بررسی کارکرد نهادهای موازی در نظام جمهوری اسلامی ایران

برگرفته از تریبون زمانه *  

پاسبانی خفت و دزد اسباب برد

مولانا

اگر قرار باشد تصویری از نظام جمهوری اسلامی ایران ارائه کنیم، نمی‌توانیم فقط از سه قوه‌ی قانونیِ دولت، مجلس و قوه‌ی قضاییه نام ببریم. حاکمیت در این‌جا متشکل از وجوه مختلف، متناقض و موازی است که هرکدام از آن‌ها نسبت به جایگاهشان ذیل یا فراتر از قانون عمل می‌کنند. نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان یا سپاه سازمان‌های فرادولتی و «فراقانونی»‌اند که چه‌بسا قدرت بیش‌تری نسبت به نهادهای قانونی مثل دولت دارند. وجه اشتراک همه‌ی این نهادهای قانونی و «فراقانونی» نظارت بی‌واسطه‌ی رهبر است؛ یعنی همه‌ی آن‌ها زیر نقش رهبری (ولی‌فقیه) جمع می‌شوند و در چارچوب نظام عمل می‌کنند. کارکرد دولت، مجلس و قوه‌ی قضاییه در قانون اساسی تبیین شده و مشخص است. هرچقدر هم این دستگاه‌ها فاسد باشند، در نهایت می‌توان به نوعی آن‌ها را نظارت کرد، اما نهادهای فرادولتی جایی بیرون از قانون ایستاده‌اند و تنها ناظر آن‌ها رهبر است. چرا جمهوری اسلامی این نهادها را تأسیس کرد؟ کارکرد آن‌ها چیست و چرا تمرکز قدرت در این سازمان‌ها بیشتر است؟ نوشتار پیش‌ رو سعی در تشریح سازوکار این سازمان‌ها و کارکردشان بر اساس نظریه‌ی «شیوه‌ی هماهنگی ویران‌گر» و «دولت غارت‌گر انحصارطلب» مهرداد وهابی، استاد اقتصاد دانشگاه سوربُن شمالی دارد.

شیوه‌ی هماهنگی ویران‌گر چیست؟

بنیاد مستضعفان (۱۳۵۷)، بنیاد شهید و امور ایثارگران (۱۳۵۸)، کمیته‌ی امدام امام خمینی (۱۳۵۷) و ستاد اجرایی فرمان امام (۱۳۶۸) برخی از نهادهای «فراقانونی» جمهوری اسلامی‌اند. این سازمان‌ها، به جز ستاد اجرایی، سال‌های اول انقلاب، یعنی زمانی که هنوز رژیم جمهوری اسلامی تثبیت نشده بود، با دستور روح‌الله خمینی و با هدف توزیع منابع مصادره‌شده بین فرودستان شکل گرفتند. به این نام‌ها باید سپاه پاسدارن (۱۳۵۷) و سپاه قدس (۱۳۵۹) را هم اضافه کرد که برای پاسداری و صدور انقلاب راه‌اندازی شدند. وجه اشتراک این نهادها برخورداری از منابع اقتصادی غارت‌شده‌ی بازمانده از انقلاب است. بنابراین این سازمان‌ها با توجیه بازتوزیع این منابع شکل گرفتند؛ پس برای پی‌گیری علت وجودی و سازوکار آن‌ها نیاز به نظریه‌ای از منظر اقتصاد سیاسی داریم.

مهرداد وهابی با پیشنهاد مفهوم «شیوه‌ی هماهنگی ویران‌گر»(۱) به نوعی اقتصاد سیاسی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی را توضیح می‌دهد که در این‌جا با توسل به این نظریه می‌توان سازوکار این سازمان‌ها را نیز بررسی‌ کرد.

