جمهوری اسلامی مخالفین و منتقدین خود را با اتهاماتی نظیر اخلال در امنیت ملی، اقدام علیه امنیت ملی، ضد امنیتی به اصطلاح دادگاه می‌برد و در شرایطی که هیچ گونه حقی برای دفاع از متهم به او داده نمی‌شود، در حالیکه در حین بازجویی و حتی در مرحله‌ی تفهیم اتهام، متهم از داشتن وکیل محروم است، در حالی که حتی با داشتن وکیل دسترسی به پرونده‌ی متهم پیش از هرگونه اقدام قضایی برای وکیل مقدور نمی‌شود، درحالیکه نوع جرم و حکم قطعی برای متهم بر اساس خواستِ مامورین امنیتی به قاضی دیکته می‌شود، در حالی که برخلاف همه دادگاه‌های دنیا در جمهوری اسلامی چیزی به نام هیات منصفه (جز در مورد مطبوعات) وجود ندارد، در حالیکه دفاع متهم از خودش در هیچ مرحله‌ای چه آن دفاع بصورت لایحه و چه شفاهی از سوی منشی دادگاه ثبت شده باشد در اعلام نظر قاضی تاثیر ندارد و ملاک “علم قاضی” است و محتویات ساختگی پرونده.
زندانیان سیاسی عمدتا ضدامنیتی شناخته می‌شوند و اگر در مواضع خود و در انتقاد و مخالفت با سیاست‌های جمهوری اسلامی مصر یاشند جز اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشویش افکار عمومی و در نهایت توهین به رهبری نیز به جرم‌های فعالین سیاسی – اجتماعی افزوده می‌شود و بر این پایه احکام سنگین گاه تا پانزده سال حبس البته همراه با جریمه نقدی و شلاق برای مجرم شناخته شده‌ها صادر می‌گردد!
به تازگی مصادیق مجرمانه حتی به مضحک ترین شکل ممکن ساخته و پرداخته شده و منتفدین و مخالفین سیاست‌های جمهوری اسلامی بر اساس آن به احکام سال‌ها زندان محکوم می‌شوند. تازه ترین این احکام را می‌توان در رای دادگاه لیلا حسین زاده از فعالان دانشجویی دید.
این رای چنین انشاء شده است:
«در این پرونده لیلا حسین زاده سرشگی فرزند ….. دارای محکومیت، با قید قرار قبولی وثیقه با وکالت تعیینی امیر رئیسیان ……… متهم است به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور در پی گزارش قرارگاه ثاراله نامبرده در اغتشاشات دی ماه ۹۶ بازداشت و محکومیت یافته است و در یکی از فعالیت‌های غیرقانونی و ضدامنیتی جریان موسوم به چپ مارکسیستی تعداد ۲۰ نفر از عناصر اصلی آزاد در تاریخ ۱۶/۱۰/۹۷ به بهانه سالروز تولد محمد شریفی مقدم از دراویش زندانی، ضمن مجتمع در مقابل دانشگاه شریف در خیابان آزادی با بالا بردن عکس نامبرده و پلاکاردهایی در حمایت از این محکوم امنیتی اقدام به خواندن سرود (خون ارغوان) منتسب به گروهک فدائیان نمودند و … و لیلا حسین زاده از جمله دانشچویان و از لیدرهای اصلی جریان چپ می‌باشد که در تجمع غیرقانونی ۱۶/۱۰/۹۷ که در مقابلِ دانشگاه شریف به بهانه سالروز تولدِ محمد شریفی مقدم از دراویش زندانی حاضر بودند و لیدری این اقدام را بر عهده داشته با عنایت به محتویات و مفاد کیفرخواست صادره و تحقیقات معموله و گردش اولیه و گردشکار قرارگاه ثاراله و اقاریر و اعترافات متهم منعکس در پرونده، بزه انتسابی نامبرده محرز است.
لذا دادگاه به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی و مصوب ۱۳۷۵ و با رعایت بند ت ماده ۱۸ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی نامبرده به تحمل پنج سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و منع فعالیت در فضای مجازی برای مدت دو سال به عنوان تکمیل مجازات محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری تلقی و ظرف مدت بیست روز پس از قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی»
برای درک بیشتر از آرای ناعادلانه صادره می‌توان مواد استنادی برای احکام صادره را نیز با این احکام تطبیق داد:
ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی
هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.
