–––––––––––––––––––––––––
پس از یک دور اعتراضات مستمر و تشکیلاتی با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران که با اقبال و حمایت بی‌نظیر فرهنگیان شاغل و بازنشسته روبرو شد، اینک زمان آن رسیده که با ارزیابی از وضعیت فعلی، چشم‌انداز آینده را ترسیم کنیم. برای این امر ضروری است توصیف دقیقی از شرایط حاکم بر ساختار نظام آموزشی ارائه دهیم تا مشخص گردد، مطالبات معلمان درچه بستر عینی شکل گرفته است.
۱− وضعیت کیفیت آموزشی : در شرایط فعلی و با توجه به همه‌گیری کرونا ما در بدترین شرایط آموزشی قرار داریم و دانش‌آموزان از نازل‌ترین سطح آموزش برخوردارند. با توجه به فقدان زیرساخت‌های ضروری برای آموزش مجازی، معلمان و دانش‌آموزان بیشترین آسیب‌ها را دیده اند.رانده شدن بیش از سه میلیون دانش‌آموز از مدرسه با توجه به ادعای مسئولان، نمونه ی وحشتناکی از این تبعات است. در حالی که معلمان در این مدت مجبور بودند با امکانات کم و شخصی تولید محتوا نمایند.همه می‌دانیم هیچ حمایتی از سوی وزارتخانه از معلمان نشد و فقط بر شرح وظایف آنان افزوده شد.
۲− وضعیت برخورداری از آموزش رایگان : متاسفانه سیاست‌های پولی‌سازی آموزش بعد از دوران جنگ در تمام دولت‌ها ادامه داشته و منجر به فربه شدن بخش خصوصی و مدارس پولی شده‌است.فاجعه آنجاست که اکنون کمتر مدرسه ی دولتی را می توان یافت که به اشکال مختلف از والدین دانش‌آموزان پول دریافت نکند. مدیران مدارس طبق بخشنامه‌های تحمیلی وزارتخانه، به بهانه ثبت‌نام و دادن کارنامه، دست در جیب والدین می‌کنند و در برخی موارد دانش‌اموزان حتی برای صدور گواهی اشتغال به تحصیل یا کارت ورود به جلسه امتحانات باید پول پرداخت کنند. متاسفانه این سیاست‌های پولی‌سازی حتی در مناطق محروم، سیاست اصلی حاکمیت است و به خاطر همین است که ما می‌گوییم اصل سی قانون اساسی عملا به محاق رفته و باید آموزش رایگان، کیفی و عادلانه را احیا نمود.
۳− وضعیت حقوق و دستمزد معلمان : اگر خط فقر رسمی اعلام شده را ۱۲ میلیون تومان در نظر بگیریم امروز میانگین حقوق فرهنگیان شاغل و بازنشسته نصف آن است. معلمان تازه‌استخدام زیر چهار میلیون تومان دریافتی دارند و اکثر معلمان خرید خدماتی یک میلیون تومان هم حقوق ماهانه ندارند. استثمار و ستم به نیروی کار آموزشی کاملا آشکار است. کافی است حقوق معلمان را با سایر کارمندان دولت مقایسه کنیم تا عمق فاجعه را درک نماییم. طبق آمار رسمی موجود میانگین حقوق سایر کارکنان دولت بالای ۱۲ میلیون تومان و حداقل حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه با کمترین رتبه و سابقه بالای ۱۵ میلیون تومان است. ما می‌دانیم در بخش هایی ممکن است حقوق‌ها مانند حقوق معلمان پایین باشد. ما خواستار آنیم که حقوق معلمان و تمام زحمتکشان به حداقل خط فقر برسد. حقوق‌هایی که به ما تحمیل شده کفاف یک زندگی شرافتمندانه را نمی‌دهد. این در حالی است که اقلیتی اختلاسگر و غارتگر حقوق نجومی و بالای ۲۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند. ما به این بی‌عدالتی معترضیم.