مبنای تعریف شیوه‌های هماهنگی اقتصادی بر مفهوم ادغام اجتماعی استوار است. به گفته‌ی وهابی، کارل پولانی، اقتصاددان سیاسی قرن نوزدهمی ادغام اجتماعی، یعنی رابطه‌ی تنگانگ اقتصاد و مناسبات اجتماعی را به سه شکل عمده تقسیم می‌کند: مبادله، تعاون و بازتوزیع. در روش مبادله نهاد اصلی بازار است. خریدار و فروشنده در یک ارتباط مستقیم با هم چیزی را مبادله می‌کنند. تعاون هم یک رابطه‌ی مستقیم و متقابل است که بر اساس مناسبات هم‌باشی (خونی یا غیرخونی) صورت می‌گیرد؛ اما در روش بازتوزیع (redistribution) همه‌ی منابع در یک مرکز اصلی جمع و از آن‌جا به دیگر آحاد و اعضای جامعه توزیع می‌شوند؛ این مرکز می‌تواند دولت یا یک دستگاه فرادولتی باشد.

وهابی با نظر به شکل‎های ادغام اجتماعی پولانی و با وام‌گرفتن از تعریف یانوش کورنای (Janos Kornai)، اقتصاددان معاصر مجارستانی شیوه‌ی هماهنگی (Coordination Mood) را به این شکل توضیح می‌دهد: «ادغام اجتماعی نحوه‌ای است که اقتصاد در مناسبات اجتماعی تنیده می‌شود و از خلال یک “روند نهادی‌شده” بر ادغام جامعه اثر می‌گذارد». او می‌گوید: «مفهوم شیوه‌ی هماهنگی به ما یاری می‌کند تا دریابیم چگونه فعالیت اقتصادی از طریق تعامل گروه‌های اجتماعی گوناگون، سازمان‌ها و افراد در بطن ساختارهای نهادینه‌شده‌ی خاص هماهنگ می‌شود.» بر اساس نظریه‌ی کورنای شیوه‌های هماهنگی نیز به سه دسته تقسیم می‌شوند: شکل اول اختصاص منابع از طریق بازار است. در این شکل عامل اصلی قیمت است و منابع در شرایطی مساوی بین خریدار و فروشنده مبادله می‌شود و سلسله‌مراتبی در آن وجود ندارد. شیوه‌ی دوم بوروکراتیک است که بر اساس ساختار سلسه‌مراتبی کار می‌کند. منابع با توجه به موقعیت مافوق و مادون تخصیص می‌یابند و عامل اصلی آن دستور است. صورت سوم، شیوه‌ی هماهنگی اخلاقی بر مبنای تعاون است و به نوعی از خود‌مدیریتی ارجاع دارد. از نظر پولانی و کورنای ترکیبی از این عناصر در نظام‌های اجتماعی وجود دارند، اما همیشه یکی بر دیگری مسلط است.

وهابی در ادامه‌ی نظر کورنای شکل چهارم شیوه‌ی هماهنگی را «ویران‌گر» می‌نامند که درباره‌ی نظام‌های ‌سیاسی‌-اجتماعی‌ نظیر جمهوری اسلامی ایران صدق می‌کند. در این شیوه «ادغام اجتماعی مبتنی بر شانتاژ، تهدید، مرعوب‌سازی، تهاجم یا ایجاد مزاحمت و به‌کارگیری همه‌ی ابزارهای اعمال فشار و اجبار است. در این نوع هماهنگی منابع و تلاش‌های بشری در خدمت تصاحب چیزی که دیگران تولید کرده‌اند یا برای محافظت و حراست از هستی و مایملک خود در مقابل تهاجم احتمالی است»؛ بنابراین ادغام بر اساس این شیوه با زور و اجبار شکل می‌گیرد و عامل اصلی آن غارت است.

«من دولت تعیین می‌کنم!»

