هیجدهم خردادماه ۱۴۰۰، جسد سوخته گلاله شیخی پس از گذشت ۱۴روز در مسیر جاده سنندج سقز توسط خانواده گلاله و ماموران آگاهی این شهرستان، کشف شد. این چهارده روز برخانواده گلاله و دوستانش چگونه گذشت؟! شاید قابل توصیف نباشد. قاتل کسی جز کیومرث ضرغامی نامزد گلاله شیخی نبود که آخرین بار گلاله را به شام مرگ دعوت کرده بود.
کیومرث قصد فرار به خارج از کشور را داشت، اما موفق به فرار نشد. پس از اینکه بازداشت شد، در اداره آگاهی سقز اعتراف کرد که علت و انگیزه اصلی او برای کشتن نامزدش عدم رضایت او با کارکردن گلاله بوده و سر این مسئله با گلاله درگیر شده و سپس پیکر نیمه جان گلاله را به آتش کشیده است.
گلاله فارغ‌التحصیل رشته حقوق و مشاور حقوقی دفتر قضائی بود. شغلی که آرزوی بسیاری از جوانان است. پس چرا کیومرث مخالف کار کردن گلاله بعنوان حقوق دادن بود؟ پاسخ روشن است مردانی چون کیومرث به محض اینکه با زنی عقد کردند خود را مالک او می دانند والبته قوانین شرع هم چنین حقی را به آنها می دهد. کیومرث فرض را براین گذاشته بود که گلاله به عنوان وکیل مراجعین مرد خواهد داشت. از آنجا که چنین مردانی، زنان خانواده را “ناموس ” تعریف می کنند، نمی تواند بپذیرند که زن حق انتخاب شغل مورد علاقه خودش را داشته باشد. بنابراین نامزد گلاله خود را محقق می دانست که اجازه ندهد تا گلاله حقوقدان از تخصص اش استفاده کند، پس تنها راه چاره را جلوگیری از اشتغال وی می بیند. چون با مخالفت گلاله مواجه می شود، براحتی اورا می کشد.
”قتـل‌هـای ناموسی”، به قتل‌های عمدی همراه با تصمیم از قبل گرفته شده، بوسیله یک یا چند نفر از اعضای مرد خانواده یا فامیل اشاره دارد. امر ” ناموس” ريشه درحس مالكيتی دارد كه غالبا برخی از مردان نسبت بـه زنان و کنترل جسم و جان آنها دارند. برخی تصورمی کنند که در قتل ناموسی صرفا مساله رابطه زن با مردی مطرح است؛ مانند عاشق شدن یا رابطه خارج از ازدواج، در حالیکه قتل ناموسی ناشی از هرگونه رفتار کنترل آمیز که منجر به قتل می شود را شامل می شود. مانند حق انتخاب شغل، تقاضای طلاق، خارج شدن از منزل بدون اجازه مردان خانواده از جمله همسر ، پدر، برادر حتی عمو. میتوان گفت ،که فرهنگ مردسالاری ” ناموس” رابعنوان یک برساخت اجتماعی؛ به منطور کنترل و مالکیت بر زن وارد ساختار اجتماعی کرده و این ظرفیت را دارد تا به رفتاری آنی، ازخشونت گرفته تا قتل منجر شود.
بسیاری از قتل های ناموسی در پرده ای از ابهام باقی می ماند. بویژه وقتی که قاتل خود “ولی دم ” هم باشد. اما درماجرایی چون قتل گلاله خانواده پیگیری می کنند و می خواهند ” قاتل را به سزای عملش برسانند”. پس از گذشت ۷ ماه سرانجام حکم دادگاه صادرشده و در شبکه های اجتماعی پخش می شود. خانواده گلاله آمادگی خود را برای پذیرش حکم دادگاه اعلام می کنند. حال با بررسی حکم دادگاه باید دید آیا براستی قراراست عدالت اجرا شود؟
حکم دادگاه نشان می دهد که ضرغامی به جرم قتل گلاله محکوم به قصاص شده است، با این شرط که پیش از اجرای حکم اولیای دم باید ابتدا نصف دیه کامل را به قاتل ناز شست بدهند تا حکم قصاص اجرا شود! لازم است روشن شود که حکم قصاص ترویج خشونت عریان، بازتولید وافزودن قاتل دیگری به آمار قاتلان است. قصاص نه از تکرار جنایت جلوگیری می کند ونه به هیچ وجه جنبه آموزشی دارد اما از جایی که در قوانین اسلامی قانونی جایگزین قصاص نیست خانواده ها را بر سر دو راهی قصاص یا بخشش قرار می دهند یعنی” قانون همه یا هیچ”. بدیهی است، خانواده ای که جگر گوشه خود را از دست داده نمی تواند تحمل کند که قاتل فرزندش آزاد شود و راست راست جلو خانواده مقتول به چرخد و به ریش آنها بخندد.
