نخستین لایحه پیشنهادی دولت سیزدهم در سومین هفته از آخرین ماه پایانی پاییز به مجلس ارائه و سهم هر دستگاه و نهادها مشخص شد. در این میان، سازمان بهزیستی به عنوان یک نهاد حمایتی که مددجویان و افراد دارای معلولیت را تحت پوشش دارد؛ صاحب یک ردیف خاص برای بودجه است. بررسی این ردیف بودجه نشان می‌دهد که اعتبار درنظر گرفته شده به ادعای افراد دارای معلولیت نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.
۱۱۰۰ میلیارد تومان به عنوان بودجه بهزیستی در سال ۹۸ درنظر گرفته شد، بودجه تخصیص داده شده به این سازمان حمایتی در سال ۹۹ به مرز ۱۳۰۰ میلیارد تومان رسید. بودجه تخصیص داده شده سال ۱۴۰۰ نیز مبلغ ۱۷۰۰ میلیارد تومان بود. اگرچه سازمان بهزیستی اعلام کرده بود، طرح حمایت از معلولان به بودجه ۳۸ هزار میلیارد تومانی نیاز دارد ولی ۱۷۰۰ میلیارد تومان این موضوع اعطا شد.
محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم) در یکی از سفرهای استانی خود وعده‌ی تخصیص بودجه ۲ هزار میلیارد تومانی به سازمان بهزیستی را می‌دهد اما این حرف تنها یک ادعا بود که بعد از پیگیری‌های افراد دارای معلولیت، جامه عمل پوشید.
پرداخت کمک هزینه توانمندسازی معلولان و بیماران روانی مزمن، پرداخت کمک هزینه به دانش آموزان معلول نیازمند، توسعه خدمات حمایتی، مستمری خانواده‌های مددجویی، کمک به هزینه مسکن، مناسب‌سازی محیط، کمک هزینه نگهداری و توانبخشی معلولان سالمندان و بیماران روانی مزمن، کمک هزینه لوازم بهداشتی، حق پرستاری معلولان ضایعه نخاعی و… از جمله ردیف‌هایی است که بودجه به آن اختصاص داده شده است.
اصلاح قانون جامع حمایت از حقوق معلولان چند سال به طول انجامید و طی این سال‌ها این افراد که اغلب برای تامین وسایل توانبخشی، بهداشتی و حتی عبور و مرور در سطح شهر و تامین نیازهای اصلی و ضروری خود با مشکل مواجه هستند، تصور می‌کردند که با تصویب اصلاحیه قانون، مشکلاتشان حل می‌شود اما هر سال کمتر از یک دهم بودجه و اعتبار مورد نیاز اجرای مفاد قانون اختصاص داده می‌شود. به نظر می‌رسد با این روند اجرای کامل آن سال‌های سال طول بکشد.
بودجه پیشنهادی یک توهین است
بهروز مروتی (مدیر کمپین حمایت از افراد دارای معلولیت) درباره بودجه تخصیص داده شده به سازمان بهزیستی گفت: این مبلغ به نحوی یک توهین بزرگ برای افراد دارای معلولیت به حساب می‌آید. «قانون برنامه پنج‌ساله توسعه ششم» پیش از قانون حمایت از افراد دارای معلویت به تصویب رسید؛ بر اساس ماده ۷۹ قانون برنامه توسعه ششم، افراد دارای معلولیت باید حداقل ۲۰ درصد حداقل دستمزد قانونی مصوب کمیته مزد شورای عالی کار را دریافت کنند.
قانون‌گذار در ماده ۷۹ نوشته است: دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هرسال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، در چارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با حذف خانوارهای پردرآمد و درج ردیف مستقل در جدول موضوع ماده (۳۹) این قانون، از طریق دستگاه‌های مذکور پرداخت نماید.
اگرچه این ماده تصویب شده اما به نظر می‌رسد اجرای آن همچنان مسکوت مانده است. به گفته مروتی، حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که ۲۰ درصد این مبلغ معادل ۵۲۰ هزار تومان می‌شود؛ در حالی که هر فرد دارای معلولیت حدود ۳۵۰ هزار تومان در هر ماه دریافت می‌کند.
جای خالی ماده ۲۷ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت
بر اساس ماده ۲۷ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند.