در پروسه‌ی انقلاب و جنگ همیشه منابع اقتصادی حاکمان و افراد مسلط پیشین یا مغلوب مصادره و جزو غنایم جنگی و انقلابی برای قدرت پیروز محسوب می‌شود. این غنایم با روشی جز غارت به دست نمی‌آیند. پس می‌توان گفت غارت بخش جدایی‌ناپذیر هر جنگ و انقلابی است (۲). قدرت پیروز صاحب جدید اموال رهاشده یا مصادره‌شده‌ی قدرتمندان قبل است؛ مثلاً تنها یک ماه بعد از انقلاب ۵۷ روح‌الله خمینی اموال پنجاه‌وسه نفر از بانک‌داران و صنعت‌گران زمان پهلوی دوم را مصادره کرد. این افراد قبل از انقلاب صاحب بازار مدرن ایران بودند؛ بازار تازه‌تأسیسی که حول محور مدرن‌شدن و صنعتی‌شدن ایران شکل گرفته بود و با آن بازار سنتی متحد با روحانیت انقلابی تفاوت‌ داشت و به نوعی رقیبشان بود. روح‎الله خمینی بعد از مصادره‌ی این اموال دستور تأسیس بنیاد مستضعفان را صادر کرد تا مثلاً آن‌ها را بین فرودستان بازتوزیع کند. در صورتی که این اموال می‌توانست مثل هر منبع اقتصادی به‌جا‌مانده از حکومت قبلی به اموالی عمومی مبدل و به دولت جدید تحویل داده شود. همان‌طور که گفته شد، غارت و مصادره در رخداد انقلاب و جنگ ناگزیر به نظر می‌رسد که به بخشی از خشونت این رخدادها اشاره دارد. غارت در نفس معنایی خودش وجهی از سلب مالکیت را متبادر می‌کند که جز با خشونت امکان‌پذیر نیست؛ یعنی تنها با زور و اجبار است که می‌توان چیزی را تصاحب کرد؛ فرایندی که نه در یک معامله یا مبادله، بلکه با رویارویی قدرت‌ها و موقعیت غالب و مغلوبشان امکان‌پذیر می‌شود؛ بنابراین نهادهای «فراقانونی» جمهوری اسلامی نظیر کمیته‌ی امداد و بنیادها بر مبنای خشونت‌ورزیِ غارت راه‌اندازی شدند؛ همان اصلی که آن‌ها را موازی با دولت قرار می‌دهد. کدام خصیصه‌ این نهادها را بیرون از قانون گذاشت؟ این اموال حتی اگر به دولت هم تحویل داده می‌شدند، باز بر مفهوم غارت استوار بودند.

مسئله‌ی «حق انحصاری خشونت» برای دولت یکی از پارادایم‌های متأخر است که از ویژگی‌‎های دولت مدرن محسوب می‌شود. برخی فیلسوفان سیاسی معاصر معتقدند تمرکز قدرت و انحصار تولید، مالکیت و کنترل همه‌ی ابزارهای (فیزیکی) خشونت برای اعمال فشار (فیزیکی) در دولت حق خشونت را برای آن انحصاری کرده و آن را مشروع و قانونی جلوه می‌دهد، اما دولت در ایران فاقد انحصار خشونت و ابزار قهری است؛ چراکه سازمان‌های موازی در مالکیت این ابزار با آن سهیمند. والتر بنیامین در نقد خشونت از دو نوع «خشونت برسازنده‌ی قانون» و «خشونت حافظ قانون» نام می‌برد (۳). «خشونت برسازنده‌ی قانون»، «خشونت/قدرتی» است که می‌تواند قانون جدید وضع کند و «خشونت حافظ قانون» در هیبت پلیس (دولت) از آن محافظت می‌کند. بنابراین لحظه‌ای که روح‌الله خمینی فرمان تأسیس این نهادها را داد، از خشونت برسازنده‌ی قانون بهره برد. جورجو آگامبن در تعریف «وضعیت استثنایی» و «پارادوکس حاکمیت» چنین اشاره می‌کند: «حاکم در عین حال بیرون و درون نظام قانونی است. نظام قانونی قدرت اعلام وضعیت استثنایی و در نتیجه قدرت تعلیق خود نظام را به او اعطا می‌کند. حاکم که دارای قدرت قانونی تعلیق اعتبار قانون است، قانوناً خود را بیرون از قانون جا می‌دهد.» (۷) اگر با این دیدگاه به وجه فراقانونی این نهادها بازگردیم، به این گذاره می‌رسیم که حاکم جدید بعد از انقلاب ۵۷ که بیرون از قانون یا بالاتر از آن ایستاده بود، با انحصار نظارت خودش (رهبر) سازمان‌های «فراقانونی» را بنیان گذاشت و وضعیت آن‌ها را طوری تثبیت کرد که همواره جایی بیرون از قانون قرار بگیرند.