۴− وضعیت بیمه و امکانات رفاهی : بیمه درمانی به خصوص برای بازنشستگان شریف مناسب نیست. بیمه درمانی پایه ناکارآمد است و بیمه تکمیلی قادر به تامین هزینه‌های درمانی نیست و فرهنگیان به هنگام بیماری دچار مشکل مضاعف هستند و بیمه‌های موجود کمکی به آنان نمی‌کند. در حالی که سایر کارکنان دولتی از بیمه‌های خوبی برخوردارند، از مزایای دیگری نیز بهره‌مند هستند.اما معلمان حتی قادر به استفاده از امکانات رفاهی که به نام آنان و با سرمایه آنان شکل گرفته، نیستند فروشگاه‌های فرهنگیان با بهره اجناس را می‌فروشند خانه معلمان مختص مدیران است و بانک‌ها با بالاترین سود به معلمان وام می‌دهند. ما خواهان برخورداری از بیمه کارآمد و امکانات رفاهی هستیم.
۵− وضعیت تشکل‌یابی صنفی مستقل : در حالی که دولت‌ها برای برگزاری کنگره‌ها و مجامع احزاب و تشکل‌های حکومتی بودجه نیز اختصاص می‌دهند، حق تشکل‌یابی مستقل از فرهنگیان سلب شده است. اگر امروز کانون‌ها و انجمن‌های صنفی فرهنگیان وجود دارند و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران را شکل داده‌اند حاصل مقاومت و ایستادگی فعالان صنفی در دو دهه گذشته است. حکومت و مخالفان تشکل‌یابی صنفی به اشکال مختلف سعی در انحراف و انهدام تشکل‌ها داشته‌اند غیرقانونی خواندن تا سناریوسازی بخشی از این اقدامات است این در حالی است که همه می‌دانند کانون‌ها و انجمن‌های صنفی فرهنگیان دارای شناسنامه و قانونی هستند و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعتبار خود را از این اعضای رسمی و قانونی می‌گیرد. از همین رو ما از فعالان صنفی در استان‌های مختلف که تشکل فعال ندارند می‌خواهیم کانون یا انجمن صنفی تشکیل دهند و زیر نظر شورای هماهنگی مجمع عمومی برگزار نموده و نمایندگان خود را انتخاب کنند.
بی شک حرکات فردگرایانه و موازی سازی و افتادن در دام احزاب و تشکل‌های سیاسی وابسته، تشکل‌یابی مستقل صنفی را با خطر روبرو می‌کند. ما از همه می‌خواهیم با ایجاد تشکل‌های مستقل در صورت تمایل به شورا بپیوندند. طرح نظام معلمی یک ساختار وابسته ی از بالا به پایین و غیرمشارکتی است که از سوی حکومت و برخی تشکل‌های سیاسی منتسب به معلمان در مقابل تشکل‌یابی مستقل قرار دارد و ما از معلمان می‌خواهیم از پشت پرده این طرح‌های حکومتی که به دنبال از بین بردن تشکل‌های مستقل هستند، آگاه شده و از آنها فاصله بگیرند.
۶− معلمان زندانی و اخراجی : در بیست سال اخیر در هیچ دوره‌ای مانند امروز معلمان و فعالان صنفی تحت فشار و در زندان نبوده‌اند. اسماعیل عبدی به خاطر فعالیت صنفی با اتمام زندان ظالمانه ۶ ساله اش، یک سال است که حکم ده سال زندان ظالمانه دیگری را می گذراند.محمدرضا رمضان‌زاده، یعقوب یزدانی و مهدی فتحی هم ظالمانه در زندانند.رسول بداقی، محمد حبیبی، جمال هبکی و عبدالرضا قنبری از کار اخراج شده‌اند و هاشم خواستار ، ناهید فتحعلیان، زینب همرنگ ، فاطمه عسگری ، محمدحسین سپهری، محمد دارکیان بدون برخورداری از دادرسی عادلانه دوران حبس بدون مرخصی خود را سپری می‌کنند. ما خواستار آزادی فوری تمام معلمان و بازگشت به کار معلمان اخراجی هستیم.
