صاحب تأسیساتی است که از سیمان تا فولاد، از وسایل نقلیه (ماشین‌های مسافربری، واگن‌های مترو و قطار، و تراکتور) تا مواد شیمیایی کشاورزی (به‌ویژه کودهای شیمیایی) و انرژی (خرده‌فروشی نفت) را تولید می‌کند. شرکت‌هایی دارد که در زیرساخت‌های عمومی (از‌جمله کارخانه‌های نمک‌زدایی از آب)، حفاری معدن، تجهیزات نظامی، و خرده‌فروشی فعالیت دارند. کارخانه‌هایش محصولات دارویی، غذاهای فرآوری شده، لوازم خانگی، لوازم آشپزخانه، کامپیوتر و تجهیزات نوری تولید می‌کند. ده‌ها هزار هکتار زمین بایر را تصاحب کرده و در آنها پل‌ها، هتل‌‌هایی با سالن و تالارهای سودآور، تفرج‌گاه‌های ساحلی با ییلاق‌های لوکس، مجتمعهای مسکونی و ویلاهای مجلل ساخته است. زیر چتر خود جایگاه‌های سوخت، شرکت‌های ترابری، شرکت‌های خدمات نظافت منزل، و پارکینگ‌های متعددی را اداره می‌کند. هزاران مایل زمین از دولت دریافت کرده تا در آنها بزرگرا‌ه احداث کند و پول عوارضی‌اش را به جیب خود بزند.
این امپراتوری اقتصادی از آن کیست؟ پاسخ ارتش مصر است. فهرست دارایی‌های فوق از گزارش جالب‌توجهی استخراج شده که بنیاد کارنگی[۱] سال گذشته منتشر کرد. (ماجراجویی‌های ارتش لزوماً با احتیاط همراه نبوده است: چنانکه روزنامه فایننشال تایمز گزارش کرد، در سال ۲۰۱۸ ازتش مصر کارخانه‌ی سیمانی به ارزش ۱.۱۸ میلیارد دلار افتتاح کرد که باعث اضافه‌تولید داخلی و درنتیجه سقوط قیمت‌ها شد.)
اگر از فرمولی وام بگیریم که عایشه صدیقه در مطالعه‌ی پیشگام خود درباره‌ی پاکستان با عنوان شرکت سهامی نظامی[۲] (۲۰۰۷) به‌کار برد، می‌توان گفت هر کشوری ارتشی دارد، اما در مصر این ارتش است که کشور دارد. منظور از این گزاره اشاره به جامعه‌ای نیست که صرفاً به دست نیروهای مسلح اداره می‌شود، چنانکه به اشکال مختلف در کشورهای متعددی از نیجریه تا برزیل شاهد آن هستیم. همچنین مسئله‌ی این یادداشت به پدیده‌ی به‌اصطلاح «دولت ارتش‌سالار»[۳] مربوط نمی‌شود ــ که به نوبه‌ی خود نباید با رژیم‌های نظامی اشتباه گرفته شود، زیرا ارتش‌سالاری می‌تواند دوشادوش یک سیستم انتخاباتی وجود داشته باشد؛ صفت بارز آن را می‌توان در تعداد ژنرال‌های سابقی یافت که هم‌اکنون در الجزیره و اسراییل، یا در بسیاری از کشورهای آفریقایی و آمریکای مرکزی بر صندلی‌های دولتی تکیه زده‌اند. این‌جا حتی به «مجتمعهای صنعتی-نظامی» اشاره نمی‌کنیم که در بسیاری از دولت‌های غربی وجود دارد، از ایالات متحده و فرانسه گرفته تا بریتانیا؛ در این مجتمع‌ها، نیروهای مسلح تقاضای چشمگیری برای خرید تسلیحات و فناوری ایجاد می‌کنند که به‌دست صنایع خصوصی برآورده می‌شود، و پیوند میان این دو بخش با بدهبستانهای دوطرفه تضمین می‌شود، یا چنانکه در زبان فرانسوی رایج شده «خاراندن پشت یکدیگر»[۴] : شهروندانی که یک‌شبه ره صدساله را می‌روند و به مقام‌های بالا منصوب می‌شوند، و پس از بازنشستگی نیز از مواهب عضویت در هیأت مدیره یکی از شرکت‌ها بهره میبرند.
