشان به چنان عبارات غیربهداشتی نخورد!) بر فرض مبنای وکالت نیز اظهر من الشمساست که توکیل و انتخابی نسبت به این حکومت، متحقق نیست.
(۵) از سوی دفتر قمِ آقای خامنه‌ای – که تحت مدیریت آقای مجتبی خامنه‌ای است –به دفتر مراجع عظام تقلید، نامۀ تهدیدآمیزی ارسال شده تا مبادا در این ایام، واکنش انتقادی نشان دهند. در چند روز اخیر نیز در تکاپو افتاده‌اند تا با حربۀنخ‌نماشدۀ توهین به مقدسات، ذهن مراجع را مشوب نموده و از ایشان علیه اعتراضات، بیانیه بگیرند. تاکنون بسیاری از مراجع، مقاوت نموده و سکوت معناداری پیشه کرده‌اند؛ سکوتی که معنایی جز فریاد جدایی نهاد دین از نهاد سیاست ندارد. مقاوت ایشان را ارج می‌نهیم، ولی استدعا داریم نسبت به سفک دماءاز سوی حکومت، سکوت خود را بشکنند و نشان دهند که مرجعیت شیعه، همچون گذشته پشتیبان مردم مظلوم است و استبداد دینی گرچه کار را دشوار می‌کند اما مانع از حمایت نیست.
(۶) صراحتاً اعلام می‌کنیم که این حکومت، هیچ نسبتی با اسلام ندارد و اسلام را صرفاً دست‌آویزی برای حکومت‌کردن بر مردم کرده و برای بقای خود، هیچ ابایی از ذبح آن ندارد و مصداق بارز این کلام منقول از امام سجاد (علیهالسلام) است: «وَاللَّهِ لَوْ تَمَکَّنَ الْقَوْمُ أَنْ طَلَبُوا الْمُلْکَ بِغَیْرِ التَّعَلُّقِ بِاسْمِ رِسَالَتِهِ کَانُوا قَدْ عَدَلُوا عَنْ نُبُوَّتِهِ» (به خدا قسم! اگر این قوم می‌توانستند حکومت را بدون دست‌آویز قرار دادن اسم رسالت محمد به دست می‌آورند، از نبوت او عدول کرده بودند.) هر نوع همکاری با این حکومت، مصداق «معونه الظالمین» [یاری‌رسانی به ستم‌گر] است و در نتیجه، حرام. خدمت مردم و مخصوصاً بانوان و جوانان عزیزمان عرض می‌کنیم که اسلام نیز همانند شما، قربانی است؛ چنانکه از اسلام‌شناس و مفسر بزرگ قرآن کریم، علامۀ طباطبائی منقول است: «اولین شهید این انقلاب، اسلام بود.» مبادا گمان بریم که عامل این نگونبختی، اسلام است. مبادا دنیاطلبی و خباثت عمامه‌به‌سرهای‌درباری را که یادآور مزدوران اموی هستند به پای اسلام بنویسیم؛ چه اینکه این لباس، چیزی جز رخت کاسبی برای ایشان نیست.
محقق نائینی – که مصداق حقیقی یک روحانی و ملا بود، و نه مانند این جسمانیان‌کم‌سواد و دنیاطلب – در کتاب گران‌سنگ «تنبیه الامه» مینویسد: «استبداد دینى عبارت از ارادات خودسرانه است که منسلکین در زى سیاست روحانیه، به‌عنوان دیانت اظهار و ملت جهول را به وسیلۀ فرط جهالت و عدم خبرت به مقتضیات کیش و آیین خود، به اطاعتش وامى‌دارند و این اطاعت و پیروى چون غیرمستند به حکم الهى– عزّ اسمه – است، لهذا از مراتب «شرک» است. چنانکه گردن نهادن به ارادت دل‌بخواهانه سلاطین جور در سیاست ملکیه، عبودیت آنان است، همین‌طور گردن نهادن به تحکمات خودسرانۀ رؤسای مذاهب و ملل هم که به‌عنوان دیانت ارائه می‌دهند، عبودیت آنان است، لکن استبداد سیاسی به زور و قهر متکی است و استبداد دینی به خدعه و تدلیس مبتنی می‌باشد و فی‌الحقیقه منشاء استبداد قسم اول تملک ابدان است و منشا قسمت دوم تملک قلوب است. معلوم شد که قطع این شجرۀ خبیثه و تخلص از این رقیب خبیثه که وسیلۀ آن فقط به التفات و تنبه ملت منحصر است در قسم اول اسهل و در قسم دوم در غایت صعوبت و بالتبع موجب صعوبت علاج قسم اول هم خواهد بود. روزگار سیاه ما ایرانیان هم بهم‌آمیختگی و حافظ و مقوم هم‌دیگر بودن این دو شعبه استبداد و استعباد را عیناً مشهود ساخت.»