۷− وضعیت معلمان دارای پرونده : در حال حاضر متاسفانه محمدتقی فلاحی دبیرکل کانون تهران، محمود ملاکی بازرس کانون بوشهر، اصغر امیرزادگان از کنشگران استان فارس و لطیف روزیخواه عضو هیات مدیره کانون آذربایجان شرقی با احکام قضایی روبرو هستند. عزیز قاسم‌زاده سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان، جعفر ابراهیمی بازرس شورای هماهنگی، علی‌کروشات و پیروز نامی از اعضای هیات مدیره کانون خوزستان، غلامرضا غلامی از کنشگران فارس و رادا مردانی از فعالان صنفی منتظر احکام قضایی هستند.خانم نصرت بهشتی که به تازگی از زندان آزاد شده، در دادگاه بدوی به پنج سال زندان محکوم شده است. تعداد زیادی از معلمان و فعالان صنفی طی روزهای گذشته احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند. ما خواهان مختومه شدن تمامی پرونده سازی ها و توقف احضار کنشگران هستیم.
۸− امنیت شغلی معلمان : به جز معلمان رسمی سایر بخش‌های نیروی کار آموزشی مانند نیروهای پیمانی ، خرید خدماتی ، قراردادی ، مربیان نهضت سوادآموزی، مربیان پیش‌دبستانی ، نیروهای شرکتی و نیروهای شاغل در مدارس پولی، امنیت شغلی ندارند. در حالی که آموزش و پرورش با کمبود سیصد هزار نفری معلم روبروست، معلمان خریدخدماتی استخدام نمی‌شوند و حتی بیمه آنان شانزده روز در ماه محاسبه می‌گردد و به درخواست کارنامه‌سبزها توجهی نمی‌شود. آموزش و پرورش اما ردیف استخدامی به طلاب اختصاص می‌دهد. ما خواهان ایجاد امنیت شغلی و استخدام رسمی تمام بخش‌های مختلف نیروی کار آموزشی هستیم.
۹− آموزش ایدئولوژیک : بررسی عملکرد آموزش و پرورش در چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که سیاست‌های آموزش ایدئولوژیک شکست خورده‌است. معلمان و دانش‌آموزان نمی‌خواهند مدرسه مانند پادگان و حوزه باشد. همانطور که در تجمع روز پنجشنبه دیدیم به صورت خودانگیخته تعدادی از معلمان به صورت جدی و قاطع حضور طلاب در مدارس را محکوم کردند. از نظر ما مدرسه باید مکانی برای رشد تفکر انتقادی و پرسشگری باشد. کودکان در مدرسه باید با مهارت‌های زندگی آشنا شوند و برای زندگی بهتر آماده گردند. امروز اما محتوای آموزشی تحت تاثیر سویه‌های ایدئولوژیک نظام سیاسی است و به برابری قومیتی، جنسیتی و مذهبی توجهی ندارد و بیشتر دنبال تربیت انسان‌های خنثی و منفعل است. ما خواهان آموزشی با ساختار و ویژ‌گی‌های دموکراتیک، غیرمتمرکز، مشارکتی و عادلانه هستیم که محتوای آن با توجه به نیازهای کودکان و تفاوت‌های جغرافیایی ،فرهنگی و زبانی و دوستی با طبیعت تهیه شده‌باشد.