در این یادداشت به کشورهایی می‌پردازیم که اقتصادشان در سیطره‌ی ارتش قرار گرفته است، به‌گونه‌ای که قدرتمندترین کارفرمایان‌‌شان لباس نظامی بر تن دارند. کجا شاهد این پدیده هستیم؟ ارتش آزادی‌بخش خلق تا دهه‌ی ۱۹۹۰ نقش عمده‌ای در اقتصاد چین ایفا می‌کرد، اما حزب کمونیست چین پس از مجموعه‌ای از دادگاه‌های مبارزه با فساد، پاکسازی کادرهای عالی‌‌رتبه، و اصلاحات قانون، مجدداً زمام امور را به دست گرفت. در روسیه، نفوذ نیروهای نظامی بی‌شک در حال گسترش است، بنا بر گزارش شفافیت بین‌الملل ارتش روسیه «در بخش‌های مختلف اقتصادی درگیر است، که از حمل‌ونقل تا خدمات درمانی را در برمی‌گیرد» و اخیراً این حوزه تا «فروش مازاد تسلیحات، و بیمه و بازاریابی» گسترش یافته است. هرچند، میراث شوروی یعنی برتری حزب بر نیروهای مسلح (که قدمتش به دوران تصفیه‌ی ارتش سرخِ میخائیل توخاچفسکی[۵] در ۱۹۳۷ بازمی‌گردد) کماکان به‌جا مانده است.
اگر استثنای مهم تایلند را کنار بگذاریم، آرایش اجتماعی مشخصی که به سلطه‌ی «شرکت سهامی نظامی» منجر می‌شود اغلب در کشورهای مسلمان دیده می‌شود: مصر، پاکستان، ترکیه، ایران (بدون در نظر گرفتن اندونزی که ما را از زمینه‌ی تاریخی موضوع خارج می‌کند). نکته‌ی قابل‌توجه اینکه مرکانتیلیسم نظامی این کشورها کاری با امور مذهبی ندارد. در مصر، ارتش خود را همچون سنگری سکولار در برابر مبارزه‌جویی اسلام‌گرایان نمایش می‌دهد (مثلاً کشتار اعضای اخوان المسلمین را در ۲۰۱۳ به دست سیسی به یاد آورید)، چنانکه در ترکیه شاهد نشانه غیرقابل‌انکار میراث لائیک کمالیسم هستیم. در ایران ارتش کارفرما یکی از محصولات جانبی اسلام سیاسی بود، درحالیکه در پاکستان، خودِ ارتش عامل چرخش اسلام‌گرایانه در دولت تحت دیکتاتوری محمد ضیاءالحق بود (فردی که در نهایت ذوالفقار علی بوتو[۶] ی سکولار را در سال ۱۹۷۹ اعدام کرد).
نمونه‌ی پاکستان بهتر از سایر کشورها مستند شده، که تا حد زیادی به همت تحقیقات صدیقه حاصل شده است. ارتش پاکستان مالک ۱۲ درصد از زمین‌های زراعی کل کشور است که بیشتر‌شان در حاصل‌خیزترین و پربارترین مناطق پنجاب و سند قرار دارند. عملیات تجاری[۷] به مدیریت پنج بنیاد «خیریه» صورت می‌گیرد: بنیاد فوجی[۸] (که مدیریت آن به دست وزارت دفاع است)، صندوق رفاه ارتش[۹] (ارتش پاکستان)، بنیاد شاهین (نیروی هوایی)، بنیاد بحریه[۱۰] (نیروی دریایی)، و بنیاد کارخانه‌های تجهیزات نظامی پاکستان[۱۱] (همچنین زیر چتر وزارت دفاع). فوجی، شاهین و بحریه در مجموع ۱۰۰ مؤسسه‌ی تجاری مجزا را در اختیار دارند، که از کارخانه‌ی تولید کود شیمیایی تا نانوایی، جایگاه سوخت، بانک، کارخانه‌ی سیمان، کارخانه جوراب‌بافی، محصولات لبنی، زمین گلف، و در سال‌های اخیر، شبکه‌های تلویزیونی را در برمی‌گیرد. مقاله جدیدی از الیوت ویلسون به این نکته اشاره می‌کند که:
«بنیاد فوجی یک نهاد امنیتی [خصوصی] را اداره می‌کند که به پرسنل نظامی اجازه می‌دهد در اوقات فراغت خود در قالب نیروی امنیتی خصوصی فعالیت کنند. این بنیاد همچنین دارای یک پایانه‌ی نفتی، و یک سرمایه‌گذاری مشترک با دولت مراکش در حوزه‌ی معادن فسفات است. صندوق رفاه ارتش یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های وام‌دهنده‌ی کشور به نام بانک تجاری عسگری را در اختیار دارد، و در کنار آن یک خط هوایی، یک آژانس مسافرتی، و حتی یک مزرعه‌ی پرورش اسب را زیر چتر خود دارد. سپس نوبت به خانه‌ی لجستیک ملی[۱۲] می‌رسد که بزرگ‌ترین کشتی‌رانی و ترابری پاکستان (و همچنین بزرگ‌ترین شرکت کل کشور) را در مالکیت خود دارد، مجموعه‌ای که فعالیت‌هایش از جاده‌سازی تا پل‌سازی و نگهداری و انبار حجم زیادی از ذخیره‌ی گندم کل کشور را در بر می‌گیرد. (…) خلاصه، حضور ارتش همه جا محسوس است. نان را باید از نانوایی‌های خرید که به ظاهر توسط شهروندان اداره می‌شوند اما در تملک ارتش هستند. بانک‌های تحت کنترل ارتش سپرده‌ها را دریافت می‌کنندو وام‌ها را تخصیص می‌دهند. بنابر تخمین‌ها، تا یک‌سوم صنایع سنگین و ۷ درصد دارایی‌های خصوصی در اختیار ارتش قرار دارد.»
در ایران نیز نقش بنیادها به همین اندازه پررنگ است، جایی که سپاه پاسداران حدود یک‌سوم اقتصاد را در سیطره‌ی خود دارد، از انرژی گرفته تا زیرساخت، و از امور مالی تا صنعت خودروسازی. یکی از آنها بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است که به‌شکل مشترک با دولت اداره می‌شود. بزرگ‌ترین زیرمجموعه‌ی این بنیاد یعنی سازمان صنایع غذایی و کشاورزی مالک بیش از ۱۱۵ کارخانه است. در همین حال، هلدینگ خاتم‌الانبیا، با بیش از ۸۱۲ شرکت ثبت‌شده، مسئولیت طیف گسترده‌ای از پروژه‌های عمرانی کشور را به‌عهده دارد، که طبق گزارش اخیر اندیشکده رند (RAND) شامل «سدسازی؛ سیستم‌های تغییر مسیر آب؛ بزرگرا‌ه‌ها؛ ساختمان‌سازی؛ سازه‌های سنگین؛ ساخت‌وساز فراساحلی [در حوزه‌ی نفت]؛ سیستم‌های تأمین آب؛ و خطوط اصلی گاز، نفت، و آب» می‌شود. به این فهرست باید دانشگاه و مراکز تحقیقاتی نظامی، ساخت خط جدید متروی تهران و همچنین قطارهای سریع‌السیر میان تهران و اصفهان را اضافه کرد. از سال ۲۰۰۹، خاتم‌الانبیا علاوه بر بزرگ‌ترین شرکت کشتی‌سازی، یعنی شرکت صنعتی دریایی صدرا، اداره‌ی کارخانه‌های ساخت و تعمیرات کشتی در بوشهر را نیز به عهده گرفته است که تخصص آنها تولید کشتی‌های حمل بار و نفت‌کش است.
تا اینجای کار به بازار سیاه اشاره نکرده‌ایم. سپاه پاسداران کنترل بخش بزرگی از کالاهای قاچاق واردشده به ایران را در دست دارد که تحریم‌های غربی را نیز دور می‌زند؛ تحریم‌هایی که برخلاف انتظار، ثروت، نفوذ و محبوبیت آنها را افزایش داده است. آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری را می‌توان انتقام سپاه از جناحی از روحانیت تلقی کرد که قصد کاهش نفوذ آنها را داشت. در دوران روحانی موضوع مالیات بنیادهای خیریه [فرادولتی] مطرح شد، و برخی از چهره‌های مؤثر این بنیادها با اتهام فساد و اختلاس مواجه شدند. این اقدامات خشم جناح مقابل را برانگیخت.