(۷) آقای خامنه‌ای، عمله–اکله و ایادی او، معترضین را اغتشاشگر و فتنه‌گر می‌نامند. اتهام ایشان، یادآور تهمت معاویه به سیدالشهداء (علیهالسلام) است؛ آنجا که معاویه گفت: «لا تَرُدَّنَّ هذِهِ الامَّهَ فی فِتْنَه» (این امّت را در فتنه و آشوب میانداز!). با تأسی از مولایمان حسین بن علی (علیهالسلام)، در پاسخ به این تهمت ناروا میگوییم: «ما أَعْلَمُ فِتْنَهً أَعْظَمَ مِنْ وِلایَتِکَ أَمْرَ هذِهِ الاْمَّهِ» (هیچ فتنهاى را، بزرگتر از ولایت تو بر این امّت نمی‌شناسیم.) «وَ إِنّی وَاللّهِ ما أَعْرِفُ اَفْضَلَ مِنْجِهادِکَ، فَإِنْ أَفْعَلْ فَإِنَّهُ قُرْبَهٌ إِلى رَبِّی، وَ إِنْ لَمْ أَفْعَلْهُ فَأَسْتَغْفِرُ اللّهَ لِدینى، وَ أَسْأَلُهُالتَّوْفیقَ لِما یُحِبُّ وَ یَرْضى.» (به خدا سوگند! کارى را برتر از جهاد با تو سراغ نداریم؛ پس اگر چنین کنیم، مایۀ تقرّبمان به پروردگار خواهد بود و اگر چنین نکنیم، از خداوند طلب مغفرت مى‌کنیم و از او برای آنچه محبوب و مرضیاش است، طلب توفیق مى‌نماییم.)
(۸) ما جمعی از طلاب و مدرسین حوزه‌های علمیۀ قم، مشهد و تهران اعلام می‌کنیم که حکومت باید سریعاً به خشونت علیه معترضان پایان دهد و دست از کشتار مردم بکشد، بازداشت‌شدگان را آزاد کند و هرچه سریعتر زمینه برگزاری همه‌پرسی تحت نظارت سازمان‌های بین‌المللی را فراهم نماید. رفراندوم سال ۱۳۵۸ با توجه به موت اغلب رأی دهندگان و در نتیجه عدم شرکت اکثریت جمعیت فعلی مردم ایران در آن، برای زمان کنونی فاقد اعتبار است و گردهمایی‌های فرمایشی و محقّر حکومت در کف خیابان نیز نه تنها مشروعیت‌زا نیست، که مایۀ مضحکه شده است. مردم ایران حق اعتراض دارند و در صورت خشونت علیه ایشان، حق دفاع مشروع از خویش در مقابل سرکوبگران دارند.
در پایان این نامه نهایت خطاب به حکومت میگوییم اگر به مشروعیت و مقبولیت خود اعتماد دارید، به تجمعات اعتراضی مجوز دهید و زمینه را برای برگزاری همه‌پرسی‌مهیا کنید. در غیر این صورت، به حقارت، بزدلی، عدم مشروعیت و نامقبولیت خود اقرار کرده‌اید.
و السلام علی من اتبع الهدی
هشتم مهر ۱۴۰۱ هجری شمسی
جمعی از طلاب و مدرسین حوزه‌های علمیۀ قم، مشهد و تهران
منبع: زیتون