بند ت ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی: انفصال از خدمات دولتی و عمومی
اصل ماده دارای ۱۵ بند است که همگی آنان با این توضیح که: «دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی زیر محکوم نماید» مورد استفاده‌ی قاضی قرار میگیرد.
جمهوری اسلامی حقِ دفاع از متهم را سلب کرده است، برابر سوابق بیش از چهار دهه از رَویه‌های شناخته‌شده‌ی قضایی متهمان در بدو دستگیری، نه تنها از حقوق خود به عنوان متهم آگاه نمی‌شوند بل که در طول بازداشت و بازجویی نیز از داشتن وکیل که ابتدا به ساکن معنایش گرفتن مشاوره حقوقی برای مواجهه با هرگونه اجبار در اظهار غیرواقع علیه خود، محروم‌اند. برابر قانون ظرف بیست و چهار ساعت از زمان بازداشت، موارد اتهامی باید به اطلاع متهم رسانده شود در حالیکه متهمین در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی مدتها در سلول انفرادی محبوس می‌شوند و تحت آزارها و شکنجه‌های حسمی و روحی قرار می‌گیرند و خانواده‌های آنان از وضعیت سلامت و موقعیتی که متهم در آن قرار دارد کاملا بی اطلاع هستند.
بنا بر پیشینه‌ی موجود در ایران با چنین شرایطی آنچه برای شکل‌دهی و تکمیل پرونده متهم اعمال می‌شود، وجود شرایطی کاملا تحمیلی و اجباری است و اقاریر و اعترافات از بنیان بر پایه و حاصل انواع شکنجه اعم ار جسمی یا روانی است. نمونه‌ی به چالش کشیدن وزیر اطلاعات دولت دوازدهم از سوی نماینده کارگران هفت تپه برای اثبات شکنجه و گرفتن اعتراف اجباری و پرونده سازی علیه فعالان کارگری از آن جمله است.
ربودن مخالفان رژیم و واداشتن آنان به اعتراق علیه خود و صدور اجرای احکام اعدام نمونه‌های دیگری است که به وفور از سوی دستگاه‌های امنیتی و قضایی شکل میگیرد.
امروز زندان‌های جمهوری اسلامی مملو از زندانیان سیاسی و عقیدتی، از نویسندگان، وکلا، دانشجویان، کارگران، معلمان، قومیت‌ها، دگراندیشان و زنان و مردانی از همه‌ی اقشار جامعه و مردمان فرودست معترض در همه‌ی شهرهای کشور است. بیساری از زندانیان بر اثر شرایط سخت زندان دچار انواع بیماری می‌شوند، بیماری‌هایی که ناشی از سوء تغذیه و فشارهای عصبی و همچنین آلودگی‌های محیط زندان است.