احتمالاً جالب‌‌ترین نمونه ترکیه باشد، جایی که اردوغان بیش از دو دهه به دنبال سلطه بر ارتش بوده است. استقبال عمومی از حزب عدالت و توسعه (AKP) در سال‌های اولیه‌‌ی زمام‌داری‌اش تا حدودی به دلیل گشایشی بود که [مردم] از تصور رهایی از یوغ ژنرال‌ها احساس می‌کردند؛ ژنرال‌هایی که از زمان تأسیس جمهوری در سال ۱۹۲۳، بازیگران اصلی و مستبد در عرصه سیاست بودند. سرکوب خشونت‌آمیزی که به دنبال کودتای مبهم ۲۰۱۶ اتفاق افتاد، مخالفتی کم‌تر از انتظار برانگیخت، دقیقاً به این دلیل که هدف آن حملات عمدتاً افسران ارتشی بودند.
با وجود این، امپراتوری اقتصادی ارتش ترکیه دست‌نخورده باقی‌مانده است. چطور ممکن است؟ ستون این امپراتوری صندوق بازنشستگی ارتش یعنی OYAK است که متین گورچان در المانیتور آن را چنین توصیف می‌کند:
«تمام افسران کادر و افسران وظیفه‌ی ارتش ترکیه موظف هستند که عضو [این صندوق] شوند. حدود ۱۰ درصد از حقوق ماهیانه‌ی ۲۵۰هزار عضو صندوق بازنشستگی ارتش به‌صورت خودکار کسر می‌شود تا به صندوق اضافه گردد، که گردش مالی در حدود ۳۵ میلیون دلار ایجاد می‌کند… صندوق بازنشستگی ارتش بازیگر مهمی [در عرصه‌ی اقتصاد] است که در بخش‌هایی همچون تولید آهن، فولاد، و سیمان، خودروسازی، ساخت‌وساز، استخراج معادن، انرژی، امور مالی، تولیدات شیمیایی، و خدمات نظامی، و مدیریت بندرگاه‌ها سرمایه‌گذاری‌های چندین میلیارد دلاری انجام می‌دهد. حتی در برخی بخش‌ها، صندوق بازنشستگی ارتش به نیروی مسلط بدل شده است؛ ۲۵ درصد از تولید فولاد صنعتی، و کنترل ۲۰ درصد از صنعت خودروسازی کل کشور در اختیار این صندوق است. برای اشاره به نمونه‌های برجسته در این دو بخش می‌توان از کارخانه‌های آهن و فولاد در ارغلی و اسکندرون، و همچنین کارخانه‌های رنوی صندوق بازنشستگی ارتش در بورسا نام برد. کارخانه‌های سیمان صندوق بازنشستگی ارتش سهم مهمی در اقتصاد ملی ایفا می‌کند. بیش از ۳۲هزار کارمند در ۶۰ شرکت زیرمجموعه‌ی صندوق بازنشستگی ارتش مشغول به کار هستند که در ۲۱ کشور مختلف فعالیت می‌کنند.»
سؤالی که مطرح می‌شود: چرا اردوغان موفق نشده تسلط ارتش را در ترکیه خنثی سازد؟ زیرا اردوغان سیاستمداری کارکشته است که در تمام این سالیان با تغییر مسیرهای پیاپی، دور زدن، و نفوذ کردن پیش رفته است. [اردوغان] دارایی‌های پلیس را ــ اغلب به هزینه‌ی ارتش‌ــ به شدت افزایش داده، و هم‌زمان با تمهیدات متنوعْ یکی از ستون‌های قدرت اقتصادی ارتش، یعنی مالکیت زمین، را تضعیف کرده است. نیروهای مسلح به‌طور تاریخی قطعات بزرگ زمین را در مالکیت داشته است، آن هم معمولاً در مناطقی که برای دلالی زمین مناسب باشند، مانند پایگاه‌های نظامی در حاشیه‌ی شهرهای بزرگ. ساخت‌وساز و دلالی زمین دو موتور «معجزه اقتصادی ترکیه» بوده‌اند، موتورهایی که البته امروز به‌شدت به تق‌تق افتاده‌اند. بعید است حزب عدالت و توسعه خم به ابروی خود آورده باشد که چرا این رشد به بهای املاک نظامی حاصل شده است. پس از کودتای نافرجام، اردوغان خود را به عضویت و ریاست هیئت مدیره‌ی TSKGV (بنیاد تقویت نیروهای مسلح ترکیه) منصوب کرد، بنیادی که تولید تسلیحات و تحقیقات نظامی را کنترل می‌کند.