در کنار این نهاد‌های به اصطلاح خیریه‌ای حکومت جمهوری اسلامی سازمان‌های فرادولتی دیگری مانند سپاه وجود دارند که دقیقاً هم‌ارز و موازی این نهادها عمل می‌کنند؛ اما با این تفاوت که دیگر لازم نیست معنای خشونت را در کنه مفهومی آن‌ها‌ ردیابی کرد. سپاه (پاسداران و قدس) آشکارا نیروی نظامی-‌اقتصادی فراقانونی است که هم مالک بخش بزرگی از ابزار قهری و جنگی نظام است و هم هر زمانی که اقتضا کند «حق» خشونت دارد. پس سپاه همان نیروی عیان ارعاب و خشونت حکومت است. حالا باید پرسید این نهادها که در آن «وضعیت استثنایی» شکل گرفتند، چطور تا امروز ادامه یافتند و حتی قدرتمندتر شدند؟

اگر به این جمله بازگردیم که «قانون در لحظه‌ی استثنایی وجود ندارد»، تمایل جمهوری اسلامی بر بی‌قانونی آشکار می‌شود. گویی حاکمیت به شکلی مداوم و پیوسته در حال بازتولید آن لحظه‌ی اضطراری است که هر کاری را توجیه می‌کند. در آن لحظه نمی‌توان گفت این یا آن عمل نظام غیرقانونی است؛ چون قانون خودش است یا به اعتبار دیگر قانونی وجود ندارد تا اعمالش با آن سنجیده شود. در این صورت است که هم‌زمان «بیرون و درون قانون» می‌ایستد، قواعد را مدام تغییر می‌دهد و به تعلیق در‌می‌آورد و همواره تناقض و «لحظه‌ی استثنایی» را بازتولید می‌کند.

به گفته‌ی وهابی علت هم‌زیستی و ادامه‌ی حیات این نظام‌های متناقض «تعادل ناپایدار» (۴) است. تعادلی که مدام از حالت متعادلش خارج می‌شود و دیگر به آن نقطه بازنمی‌گردد و وضعیتی بینابینی در حد فاصل نظم اجتماعی و بی‌نظمی برقرار می‌کند. تعادل ناپایدار نشان می‌دهد که پیوندی بین شیوه‌های هماهنگی وجود ندارد و با فقدان یک شیوه‌ی هماهنگی مسلط «شیوه‌ی هماهنگی ویران‌گر» هویدا می‌شود؛ روشی که در آن «قوه‌ی قهریه‌ی فراقانونی یا مستقیم به‌نحوی تناقض‌آمیز نقش کلیدی را در کنترل و ادغام نهاد‌های موازی ایفا می‌کند.»

حقوق غارت‌گران

غارت منطق شکل‌گیری نظام‌های متناقض و نهادهای فراقانونی است. سازمان‌های جمهوری اسلامی هم تا امروز بر اساس همین منطق از اموال و املاک اقلیت‌های مذهبی، عقیدتی تا منابع عمومی مانند نفت را به یغما بردند؛ مثلاً بنیاد مستضعفان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های خاورمیانه بخش بزرگی از صنعت نفت را در اختیار دارد یا ستاد اجرایی فرمان امام هم‌چنان در حال ضبط‌کردن اموال بهاییان و زندانی‌های سیاسی-‌عقیدتی است. همین‌طور قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه بسیاری از پروژه‌های عمرانی را تصاحب کرده. اولین نمود این روند دست‌اندازی و مداخله در کار دولت است. این نهادها که نه دولتی و نه خصوصی محسوب می‌شوند، به نوعی قادرند هم‌زمان نقش دولتی و خصوصی داشته باشند و منابع اقتصادی را به سود خودشان تصاحب کنند؛ هم‌چنین با تعریف خیریه‌ای و غیرانتفاعی که نظام از آن‌ها دارد، همواره امتیاز‌های ویژه‌ای به این سازمان‌ها تعلق می‌گیرد: زمین‌های رایگان، استفاده از اعتبارات بانکی و ارز ترجیحی و همین‌طور مشارکت در پروژه‌های بزرگ اقتصادی که بازوی قدرت آن‌ها را تقویت می‌کند. اما بر سر این منابع غارت‌شده چه می‌آید؟