۱۰− مذاکره برای تحقق مطالبات : مذاکره و گفتگو برای تحقق مطالبات یکی از ابزارهای ما برای رسیدن به مطالبات است. مذاکره آداب و شرایطی دارد.آنچه وزیر آموزش و پرورش را واداشت در روز شنبه ، چهارم دی ماه با برخی از معلمان گفتگو کند، فشار ناشی از اعتصاب و تجمعات ماه‌های گذشته بود. اما وزیر و تیمش کوشید با مهندسی این جلسه، اجازه صحبت به نمایندگان کانون‌ها و انجمن‌های صنفی ندهد. اگر چه اندک نمایندگان واقعی معلمان که فرصت صحبت پیدا کردند، به طرح مطالبات معلمان پرداختند. اما نه نحوه دعوت، نه نحوه مدیریت و نه خروجی این جلسه مورد تایید شورای هماهنگی نیست.شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران تنها در جلساتی شرکت می‌کند که نمایندگانی از تشکل‌های صنفی مستقل و فعالان صنفی مورد تایید شورا، حضور داشته باشند.وزیر و مدیر کل های او اگر به آداب گفتگو باورمندند، باید از شورای هماهنگی بخواهند تا نمایندگان خود را برای گفتگو و مذاکره تعیین نمایند. غیاب چنین مذاکره ای همواره موجب شده،معلمان مطالبات خود را در کف خیابان فریاد زنند و تا تحقق کامل این مطالبات و اعتراض به مذاکرات نمایشی، این سیره حسنه معلمانه ادامه خواهد یافت.
۱۱− حق اعتصاب و تجمع : اعتصاب و تجمع و تعطیلی کلاس‌ها حق قانونی و حرفه‌ای ماست. اگر حکومت فکر می‌کند، با جوسازی و قراردادن بقیه اقشار قادر است این حق را از ما سلب نماید، سخت در اشتباه است. ما هنوز از حق تعطیلی نامحدود شاد و کلاس‌ها استفاده نکرده ایم.
ما هنوز از حق بست‌نشینی و تحصن نامحدود در ادارات و وزارتخانه استفاده نکرده‌ایم. ما هنوز خانواده‌های خود را با خود به تجمعات نیاورده‌ایم. ما هنوز به اقشار اجتماعی فراخوان حمایت نداده و لغو امتحانات را در دستور کار قرار نداده‌ایم.اما اگر دولت و مجلس به خواسته ها و مطالبات به حق فرهنگیان و حقوق دانش آموزان بی‌توجهی کند، ما از تمام ظرفیت‌های خود استفاده خواهیم کرد.
خط قرمز همیشگی ما تضییع حقوق کودکان و دانش‌آموزان بوده‌است.
شورای هماهنگی ضمن اینکه از مشارکت و مطالبه گری آگاهانه دانش آموزان استقبال می کند و مطالبه گری خانواده‌ها و دانش آموزان را در احیای اصل ۳۰ قانون اساسی، مفید می انگارد، در راستای احترام به حقوق کودکان و رعایت پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، هشدار می دهد اندک کسانی که از کودکان و دانش آموزان برای استفاده تبلیغاتی بهره می گیرند،با کنار گذاشتن این شیوه، زمینه سو استفاده مخالفان آموزش رایگان و با کیفیت را فراهم نیاورند.
۱۲− آخرین وضعیت همسان‌سازی بازنشستگان : همانطور که همه می‌دانیم اگر قانون مدیریت خدمات کشوری که بیش از ۱۴ سال از عمر آن می‌گذرد به درستی اجرا می‌شد، وضعیت معیشتی بازنشستگان شریف اینگونه فاجعه‌بار نبود و منزلت آنان لگد مال نمی‌شد. دولت‌های گوناگون پی‌درپی قانون‌شکنی پیشه کردند.در دولت قبل هم هشت سال همسان‌سازی به بازیچه گرفته شد و با سیاست‌بازی و وقت کشی، عده‌ای از سیاسیون به نام نمایندگان بازنشستگان، ضربه مهلکی به همسان‌سازی زدند. اینک راه درست در پیش روی دولت نهاده شده است. دولت باید قانون همسان‌سازی را که منبع آن از قبل تعیین شده را بدون فوت وقت از اول مهر ۱۴۰۰ اجرا کند و نمایندگان مجلس باید همسو با بازنشستگان عمل کنند نه اینکه خواهان پس گرفتن و توقف اجرای آن شوند ما این همه ظلم و ستم را تحمل نمی‌کنیم.