به همین دلیل خانواده مقتول خودش را به آب و آتش می زند تا نصف دیه را تامین کند[1]. حال در این میان چه فشار روحی روانی و مالی به دیگر اعضای خانواده مقتول تحمیل می شود که هم عزیز خود را از دست داده اند و هم برای مجازات مقتول مجبور می شوند به قاتل ناز شست هم بدهند. این یعنی ستم مضاعف به خانواده مقتول، یک بار از طرف قاتل و بار دیگر توسط قانون که هم باید زیر بار فشار مالی بروند وهم بدلیل حضور در صحنه اعدام ومشارکت در یک قتل عمد برای همیشه آرامش از خانواده مقتول گرفته شود.
اما داستان قوانین تبعیض آمیز علیه زنان وتوهین به وجود زن به همین جا تمام نمی شود. به بخش دیگری از این حکم که به تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۰ صادر شده است، می پردازیم تا قضیه برای همگان اندکی روشن تر شود که چگونه قوانین تبعیض آمیز علیه زنان حتی پس از مرگ نیز دست از سر زنان بر نمی دارد.
در ادامه حکم می خوانیم :« در خصوص اتهام متهم دایر بر جنایت بر میت از طریق سوزاندن جسد مقتول (گلاله شیخی) ،محکوم به پرداخت جمعا هفده صدم در صد دیه کامل بابت ارش[2] کز خوردگی کامل موی سر و ابروها و ده و سی و پنج صدم درصد دیه کامل بابت ارش اعضا سوخته باقی مانده شامل پوست و زبان مقتول»!
اینجا برای اینکه مقایسه ای بین ارزش جان یک زن در مقایسه با ارزش جان یک مرد داشته باشیم محاسبه ریاضی بر مبنای نرخ دیه سال ۱۴۰۰ می تواند مفید باشد.
اولیای دم گلاله شیخی باید نصف دیه کامل یک مرد یعنی مبلغ دویست و چهل میلیون به اقای کیومرث ضرغامی (قاتل)پرداخت کنند. در عوض کیومرث خان بابت شکنجه دادن گلاله وبه آتش کشیدن جسم نیمه جان او مبلغی معادل ۱۳۱۲۰۰۰ تومان = ۴۹۶۰۰۰ تومان +۸۱۶۰۰۰ تومان که با نرخ امروز دلار، کمتر از ۵۰ دلار می شود، به اولیای دم باید پرداخت کند.
توجه کنیم این حکمی است که در قرن بیست و یکم صادر شده؛ مبادا تصور شود مربوط به ۳۰۰۰ سال پیش است. آیا چنین حکمی به سخره گرفتن جان زنان به عنوان انسان نیست؟! آیا خانواده گلاله شیخی می پذیرند که دستگاه قضایی این چنین به جان گلاله عزیز توهین روا دارند؟! کاش تنها به فکر انتقام نمی بودند و به جای پذیرفتن چنین حکمی خواهان اجرای عدالت می شدند.
قصاص اجرای عدالت نیست. کدام عدالت می گوید باید تابع ” قانون همه یا هیچ ” بود، قصاص یا بخشش؟ کاش خانواده شیخی و خانواده هایی که تجربه مشابه دارند، نیرو وانرژی خود را صرف تغییر قوانین ماقبل تاریخ کنند. قوانینی که بویی از حقوق بشر نبرده اند.
بدیهی است قانون قصاص قتل عمد و قانونی ارتجاعی وناکار آمد است و متناسب با نیاز بشر امروزی نیست. بجای تایید احکام قصاص و اعدام، به اجرای عدالت در مورد کسی که به قتل رسیده به قوانینی که خشونت را ترویج می کند اعتراض کنیم و درجهت کاهش همه اشکال خشونت همراه وهمگام شویم.
کمپین توقف قتل های ناموسی در راستای فرهنگ سازی و تغییر قوانین تبعیض آمیز پیشنهاد می کند برای پیشگیری از افزایش جرم و جنایت حکم ۵۰ سال زندان برای قاتلان جایگزین حکم قصاص و اعدام شود.
مواد قانونی مانند ماده ۳۰۱ ، ۳۰۲، ۳۰۹ و ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی مشوق ارتکاب جنایت اند و باید قوانین مترقی جایگزین آنها کرد.
قوانین مربوط به خانواده به مردان حقوقی داده که علاوه بر اینکه تبعیض آمیز است به خشونت علیه زنان دامن می‌زند. یکی از راه‌های پایه‌ای برای کاهش خشونت در جامعه وضع قوانین براساس اصل برابری بین انسان‌ها است. قوانین جمهوری اسلامی در بسیاری موارد مغایر با اعلامیه جهانی حوق بشر است. به ویژه قوانین مربوط به مجازات اسلامی و خانواده نیازمند تغییرات جدی است.
منبع : کمپین توقف قتل های ناموسی
[1] در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی‌های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۴۰۰، مبلغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون ریال تعیین شده است.
[2] ارش در ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به این ترتیب تعریف شده است : ” ارش، دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.