وهابی با اشاره به اهمیت منابع نفتی توضیح می‌دهد: «قبل از انقلاب هشتاددرصد منبع درآمد دولت از طریق نفت تأمین می‌شد.» (۵) اما بعد از انقلاب دولت فقط یکی از دستگاه‌هایی است که به درآمد نفتی دسترسی دارد. بیت رهبری، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم‌الانبیا و تولیت آستان قدس رضوی دیگر سازمان‌هایی‌اند که از درآمد نفتی سهم می‌برند. در این میان هر جناحی می‌کوشد امکانات بیش‌تری در اختیار نزدیکان خود قرار دهد. پس وقتی جناح‌های رقیب سیاسی همه متکی به نفت باشند، سرمایه‌ی حاصل از آن هم صرف هزینه‌های جاری می‌شود و چیزی برای مصرف مولد باقی نمی‌ماند. مسئله نفع شخصی است و دیگر سیستم به سرمایه‌گذاری یا کارهای بنیادین فکر نمی‌کند. بخشی از درآمد صرف هزینه‌های خودی‌های هر جناح و قسمتی به شکل سرمایه از کشور خارج ‌می‌شود. مقداری صرف ایجاد شبکه‌های خرید و فروش مثل مسکن و زمین می‌شود و در نهایت همه‌ی این پروسه تأثیر زیادی بر نقدینگی می‌گذارد و تورم ایجاد می‌کند؛ بنابراین کارکرد اقتصادی این نهادها به نوعی تورمی است که منجر به اختلال در سیستم اقتصادی کل کشور می‌شود؛ هم‌چنین فعالیت اقتصادی با منافع سیاسی گره می‌خورد، مقررات دور زده می‌شود و انواع انحصارات سیاسی و قضایی شکل می‌گیرد و فساد اقتصادی گسترش می‌یابد.

اما جای مهم‌تری که نظام و نهادهای موازی‌اش در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند، ابزار قهری است. با یک منطق ساده می‌توان گفت اموال غارت‌شده همیشه در معرض غارتند؛ یعنی همان‌طوری که روزی قدرت برسازنده‌ای حکم به غارت داد و به زور و اجبار تصاحب کرد، به شکلی مداوم در معرض تصاحب قرار دارد. این مسئله ناشی از همان بحران ذاتی و حالت بینابینی تعادل ناپایدار نظام‌های متناقض است. گویی نظام و همه‌ی افراد نزدیک به حاکمیت همواره دچار نوعی ناامنی‌اند. نفع شخصی آن‌ها به حفظ نظام گره خورده و حفظ نظام ابزار قهری نیاز دارد تا با ارعاب و خشونت بتواند ادامه‌ی حیاتش را تضمین کند. وهابی در توضیح این گزاره می‌گوید: «حقوق مالکیت مستقیماً به امر حاکمیت سیاسی مربوط است. به محض آن‌که حاکمیت سیاسی بیش‌تر به کاربست مستقیم اجبار فیزیکی یا جسمانی متکی شود و کم‌تر پای‌بند حقوق و ضوابط قانونی باشد، اموال هرکسی را که می‌تواند، به ‌نحوی خودسرانه مورد تعدی قرار داده، تصاحب و مصادره می‌کند. در چنین وضعیتی حقوق و وظایف هر کس به رابطه‌اش با محافل قدرت مشروط می‌شود؛ به عبارت دیگر قدرت ویران‌گر  (Destructive Power) بیش از قدرت تولیدی یا اقتصادی در تخصیص منابع نقش ایفا می‌کند.» بنابراین تخصیص منابع در شیوه‌‎ی هماهنگی ویران‌گر «تصاحبی» است و در نهایت ابزار خشونت برای حفظ روند تصاحب و نگهداری از منابع اقتصادی غارت‌شده و غارت‌گر لازم است.

جعل واقعیت و بازتولید ایدئولوژی

نهادی مانند سازمان اوقاف و تولیت آستان قدس رضوی پیش از انقلاب تأسیس شدند؛ نهادهایی مذهبی که زمان پهلوی استقلال مالی نداشتند و امورشان توسط دولت رفع و رجوع می‌شد. رژیم پهلوی مالک درآمد حاصله از اماکن متبرکه بود و بر روند مالی وقف نظارت می‌کرد. همین امر سبب شد روحانیون شیعه نسبت به دولت پهلوی بی‌اعتماد باشند. آن‌ها می‌خواستند منابع مالی مذهبی از دستگاه دولت مستقل باشد و توجیه می‌کردند در غیر این صورت روحانیون نمی‌توانند مستقل از حکومت فعالیت کنند. وهابی با نظر به این دلیل تشریح می‌کند که «از روز نخست این بی‌اعتمادی از جانب خمینی و روحانیون شیعه به دستگاه بوروکراتیک و نظامیِ به‌جامانده از حکومت قبل وجود داشت و همین انگیزه‌ای بود برای راه‌اندازی نهادهای موازی» (۶). اما با کمک گرفتن از بررسی جنبش‌ها و رژیم‌های توتالیتر هانا آرنت (۷) و شباهت آن‌ها به رژیم جمهوری اسلامی می‌توان انگیزه‌های دیگر حکومت از تأسیس این نهادها را پیدا کرد.