حدود ۴ سال از زمان تصویب قانون افراد دارای معلولیت می‌گذرد؛ پرسش‌های متعددی در این سال‌ها مطرح شده است. پرسش‌هایی مبنی بر اینکه چرا بودجه سازمان بهزیستی همواره ناچیز است و پتانسیل اجرای کامل ماده ۲۷ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت در دسترس نیست. حدود ۶۰۰ هزار نفر واجد شرایط موضوع ماده ۲۷ هستند. به گفته مروتی حدود ۱۴۰ هزار نفر ماهیانه مبلغ ۱۶۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. اگر مبلغ بودجه افزایش یابد و به صورت کامل پرداخت شود؛ بخشی از مشکلات حل خواهد شد. شکاف وحشتناکی میان دریافتی افراد دارای معلولیت و حداقل مزد وجود دارد، چطور در این شرایط ادعا می‌کنند که قانون به درستی اجرا می‌شود؟
حمایت‌ها ظاهری است
به گفته رئیس کمپین حمایت از افراد دارای معلولیت، توجه به این گروه فقط ظاهری است؛ مسئولان همواره بیان می‌کنند که بودجه درنظر گرفته شده پاسخگوی نیاز این گروه نیست. شنیده‌ها حاکی از آن بود که بودجه افراد دارای معلولیت حدود ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بودجه تخصیص داده شده در سال آتی نسبت به سال جاری حدود ۳۰۰ میلیون کمتر است. این مبلغ پیشنهادی مورد اعتراض قرار گرفت؛ او می‌گوید «به نظر می‌رسد اگر نسبت به این موضوع اعتراض نمی‌کردیم شاید هیچ بودجه‌ای برای ما تخصیص داده نمی‌شد. پس از اعتراض به مبلغ تخصیص داده شده ۱۸۷۰ میلیارد تومانی، مبلغ پیشنهادی هزار میلیارد تومان افزایش یافت.»
مروتی باور دارد مبلغ ناچیز بودجه تخصیص داده شده تنها بخشی از مشکلات افراد دارای معلولیت است، همچنین تمامی بودجه تخصیص داده شده به جامعه هدف پرداخت هیچگاه به صورت کامل پرداخت نمی‌شود. تصمیم بر این بود تا مابه‌التفاوت نرخ افزایش پیامک‌ها به عنوان منبع تامین بودجه قانون افراد دارای معلولیت درنظر گرفته شود اما هیچ مبلغی پرداخت نشده است. علاوه بر نرخ افزایش پیامک، تصمیم داشتند تا ۱۵۰ میلیارد تومان از افزایش مبالغ جرائم رانندگی را به این قانون اختصاص دهند تا بودجه آن تامین شود؛ موضوعی که تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.
مروتی می‌گوید ۱۶۰۰ میلیارد تومان از بودجه بهزیستی که منابع آن حاصل شده اما پرداخت نشده است. متاسفانه نگاه از بالا به پایین نسبت به اقشار فرودست وجود دارد؛ عملکرد آقایان گویای این ادعا است. کمپین بارها از نمایندگان مجلس درخواست کرده است تا با آنها دیدار کند و نظر خود را درباره بودجه تخصیص داده شده بیان کند. هیچ‌کدام از اعضای کمیسیون اجتماعی یا برنامه و بودجه حاضر به شنیدن نظرات افراد دارای معلولیت نیستند.
شکاف میان قانون و واقعیت
دولت تصمیم دارد تا یارانه افراد برخوردار قطع کند و منبع حاصله را به عنوان یارانه حمایتی به افراد آسیب‌پذیر که تحت پوشش سازمان‌های حمایتی هستند، پرداخت کند. به گفته یکی از اعضای کمپین حمایت از افراد دارای معلولیت، بر اساس تبصره ۱۴ لایحه برنامه بودجه سال ۱۴۰۱، یارانه افراد پردرآمد قطع خواهد شد. برآوردها حاکی از آن است که مبلغ حاصله از این موضوع حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان می‌شود که بناست به افرادی اختصاص یابد که در لیست انتظار سازمان‌های حمایتی مثل بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند. اما معلولان می‌گویند انتظار آنها این بوده که این موضوع به طور کامل در ردیف بودجه مشخص شود یعنی این مبلغ برای تامین ماده ۲۷ قانون افراد دارای معلولیت درنظر گرفته شده باشد.
شعار با واقعیت تناقض دارد
شعار «معلولیت محدودیت نیست» را بارها شنیده‌ایم اما با یک نگاه اجمالی می‌بینیم که این قشر از جامعه در ایران با محدودیت‌های بی‌شماری دست و پنجه نرم می‌کنند و از بخش مهمی از حقوق انسانی و قانونی محروم هستند. پس چنین سخنی یک تناقض است؛ چطور می‌شود معلولیت محدودیت نباشد؟ این حرف به این معناست که معلولان باید همچون دیگران در جامعه حضور داشته باشند. اما هنگامی که حتی ایستگاه‌های مترو آسانسور ندارد و ایستگاه‌های بی‌آرتی مناسب‌سازی نشده، چگونه می‌توان انتظار داشت که افراد دارای معلولیت در جامعه حضور داشته باشند؟ وقتی کمتر شغلی در اختیار این گروه قرار می‌گیرد، آیا این مصداق محدودیت نیست؟ آیا عدم تخصیص بودجه حداقلی مصداقی برای محدود کردن بیشتر نیست؟
منبع: میدان