اما واقعیت این است که با توجه به ماجراجویی‌های نظامی اردوغان در کردستان، سوریه، لیبی، و آذربایجان، او بیش از هر زمانی به ارتش نیاز دارد، و بنابراین نمی‌تواند وفاداری ارتش را در خطر تضعیف شدن قرار دهد. حتی پیش از حالوهوای کنونی اقتصاد ترکیه که دیگر به اردوغان اجازه نمی‌دهد نزدیک صندوق بازنشستگی ارتش برود، باز هم این ماجرا به قوت خود باقی بود، زیرا آدم مرغی را سر نمی‌برد که تخم طلا می‌گذارد.
با این همه، این یادداشت کوتاه درباره‌ی «شرکت سهامی نظامی» یک نکته‌ی مبنایی را در ارتباط با سه کشور از چهار کشور مطرح شده حل‌نشده باقی می‌گذارد (مورد ایران متفاوت است). چگونه ارتش کارفرما نه تنها با حالوهوای مذهبی که وجه‌مشخصه‌ی این دولت‌ها است هم‌زیستی می‌کند، بلکه هم‌زمان با نولیبرالیسم سخت و راست‌کیش سازگار است؟ زمانی‌که خصوصی‌سازی مد روز نبود، ارتش با آسودگی بیشتری می‌توانست خود را همچون موتور توسعه جا بزند. اما الان چطور؟ جالب آن‌که سه ارتش نام‌برده در واقع از موج نولیبرالیسم سود برده‌اند، چراکه خود و بنیادهایشان صنایعی را که دولت به نام آزادسازی رها کرده بود از آن خود ساختند. برای نمونه، صندوق بازنشستگی ارتش غول تولید فولاد اردمیر را در سال ۲۰۰۵ با ۲.۷۷ میلیارد دلار تصاحب کرد.
این موارد نشان می‌دهد که برای نولیبرالیسم خصوصی‌سازی صرفاً کارکردی خطابی دارد، و هر زمان که لازم باشد آن را کنار می‌گذارد. نولیبرالیسم و ارتش تاریخ طولانی و تنگاتنگی دارند (کافی است به خاستگاه آن در مقیاس ملی با کودتای نظامی پینوشه و رژیمی که او برقرار کرد فکر کنید که از دستورات فریدمن و هایک کپی‌برداری می‌کرد). دست بازار نامرئی است، اما آنچه آدام اسمیت به ما نگفت (و به جایش مکتب شیکاگو بر ما آشکار ساخت) این است که این دست نامرئی مسلح با تفنگ پر خواهد آمد.
منبع: نقد اقتصاد سیاسی
منبع انگلیسی:
MARCO D’ERAMO, Entrepreneurs in Uniform, New Left Review, 15 July 2021
[۱] Carengie Foundation
[۲] Milirary Inc.
[۳] Praetorian State : اصطلاح پرتورین از سپاه ویژه فرمانروایان روم باستان گرفته شده است که به دخالت بیش از اندازه ارتش در امور سیاسی اشاره می‌کند.
[۴] Pantouglage به معنای دمپایی و در ادبیات سیاسی معادل با اصطلاح انگلیسی revolving doors اشاره به بدهبستانهای متعدد میان بخش‌های خصوصی و دولتی دارد به‌گونه‌ای که منافع یکدیگر را تامین می‌کنند.
[۵] Mikhail Tukhachecsky
[۶] Zulfiqar Ali Bhutto
[۷] Business operations
[۸] Fauji Foundation
[۹] Army Welfare Trust
[۱۰] Bahria Foundation
[۱۱] Pakistan Ordnance Factories Foundation
[۱۲] National Logistic Cell