آرنت می‌گوید: «جنبش‌های توتالیتر در جهانی غیرتوتالیتر وجود دارند که برای ارتباط با آن به تبلیغات نیازمندند. این جنبش‌ها تا قبل از تثبیت قدرت و تبدیل‌شدن به رژیم توسط تبلیغات می‌توانند اعمال‌شان را برای جهان غیرخودی‌ها توجیه کنند؛ اما تبلیغات درون جنبش دیگر تبلیغ نیست، بلکه تلقین است که هردوی آن‌ها روی دیگر سکه‌ی ارعاب محسوب می‌شوند. تلقین در جنبش و رژیم توتالیتر نیاز به جهان غیرواقعی دارد. به معنای دیگر رژیم توتالیتر از ابتدا با واقعیت و حقیقت ارتباطی ندارد، بلکه جهانش برآمده از ایده‌ی غیرواقعی و ساختگی خودش است و همین گزاره موجب تفاوت آن با بیرون و جهان واقعی می‌شود.» پس این جهان دروغی نیاز به ساختارهایی شبیه به آن جهان واقعی دارد که در هر صورت مانند آن، اما کارکردش ارعاب و بازتولید ایدئولوژی و اقتدار رژیم است؛ مثلاً نازی‌ها هم بخش‌های اداری شبیه الگوی منظم دولتی برپا کرده بودند.

از طرفی جعل واقعیت، جهان و محیط غیرتوتالیتر را می‌پوشاند. «سازمان‌های فرادولتی نهادهای فعال موجود دیگر را تحت شعاع قرار می‌دهد و باعث ازهم‌پاشیدن وضع موجود و تولید بحران می‌شوند.» گویی حاکمیت و جمعیت تحت سلطه‌اش در مه غلیظی زیست می‌کنند که امکان تشخیص درست هیچ‌چیز را ندارند. آن‌چه امروز دسترسی ما به اطلاعات و داده‌های درست درباره‌ی عمل‌کرد حاکمیت را مختل کرده، مسئله‌ای شبیه این پدیده است. ما نمی‌توانیم اطلاعات دقیقی درباره‌ی نحوه‌ی کارکرد نظام و سازمان‌های موازی‌اش داشته باشیم، زیرا آن‌ها در جهانی ساختگی و غیرواقعی زیست می‌کنند که به خاطر خصلت جعلی‌شان در دسترس و قابل‌نظارت نیستند.

هم‌چنین توتالیتارسیم در مواجه با محیط غیرتوتالیتر یک دشمن بزرگ و دروغی هم می‌سازد و ادامه‌اش را با ایده‌ی همواره در‌معرض‌تهدید‌بودن، تضمین می‌کند. رژیم با ساختن مفهوم دشمن جامعه‌ی توده‌ای تحت سلطه‌اش را هم در معرض تهدیدی دروغین قرار می‌دهد و به آن القا می‌کند، اگر ما نتوانیم دشمن را شکست دهیم و از بین ببریم، او ما را نابود خواهد کرد و با همین توجیه جعلی نیروی سرکوب و ارعابش را بزرگ می‌کند؛ مثلاً جهموری اسلامی سپاه را برای پاسداری و صدور انقلاب تشکیل داد و امروز می‌بینیم که سپاه پاسدارن به عنوان نیروی ارعاب داخلی از چه توان جنگ‌افزاری و اطلاعاتی برخوردار است و سپاه قدس چطور توانسته با بزرگ‌کردن دشمنی اسرائیل و آمریکا تا سوریه و عراق و لبنان جلو رود و جهان پیرامونش را تهدید کند.