نمونه‌ی پرونده سازی‌ها علیه همه این زندانیان چیزی شبیه به پرونده‌ی لیلا حسین زاده است اتهام مشترک تجمع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور موضوع اصلی همه این پرونده هاست. این پرونده مصداق واقعی بی پایه‌بودن همه‌ی موارد مشابه است. با نگاهی دوباره، به این پرونده کاملا آشکار است هیچ قصدی که اجتماع و تبانی بر ضد کشور را نمی‌توان در خواندن سرودی و یا برگزاری جشن تولد یک زندانی و حتی حمایت از آن زندانی سیاسی هم ضدیت با امنیت کشور نیست! آیا امنیت یک کشور با این دو اقدام انجام شده دچار ناامنی شده است؟
مگر نه اینکه این تجمع آنگونه که انشاء حکم اشاره دارد با حدود ۲۰ نفر شکل گرفته است که بزرگترین خواست آنان آزادی آن زندانی همکلاسی دانشجویان بوده است؟ این چگونه امنیتی است که با درخواست آزادی یک زندانی سیاسی به خطر می‌افتد؟
این کنش شرافتمندانه و انسانی امنیت کشور را به مخاطره انداخته است یا آن فساد سیستماتیک که حاصلش دزدی و غارت منابع کشور و خروج سرمایه‌های مردم توسط وابستگان به رژیم جمهوری اسلامی است؟
سراسر پرونده عملکرد سران جمهوری اسلامی و دولت‌های برگزیده در این رژیم و دستگاه قضایی و روسای برگزیده‌ی رهبری این نظام و دستگاه‌های امنیتی و ترورهای دولتی آن و سرکوبگری‌ها و پرونده سازی علیه مردم این کشور، سراسر کارکرد مجلسی که سال هاست با حداقل رای مهندسی شده شکل میگیرد نتیجه‌ای جز سلب آسایش و امنیت و سلب آزادی و نفی عدالت و دادگری در این کشور ببار نیاورده است. آنگاه کارگران و معلمان و نویسندگان و وکلا و زنان و دانشجویان و هر کس که مطالبه آزادی و عدالت داشته باشد و آن را با کمترین امکان و در محدودترین شرایط ایجاد شده بیان کند؛ اتهام اقدام علیه امنیت کشور را بر پیشانی‌اش نقش می‌بندد و در بیدادگاه‌های قرون وسطایی که نشانی از عدالت در آن نیست؛ محکوم می‌شود!
نظام استبدادی جمهوری اسلامی بقای خود را در بازدارندگی از هرگونه بروز خواسته‌ها و مطالبات مردم می‌داند چرا که با وجود بحران‌های عمیق ساختاری در همه عرصه‌های اقتصادی – سیاسی – اجتماعی و زیست محیطی؛ نه توانایی لازم و برنامه‌های اجرایی موثر برای برون رفت از این مشکلات را دارد و نه آنچنان از مشروعیت و سلامت برای پذیرفته شدنش از سوی مردم را حفظ کرده است.
جمهوری اسلامی تنها راه حل را از ابتدا بر رعب و وحشت و قتل و ترور و زندان و شکنجه قرار داده است و این شیوه‌های ضدمردمی را تاکنون به بدترین شکل ممکن ادامه داده است.
گرچه هر چه می‌گذرد در مقابل این شیوه‌های رذیلانه؛ پایداری و مقاومت بیشتری در مردم شکل میگیرد؛ اما بی شک آنچه موجب تغییر سیاست‌های به غایت استبدادی رژیم خواهد شد مجموعه‌ای از اقدامات انقلابی است که تمامی نهادهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی را وادار به تسلیم و پذیرش اصل آزادی و بیان و اندیشه، آزادی‌های فردی و اجتماعی و اصل برابر حقوقی همه مردم خواهد کرد.
مردم ایران پس از انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ هنور هم در پی آزادی و عدالت از پای ننشسته‌اند و هر چند دیرگاهی با خدعه و نیرنگ سرمایه داری در لباس دین پناهی نسبت به جمهوری اسلامی اعتماد نشان دادند اما امروز دریافته‌اند که این رژیم نه می‌خواهد و نه می‌تواند به خواسته‌های اساسی مردم که منشاء اصلی آن آزادی و عدالت اجتماعی است جامه عمل بپوشد.
امروز راهکار رسیدن به این خواست‌های اساسی سردادن شعارهای مرحله‌ای در هر یک از عرصه‌های زندگی اجتماعی همه‌ی مردم ایران است، کشف و به کارگیری این شعارها، مهمترین وظیفه‌ی روشنفکران و اندیشمندانی است که به مردم و برای مردم می‌اندیشند و پیش از هر چیز، آزادی – آزادی – آزادی کلید اصلی گشایش مبارزات وسیع و بلاانقطاع مردم برای نبرد با استبداد حاکم است و آزادی زندانی سیاسی مطالبه ایست که نهادهای امنیتی-قضایی را هدف اصلی خود قرار می‌دهد و قوه قضاییه‌ی بیدادگر را که فرمانبر این نهاد سرکوبگر است؛ به تمکین در مقابل مردم وامی‌دارد، حقوق مردم و از جمله حقوق سیاسی و اجتماعی باید به رسمیت شناخته شود.
منبع: راهکار سوسیالیستی