۱۳− آخرین وضعیت رتبه‌بندی : متاسفانه رتبه‌بندی که می‌توانست در ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای و بهبودی معیشت معلمان موثر باشد با سرهم‌بندی مجلس و موضع دولت مبنی بر عدم اجرای آن در سال ۱۴۰۰ عملا به محاق رفته است. ما رتبه‌بندی ناقص با ۱۲.۵ هزار میلیارد تومانی نمی‌خواهیم ما رتبه‌بندی که بودجه سال آن مشخص نیست نمی‌خواهیم. ما آن رتبه‌بندی که در بین فرهنگیان ایجاد شکاف کند، نمی‌خواهیم.رتبه بندی باید از سال ۱۴۰۰ اجرا شود و شامل تمام بخش‌های مختلف نیروی کار نظام آموزشی از معلم تا خدمتگزار ، رسمی تا غیر رسمی گردد. اینک رتبه‌بندی در اختیار شورای نگهبان است. این بهترین فرصت است که شورای نگهبان به خواسته معلمان توجه کند و آن را برای اعمال نظر معلمان به مجلس برگرداند و مجلس آن را بر مبنای قانون و همترازی با اعضای هیات علمی دانشگاه اصلاح کند به طوری که حقوق معلمان همتراز شود و هر معلم حداقل هشتاد درصد حقوق و مزایای متناظر با یک عضو هیات علمی را دریافت نماید. ما به هیچ وجه به ناقص‌بندی و سرهم‌بندی این لایحه مهم رضایت نخواهیم داد.
با توجه به موارد فوق و با توجه به اینکه دوره امتحانات آغاز شده و ما فعلا قصد عدم برگزاری امتحانات را نداریم،این دوره بهترین فرصت برای ارکان تقنینی و اجرایی حکومت است تا در رویکرد خود با فرهنگیان شاغل و بازنشسته تجدیدنظر کنند و بیش از این در مقابل اراده جمعی معلمان نایستند. اکنون فرصتی است برای ثابت کردن حسن نیت مسئولان و ما در این فرصت برای نحوه تحقق مطالبات حاضر به گفتگو و مذاکره با توجه به شرایط مندرج در بند ۱۰ هستیم. اما هرگز اصل مطالبات قابل مذاکره نخواهد بود و باید در مورد نحوه عملیاتی شدن آن گفتگو شود. در همین راستا اعلام می‌کنیم جامعه معلمان انتظار دارد تا پایان امتحانات مطالبات زیر عملیاتی شود در غیر این صورت اعتراضات به شکل گسترده تر ادامه خواهد یافت:
الف − اجرای کامل همسان‌سازی بازنشستگان بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری
ب− اجرای کامل رتبه‌بندی بر مبنای حداقل هشتاد درصد حقوق متناظر اعضای هیات علمی و تعیین منابع بودجه رتبه‌بندی برای سال ۱۴۰۱ بدون قید و شرط.
ج− آزادی معلمان دربند و مختومه شدن پرونده فعالان صنفی و توقف احضار و بازجویی معلمان توسط حراست‌ها و نهادهای مدنی
د− توقف سیاست‌های خصوصی‌سازی و پولی‌سازی آموزشی و اهمیت به اصل سی قانون اساسی و تاکید بر آموزش رایگان و با کیفیت و عادلانه برای همه
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در صورت محقق نشدن خواسته های مطرح شده با تمام قدرت از حق تعطیلی کلاس،اعتصاب و تجمع در جهت حمایت از خواسته های به حق معلمان و دانش آموزان استفاده خواهد نمود.ما هشدار می دهیم تبعات این تصمیم شورا مستقیما بر عهده حاکمیتی است که تیغ خود را سمت و سوی منافع معلمان و دانش آموزان در بی اعتنایی به آموزش رایگان و با کیفیت گرفته است.نادیده گرفتن مطالبات معلمان مسلما تاوان سختی خواهد داشت.امیدواریم حاکمیت با تجدید نظر در روش های پیشین،بیش از این مطالبات به حق معلمان جامعه را نادیده نگیرد که عواقب جبران‌ناپذیر آن گریبان تصمیم سازان این وضعیت نامطلوب آموزشی را خواهد گرفت.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ۷ دی ماه ۱۴۰۰