شیوه‌ی ویران‌گری

نهادهای فراقانونی و فرادولتی رژیم جمهوری اسلامی ایران سه کارکرد عمده دارند: خشونت، غارت و بازتولید ایدئولوژی و اقتدار حاکمیت. این سه ویژگی بر مفهوم نهادینه‌شده‌ی خشونت و غارت که در ذات آن‌هاست، استوارند. همه‌ی این سازمان‌ها عمل‌کردی شبیه به هم دارند و با هم موازی‌اند. آن‌ها دائم در حالت بینابینی، بحران و هرج‌ومرج که یکی از خصیصه‌های درونی نظام است، زیست می‌کنند و هر روز بر قدرت و ثروتشان افزوده می‌شود. چیزی که با وجود تناقض، موازی‌کاری و رقابت‌شان باعث هم‌زیستی آن‌ها با هم می‌شود و از فروپاشی‌شان جلوگیری می‌کند، نقش داوری رهبر است (۸). سیدعلی خامنه‌ای بعد از روح‌الله خمینی بر همان مسند فراقانونی نشسته و تنظیم‌‎کننده‌ی قوای این نهادهاست. او که از نظر خطاناپذیری و همیشه برحق‌بودن بی‌شباهت به رهبر توتالیتر نیست، بالاتر از جایگاه فراقانونی این سازمان‌ها قرار دارد. او هم‌زمان همه‌کاره و هیچ‌کاره است و جایگاه رهبری‌اش مانند دیگر ارکان نظام همین‌قدر متناقض است؛ اما تنها اوست که می‌تواند این نظام متناقض را در برابر فروپاشی حفظ کند، زیرا هر لحظه ممکن است نهادی با قدرت و ثروت بیشتر نهاد دیگر را تصاحب کند.

شیوه‌‌ی هماهنگی در نظام‌های متناقض نظیر جمهوری اسلامی «ویران‌گر» است. «این شیوه‌ی هماهنگی همواره در طول تاریخ وجود داشته، اما ظهور مجدد آن در دوره‌ی معاصر به نوع خاصی از نظام‌های متناقض یا نهادهای موازی متعارض وابسته است. این شیوه‌ی هماهنگی نباید با هرج‌ومرج و بی‌نظمی مخدوش شود، بلکه آن را باید نوعی رژیم انتقالی به حساب آورد که با هم‌زیستی یا تعادل ناپایدار بین نهادهای موازی متناقض مشخص می‌شود.» نقش تنظیم‌کننده‌ در هماهنگی ویران‌گر به جای پول با خشونت است، زیرا منابع از طریق غارت، تصاحب و چنگ‌اندازی به دست آمده‌اند. در این روش هزینه‌های محافظتی و حراستی بر هر هزینه‌ی دیگری اولویت دارند. نظام جمهوری اسلامی با شیوه‌ی هماهنگی ویران‌گر و با برخی ویژگی‌های توتالیترش توانسته چهل‌واندی سال ایدوئولوژی و اقتدارش را توسط نهادهای موازی و متناقض بازتولید کند و به حیات در بحران ادامه دهد.

لینک این مطلب در تریبون زمانه

منبع: خط صلح

پانوشت‌ها:

۱-  اقتصاد سیاسی “بیماری ایرانی”: درآمدی بر شیوه‌ی هماهنگی ویران‌گر»، مهرداد وهابی، سایت نقد اقتصادی سیاسی، ۲۰۱۵.

۲-  دولت غارت‌گر و توسعه‌ی اقتصادی»، مهرداد وهابی، وبینار در رادیو زمانه، خرداد ۱۳۹۹.

۳-  ن.ک مقاله‌ی «نقد خشونت»، والتر بنیامین، امید مهرگان/ مراد فرهادپور، قانون و خشونت، تهران: رخ‌داد نو، ۱۳۸۸.

۴-  ن.ک منبع (۱).

۵- «منطق نهادهای اقتصادی فرادولتی در ایران مبتنی بر غارت است»، مهرداد وهابی، آسو، اسفند ۱۳۹۸.

۶- ن.ک منبع (۱).

۷- آرنت، هانا، توتالیتارسیم، ترجمه: ثلاثی، محسن، تهران: ثالث، ۱۳۹۵.

۸- ن.ک منبع (۱).